فليكسبريس

Étiquette : 122

  • أخنوش يعتبر مغاربة العالم قوة اقتصادية واستثمارية

    طنجة: محمد أبطاش

    كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الجمعة الماضي بطنجة، أن مغاربة العالم يشكلون قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية.

    وقال أخنوش، في كلمة خلال افتتاح أشغال المنتدى الوطني حول «الاستثمار ومغاربة العالم»، المنظم تحت الرعاية السامية، «إن مغاربة العالم يشكلون اليوم قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية، ليس فقط من خلال تحويلاتهم المالية التي تجاوزت 122 مليار درهم سنة 2025، ولكن أيضا من خلال ما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية».

    وأبرز رئيس الحكومة أن المتطلبات التنموية لهذه المرحلة تقتضي الانتقال إلى شكل جديد من الارتباط الاقتصادي بين المغرب وأبنائه في الخارج، يقوم على الارتقاء بالتحويلات المالية إلى مشاريع استثمارية منتجة، قادرة على خلق الثروة والقيمة المضافة وفرص الشغل، وتعزيز الابتكار والتنمية المجالية.

    وأضاف أخنوش: «من هذا المنطلق، فإن طموحنا واضح: أن نجعل من المغرب الوجهة الطبيعية لاستثمارات مغاربة العالم، وأن نوفر لهم مناخا محفزا يمكنهم من الانخراط الفعلي في دينامية التنمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة».

    وشدد أخنوش، في هذا السياق، على أن استثمار مغاربة العالم ليس مجرد رهان اقتصادي، بل هو رهان استراتيجي على المستقبل، وعلى بناء مغرب أكثر تنافسية وإشعاعا واندماجا في الاقتصاد العالمي.

    وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن الاهتمام بمغاربة العالم «ليس اهتماما ظرفيا أو مناسباتيا»، بل هو خيار استراتيجي راسخ، يستمد مرجعيته من العناية الملكية السامية والموصولة، التي ما فتئ يحيطهم بها الملك محمد السادس، باعتبارهم مكونا أساسيا من مكونات الأمة المغربية، وشريكا استراتيجيا في مسار التنمية والتحديث الذي تعرفه المملكة.

    وفي هذا السياق، ذكر أخنوش بالتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز دور مجلس الجالية المغربية بالخارج، وإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، بما يكرس إرادة جلالته في الارتقاء بمواكبة مغاربة العالم وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم.

    ولم تفت رئيس الحكومة، في هذا الإطار، الإشارة إلى حرص  الملك على فتح آفاق جديدة أمام استثمارات أبناء الجالية المغربية، وتجاوز محدودية مساهمتهم الحالية في حجم الاستثمار الوطني الخاص، والمقدر بحوالي 10 في المائة.

    وهكذا أبرز أخنوش حرص الملك على تمكين مغاربة العالم من مكتسبات نوعية تعزز ارتباطهم بوطنهم الأم، وتكرس مساهمتهم في التنمية الوطنية، من خلال تمكينهم من الاستفادة من عدد من البرامج الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها دعم السكن، بما يعزز فرص استقرارهم واستثمارهم بأرض الوطن، ويقوي روابطهم بالمغرب جيلا بعد جيل.

    وفي معرض حديثه عن بعض المنجزات الاقتصادية، ذكر رئيس الحكومة بأن المملكة تعيش، اليوم، تحولا عميقا ومتسارعا، جعلها نموذجا ناجحا في كيفية تحويل التحديات والتحولات الجيوسياسية العالمية إلى فرص حقيقية للنمو والتنمية، الأمر الذي عزز الثقة الدولية في اقتصادها ومؤسساتها.

    وأبرز أخنوش أن المسار الطويل من الإصلاحات الهيكلية والأوراش الاستراتيجية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، جعلت من المغرب قطبا إقليميا للاستثمار، حيث استقطب استثمارات كبرى في مختلف القطاعات.

    وفي السياق ذاته، ذكر أخنوش بعمل الحكومة على تنزيل التوجيهات الملكية من خلال إصلاح شامل لمنظومة الاستثمار، من قبيل إصدار ميثاق الاستثمار الجديد، موضحا أن هذه الإصلاحات مكنت من إعطاء دفعة قوية لدينامية الاستثمار.

