Étiquette : وزير العدل

أعلن نقباء هيئات المحامين السبع عزمهم عقد جموع عامة استثنائية لتقديم استقالتهم، احتجاجا على ما وصفوه بـ”الوضع غير المسؤول” و”المناورات المغرضة”، وعلى “المساس المستمر بثوابت المهنة وبمؤسساتها الرمزية من طرف وزير العدل”، مع التأكيد على عدم السهر على تنظيم أي انتخابات مهنية “حالا ولا استقبالا”.

وجاء ذلك في بيان صادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع طارئ عقد، اليوم الجمعة (15 ماي)، أكد فيه أنه، بعد تحية رئيس الحكومة على التزامه وتفاعله الجدي مع مقترحات مكتب الجمعية أثناء إعداد التعديلات، وتحية الفرقاء السياسيين الذين أبانوا عن إرادة صادقة في حماية مهنة المحاماة من كل محاولات المس بثوابتها وأدوارها ومجالات عملها، فإنه يسجل “عدم التزام وزير العدل بالتعديلات المقدمة من طرف الأغلبية نفسها، وهو جزء من حكومة التزم رئيسها بتوافقات باسم الأغلبية الحكومية”.

وأضاف البلاغ أن وزير العدل “جنح إلى تقديم تعديلات شفهية، ضدا على المنهجية المتعارف عليها، همت مقتضيات ماسة باستقلالية المهنة وحصانتها”، مع رفضه “التعديلات الإيجابية المقدمة من قبل مختلف الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، كان من شأنها تعزيز ثوابت المهنة وضمان استقلاليتها وحصانتها، مخالفا بذلك قواعد العمل البرلماني والالتزام الحكومي”.

وسجل مكتب الجمعية أيضا “حرص الوزير على إقصاء مؤسسة النقيب في المهنة، بشيطنتها والتحجير عليها بالنص القانوني دون مبررات موضوعية وبخلفيات غير مفهومة”، مع ما رافق ذلك، بحسب البلاغ، “من تشويه وإساءة مقصودة”.

واعتبر البيان أن “الاستهداف المتكرر لمؤسسة النقيب، بما تمثله من رمزية تاريخية ومكانة اعتبارية راسخة في تقاليد المحاماة وفي الوجدان المهني وطنيا ودوليا، لا يمكن فهمه إلا باعتباره توجها يروم تحويل النقباء إلى خصوم، بدل التعامل معهم كشركاء مؤسساتيين في صيانة العدالة وحماية الحقوق والحريات”.

وأشار البلاغ إلى أن النص المصادق عليه “تضمن تعديلات تراجعية عن التوافقات السابقة مع رئيس الحكومة، وتضرب في العمق تعهداته لجمعية هيئات المحامين بالمغرب”.

كما توقف البيان عند ما وصفه بـ”أسلوب التحدي الاستفزازي الصادر عن وزير العدل”، و”اللغة غير المقبولة الصادرة في حق نقباء المهنة أثناء المناقشة من طرف السيد وزير العدل ومن جدهم من النواب”، معتبرا أن ذلك جاء “بخلفية تنم عن حقد دفين ورغبة في تحقيق نزوات شخصية أو تصفية حسابات”.

وأكد مكتب الجمعية، أمام “المساس الخطير الوارد في بعض المقتضيات المصادق عليها والماسة بالاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي للهيئات ومسطرة التأديب والمبادئ الدستورية”، أن “السادة النقباء الممارسون كانوا أول مدافع عن أحقية الزملاء الشباب والزميلات في التمثيلية المتوازنة داخل المجلس ضد المقترحات المتشددة التي جاء بها السيد الوزير في كل الصيغ السابقة”.

كما شدد على أن “السادة النقباء هم من تشبثوا بالترشح لمنصب النقيب لمرة واحدة، تعزيزا لمبدأ التداول على المسؤولية”.

