خلّفت حادثة انتحار الأستاذ معاذ، الذي كان يعمل بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة لمديرية مولاي رشيد بأكاديمية الدار البيضاء سطات، صدمة عميقة في صفوف نساء ورجال التعليم، وأثارت موجة من التساؤلات حول الأسباب التي دفعت بالأستاذ إلى اتخاذ هذا القرار المأساوي.
وتأتي هذه الفاجعة في سياق يتسم بتصاعد الضغوط النفسية والإدارية على الشغيلة التعليمية، في ظل ما يعتبره عدد من الفاعلين التربويين غيابًا للإنصاف وافتقارًا للتواصل المؤسسي الجاد، خاصة عندما تتعلق الأمور بإجراءات تأديبية أو إدارية ذات أثر مباشر على الوضع المهني والاجتماعي للأطر…
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الثلاثاء، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة، في إطار استكمال تنزيل بعض مواد المرسوم رقم 2.24.140 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وتحسين الأوضاع الإدارية والمالية لنساء ورجال التعليم.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها، مساء الثلاثاء، أنه سيتم صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بمقدار 750 درهم، من المبلغ الإجمالي للزيادة العامة المحددة في 1.500 درهم شهريًا، وذلك بعد أن تم صرف الشطر الأول من هذه الزيادة ابتداءً من يناير 2024.
تم اليوم الأحد بالرباط التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابيّة الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل “UMT”، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب “UGTM”، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT”، والفيدرالية الديمقراطية…
اتفقت الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، اليوم الأحد، على الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم، إضافة إلى رفع قيمة مجموعة من التعويضات.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه أخنوش، وحضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل “UMT”، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب “UGTM”، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT”،…
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الاستثمار في التعليم يعد الاستثمار الحقيقي في مستقبل الأجيال الصاعدة واللاحقة.
وأوضح لقجع، في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية خلال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلس المستشارين،اليوم الأربعاء (6 دجنبر)، أن “البناء الاجتماعي الاستراتيجي، الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، لا يمكن أن يكون بدون تعليم قوي يكون الأجيال الصاعدة واللاحقة”.
وشدد على أن “الظروف الصعبة والاستثنائية لن تمنعنا من تحسين دخل نساء ورجال التعليم، إيمانا بدورهم الأساسي”.
ولدى حديثه عن مشروع قانون المالية، أكد الوزير أن “معدلات النمو لا تحددها الفرضيات، بل السياسات الإنمائية الاقتصادية التي تعد الوسيلة الوحيدة لخلق فرص الشغل”.
وفي ما يتعلق بفرضية لجوء الحكومة إلى الاقتراض من أجل تمويل البرامج الاجتماعية، قال الوزير المنتدب إن “المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك لديه مجموعة من الضمانات من بينها السيادة المالية لبلادنا”، مؤكدا أن “الحكومة جعلت من تجاوز المديونية والعجز خطا أحمر”.
وأضاف، في هذا الصدد، أنه “رغم توفر الحكومة على كل الظروف المناسبة للاقتراض، فإنها ترفض أن تثقل كاهل الميزانية بالديون، ولن تقبل أن تكون عاملا معرقلا للمشروع المجتمعي للمغرب، أو أن ترهن مستقبل الأجيال القادمة”.
وبعدما أكد أن الطبقة المتوسطة “هي صمام الأمان في بناء المجتمعات الحديثة”، سجل السيد لقجع أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لفائدتها، ومنها دعم السكن وحل مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالأجور في بعض القطاعات، موضحا أن “تحسين الدخل للطبقة المتوسطة يتطلب مضاعفة الجهود ومواكبة حقيقية للقطاع الخاص”.
طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بتنزيل مضامين اتفاق 18 يناير 2022 الموقع مع النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية والذي ينص على إصدار مذكرة وإجراء مباراة للترقية وتغيير الإطار تهم هيئة التدريس حاملي الشهادات العليا أواخر سنة 2022.
ودعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم في رسالة وجهها لوزير التربية الوطنية والتعليم توصل “الأول” بنسخة منها، إلى تغيير الإطار والترقية في الدرجة الأولى بأثر إداري ومالي منذ تاريخ الحصول على شهادة الماستر.
ولخص المكتب الوطني الملف المطلبي لفئة الأساتذة حاملي الشهادات العليا في “الاحتفاظ بسنوات الأقدمية في الدرجة واحتسابها للترقية في الاختيار إلى خارج السلم مع تخصيص مباراة لاستفادة جميع الأساتذة، وذلك بتخصيص عدد المناصب الشاغرة بنفس عدد حاملي الشهادات، وعدم ربط الاستفادة من الترقية وتغيير الإطار بتخصص الشهادة، أي فتح مجال الاختيار لحاملي الشهادات في التخصصات غير المدرَّسَة (الأمازيغية، القانون، السياسة…)”.