    وتابع أخنوش أنه تم اعتماد خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2023-2026، وتبسيط المساطر الإدارية لحاملي المشاريع وإطلاق خدمات إلكترونية لإحداث المقاولات.

    للإشارة فإن هذا المنتدى ينظم من قبل وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وقطاع المغاربة المقيمين بالخارج التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

    ويتميز هذا الحدث بتنظيم جلستين رفيعتي المستوى حول موضوعين استراتيجيين يتعلقان بـ«استثمارات مغاربة العالم.. رافعة استراتيجية لتنمية المملكة» وبـ«دور المؤسسات في تعزيز استثمارات مغاربة العالم.. المواكبة، التتبع والتمويل».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: مغاربة العالم يشكلون اليوم قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية

    العلم – الرباط

    اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال افتتاح أشغال المنتدى الوطني حول « الاستثمار ومغاربة العالم » بطنجة الجمعة، أن هؤلاء يشكلون اليوم قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية، موضحا أن هذه القوة المتنامية لا تنعكس فقط من خلال تحويلاتهم المالية التي تجاوزت رقما قياسيا بلغ 122 مليار درهم سنة 2025، بل تتجسد أيضا في ما راكموه من خبرات عالية، وكفاءات متفردة، وشبكات علاقات دولية واسعة، تجعل منهم شريكا استراتيجيا ثابتا في مسار التنمية والتحديث الذي تشهده المملكة.
       وأفاد رئيس الحكومة، بأن هذا الواقع الملموس، الذي يؤكد أن مغاربة العالم يشكلون اليوم قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية، يستدعي الانتقال السريع إلى شكل جديد من الارتباط الاقتصادي المستدام. ودعا في هذا السياق إلى ضرورة الارتقاء بتلك التحويلات المالية وتحويلها إلى مشاريع استثمارية منتجة في أرض الوطن، تكون قادرة على خلق الثروة، وتوليد فرص الشغل، وتطوير الابتكار، مع العمل على تجاوز محدودية مساهمتهم الحالية في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة والمقدرة بنحو 10%.
       وأشار أخنوش، إلى أن الطموح الحكومي يسعى إلى مواكبة هذه القوة عبر تنزيل إصلاحات هيكلية شاملة لمنظومة الأعمال، حيث تم إطلاق ميثاق الاستثمار الجدي، وتبسيط المساطر الإدارية مع تقليص الوثائق المطلوبة لحاملي المشاريع بنسبة 45%، كما تم تعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار ورقمنة الخدمات لتقريب القرار من المستثمرين، مما يضمن توفير بيئة مشجعة ومحفزة لأبناء الجالية.
       وفي ختام كلمته، شدد رئيس الحكومة على أن كون مغاربة العالم يشكلون اليوم قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية يجعل من استثمارهم رهانا استراتيجيا حتميا على المستقبل لبناء مغرب أكثر تنافسية وإشعاعا. وجدد التزام الدولة بفتح آفاق جديدة ومبتكرة أمام كفاءات الجالية، لتظل المملكة المغربية دائما هي الوجهة الطبيعية والآمنة الحاضنة لكافة مشاريعهم الاستثمارية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزيلال خارج خريطة الجاذبية الصحية، حين تعجز المناصب عن إقناع الأطر بتحمل المسؤولية

    يونس البصري

    في مشهد لا يحتاج إلى كثير من التأويل، أعلنت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة بني ملال–خنيفرة عن تنظيم مقابلات لشغل مناصب مسؤولية بمؤسسات صحية بإقليم أزيلال. الموعد حُدد، والمناصب عُرضت، لكن النتيجة جاءت صادمة؛ 25 مترشحا فقط مقابل أكثر من 122 منصبا شاغرا.
    هذه الأرقام لا تعكس خصاصا عاديا، بل تكشف واقعا أكثر حدة، عزوف شبه جماعي عن تحمل المسؤولية في قطاع يُفترض أنه حيوي، وفي مجال جغرافي هو في أمسّ الحاجة إلى قيادة صحية فعالة.
    عمليا، أربعة من كل خمسة مناصب ستظل شاغرة، وهو ما يحول المسألة من نقص في الموارد إلى أزمة جاذبية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “شروخ المعنى”.. كتاب جماعي لهيئة النزاهة يفتح جبهة الثقافة في مواجهة الفساد

    شهدت فعاليات الدورة الحالية من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط تقديم كتاب جديد يحمل عنوان “شروخ المعنى: كتابات ضد الفساد”، وهو عمل جماعي أصدرته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بمشاركة نخبة من الكتّاب والمفكرين والباحثين المغاربة، في مبادرة فكرية وثقافية تروم تفكيك بنية الفساد في المجتمع وإعادة مساءلة تمثلاته في المجالين الثقافي والأكاديمي.

