Étiquette : نعيمة بن يحيى

عبد المالك أهلال

كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، عن تخصيص ميزانية سنوية لا تقل عن 110 مليون درهم لضمان ديمومة خدمات مؤسسات دور الطالب والطالبة ودعم ميزانيات تسييرها، مع العمل على الرفع التدريجي لهذا الدعم بتنسيق مع القطاعات الحكومية لمواجهة الإكراهات المالية.

وأفادت المسؤولة الحكومية في جواب كتابي عن سؤال وجهه النائب البرلماني نبيل الدخش، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بأن هذا الدعم يندرج ضمن برنامج عمل الوزارة الهادف للارتقاء بهذه المؤسسات وتحديث أساليب تدبيرها، باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية واحتضان الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والمناطق النائية.

وأوضحت بن يحيى أن هذه الدور تضطلع بدور محوري في دعم التمدرس والحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتقليص الفوارق المجالية، إضافة إلى مواجهة ظواهر اجتماعية مرتبطة بالفقر والهشاشة والإقصاء، مثل التشغيل المبكر للفتيات، والزواج المبكر، والتسول والانحراف، وغيرها من مظاهر الهشاشة الاجتماعية.

وسجلت الوزيرة، وجود 956 مؤسسة للرعاية الاجتماعية من هذا الصنف مرخصة حاليا وفق القانون 14.05، يستفيد من خدماتها أزيد من 84 ألف مستفيد ومستفيدة، يشكل المنحدرون من العالم القروي نسبة 76 في المائة من مجموعهم.

وأبرزت بن يحيى مواكبة الوزارة لهذه المؤسسات لرفع التحدي المرتبط بتأهيلها لتلائم المعايير التي حددها القانون الجديد 65.15، سواء على مستوى البنايات والتجهيزات وشروط السلامة والوقاية، أو طرق الاشتغال وكيفية تقديم الخدمات وتأطير الموارد البشرية المشرفة على تقديم خدمات التكفل.

وكشفت المسؤولة ذاتها عن وجود مشاورات جارية لتفعيل إطار الشراكة الموقع بين وزارة التضامن، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بهدف إعادة هيكلة خدمات الدعم المدرسي وتحديث بنيات الإيواء والإطعام والنقل لتجويد الخدمات المقدمة.

وشددت المتحدثة الحكومية على الحرص لرفع مستوى التأطير التربوي والاجتماعي عبر تنزيل مقتضيات القانون 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملين الاجتماعيين، والذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي وتنظيمي متكامل لمأسسة ومهننة العمل الاجتماعي بالمغرب ومنح الصفة المهنية لشرائح واسعة من المزاولين.

واعتبرت الوزيرة في ختام جوابها أن استمرار دعم هذه الدور يساهم بشكل فعال في تكريس الحق في التعليم وضمان استمرارية تمدرس الأطفال في ظروف ملائمة، بما يعزز قيم العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، إن الجامعة ليست فقط مؤسسة تعليمية، بل فضاء لصناعة المعنى وصياغة الأفكار والتصورات التي تقود التحولات الاجتماعية.

وأضافت، في كلمة لها خلال ندوة نظمت، يوم الجمعة بسطات، حول موضوع “الجامعة ورهان تطوير رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة”، أنه بفضل البحث العلمي الرصين والمرتكز على الأرقام والمعطيات، تسهم الجامعة في تمكين الفاعل العمومي من قراءة دقيقة للواقع واستشراف المستقبل واقتراح أجوبة نوعية على الإشكالات المطروحة.

وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة على الدور الذي تضطلع به الرياضة في التمكين وبناء…

إقرأ الخبر من مصدره

محمد الصديقي

اعتبرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن ظاهرة التسول ليست مجرد مسألة فقر، بل هي مسألة معقدة تتداخل فيها مسؤوليات مشتركة بين الحكومة والبرلمان والمواطنين، مضيفة أن بعض السلوكيات التي يبديها بعض المواطنين تشجع هذه الظاهرة، مما يفاقم المشكلة ويزيد من انتشارها.

وأكدت ابن يحيى، خلال جلسة عامة خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن التسول لا يجب ربطه بالدعم الاجتماعي، مشيرة إلى أن “ليس كل متسول فقير، وليس كل فقير متسول”.

وأضافت أن الوزارة تعمل على مكافحة هذه الظاهرة من خلال عدد من الإجراءات الوقائية، ومنها تخصيص منح سنوية لدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتي تلعب دوراً مهماً في التصدي للتسول بالتعاون مع القطاعات المعنية.

وأفادت الوزيرة بأن الوزارة خصصت مبلغ 14.5 مليون درهم لهذا البرنامج، لدعم هذه المؤسسات.

وتطرقت الوزيرة أيضاً إلى ظاهرة التسول عند الأطفال، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف محاربة هذه الظاهرة من خلال دعم جهود حماية الأطفال، وتوفير بيئة أكثر أماناً لهم.

كما أشادت بالإرادة السياسية القوية التي تدعم مجالات اشتغال الوزارة، مؤكدة على استمرار العمل في الأوراش المفتوحة في ظل استمرارية عمل الحكومة.

وأعربت ابن يحيى عن أسفها بشأن عدم وصول بعض المبادرات والجهود المبذولة للنهوض بوضعية المرأة إلى مستوى التطلعات، رغم انخراط عدد من الفاعلين من المجتمع المدني والجماعات الترابية والحكومة والأحزاب السياسية في هذه الجهود.

وأكدت أن الوزارة تعمل على تحسين جودة التقارير والإحصاءات الصادرة عنها، بحيث تعكس واقع المجتمع بشكل دقيق، معبرة عن التزام الوزارة بنقل الحقيقة.

وأشارت إلى أن الوزارة تركز حالياً على تحقيق التمكين بشموليته، سواء من الناحية الاقتصادية أو التربوية أو القانونية، كما تسعى الوزارة إلى تحقيق التوازن وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة، مع التركيز على برامج مشتركة، كمجال الإعاقة الذي يندرج ضمنه وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية ووزارة العدل، مؤكدة نية الوزارة إعادة النظر في طريقة العمل لتحسين النتائج.

ولفتت إلى جهود الوزارة لمحاربة العنف ضد النساء، حيث تعمل الوزارة على نشر الوعي والتحسيس بأهمية هذه القضية، وتخطط لإجراء دراسة حول إمكانية تعزيز النصوص القانونية، بما في ذلك القانون الخاص بمحاربة العنف.

إقرأ الخبر من مصدره