فليكسبريس

Étiquette : 2035

  • ابن يحيى: البحث الوطني حول الأسرة أداة استراتيجية لتوجيه السياسات العمومية

    قالت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن نتائج البحث الوطني حول الأسرة ستساهم في تدقيق توجيه برامج الوزارة وتعزيز نجاعتها، من خلال “تحسين استهدف الفئات والمجالات الترابية الأكثر هشاشة، وملاءمة الخدمات مع الحاجيات الفعلية للأسر، وتطوير آليات التتبع والتقييم المبني على معطيات ميدانية دقيقة”، معتبرة أن البحث يشكل أداة استراتيجية “لتعزيز فعالية السياسات العمومية عبر الانتقال من التخطيط العام إلى التدخل المبني على المعرفة الدقيقة بالواقع الاجتماعي.

    وأوضحت، في جواب عن سؤال كتابي وجهته النائبة لطيفة اعبوث، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، حول مآل تفعيل مخرجات البحث الوطني حول الأسرة لسنة 2025، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أن هذا البحث “يعتبر محطة نوعية في مسار إنتاج المعرفة حول التحولات التي تعرفها الأسرة المغربية”.

    ولفتت الوزيرة إلى أن البحث أبرز مجموعة من المؤشرات الدالة من بينها “تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الأسر، تحول الأدوار داخل الأسرة، خاصة مع ارتفاع مساهمة النساء في النشاط الاقتصادي، و تنامي الحاجة إلى التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية، وتزايد الطلب على خدمات القرب والدعم الاجتماعي، خاصة لفائدة الطفولة والأشخاص المسنين”.

    وأوردت ابن يحيى أن “هذه المعطيات تقرأ باعتبارها توصيفا للواقع القائم، وكذلك قد جاءت لتؤكد وجاهة التوجهات التي باشرتها الوزارة في مجال دعم الأسرة، والتي تقوم على مقاربة شمولية ومندمجة ترتكز على “تعزيز صمود الأسرة وتماسكها، وتطوير خدمات الرعاية والدعم الاجتماعي، و اعتماد تدخلات وقائية تستبق تفاقم عوامل الهشاشة، وإدماج البعد المجالي لضمان عدالة في الولوج إلى الخدمات”.

    وأوردت أن الوزارة تعمل على تنزيل مجموعة من البرامج والتدابير الوقائية الحالية والمستقبلية، التي تستهدف تعزيز قدرات الأسرة على الاضطلاع بوظيفتها التربوية والوقائية، من بينها العمل على استكمال إعداد وتنزيل السياسة العمومية للأسرة في أفق 2035، التي تروم إرساء إطار وطني مندمج لدعم الأسرة وتمكينها.

    وتستند الاستراتيجية المذكورة إلى” تعزيز وظائفها التربوية والوقائية، وتقوية التماسك الأسري والحد من عوامل التفكك، وتطوير خدمات القرب الموجهة للأسر، خاصة في وضعية هشاشة، وإدماج البعد الأسري في مختلف السياسات العمومية الاجتماعية”.

    ومن جهة أخرى، تعمل الوزارة على تعزيز جهودها في مجال الوساطة الأسرية غير القضائية كآلية وقائية لتدبير النزاعات داخل الأسرة قبل تفاقمها، وذلك من خلال “تكوين وسطاء أسريين مؤهلين، ودعم الجمعيات العاملة في المجال، والعمل على مأسسة الوساطة الأسرية غير القضائية، مع توفير خدمات وساطة لفائدة الأسر في فضاءات الأسرة”.

    وعلى صعيد متصل، تعمل الوزارة على توسيع شبكة فضاءات الأسرة باعتبارها منصات متعددة الخدمات، “تقدم الاستشارة الأسرية والتوجيه، الدعم النفسي والاجتماعي، وكذا أنشطة تحسيسية لفائدة الأسر حول مخاطر الإدمان والسلوكيات الخطرة، ومواكبة الأسر في وضعية هشاشة.

    وأضافت ابن يحيى أن الوزارة تعتمد في مجال التربية الوالدية على مقاربة ترتكز على بناء قدرات الفاعلين ودعم المبادرات الميدانية، وذلك من خلال “تنظيم دورات تكوينية لفائدة المهنيين والمتدخلين الاجتماعيين، بهدف تأهيلهم في مجال التربية الوالدية وأساليب المواكبة الأسرية، ودعم ومواكبة جمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال لتنفيذ برامج تحسيسية وتربوية موجهة للأسر، وتشجيع المبادرات المحلية التي تستهدف تعزيز مهارات الوالدين في التواصل داخل الأسرة، وتدبير العلاقات الأسرية بشكل سليم، والوقاية من السلوكيات الخطرة لدى الأطفال”.

