كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 عن تسجيل متابعات واسعة في صفوف رؤساء الجماعات الترابية على خلفية اختلالات في تدبير المالية العمومية، وذلك في إطار الاختصاصات القضائية المخولة للمحاكم المالية لتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأفاد التقرير أن القضايا الرائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات همّت 141 جهازا عموميا، شكلت الجماعات الترابية الجزء الأكبر منها بنسبة 88,7 في المائة، أي ما مجموعه 125 جماعة، تليها العمالات والأقاليم، ثم الأجهزة المنبثقة عن التعاون بين الجماعات، والجهات.
وبخصوص الأشخاص المتابعين، أبرز التقرير أن رؤساء…