تفاجأ المغاربة خلال الأيام الأخيرة بارتفاع صاروخي في أسعار البيض بمختلف الأسواق، حيث تجاوز ثمن البيضة الواحدة 1.50 درهم، في حين لا يتعدى سعرها الحقيقي في الضيعات 1.15 درهم فقط، مما فجّر موجة من التساؤلات والاستياء وسط المستهلكين.
ورغم أن فصل الصيف يُسجل عادة انخفاضًا في استهلاك البيض، فإن الأسعار واصلت الارتفاع، في مشهد وُصف بـ »غير المفهوم » و »المضارب فيه ». خبراء القطاع عزوا هذه الزيادات إلى عوامل مناخية واقتصادية، على رأسها موجة الحر التي ضربت مناطق واسعة من المملكة، والتي تسببت في تراجع كبير في إنتاج البيض، بسبب توقف الدجاج عن تناول الأعلاف بشكل طبيعي، واعتماده على كميات كبيرة من الماء، ما انعكس سلبًا على قدرته الإنتاجية.
وإلى جانب التغيرات المناخية، لا تزال تكاليف الإنتاج تثقل كاهل المربين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، الكهرباء، والنقل، وهو ما دفع العديد منهم إلى بيع البيض في فترات سابقة بأقل من كلفة الإنتاج، ما أدى إلى خسائر متتالية.
لكن المفارقة الكبرى، حسب مهنيين، تكمن في تدخل الوسطاء والمضاربين الذين استغلوا الظرفية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، تحت غطاء “حرية السوق”، محققين بذلك أرباحًا مضاعفة تفوق ما يجنيه المنتج نفسه.
أمام هذا الوضع غير المتوازن، يعيش المواطن والمربي معاناة مزدوجة؛ فالأول يدفع الثمن باهظًا في الأسواق، والثاني يُصارع من أجل تغطية كلفة الإنتاج، دون أن يجني أرباحًا تُذكر.
ويأمل المغاربة أن تساهم نهاية موجة الحر في تراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة، كما يطالبون بتدخل عاجل من الجهات المعنية لضبط السوق وردع المضاربات، التي تحوّلت إلى سلوك متكرر ينهك القدرة الشرائية للمواطنين في مختلف القطاعات.