وأكد البيان أن “أي محاولة ماكرة لخلق شرخ داخل صفوف المهنة وبين أجيالها لن تنجح ولن يفلح دعاتها”، مضيفا أن مكتب الجمعية “يؤكد على أن المهنة جسد واحد لا يخترق وأن قوة المهنة كانت ولازالت وستظل في وحدتها واحترام أعرافها والانسجام بين مكوناتها”.

وأوضح أن مكتب الجمعية، “الذي قاد معركة المحامين مع المحامين وبين المحامين، بكل صدق وتفان ونكران ذات، تحققت فيها نتائج مشهودة، لم يقايض يوما على مصالح فئوية ولا شخصية وسيبقى على نفس النهج إلى آخر المطاف”.

وأعلن المكتب عزمه “خوض معركة نضالية وجودية لا تراجع فيها عن التكليف الذي بوأه إياه الجسم المهني”، مع الإعلان عن “الخطوات النضالية المقبلة في حينها”.

وختم البيان بالتأكيد على “الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية منعقدا”، مرددا شعار: “عاشت مهنة المحاماة قوية حرة ومستقلة”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الدفاع عن حقوق النساء ليس شعاراً يرفع في المناسبات، بل هو معركة يومية من أجل الكرامة والعدالة والمساواة.

وشدد الوزير على أنه لا يمكن الحديث عن عدالة حقيقية أو عن مجتمع ديمقراطي حديث دون أن تكون النساء قادرات على الولوج إلى العدالة بكل حرية وفعالية، ودون أن تتوفر لهن منظومة قانونية قوية تحميهن من كل أشكال العنف والتمييز.

وأشار وهبي، ضمن كلمته خلال ندوة وطنية نظمتها وزارة العدل، اليوم الثلاثاء (10 مارس) بالرباط، تحت عنوان “ولوج النساء إلى العدالة: المكتسبات والتحديات والآفاق”، بمناسبة تخليد اليوم الدولي لحقوق المرأة، إلى أن تخليد هذا اليوم “يشكل لحظة مهمة للتأمل في المسار الذي قطعته المملكة في مجال تعزيز حقوق النساء، والوقوف على ما تحقق من مكتسبات، كما يمثل فرصة لتجديد النقاش حول ما ينبغي القيام به مستقبلاً من أجل ترسيخ المساواة الفعلية بين النساء والرجال وتعزيز حماية حقوق النساء داخل المجتمع”.

وأضاف أن المغرب “راكم خلال العقود الأخيرة تقدما مهما في مجال تعزيز حقوق النساء على المستويات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية، مذكراً بما شكلته مدونة الأسرة لسنة 2004 من محطة أساسية في تكريس حقوق النساء وتعزيز مكانتهن داخل الأسرة والمجتمع، إضافة إلى المقتضيات المتقدمة التي جاء بها دستور 2011 والتي كرست مبدأ المساواة وعدم التمييز وعززت التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”.

وأوضح الوزير أن الإصلاحات التشريعية الجارية تندرج في إطار رؤية إصلاحية شاملة يقودها الملك محمد السادس، وتهدف إلى تحديث المنظومة القانونية بما يعزز حماية الحقوق والحريات ويواكب التحولات الاجتماعية التي يعرفها المجتمع المغربي.

وفي هذا السياق، شدد على أن إصلاح مدونة الأسرة يشكل أحد أبرز الأوراش التشريعية المطروحة حالياً، ويتم في إطار مقاربة تشاركية واسعة تنخرط فيها مختلف المؤسسات الدستورية والهيئات الحقوقية والفعاليات المدنية، بما يضمن تعزيز حماية حقوق النساء والأطفال وترسيخ العدالة داخل الأسرة المغربية.

كما أبرز أهمية المستجدات التي تتضمنها القوانين الإجرائية الجديدة، وعلى رأسها قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية، والتي تعزز مبادئ المحاكمة العادلة وتقوي آليات حماية الضحايا، خاصة النساء ضحايا العنف، من خلال تطوير آليات التكفل والحماية داخل المحاكم وتعزيز دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال، إلى جانب تقوية التدابير المتعلقة بمكافحة العنف والاعتداءات الجنسية والاتجار بالبشر.