    وأشارت المسؤولة الحكومية إلى اشتغال الوزارة على تطوير استراتيجية وطنية للنهوض باقتصاد الرعاية كمدخل استراتيجي لدعم الأسرة، من خلال “توسيع خدمات الرعاية للأطفال، وتخفيف العبء غير المؤدى عنه داخل الأسرة، خاصة على النساء، وخلق خدمات بديلة وآمنة تساهم في تحسين جودة التنشئة الأسرية، وتأهيل مهن الرعاية وتقنينها”.

    وعلى صعيد الحماية المندمجة للطفولة، أفادت ابن يحيى أنه يتم مواصلة تنزيل البرنامج التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2023-2026 عبر “تعزيز الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، وتعميم وحدات ومراكز المواكبة، وأجرأة البروتوكول الترابي لحماية الأطفال في وضعية هشاشة، وتنظيم حملات تحسيسية موجهة للأطفال والأسر”.

    كما تساهم مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز التربية والتكوين، وفق المصدر نفسه، “في دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، وتأطير الأطفال والشباب”. وأضافت الوزيرة أنه “تم تعزيز خدمات الدعم النفسي لفائدة الأطفال من خلال برامج تكوينية موجهة للمهنيين، بشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل، بهدف تحسين جودة التكفل، خاصة بالنسبة للأطفال في وضعية هشاشة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قيوح: مطارات 2030 تتجاوز رهانات المونديال.. وتستهدف 30 مليون سائح بحلول 2035

    أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن مختلف المشاريع المندرجة ضمن استراتيجية “مطارات 2030” تسير وفق برنامج مضبوط وفي “خطى متحكم فيها”، مشدداً على أن الرهان لا يرتبط فقط بالاستعداد لاحتضان نهائيات كأس العالم، وإنما يمتد إلى تعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية وجوية كبرى في أفق سنة 2035. وأوضح قيوح، في معرض جوابه عن […]

    ظهرت المقالة قيوح: مطارات 2030 تتجاوز رهانات المونديال.. وتستهدف 30 مليون سائح بحلول 2035 أولاً على Bladna24.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير أمريكي: المغرب يرسخ مكانته كقوة إقليمية صاعدة عابرة للقارات عبر إعادة تموضعه الإستراتيجي

    الخط : A- A+

    مكنت المقاربة الأمنية الاستباقية للمملكة المغربية من شل حركة التنظيمات المتطرفة وإحباط المخططات الإرهابية الكبرى على مدى العقدين الماضيين، وفقاً لتقرير حديث صدر عن مركز “ستيمسون” للأبحاث في واشنطن.

    وعزا التقرير الأمريكي هذا النجاح إلى المنظومة الاستخباراتية المتقدمة للرباط، والتعاون الوثيق مع حلفاء دوليين بارزين كالولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا. وإلى جانب الشق الأمني، سلط المركز الضوء على النموذج المغربي في إدارة الشأن الديني تحت قيادة العاهل المغربي بصفته أمير المؤمنين، والذي يرتكز على هيكلة الحقل الديني ونشر قيم الاعتدال، مما حد بشكل ملموس من توغل الفكر المتطرف محلياً وإقليمياً.

    وفي هذا الإطار، توقف تقرير مركز “ستيمسون” عند الدور الريادي لـ”معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات”، الذي تحول إلى منصة دولية لتصدير المقاربة الدينية المغربية عبر تدريب كوادر دينية من أوروبا ودول إفريقيا جنوب الصحراء، بهدف تحصين المجتمعات ضد الفكر المتشدد في بيئات إقليمية معقدة كمنطقة الساحل.

    ويرى المركز الأمريكي أن هذا الاستقرار الأمني عبّد الطريق أمام تحول إستراتيجي أوسع للرباط؛ إذ نجحت المملكة في إعادة تموضعها كقوة إقليمية صاعدة تجمع بين النفوذ الدبلوماسي وتطوير قاعدة صناعية متقدمة في مجالات التكنولوجيا، الطاقة النظيفة، وصناعة بطاريات المركبات. وخلص التقرير إلى أن المغرب استثمر دمج سياسته الصناعية بدبلوماسيته الاقتصادية ليرسخ مكانته كجسر يربط بين أوروبا وإفريقيا، مستفيداً من التوجه الغربي الرامي لتنويع سلاسل التوريد وتقليص الاعتماد على الصين، مما أثمر تدفقاً استثمارياً ضخماً في قطاعات السيارات، الطيران، والمعادن الإستراتيجية.