والتمست الجامعة الوطنية للتعليم، من بنموسى، “إلغاء شكلية المباراة الشفوية واعتماد النقطة الإدارية ونقطة التفتيش بنسبة خمسين في المئة من إجمالي المعدل، وعدم إدراج أساتذة الثانوي التأهيلي في إحصائيات الحصيص للاستفادة من تغيير الإطار، كما يجب عدم إدراج المرتبين في الدرجة الأولى في إحصائيات الحصيص للاستفادة من الترقية ،ومماثلة حاملي الماستر بنفس الامتيازات التي يحظى بها الأساتذة المبرزون داخل وزارة التربية”.
وخلص المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إلى أن استرجاع ثقة نساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم في الوزارة يتمثل في الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ويتطلب تفعيل الاتفاقات وتجسيدها على أرض الواقع، وأخذ قضاياهم بالجدية.
أعلنت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بدرعة تافيلالت، على خلفية التوقيفات الأخيرة التي طالت أساتذة متعاقدين في عدد من المديريات الاقليمية بالجهة،عن رفضها المطلق لكافة المخططات الطبقية الرامية إلى تدمير المدرسة العمومية وفي مقدمتها مخطط التعاقد المشؤوم.
وأكدت النقابات في بيان لها عن تشبثها بالتراجع الفوري عن التوقيفات اللاقانونية وبتسريح أجور الموقوفين دون قيد أو شرط.
كما أدانت في البيان ذاته حملة التوقيفات التعسفية التي طالت نساء ورجال التعليم بالجهة وكذا الزج بهم في مجالس تأديبية غير قانونية ومصادرة أجورهم.
وحملت النقابات التعليمية في بيانها كذلك الأكاديمية الجهوية بدرعة تافيلالت مسؤولية تعاطيها السلبي مع هذا الملف ورفع منسوب الاحتقان بالجهة وضياع زمن التعلم.
كما أدانت النقابات التعلمية في البيان ذاته القمع الذي تعرض له معتصم المفروض عليهم التعاقد بزاكورة وفي كل المناطق. مؤكدة على أن الحل الوحيد والأوحد لأزمة المنظومة التعليمية بالمغرب هو الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم وفي مقدمتها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
يواصل أساتذة التعاقد شل أقسام الدراسة بعدد من المدن المغربية، احتجاجا على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إثر توقيف مجموعة من نساء ورجال التعليم عن العمل.
وأعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” في بلاغ لها يوم أول أمس الأربعاء، عن تمديد الإضراب الوطني إلى غاية يوم 18 فبراير الجاري، مع الاستمرار في مقاطعة مسك النقط وتسليم أوراق الفروض للإدارة.
ويطالب أساتذة التعاقد بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية، فيما يتشبثون برفض النظام الأساسي الجديد والموحد لرجال ونساء التعليم الذي أعدته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وبخصوص هذا الموضوع، قال نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، إن هذه الإضرابات “تضر بالدرجة الأولى وبشكل مباشر بمصلحة التلاميذ”، مشيرا إلى “ضرورة التفكير في مصالح هذه الفئة حين الدفاع عن مطالب الأساتذة”.
وأفاد عكوري، ضمن تصريح لـ’‘برلمان.كوم”، أن “إضرابات أساتذة التعاقد يضيع على التلاميذ عدد من الدروس جراء هدر الزمن المدرسي، ويضرب بذلك الحق في التعليم كحق دستوري”.
ومن أجل الدخول في حوار مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الداعية إلى هذا الإضراب اشترط رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب ضرورة “ضمان عودة التلاميذ إلى حجرات المدارس”، قبل الشروع في ذلك.
وعن تداعيات استمرار إضراب أساتذة التعاقد عن العمل، أبرز عكوي، أن ذلك تسبب في عدد من المشاكل للتلاميذ، خاصة عملية مسك النقط، خصوصا في حالة “تنقل التلميذ من مدرسة إلى أخرى، حيث يواجه عقبات للالتحاق بالفصل الدراسي وإتمام مسيرته الدراسية”.
وقال عكوري، إن “الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب في تواصل دائم مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن هذا الملف”، مشيرا إلى أن الفيدرالية “مع المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم، لكن يجب الحرص أيضا على ضمان مصالح التلاميذ”.
شرعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في فرض عقوبات على الأساتذة الذين يرفضون تسليم نقط المراقبة المستمرة للتلاميذ قبل العطلة الاخيرة.