وأشار أيضاً إلى أن وزارة العدل تعمل على ترسيخ مأسسة مقاربة النوع الاجتماعي داخل منظومة العدالة، من خلال تطوير آليات مؤسساتية داعمة لهذا التوجه، من بينها مرصد العدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي، الذي يهدف إلى تتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة وتعزيز ولوج النساء والأطفال والفئات الهشة إلى العدالة، فضلاً عن دعم عمل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم.

وفي ختام أشغال الندوة، تم الإعلان عن إطلاق الدورة التكوينية لبرنامج HELP حول موضوع “مقاربة النوع الاجتماعي وولوج النساء إلى العدالة”، وهو برنامج تدريبي في مجال حقوق الإنسان موجه لمهنيي القانون، يروم تعزيز قدراتهم وتمكينهم من إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الممارسة القانونية والقضائية اليومية بما يسهم في ترسيخ عدالة أكثر إنصافاً وشمولاً.

كما أكدت الندوة على أهمية تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني باعتباره فاعلاً أساسياً في الدفاع عن حقوق النساء ومواكبة السياسات العمومية الهادفة إلى تحقيق المساواة وضمان ولوج منصف وفعال للنساء إلى العدالة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعاد غياب وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن اجتماع دولي بارز في جنيف، خُصص لبحث ملفات تتصل بحقوق الإنسان والتعاون القضائي، فتح باب التأويلات داخل الساحة السياسية والإعلامية بشأن خلفيات هذا الغياب وتوقيته، وما إذا كان يعكس تحولًا في موقعه داخل المعادلة الحكومية والدبلوماسية.

فمثل هذه المحطات الدولية اعتادت الحكومات على التعامل معها بحرص بالغ، لما تمثله من واجهة لعرض التوجهات الرسمية وإبراز الالتزامات في المجالات الحقوقية والقانونية، لذلك بدا عدم حضور الوزير، رغم ارتباط جدول الأعمال باختصاصات وزارته بشكل مباشر، أمرا لافتا، خاصة في ظل حساسية النقاشات…

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

جدّد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، دعوته إلى المسؤولين الإداريين بالمحاكم المغربية من أجل “مواصلة المساهمة في تنزيل استراتيجية الوزارة الرامية إلى تتبع ومواكبة عمل وحدات التبليغ والتحصيل بالمحاكم، للرفع من نجاعة تحصيل الدين العمومي”.

ودعا وهبي، ضمن المراسلة التي بعث بها إلى المسؤولين المذكورين، إلى “اعتماد آليات منتظمة ومحكمة لتتبع وتقييم أداء وحدة التبليغ والتحصيل، بما يضمن توافر البيانات المتعلقة بأنشطتها بشكل مستمر، مع تتبع وضعية الوسائل اللوجستيكية الموضوعة رهن إشارة هذه الوحدة، لا سيما السيارات النفعية والدراجات النارية من حيث عددها وحالتها التقنية، إضافة إلى حصص البنزين المخصصة لها”.

كما طالب وزير العدل بتتبع “أداء الموارد البشرية بهذه الوحدة من حيث العدد والتوزيع والمهام المنوطة بها، وكذا الاحتياجات التكوينية؛ فضلا عن رصد الإكراهات والصعوبات التي تعترض سير عملها، ومتابعة مساهمة موظفي النيابة العامة في عمليات التبليغ الزجري والتحصيل الخارجي”.

وفي السياق نفسه، أكد العضو في حكومة عزيز أخنوش على ضرورة “تفعيل مكتب التبليغ لكافة الإجراءات بشأن جميع الملفات الزجرية المحكومة غيابيا أو حضوريا؛ بما في ذلك ملفات جنح ومخالفات السير وقضاء القرب، دون أي إهمال أو تقصير، مع الحرص على التدبير الجيد والمنتظم لمرجوعات التبليغ”.

