Étiquette : وزيرة السياحة

العمق المغربي

أكدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن الإيواء السياحي يشكل إحدى الركائز الأساسية في سلسلة القيم السياحية، وعنصرا محورياً في التجربة السياحية التي يعيشها الزائر بالمملكة، وذلك في جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي.

وأبرزت عمور في جوابها على سؤال البرلماني بخصوص “تنظيم الإيجار الموسمي”، أن قطاع السياحة، وبتعاون مع مختلف شركائه، باشر ورشا لإصلاح الإطار القانوني المنظم للإيواء السياحي، تُوّج بنشر القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، إلى جانب مراسيمه التطبيقية، وذلك بالجريدة الرسمية.

وأوضح أن هذا الإطار القانوني الجديد يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل المؤسسات السياحية، وضمان تنافسيتها، وجعل العرض السياحي الوطني منسجماً مع المعايير الدولية المعتمدة، إضافة إلى تعزيز إشعاعه من خلال ملاءمة نظام التصنيف مع تطور متطلبات السياح، خصوصا في ما يتعلق بالجودة، وحفظ الصحة، والسلامة، والتنمية المستدامة. كما أشارت الوزيرة إلى أن جميع المراسيم التطبيقية المرتبطة بهذا القانون تم نشرها بالجريدة الرسمية.

وفي سياق متصل، تطرقت المسؤولة الحكومية إلى ورش إصلاح الإطار القانوني المنظم لمهنة وكيل الأسفار، حيث تم نشر القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم هذه المهنة، إلى جانب مرسومه التطبيقي رقم 2.21.80، الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بمنح واستغلال رخصة وكيل الأسفار.

وأكدت أن هذا القانون يروم مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع السياحي، من خلال تحسين وتسهيل شروط ولوج وتسيير نشاط وكيل الأسفار، بالاعتماد على مبادئ من بينها تبسيط ورقمنة مسطرة منح الرخص. كما أقر نظاما لتوزيع الأسفار يتيح التأطير القانوني للفاعلين الجدد، ويساهم في الحد من انتشار الأنشطة غير القانونية المرتبطة بهذه المهنة، عبر اعتماد نظام لتدرج الرخص حسب نوع النشاط والمسؤولية، سواء تعلق الأمر برخصة منظم موزع للأسفار أو رخصة موزع للأسفار.

وأبرز جواب الوزيرة أن القانون المذكور حدد في مادته الأولى الأنشطة التي تستوجب الحصول على رخصة وكيل الأسفار، كما نص في مادته 31 على العقوبات المترتبة عن ممارسة هذه الأنشطة دون التوفر على الرخصة القانونية أو المساعدة على ذلك. كما تم إدماج عمليات توزيع الأسفار عن بعد وعبر شبكة الأنترنيت ضمن العمليات التي يقدمها وكلاء الأسفار.

وأكدت وزيرة السياحة على أهمية هذا الإطار القانوني في تنظيم مختلف أنشطة الإيواء والخدمات السياحية، بما يضمن تأطير الممارسات المهنية والرفع من جودة العرض السياحي الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

وجدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، نفسها في قلب عاصفة من الانتقادات بعد نشرها مقطعاً ترويجياً لأحد الفنادق الجديدة بالعاصمة الرباط عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، قبل أن تقوم بحذفه دون تقديم أي توضيح رسمي.

المقطع، الذي تم تداوله على نطاق واسع مساء الثلاثاء 11 نونبر 2025، أظهر الوزيرة وهي تقدم إشادة بالفندق المذكور، مع ذكر اسمه وموقعه وصاحب المشروع المستثمر المصري، ما أثار استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أن الوزيرة تجاوزت حدود الحياد الواجب على المسؤول الحكومي، معتبرين أن ما قامت به يمثل “إشهاراً مباشراً لمؤسسة خاصة”.

ورأى عدد من المعلقين أن الخطوة تشكل “سقطة غير مبررة” من طرف وزيرة السياحة، لاسيما وأن وزارتها تشرف على تصنيف ومراقبة الفنادق وجودة خدماتها، معتبرين أن ترويج فندق محدد بالاسم والموقع “يُخل بمبدأ تكافؤ الفرص” بين باقي المؤسسات الفندقية في المدينة.