    وخلال اللقاء التقديمي، الذي احتضنته قاعة فاطمة الفهرية، أمس السبت، تم التأكيد على أن هذا الكتاب يأتي في “سابقة من نوعها”، حيث اختارت الهيئة، بدل الاكتفاء بتقاريرها الدورية حول الرشوة والفساد، الانفتاح على الإبداع الأدبي والفكري، وإشراك كتاب ومبدعين في صياغة نصوص سردية وتأملية ترصد مظاهر الفساد وتجلياته اليومية، بما فيها تلك التي تطال الحقل الثقافي والجامعي.

    الكتاب، الذي يضم مساهمات 24 كاتباً وكاتبة، يقدّم مقاربة مختلفة لظاهرة الفساد، عبر نصوص أدبية وسردية تنقل التجربة من مستوى التقارير إلى مستوى الحكاية والمعيش اليومي. حيث ضم الكتاب نصوصا تتناول وقائع الفساد في مختلف المجالات بما فيها المجال الأمني والإداري والجامعي.

    ويبرز الكتاب، حسب المتدخلين، كيف أن الفساد لم يعد مجرد انحراف إداري أو اقتصادي، بل تحول إلى “منظومة متكاملة للتطبيع الاجتماعي” تمتد آثارها إلى الثقافة والتعليم والعلاقات اليومية داخل المجتمع.

    ومن أبرز المحاور التي توقف عندها الكتاب، ما وصفه أحد الباحثين بـ“التحول المقلق داخل الجامعة المغربية”، حيث يوجد فساد صريح يقوم على تحويل المسار الأكاديمي إلى منطق تجاري عبر التلاعب في ولوج سلك الماستر والدكتوراه، وفساد خفي يرتبط بالتساهل والتراخي في أداء الواجب الأكاديمي مقابل مكاسب رمزية أو مصلحية، ما يطرح أسئلة عميقة حول مستقبل المؤسسة الجامعية ودورها في إنتاج المعرفة وترسيخ القيم.

    الكتاب لا يكتفي بالتشخيص، بل يفتح نقاشاً أوسع حول موقع المثقف في مواجهة هذه الظاهرة، حيث يرى عدد من المساهمين أن الفساد أصبح جزءاً من التنشئة الاجتماعية، يُمارس في البيت والمدرسة والجامعة والشارع، في ظل تراجع القدوة القيمية وصعود نماذج جديدة من التأثير الرقمي القائم على الربح السريع والنجاح الاستعراضي.

    اللقاء توقف أيضاً عند المعطيات الرسمية التي تشير إلى استمرار تحديات الفساد، رغم المجهودات المؤسساتية. إذ تُظهر بعض المؤشرات الدولية، وفق ما تم عرضه، تذبذباً في موقع المغرب ضمن مؤشرات إدراك الفساد، وما يترتب عن ذلك من كلفة اقتصادية واجتماعية ثقيلة تُقدَّر بمليارات الدراهم سنوياً، غير أن المتدخلين شددوا على أن الأرقام وحدها لا تكفي، في ظل “تضخم الخطاب حول النزاهة مقابل بطء التحول الفعلي في الواقع”.

    ورغم أن الكتاب لا يتجاوز حجمه 122 صفحة، فإنه يضم نصوصاً لعدد من الأسماء الفكرية والأدبية البارزة. ويجمع المتدخلون على أن العمل لا يقدم إجابات جاهزة، بقدر ما يفتح أسئلة حارقة حول علاقة المجتمع المغربي بالفساد، وحدود إمكانيات مقاومته في ظل تشابك البنى الاقتصادية والثقافية والمؤسساتية.

    وجاء مشروع الكتاب، وفق ما تم تداوله خلال اللقاء، في إطار رؤية تروم إشراك المثقفين والباحثين في النقاش العمومي حول الفساد، وتعزيز وعي جماعي بخطورته، مع الدعوة إلى بناء منظومة وطنية للنزاهة تقوم على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول

    الخط : A- A+

    أعلن النجم المصري محمد صلاح، أمس الثلاثاء، رحيله عن ليفربول بنهاية موسم 2026/2025، منهيا مسيرة 9 أعوام في “أنفيلد” بدأت عام 2017 قادما من روما، مسجلا خلالها 255 هدفا وصناعة 122 آخرين في 435 مباراة بمختلف المسابقات.