ونادى وهبي، بالمناسبة عينها، بـ”سلك مسطرة إصدار الأوامر بالمداخيل والتكفل بها بخصوص جميع المقررات القضائية المتضمنة لغرامات أو إدانات نقدية أو صوائر ومصاريف قضائية، بمجرد تحقق شرطين اثنين هما: استنفاذ جميع طرق الطعن العادية وانصرام أجل 30 يوما من تاريخ النطق بالأحكام الحضورية أو من تاريخ تبليغ المقررات القضائية”.

إلى ذلك، طالب وزير العدل المسؤولين الإداريين بمحاكم المملكة بموافاة مديرية الميزانية على مستوى الوزارة بـ”إحصاء دقيق لوضعية الإكراه البدني في الديون العمومية، مع إيلاء العناية اللازمة لتبليغ الأحكام الزجرية المرتبطة بقضاء القرب، أسوة بباقي المقررات القضائية الصادرة عن كل محكمة، مع الحرص على تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية في هذا الخصوص”.

وحثّ المسؤول الحكومي عينه أيضا على موافاة المديرية نفسها، قبل متم شهر أبريل من كل سنة، بـ”القوائم الاسمية للموظفين المكلفين فعليا بالتبليغ والتحصيل، وكذا المكلفين بتصفية الرسوم والمصاريف القضائية، في الوقت المناسب وبدون تأخير”.

كما شملت توجيهات الوزير الوصي على قطاع العدل “الحرص على تفعيل مسطرة تجزيء الدّيْن العمومي، مع اعتبار التزام المدين بمثابة ضمانة، وذلك في إطار السلطة التقديرية المخولة للمحاسب المكلف بالتحصيل، موازاة مع تفعيل مسطرة إلغاء الديون العمومية التي يتعذر استخلاصها”.

وأكد عبد اللطيف وهبي، في الأخير، أن وزارته “حرصت على اتخاذ عدد من المبادرات والإجراءات العملية الرامية إلى تتبع ومواكبة عمل وحدات التبليغ والتحصيل بمختلف محاكم المملكة، ورصدت اعتمادات مالية مهمة لتوفير ما يلزمها من موارد بشرية ووسائل لوجستيكية وآليات تدبيرية ملائمة”.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن مشروع إصلاح مهنة العدول يندرج في إطار مسؤولية سياسية يتحملها كاملة، مشددا على أن الدولة والحكومة لا تتفاوضان إلا مع المؤسسات المنصوص عليها قانونا، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للعدول.

وأوضح وهبي، أمس الثلاثاء، خلال مداخلته في اليوم الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب حول مهنة العدول، أن النقاش الدائر حول هذا القانون عرف في بعض لحظاته توترا وانزلاقات، معتبرا أن ذلك أمر طبيعي في النقاشات السياسية والمؤسساتية، مؤكدا أن الاختلاف لا يفسد القضايا الجوهرية ما دام النقاش يتم بصدق ووضوح.

وأشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول كان محل نقاش واسع، سواء من طرف من اطلعوا عليه أو من طرف من أصدروا أحكاما بشأنه دون قراءته، مؤكدا أن أي قانون ينظم مهنة معينة لا بد أن يفرز إشكالات، لكن المسؤولية تقتضي اتخاذ القرار وتحمل تبعاته، سواء كان صوابا أو خطأ.

وشدد وهبي على أن القوانين التي تحيلها وزارة العدل على البرلمان تندرج ضمن مسؤوليته السياسية، مبرزا أنه لا يشتغل إلا مع المؤسسات الرسمية التي ينص عليها القانون، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للعدول، مؤكدا أنه عقد معها عدة اجتماعات، واختلف واتفق معها، وقدم تصوراته، قبل أن تخضع هذه التصورات لنقاش داخل الحكومة التي عدلت ورفضت بعض المقترحات، في إطار نقاشات وصفها بـ“الحادة”، خاصة في ما يتعلق بملفات لها ارتباطات مالية ودينية.

وأوضح الوزير أن بعض القضايا المرتبطة بمهنة العدول، ومنها مسألة الودائع، لا تهم وزارة العدل وحدها، بل تتداخل فيها اختصاصات وزارات أخرى، من بينها وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، باعتبار أن بعض الجوانب لها أساس ديني وتخضع لاختصاصات المجلس العلمي الأعلى، مؤكدا أن هذه الملفات لم تمر بهدوء بل عرفت نقاشات معمقة داخل الحكومة.