وتساءل المنتقدون ما إذا كان هذا التصرف يشير إلى تحول في أدوار المسؤولين الحكوميين نحو ما وصفوه بـ”نموذج الوزير المؤثر”، الذي يوظف وسائل التواصل الاجتماعي للترويج التجاري، متسائلين:

“هل أصبحت مهمة الوزير هي التسويق للمؤسسات الفندقية الخاصة؟ وهل دخلنا فعلاً عصر المسؤول/المؤثر؟”

ولم تصدر الوزيرة أو وزارتها، حتى الآن، أي تعليق رسمي لتوضيح ملابسات الواقعة التي أثارت نقاشاً واسعاً حول حدود التواصل الرقمي للمسؤولين العموميين وضرورة الفصل بين مهام الترويج للقطاع ككل والمصالح التجارية الخاصة

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الاثنين (2 دجنبر) بمجلس النواب، بأن ليالي المبيت للسياحة الداخلية تمثل 30 مليون ليلة مع احتساب مختلف أشكال الإيواء الأخرى بالإضافة إلى الفنادق المصنفة.

وأبرزت السيدة عمور، في معرض جوابها على سؤالين شفهيين حول “السياحة الداخلية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه الأرقام تؤكد أن السائح المغربي هو الزبون الأول للمغرب كوجهة سياحية.

وأكدت الوزيرة أن السياحة الداخلية “أصبحت رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، وتساهم في تشغيل اليد العاملة وإنعاش القطاعات الأخرى المرتبطة بها محليا”، غير أنها سجلت أن القطاع يعاني من إشكالية الموسمية “حيث توضح الأرقام أن الطلب يتجاوز العرض الحالي، خصوصا خلال العطلات الصيفية”، مشيرة إلى أن “السياحة الداخلية تلقى اهتماما كبيرا في خارطة الطريق الجديدة للسياحة”.

وأوضحت السيدة عمور أنه تم تخصيص سلسلتين لهذا النوع من السياحة في خارطة الطريق وتتمثلان في “السياحة الداخلية في المناطق الساحلية”، و”السياحة الداخلية في الفضاء ات الطبيعية”، وذلك من أجل “تطوير منتوجات سياحية جديدة تناسب متطلبات السياح المغاربة طول السنة وليس خلال العطلات الصيفية فقط”.

وفي هذا السياق، أكدت المسؤولة الحكومية، أنه يتم الاشتغال على خمس محاور، يتمثل الأول في “توفير الإيواء المناسب”، وذلك عبر “تشجيع الاستثمار في المنتوج السياحي الأكثر طلبا من طرف السياح المغاربة، وتأطير الإيواء عند الساكنة للخفض من أثمنة الخدمات السياحية عبر تسريع اعتماد النصوص التطبيقية للقانون رقم 80.14، لدمج أشكال جديدة للإيواء”، إلى جانب العمل على “تحسين جاذبية المنتوج السياحي من خلال تثمين المدن العتيقة، وإحداث مدارات سياحية، والتنشيط الثقافي، وتعزيز الأنشطة الطبيعية والرياضية”.

أما المحور الثاني، بحسب الوزيرة، فيتعلق بـ”تقوية الربط الجوي لتعزيز اتصال الوجهات المغربية فيما بينها، وفك العزلة على بعض المناطق”، في حين يتجلى المحور الثالث في “استفادة السياحة الداخلية في خارطة الطريق كذلك، من المشاريع القاطرة مثل دينو بارك بأزيلال و3 منتزهات طبيعية بإفران، وتوبقال، وسوس ماسة، والمحطة الخضراء لأوكيمدن وخنيفرة، ومنتزهين ترفيهيين بالدار البيضاء ومراكش”.

وأضافت الوزيرة أن المحور الرابع يتمثل في “تعزيز الترويج، بتنسيق مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، حيث تم إطلاق الحملة الترويجية “نتلاقو في بلادنا” التي تم التركيز فيها على التنقل الداخلي بين مختلف الجهات، بينما المحور الخامس تم التركيز فيه على الموارد البشرية المؤه لة خاصة المرشدين السياحيين في المدن والمدارات السياحية والفضاء ات الطبيعية”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن وزارتها معبأة بشكل كامل من أجل استضافة الفرق والجمهور في أحسن الظروف خلال كأس العالم لكرة القدم 2030.

وقالت عمور، في تصريح للصحافة، اليوم الخميس (2 ماي)، عقب اجتماع بمقر وزارة الداخلية خصص للتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية المعنية، وإرساء منظومة موحدة للعمل الجماعي المشترك وأجرأة خارطة طريق مندمجة، إن “الرهان، بالنسبة لنا كوزارة السياحة، يتمثل في القدرة على إيواء فرق الفيفا والجمهور على حد سواء”.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الاجتماع عرف مشاركة كافة القطاعات الوزارية المعنية بتنظيم مونديال 2030، وكذا عدد من المسؤولين الترابيين قصد تحديد الحاجيات، على الخصوص.

وأضافت أن الوزارات المعنية “ستعمل بروح الفريق، يدا في يد، من أجل أن تكون جاهزة بشكل مسبق لملف الترشيح في شهر يوليوز ولكن أيضا لاستضافة هذا الحدث الذي سيعزز إشعاع المغرب على الصعيد الدولي.

إقرأ الخبر من مصدره