    وفي شقها التنموي، رصدت الوثيقة الأمريكية تحول المغرب من “دولة عبور” للمهاجرين إلى فاعل إقليمي رئيسي في إدارة التدفقات البشرية؛ حيث استقر بالمملكة أكثر من 142 ألف مهاجر وفقاً لإحصائيات سنة 2024 (أغلبهم من دول جنوب الصحراء)، وذلك بفضل سياسة الهجرة المعتمدة منذ 2013 والتي ارتكزت على تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير النظاميين.

    وعلى الصعيد الاجتماعي، توقف التقرير عند ورش الحماية الاجتماعية الشامل الذي أُطلق عام 2021 لتوسيع التغطية الصحية والدعم المباشر، مسجلاً في الوقت نفسه تحديات التمويل والاستدامة التي تواجه هذا المشروع في ظل ضعف وتيرة خلق فرص الشغل بالقطاع المنظم. أما قطاع التعليم، فقد أشار المركز إلى الرؤية الإستراتيجية (2015-2030) مع تنبيهه لبعض العقبات الهيكلية مثل الاكتظاظ والتذبذب اللغوي في تدريس العلوم بين العربية والفرنسية، وهو ما يغذي ظاهرة الهدر المدرسي في الأرياف.

    وفي المقابل، نالت منظومة التعليم العالي والبحث العلمي نصيباً من الإشادة، ولا سيما الطفرة التي تقودها “جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية”، بالتوازي مع توسيع برامج التكوين المهني لملائمة الخريجين مع متطلبات سوق العمل المعاصر.

    وختم التقرير بأن تحقيق أهداف “رؤية 2035” في المغرب يظل رهينا بقدرة المملكة على مواجهة تحديات هيكلية، أبرزها ندرة المياه وتداعيات التغير المناخي على القطاع الفلاحي، إلى جانب ارتفاع بطالة الشباب، وهجرة الكفاءات، والفوارق المجالية بين المدن والقرى، فضلا عن الحاجة إلى تعبئة موارد مالية إضافية لاستكمال أوراش إصلاح التعليم والصحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الراشيدي يترأس أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالمضيق الفنيدق