وأكد المسؤول الحكومي، أن الحكومة ليست كتلة واحدة متجانسة، بل تضم آراء ومواقف مختلفة، وهو ما يفرض التوازن في اتخاذ القرار، مبرزا أنه لا يمكنه التفاوض أو الاستماع إلا للمؤسسة الرسمية التي يحددها القانون، مع احترام آليات الديمقراطية الداخلية داخلها.

وفي سياق متصل، شدد وزير العدل على رفضه التعامل مع هيئات أو تنسيقيات غير منصوص عليها قانونا، مؤكدا أنه التزم فقط بالحوار مع النقابات والمؤسسات التي يمنحها الدستور والقانون الصفة التمثيلية، معتبرا أن تقوية الهيئة الوطنية للعدول هو السبيل الوحيد لتقوية المهنة والدفاع عن مصالحها.

وعبّر وهبي عن انشغاله الكبير بموضوع الأموال المرتبطة بالمهن القانونية والقضائية، مؤكدا رفضه المطلق لتولي العدول أو غيرهم من المهنيين مسؤولية تدبير أموال المتعاملين، موضحا أن دور المهني ينحصر في أداء وظيفته مقابل أتعاب محددة، دون التدخل في المبالغ المالية موضوع العقود، تفاديا للمخاطر والمتابعات، مستحضرا تجارب سابقة أدت إلى سجن عدد من المهنيين.

وأكد الوزير أن مشروع القانون يندرج في إطار توصيات الميثاق الوطني للإصلاح، وينقل مهنة العدول من “خطة العدالة” إلى “مهنة العدل”، مع الحفاظ على مرجعيتها الدينية، باعتبارها مهنة تحفظ الأنساب والعلاقات الأسرية، مشيراً إلى إحداث مؤسسات للتكوين والتكوين المستمر، وتنظيم الممارسة المهنية، واعتماد مكاتب لائقة تستجيب لمتطلبات العصر.

وأوضح وهبي أن النص الجديد رسّخ مبدأ المسؤولية المشتركة في إطار العمل الثنائي، ونظم مساطر التوقف المؤقت عن المهنة، وحدد شروط استئنافها، مع فرض مراقبة إدارية لضمان الجدية والالتزام، كما أقر استعمال الوسائل الرقمية، خاصة في ما يتعلق بمخاطبة القاضي للعقود والتوقيع الإلكتروني، لتفادي تنقل العدول المتكرر للمحاكم.

كما تطرق الوزير إلى إشكالات اللفيف في القضايا الجنائية، معتبراً إياها من أعقد المشاكل في المنظومة القضائية، ومبرزا أن النص القانوني جاء بضوابط لتفادي التلاعب والتدليس، دون الخروج عن الإطار الجنائي المنظم للشهادة.

وفي ما يخص حفظ العقود والوثائق، شدد وهبي على أن المشروع اعتمد الرقمنة لضمان الأرشفة والاستخراج، مع إحداث حسابات خاصة لضمان استخلاص الرسوم وتوجيه المستحقات المالية للعدول المعنيين، بما يضمن الشفافية وتتبع المداخيل، مؤكدا أن موضوع المرأة العدل تم الحسم فيه، كما تم تنظيم وضعية النسخ، وإدماجهم في المحاكم، خاصة محاكم الأسرة، للاستفادة من خبرتهم، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد نقاشات طويلة داخل الحكومة والبرلمان.

واعتبر المتحدث، أنه لا يدّعي العصمة ولا يزعم إنزال نصوص مقدسة، معتبرا أن القانون اجتهاد بشري قابل للتعديل والتطوير، داعيا إلى تقديم الملاحظات داخل الإطار المؤسساتي، ومشددا على أن التشريع يتم داخل البرلمان وفي إطار الدستور، وليس خارجه، مؤكدا أن تحمل المسؤولية يفرض على الوزير مواجهة الانتقادات والضغوط، باعتبارها من مخاطر العمل السياسي.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025. والذي دخل حيز التنفيذ، أمس الإثنين (8 دجنبر)، يشكّل “ركيزة أساسية في البناء الإصلاحي الكبير الذي تعرفه بلادنا”.

