Étiquette : 138

كشف تقرير حديث عن تراجع حاد في حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، في ظل تداعيات الحرب الإقليمية التي اندلعت عقب الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران نهاية فبراير الماضي.

ووفق معطيات مؤسسات متخصصة في تتبع الملاحة البحرية، لم تتمكن سوى أعداد محدودة جداً من سفن الشحن وناقلات النفط من عبور المضيق منذ إغلاقه، حيث سجلت فقط 138 عملية عبور بين فاتح مارس و23 منه، بانخفاض يناهز 95 في المائة مقارنة بالفترة التي سبقت اندلاع النزاع.

وأفادت شركة التحليلات البحرية كيبلر أن غالبية السفن التي تمكنت من المرور كانت ناقلات نفط وغاز، مع تسجيل توجه أغلبها نحو الخروج شرقاً من المضيق، في مؤشر على استمرار الاضطراب في سلاسل الإمداد العالمية.

من جانبها، أكدت مجلة لويدز ليست أن حركة الملاحة لا تزال تعاني من اضطراب شديد، رغم تسجيل زيادة طفيفة في عبور ناقلات الغاز خلال الأيام الأخيرة.

وفي تطور لافت، رُصدت ثلاث سفن جديدة عبرت المضيق مؤخراً، من بينها ناقلتان هنديتان محملتان بالغاز وناقلة نفط متجهة إلى الصين، وسط ترجيحات بأنها استخدمت مساراً بحرياً خاصاً يمر قرب جزيرة لارك، يُعتقد أنه خاضع لتنسيق مباشر مع السلطات الإيرانية.

كما أشارت تقارير إلى أن عدة دول، من بينها الصين والهند وباكستان والعراق وماليزيا، أجرت اتصالات مباشرة مع طهران لتأمين مرور سفنها، في ظل تشديد الرقابة من طرف الحرس الثوري الإيراني على هذا الممر الاستراتيجي.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن أغلب السفن التي عبرت المضيق تعود ملكيتها أو تسجيلها إلى إيران، تليها سفن يونانية وصينية، في وقت كشفت فيه التحليلات أن أكثر من 40 في المائة من السفن العابرة تخضع لعقوبات أميركية أو أوروبية.

ويُعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً لتجارة الطاقة العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز، ما يجعل أي اضطراب فيه ذا انعكاسات مباشرة على الأسواق الدولية وأسعار الطاقة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن قطاع السياحة بالمغرب سجل مستوى غير مسبوق في سنة 2025، محققا عائدات بالعملة الصعبة بلغت 138 مليار درهم عند متم دجنبر المنصرم، بزيادة نسبتها 21 في المائة مقارنة بسنة 2024.

ونقل البلاغ، عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها إن « هذا الرقم القياسي يؤكد أن السياحة في المغرب لا تنمو فقط من حيث عدد السياح، بل تخلق قيمة مضافة أكبر. طموحنا هو جعل السياحة محركا للتنمية المجالية ورافعة مستدامة لخلق فرص الشغل ».

وذكر بلاغ للوزارة، أن هذه…

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس- توفيق بوفرتيح

أعلنت المفوضية الأوروبية، على لسان كوستاس كاديس، المفوض الأوروبي لشؤون الصيد البحري، الثلاثاء الماضي أمام اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ الإسبانيين حول الاتحاد الأوروبي، عن اعتماد اقتراح لفتح مفاوضات بشأن اتفاقية جديدة للصيد البحري بين الرباط وبروكسل، حسب ما أفادت به وكالة “إيفي” الإسبانية.

وأوضح المسؤول الأوروبي ذاته أن المفوضية قدمت “تفويضا تفاوضيا” يجب أن توافق عليه حكومات الدول الأعضاء في هذا التكتل الأوروبي لبدء المحادثات مع الجانب المغربي بشأن هذه الاتفاقية، مبرزا في الوقت ذاته أن “هذه الخطوة تمثل تطورا مهما جدا في العلاقات مع المغرب، خصوصا بعد حكم محكمة العدل الأوروبية”، وذلك جوابا على سؤال لنائب برلماني أثار الاتفاق الأخير الذي وقعه المغرب مع روسيا في مجال الصيد البحري.

وعبر ممثلو تنظيمات مهنية في قطاع الصيد البحري بإسبانيا، منذ انتهاء البروتوكول الملحق باتفاقية الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي كان يسمح لهم بالصيد في المياه المغربية بعد حكم محكمة العدل الأوروبية، عن امتعاضهم من عدم تجديد الاتفاق مع المغرب. وقد سبق أن دعا الاتحاد الإسباني للمصايد (سيبيسكا) كلا من الرباط وبروكسل إلى التفاوض حول شروط فنية جديدة لتجديد الاتفاق.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وحسب الوكالة الإسبانية ذاتها، كان البروتوكول منتهيُّ الصلاحية يمنح تراخيص لـ138 سفينة أوروبية للصيد في المياه المغربية، منها 92 إسبانية، معظمها من أسطول مناطق الأندلس وجزر الكناري وغاليسيا.