    وأوضح صلاح عبر حسابه في منصة “إكس”، من خلال فيديو وداعي، أن وقت الرحيل قد حان، مؤكدا أنه لم يتخيل مدى عمق ارتباط النادي والمدينة وسكانها بحياته، واصفا ليفربول بأنه شغف وتاريخ وروح تتجاوز كونه مجرد نادٍ لكرة القدم.

    وحقق صلاح مع “الريدز” ألقابا كبرى شملت الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، السوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، مكافحا مع الفريق في أصعب الأوقات ومحتفلاً بأهم الانتصارات التاريخية.

    ويختتم الدولي المصري مشواره كأحد أعظم أساطير النادي بعد حقبة ذهبية أعادت الفريق لمنصات التتويج، وسط ترقب عالمي لوجهته القادمة عقب نهاية عقده الحالي، تاركا خلفه إرثا كرويا نادرا سيظل محفورا في ذاكرة جماهير “الريدز”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 10 بالمئة.. رسوم ترامب الجديدة تدخل حيز التنفيذ

    دخلت الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 10 بالمئة حيز التنفيذ الثلاثاء.

    وقالت صحيفة بلومبيرغ في تقرير، إن دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ، “تدشن جهود البيت الأبيض للحفاظ على أجندة الرئيس التجارية”، بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها سابقا.

    والجمعة، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن قانون “سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية”، الذي استندت إليه الإدارة الأمريكية لتبرير فرض رسوم جمركية إضافية، لا يمنح الرئيس سلطة فرض هذه الرسوم.​​​​​​​

    وكان ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا الجمعة الماضية يجيز فرض ضريبة استيراد بنسبة 10 بالمئة، وذلك بعد ساعات فقط من صدور حكم المحكمة العليا الذي أبطل رسومه العالمية.

    وسارع الرئيس ترامب إلى استبدال الرسوم الملغاة من قبل المحكمة العليا، عبر فرض رسم عالمي مؤقت بنسبة 10 بالمئة لمدة 150 يوما اعتبارا من يوم الثلاثاء، بموجب قانون مختلف.

    ​​​​​​​ورغم قرار المحكمة، أعلن ترامب في ذات اليوم، عن تطبيق رسوم جمركية مؤقتة، بنسبة 10 بالمئة، ثم رفع النسبة إلى 15 بالمئة في اليوم التالي، على مستوى العالم، وذلك بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.

    لكن ترامب لم يُصدر توجيها رسميا بزيادة النسبة إلى 15 بالمئة حتى صباح الثلاثاء.

    والمادة 122، تعرف رسمياً بـ”صلاحية ميزان المدفوعات”، وتخول الرئيس صلاحية فرض رسوم إضافية مؤقتة أو حصص استيراد على الواردات لمعالجة مشكلات جوهرية في المدفوعات الدولية، بحسب موقع مكتب مستشار التشريع بالكونغرس الأمريكي.

    وتتيح هذه المادة فرض رسوم تصل إلى 15 بالمئة أو قيود كمية لمدة لا تتجاوز 150 يوماً، كأداة استثنائية لمعالجة اختلالات حادة في ميزان المدفوعات أو تدهور حاد في سعر صرف الدولار، وفق رابطة تجارة التجزئة الأمريكية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترامب يفرض رسوما جمركية بـ10% على جميع دول العالم لمدة 150 يوماً

    وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، مرسوما تنفيذيا بفرض رسوم جمركية شاملة على جميع دول العالم بنسبة 10 بالمئة، وذلك بعد رفض المحكمة العليا في بلاده الرسوم الجمركية الشاملة التي كان قد فرضها على سلع مستوردة.

    وفي تدوينة له على منصته “تروث سوشيال”، أعرب ترامب عن شعوره بـ”الفخر” إزاء توقيع هذا المرسوم.

    وأضاف أن الرسوم الجمركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ على الفور تقريبا.

    من جهته، أفاد البيت الأبيض في بيان أن ترامب وقع قرارا يقضي بتطبيق ضريبة استيراد مؤقتة.

