
تستهل الحكومة الدخول السياسي والاجتماعي في آخر سنة من ولايتها بالشروع في مباشرة إصلاح منظومة التقاعد الحارق، الذي لم تجرؤ الحكومات السابقة على الاقتراب منه، باستثناء الإصلاح الجزئي الذي هم الصندوق المغربي للتقاعد، وأسفر عن رفع سن الموظفين إلى 63 سنة.
وأمام تصلب معلن من طرف النقابات، تستعد الحكومة بعد أسبوع من الآن، لتقديم وصفتها للإصلاح، فهل تتمكن من حسم هذا الملف الحارق هذه السنة الانتخابية بامتياز؟
أعدت تصورا للإصلاح ستعرضه أمام النقابات و »الباطرونا » هل تحسم الحكومة ملف التقاعد في آخر سنة لولايتها؟
…