ضغوط مغربية

قال لحسن أقرطيط، أستاذ جامعي باحث في الشؤون الدولية، إن “إعادة فتح المفاوضات بين الرباط وبروكسل بشأن اتفاق الصيد البحري بمبادرة من المفوضية، جاءت لمحاولة تجاوز المأزق الداخلي الذي وقع فيه الاتحاد الأوروبي على إثر اختلاف الرؤى بين مؤسساته؛ إذ من جهة تدفع المفوضية والبرلمان والمجلس الأوروبي باتجاه تطوير الشراكات مع المغرب وتوقيع اتفاقيات جديدة معه، مقابل موقف محكمة العدل التي رأت غير ذلك من جهة ثانية”.

وأضاف أقرطيط، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الوضع وضع الاتحاد الأوروبي أمام إشكال كبير، خاصة وأن مصالح الدول الأعضاء لم تُؤخذ بعين الاعتبار، وبالتحديد إسبانيا التي كانت المستفيد الأكبر من اتفاق الصيد مع المغرب، وبالتالي كان من الضروري على بروكسل أن تجد مخرجا لهذه الأزمة الداخلية من خلال إعادة إطلاق مفاوضات جديدة مع الرباط”.

وذكر المتحدث أن “المغرب بدوره مارس ضغوطا على بروكسل حينما اعتبر أن قرار محكمة العدل هو مشكل أوروبي-أوروبي لا يعنيه، واعتبر أن الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يعالج الخلافات ما بين مؤسساته الداخلية إذا ما أراد فعلا المضي قدما في تطوير الشراكة مع المملكة وتوقيع اتفاقيات معها”.

وخلص أقرطيط إلى أن “ما عجل أيضا بإطلاق مفاوضات جديدة بشأن اتفاق الصيد البحري مع المغرب هو أن هذا الأخير طالما أكد أنه غير مضطر لانتظار أوروبا وأن لديه بدائل أخرى، على رأسها روسيا التي تم تجديد اتفاقٍ معها في هذا الشأن، ثم الولايات المتحدة الأمريكية التي عبرت في أكثر من مناسبة عن رغبتها في بناء شراكة مع المغرب في هذا الاتجاه”.

مصالح أوروبية

أوضح محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، أن “المغرب يمتلك قدرة تفاوضية قوية بفضل إدارته الفعالة لمصايده البحرية والبنية التحتية المرتبطة بقطاع الصيد في إطار المفاوضات المرتقبة بين الجانبين، إضافة إلى خبرته في ضمان الاستدامة والرقابة على الموارد البحرية، ما يجعله شريكا أساسيا للسوق الأوروبية”.

من الناحية الدبلوماسية، يضيف المتحدث لهسبريس، فإن “المغرب يمتلك قدرة على بناء شراكات متنوعة، بما في ذلك التعاون البحري مع دول أخرى، ما يمنحه مرونة استراتيجية من جهة، ومن جهة أخرى يشكل المغرب عنصر استقرار إقليمي مهم للاتحاد الأوروبي من خلال مساهماته في مجالات مراقبة الهجرة والأمن البحري والتعاون الاقتصادي، وهو ما يزيد من وزنه التفاوضي”.

وتابع بأن “قرار فتح المفاوضات مع الرباط يعكس مزيجا من الضغوط الداخلية والخارجية، بما في ذلك مصالح الصناعات الأوروبية والالتزامات القانونية، إضافة إلى الحاجة للحفاظ على علاقات استراتيجية متوازنة مع شريك رئيسي في جنوب المتوسط”، مبرزا أن “هذه الخطوة تعكس أيضا اعترافا بأهمية المغرب كشريك استراتيجي، مع مراعاة تباين المصالح الاقتصادية والسياسية بين الدول الأوروبية المختلفة ورغبتها في إيجاد صيغة اتفاقية مستدامة”.

وبين الأستاذ الجامعي ذاته أن “المغرب يظل في موقع تفاوضي قوي يمكنه من حماية مصالحه الوطنية وضمان الاستدامة الاقتصادية والبيئية للقطاع البحري، مع تعزيز التعاون الاستراتيجي الذي يخدم مصالح المنطقة كلها”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف تقرير حديث لوزارة الداخلية، ضمن منجزات مديرية الشؤون القروية لسنة 2025، عن اختلالات واسعة وغير مسبوقة في استغلال أراضي الجماعات السلالية.

وسجل التقرير استغلال مساحة ضخمة تقدر بـ 142,514 هكتاراً بشكل غير قانوني، سواء من طرف خواص أو جهات إدارية وعمومية.

الأرقام التفصيلية الواردة في التقرير صادمة؛ حيث هناك 138,600 هكتار (موزعة على 62,278 قطعة) مستغلة من طرف الخواص، بالإضافة إلى 2,807 هكتار مستغلة خارج القانون من طرف الإدارات العمومية، و1,107…

إقرأ الخبر من مصدره