    وأضاف البيان أن خطوة ترامب هذه تأتي ضمن إطار الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تمنح الرئيس سلطة معالجة بعض مشكلات المدفوعات الدولية الأساسية من خلال فرض ضرائب إضافية وقيود خاصة أخرى على الواردات.

    وأوضح البيان أن الرسوم الجمركية الجديدة والتي تقدر بنسبة 10 بالمئة ستفرض على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من 24 فبراير الجاري ولمدة 150 يوما.

    وبحسب بيان البيت الأبيض فإن بعض المنتجات لن تخضع لهذه الرسوم المؤقتة، حيث جرى إعفاء عدد من السلع مثل المعادن الحيوية، ومنتجات الطاقة، وبعض المنتجات الزراعية، والأدوية، وأنواع محددة من الإلكترونيات ومنتجات السيارات، والمنتجات المرتبطة بقطاع الطيران، والمواد المعلوماتية.

    كما أشار البيان إلى أن ترامب وجه مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة لاستخدام صلاحياته بموجب المادة 301 للتحقيق في الممارسات التجارية التي تعد “غير معقولة وتمييزية” بحق الولايات المتحدة.

    والجمعة، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، قرارا برفض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، على سلع مستوردة.

    وأشار قرار المحكمة إلى أن قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية لا يمنح الرئيس سلطة فرض هذه التعريفات.

    وسبق أن استخدم الرئيس ترامب، الرسوم الجمركية أداة رئيسية في سياسته التجارية، بفرض تعريفات جمركية متنوعة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية بعد انتخابه لولاية ثانية العام الماضي.

    وبموجب هذا القانون، فرض ترامب تعريفات جمركية “متبادلة” على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبا، بما في ذلك الصين وكندا والمكسيك.

    وفي قرارها الصادر في 28 ماي 2025، قضت المحكمة بأن التعريفات المتبادلة تجاوزت صلاحيات الرئيس بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.

    لكن الإدارة الأمريكية استأنفت القرار بحجة أنه “يضر بالدبلوماسية الحكومية ويتدخل في صلاحيات الرئيس”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يستنزف الاقتصاد الوطني.. جدري: تعميم الرقمنة سلاح المغرب لتجفيف منابع الفساد

    عبد المالك أهلال

    أظهر التقرير السنوي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية استمرار التحديات العالمية في مجال الحكامة، حيث حصل المغرب على تنقيط 39 من أصل 100، ليظل بذلك تحت العتبة العالمية المحددة في 42 نقطة. ويعكس هذا التصنيف توجهاً دولياً مقلقاً، إذ انخفض المعدل العالمي لأول مرة منذ عقد، وفشلت 122 دولة من أصل 182 في تجاوز حاجز الخمسين نقطة، في حين شهدت ديمقراطيات عريقة كالولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة تراجعاً ملحوظاً في نقاطها.

    وعلى الصعيدين الإقليمي والقاري، تقاسم المغرب مع تونس صدارة منطقة شمال إفريقيا متفوقين على دول الجوار، بينما جاءت المملكة في موقع وسط إفريقياً، متجاوزة معدل دول جنوب الصحراء، لكنها ظلت بعيدة عن الدول الإفريقية الرائدة كجزر السيشل والرأس الأخضر. أما عربياً، فقد كشف التقرير عن تباين صارخ، حيث واصلت الإمارات وقطر تصدر المشهد، في حين تذيلت الدول التي تعاني من نزاعات مسلحة كاليمن والسودان وسوريا ذيل الترتيب العالمي.

    وربطت المنظمة في تحليلها لهذه النتائج بين تفشي الفساد وتراجع مؤشرات الديمقراطية وضعف استقلالية العدالة، مشيرة إلى أن الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الكاملة سجلت معدلات أعلى بكثير من تلك التي تشهد تضييقاً على المجتمع المدني وتسييساً للقضاء. وقد شدد التقرير في توصياته على ضرورة حماية الفضاء المدني وضمان شفافية المؤسسات القضائية، محذراً من أن تآكل الضوابط الديمقراطية يهدد استقرار المجتمعات ويفسح المجال لنهب المال العام.