وتتراوح العقوبة بين التوقيف المؤقت عن العمل، أو توقيف الراتب، في حق مجموعة من الأكاديميات على الأساتذة المتعاقدين التابعين لها، وذلك بسبب رفضهم تسليم نقط المراقبة المستمرة، كإجراء تصعيدي ضد وزارة التربية الوطنية للاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في إلغاء نظام التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية.
ورغم ان التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، حاولت تبرير موقفها، وقالت إنها متشبثة بموقفها الرافض لنظام التعاقد، ودعت آباء وأمهات وأولياء التلاميذ إلى الى تفهم خطواتهم النظالية، الا ان هذه الخطوة من التعاقدين أفقدتهم تعاطف اولياء التلاميذ.
ورفضت التنسيقية العقوبات التي فرضتها عدد من الأكاديميات على الأساتذة المتعاقدين، مشددة على أن هذه الفئة من نساء ورجال التعليم ستبقى متشبثة بموقفها إلى حين إسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
غير ان الجامعة الوطنية للتعليم، أكدت في بيان لها في وقت سابق، أن الحكومة ووزارة التربية دعتا إلى تغليب المصلحة العامة وتحكيم العقل من أجل وضع حد للاحتقان ونزع فتيل الانفجار بقطاع التعليم بما يضمن السير العادي للدراسة وتأمين الحصص الدراسية لبنات وأبناء الشعب، وكذا وضع حلول نهائية للملفات العالقة، لحفظ الكرامة وضمان حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، والقطع مع الهشاشة واللاستقرار المهني والاجتماعي.
وشكل موضوع رفض عدد من الأساتذة تسليم نقط المراقبة المستمرة للأسدس الأول كنوع من الاحتجاج، ضد وزارة التربية الوطنية، مما أثار جدلا واسعا وغضبا في صفوف الآباء والأمهات الذين رفضوا المساومة بمستقبل أبنائهم ووضعهم كرهائن للضغط على الوزارة.
أدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم « تجريم الاحتجاج والتخويف والترهيب والمحاكمات والإعذارات والتنبيهات والتوقيفات، ويطالب الحكومة ووزارة التربية بتلبية مطالب نساء ورجال التعليم ».
ودعت الجامعة في بلاغ توصل « تيلكيل عربي » بنُسخة منه، صباح اليوم الإثنين، إلى « خوض إضراب وطني الاثنين والثلاثاء 20 و21 فبراير 2023 مصحوب بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية الاثنين 20 فبراير؛ وتجسيد قيم التضامن بحمل الشارات وتنظيم وقفات تضامنية بالمؤسسات التعليمية مع الموقوفين/ات خلال فترات الاستراحة أيام 13 و14 و15 فبراير 2023 ».
وأوردت أن « الساحة التعليمية على وقع الاحتقان المتأجج والمتواصل نتيجة إصرار الدولة المغربية وحكومة الباطرونا على تنزيل مخططاتها الطبقية اللاشعبية، وتشديد هجومها المتسارع وغير المسبوق على الحقوق والحريات والمكتسبات التاريخية، والإجهاز على ما تبقى من المرفق العمومي من وظيفة وتعليم وصحة وشغل ».
وحمل البلاغ « المسؤولية الكاملة للحكومة ووزارة التربية في تصاعد أوضاع الاحتقان في قطاع التعليم، والمأزق الذي يعيشه جراء الإصرار على تغليب المقاربة القمعية ومنطق الترهيب والزجر والتجويع، وهو ما يتناقض مع شعارات الإصلاح والتثمين والارتقاء بالأوضاع العامة لنساء ورجال التعليم وكل العاملين/ات بالقطاع والرفع من المستوى التعليمي لبنات وأبناء شعبنا والحد من الهدر المدرسي ».
وطالبت النقابة بـ »التوقيف الفوري لكل القرارات الإدارية التعسفية ضد نساء ورجال التعليم الذين يخوضون معركة مقاطعة مسك وتسليم النقط، ويعتبر أن هاته التعسفات لن تزيد الوضع إلا احتقانا وغليانا وتدين بشدة القمع المسلط على نساء ورجال التعليم المحتجين والمعتصمين بمدن: تاوريرت وگرسيف والفقيه بن صالح وأزيلال ».
وطالبت « الحكومة ووزارة التربية إلى تغليب المصلحة العامة وتحكيم العقل من أجل وضع حد للاحتقان ونزع فتيل الانفجار بقطاع التعليم بما يضمن السير العادي للدراسة وتأمين الحصص الدراسية لبنات وأبناء شعبنا، ويضع الحلول النهائية للملفات العالقة، وفي نفس الوقت يحفظ الكرامة ويضمن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، ويقطع مع الهشاشة واللاستقرار المهني والاجتماعي ».