وأوضح وهبي، في تصريح تضمنه بلاغ وزارة العدل بمناسبة دخول قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، أن هذا الأخير “يعكس ثقة الدولة في مؤسساتها وقدرتها على تنزيل إصلاحات كبرى تجعل من العدالة المغربية نموذجاً يحتذى إقليمياً ودولياً، وترسّخ الاختيار الثابت للمغرب في بناء دولة الحق والقانون ودعم مسار الديمقراطية والتنمية المستدامة”.

وأكد وزير العدل أن الحكومة الحالية، وانسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، “عازمة على جعل ورش إصلاح العدالة رافعة أساسية لنجاح الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وفي مقدمتها احتضان المملكة لكأس العالم 2030، حيث يشكل تحديث المنظومة القضائية وضمان أمن قضائي حديث عاملاً حاسماً لتعزيز جاذبية المغرب الدولية وترسيخ مكانته كدولة مؤسسات وقانونة”.

واعتبر وهبي أن إصلاح المسطرة الجنائية “ليس مجرد تعديل تقني لقانون إجرائي، بل هو اختيار حضاري يعكس الإرادة السياسية للدولة في تكريس عدالة ناجعة، تضمن التوازن بين حماية الحقوق والحريات وبين فعالية الردع الجنائي”.

وأبرز البلاغ أن اعتماد هذا النص يعتبر “لبنة مركزية في ورش إصلاح منظومة العدالة، وتتويجا لمسار تشاركي واسع شمل مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، تجسيدا لالتزام وزارة العدل بمواصلة ورش الإصلاح التشريعي، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة، ويعطي نفسًا جديدًا لمنظومة حقوق الإنسان ببلادنا. ويعزز مكانة المغرب كبلد رائد في تحديث العدالة، ويواكب طموحات النموذج التنموي الجديد ورؤية المملكة لمغرب 2030”.

ودخل القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025. حيز التنفيذ، أمس الإثنين، استنادا لأحكام المادة السادسة منه، ويمثل هذا الحدث، حسب وزارة العدل، “محطة تاريخية تجسد الإرادة السياسية القوية للمملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون وتحديث منظومة العدالة بما يواكب التحولات العميقة التي تشهدها البلاد”.

ويأتي هذا القانون “استجابةً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالته، الداعية إلى تحديث السياسة الجنائية وضمان عدالة ناجعة وفعالة، وترجمةً لروح دستور 2011 الذي جعل من حماية الحقوق والحريات الأساسية مرتكزاً لبناء المغرب الديمقراطي الحداثي”.

كما يرسّخ القانون الجديد، وفقا للبلاغ ذاته، “قفزة نوعية في تكريس ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز الثقة في العدالة، من خلال؛ تحصين حقوق الدفاع وتكريس قرينة البراءة وضمان الحق في محاكمة داخل أجل معقول، مع توسيع الاستفادة من المساعدة القانونية، تعزيز الضمانات المتعلقة بالحراسة النظرية، بإلزامية إخبار المشتبه فيه بحقوقه، وتمكينه من الاتصال بمحام والاستفادة من خدمات الترجمة عند الحاجة”.

وكذا من خلال الحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وحصره في أضيق الحالات، مع إلزامية تعليل قرارات الإيداع بالسجن وتفعيل بدائل احترازية حديثة، وتمكين الضحايا من حقوق موسَّعة، تشمل الإشعار بمآل الدعوى، والدعم القانوني والاجتماعي، مع تدابير خاصة لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف، إضافة إلى إحداث مرصد وطني للإجرام كآلية علمية لتوجيه السياسة الجنائية على أسس دقيقة ومعطيات موثوقة. وغيره من التعديلات العميقة والشاملة الضامنة لصون الحقوق والحريات.


إقرأ الخبر من مصدره