    وتعليقا على هذا التقرير، أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري، في تصريح خص به جريدة “العمق”، أن الفساد يكلف الاقتصاد الوطني مئات الملايين من الدراهم، مشددا على ضرورة بذل مجهودات أكبر لمحاربته رغم التحسن النسبي الذي سجله المغرب في المؤشرات الدولية، حيث اعتبر أن الوضع يتطلب التعامل معه بجدية بالغة عبر مستويات متعددة لضمان حماية الموارد الوطنية وتشجيع الاستثمار، خاصة في ظل التحولات السياسية التي شهدها العالم منذ جائحة كورونا والتي أثرت على مشهد الحكامة عالميا.

    واوضح جدري في سياق حديثه للجريدة أن العالم يشهد اليوم تراجعا ملحوظا في مستويات الديمقراطية وحرية الصحافة ومؤشرات محاربة الفساد، حيث استقر المؤشر العالمي عند 42 نقطة عوض المعدل المتوسط المحدد في 50 نقطة، وهو انخفاض يعزى للتحولات الجيوسياسية في السنوات الأخيرة، مسجلا في الوقت نفسه أن المغرب حقق تحسنا بوصوله إلى تنقيط 39، مما يجعله قريبا من المعدل العالمي الحالي، إلا أن هذا الاقتراب لا ينفي الحاجة الملحة للاستمرار في الإصلاحات لتفادي الهدر المالي الكبير الناتج عن ممارسات الفساد.

    واشار المتحدث ذاته إلى أن المملكة باشرت بالفعل إصلاحات هيكلية مهمة، شملت الإصلاح الجبائي وتحديث الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية وآليات التبليغ عن الرشوة، لكنه اعتبر أن هذه الخطوات غير كافية لوحدها، محددا ثلاثة مداخل أساسية يجب الاشتغال عليها للذهاب إلى أبعد مدى خلال السنوات القادمة، أولها ورش إصلاح منظومة العدالة الذي لا يزال يسجل تأخرا، داعيا إلى إصلاح حقيقي يضمن سرعة وفعالية القضاء لحماية حقوق المتقاضين.

    وبين الخبير الاقتصادي أن ضعف الثقة في القضاء يضيع على المغرب فرصا استثمارية حقيقية، حيث يتخوف المستثمرون من ضياع حقوقهم ويحجمون عن اتخاذ خطوات للأمام، مما يبقي رؤوس الأموال جامدة، منتقلا للحديث عن المدخل الثاني المتعلق بالرقمنة الشاملة للإدارة والاقتصاد، مؤكدا أن تقليص التدخل البشري يحد بشكل كبير من مخاطر الفساد والابتزاز.

    واستدل المصدر نفسه بنجاح ورش الرقمنة في مجالي الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن، حيث يتم تدبيرهما رقميا بنسبة مائة في المائة، مما جعل المواطنين لا يشتكون من أي ابتزاز أو رشوة في هذين القطاعين، وهو ما يعد دليلا صارخا على فعالية التكنولوجيا في تجفيف منابع الفساد وتقليص فرص حدوثه مقارنة بالمساطر التقليدية.

    وتابع جدري تشخيصه للوضع بالتأكيد على المدخل الثالث المتمثل في ضرورة مراجعة النموذج الاقتصادي لوسائل الإعلام الوطنية، لتمكينها من لعب دورها الرقابي كاملا، لا سيما فيما يتعلق بالصحافة الاستقصائية القادرة على كشف مكامن الخلل والفساد، معتبرا أن السير قدما في هذه النقاط الثلاث سيمكن المغرب من تجاوز المعدل العالمي وتصدر الترتيب على الصعيد الإفريقي، والالتحاق بمصاف الدول الديمقراطية، حتى وإن كان الوصول لمستويات الدول الإسكندنافية أمرا صعبا في المرحلة الراهنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحويلات المغاربة بالخارج تتجاوز 122 مليار درهم في 2025

    أعلن مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 122 مليار درهم عند متم سنة 2025، مقابل 118,9 مليار درهم في السنة السابقة.

    وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا بنسبة 2,6 في المائة، على أساس سنوي.

    كما أشار المكتب إلى وجود فائض في رصيد الخدمات، الذي سجل ارتفاعا بنسبة 14,2 في المائة إلى أزيد من 159,66 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع الواردات (بزائد 9,7 في المائة إلى 155,37 مليار درهم) وارتفاع الصادرات (بزائد 11,9 في المائة إلى 315,03 مليار درهم)

    من جهة…

    إقرأ الخبر من مصدره