    العلم الإلكترونية – عبد القادر خولاني 
      ترأس الدكتور عبد الجبار الراشيدي مبعوث المكتب التنفيذي، ورئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، أشغال دورة المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بعمالة المضيق الفنيدق، يوم الأحد 17 ماي الجاري بقاعة الزهراء مرتيل، تحت شعار » من أجل مجتمع تعادلي منصف للإنسان والمجال « .    الدورة التي حضرها، محمد الصالحي المفتش الإقليمي بتطوان، محمد سعيد البردوني المفتش الإقليمي بالمضيق الفنيدق، وحسن باغوز الكاتب الإقليمي للحزب، وممثلي مختلف الأجهزة السياسية والنقابية والمنظمات الموازية والروابط، تماشيا مع مقررات المجلس الوطني للحزب.    وفي كلمة بالمناسبة، تم التذكير بالقوانين المنظمة و المؤطرة لهذه الدورة العادية و بالوضع التنظيمي للحزب بالإقليم، و منوهين بتماسك مختلف مكونات الحزب و مذكرين بالأنشطة التي تعرفها عدد من فروع الحزب و مطالبين مناضلي الحزب بالرفع من وثيرة الاشتغال و التعبئة من أجل توسيع قاعدة النضالية للحزب، مذكرين بالتداعيات الخطيرة التي نتجت عن إغلاق بوابة سبتة المحتلة، مطالبين الجهات المسؤولة بالعمل على تحسين مناخ الاقتصادي والخدمات وقطاع التعليم والصحة والتجارة والفلاحة والسياحة ..    وفي كلمة مبعوث المكتب التنفيذي للحزب الدكتور عبد الجبار الراشيدي، بسط الجانب السياسي والتنظيمي، داعيا إلى الاستعداد المبكر واغتنام الفسحة الزمنية المتبقية للاستحقاقات الانتخابية 2026، مطالبا الفروع بالعمل على تنظيم الصفوف وتكثيف اللقاءات التنظيمية والتأطيرية مع المواطنين والاستماع لمشاكلهم والتفاعل معها، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد غليان شعبي في مختلف القطاعات، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتزايد البطالة.   كما تطرق الراشيدي ، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي ، إلى حالة المشهد السياسي الوطني و الدولي ، و مطالبا بتشجيع انخراط الشباب و النساء في العمل السياسي و ما يفرضه الواقع الحالي من يقظة و حذر و تحديات تفرض على كافة ممثلي الحزب داخل الحكومة و خارجها ، استشعارهم بالمسؤولية ومضاعفة جهود والانخراط في معالجة مشاكل و قضايا المواطنين ،وعدم الانصياغ للإشاعات المغرضة ، كما أبرز أن دخول الحزب في الحكومة أصلا جاء انطلاقا من مجموعة من المعطيات الموضوعية تهم بالأساس تسريع وثيرة الأداء الحكومي ، والعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني ، وتحقيق المطالب العادلة و المشروعة للشعب المغربي ، مشيرا أن المبادئ و الأهداف التي يرتكز عليها برنامج حزب الاستقلال ، هي محاور تعتمد بالأساس على ثلاث ركائز أساسية تهم بالأساس التعلم و الصحة و الشغل ،فضلا عن اعتماد الحكومة منضور الدولة الاجتماعية التي تعتمد استراتيجية تحقيق الشغل و الأمن الغذائي و الطاقي و المائي و تحصين الوطن من المتربصين به…   و أوضح الراشيدي أن الحكومة لم تنتظر تعافي الاقتصاد المتضرر في جميع القطاعات ، في ظل العديد من العوامل الداخلية و الخارجية منها النزاعات الإقليمية و الدولية ،التي أدت إلى ارتفاع بعض المواد الأساسية، مشيرا إلى أنه رغم هذه التداعيات و الإكراهات استطاعة الحكومة توفير الآلاف من فرص الشغل، كما أنها عملت على تخصيص ميزانية ضخمة لدعم المواد الأساسية و المستوردة ، كما قامت بدعم المقاولة المغربية ، عبر تخصيص مجمل طلبياتها لتعزيز الأفضلية لصالحها وتشجيع المنتوج المحلي في إطار مقاربة متكاملة تضمنت جملة من الإجراءات الهادفة ، مما مكنت المغرب من أن يبقى صامدا ولم تثنيه عن استمرار المشاريع الملكية الكبرى المهيكلة و غيرها من المشاريع التي تقام حاليا في ربوع المملكة…    وقد شمل العرض السياسي للأخ مبعوث اللجنة التنفيذية للحزب، استحضار واستعراض السياقات والرهانات والمخرجات التي تنعقد في هذه الدورة المشبعة بالتعبئة الوطنية العامة، لمختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام، ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ثم أعطى صورة عامة عن عمل الحكومة وكذا على الوضع التنظيمي للحزب بقيادة الأخ نزار بركة، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة التحلي باليقظة والحذر ودعم هذا الصمود وطنيا وإقليميا ودوليا.    وفي سياق كلمته أشار الأخ عبد الجبار إلى واقع المشهد السياسي بالمغرب على ضوء المتغيرات، منها ما يتعلق بمسار استكمال وحدتنا الترابية، التي يسجل فيها المغرب تقدما متميزا في مسار الدفاع عن وحدته الترابية، والتي حققت نتائج ايجابية على المستوى السياسي والاقتصادي و الدبلوماسي، زادت من تعاطف مجموعة من الدول أمام فشل خصوم المغرب، كنتيجة طبيعية للديبلوماسية الملكية الرائدة في هذا المجال وما رافقها من أنشطة مكثفة للديبلوماسية الرسمية والموازية ..   وأكد الأخ رئيس المجلس الوطني، أن الحزب بجميع أجهزته التقريرية ومنظماته الموازية واعي بدقة المرحلة الراهنة وبتحدياتها الكبرى على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مبرزا أن الحزب عازم على صيانة المكتسبات والدفاع عن مصالح الشعب المغربي في جميع مجالات، مذكرا بإكراهات الحياة اليومية للمواطنين في ظل الرهانات الاقتصادية والسياسية الحالية.   كما أكد كاتب الدولة على التزام المملكة المغربية الراسخ بأجندة التنمية المستدامة لعام 2030، باعتبارها خارطة طريق نحو مستقبل أكثر إنصافًا وكرامةً للبشرية، وأوضح من جهة أخرى المجهودات التي قامت بها المملكة المغربية، بشراكة مع منظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني، قصد بلورة رؤية وطنية موحدة تجعل التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية في صلب السياسات العمومية الموجهة للفئات الهشة، مع التركيز على تمكين النساء وإدماج الشباب وإعطاء عناية خاصة للمناطق القروية والجبلية.   وبسط الراشيدي، توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الواردة في خطابه السامي الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان والذي أكد فيه جلالة الملك على حتمية تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر، بما يضمن استفادة الجميع من ثمار النمو، وتكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد في مختلف الحقوق.   كما استعرض عبد الجبار مجهودات المغرب من أجل تحقيق العدالة المجالية، والمتمثلة في إطلاق ورش الدولة الاجتماعية من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتعويضات العائلية وكذا إطلاق « نظام الدعم المالي المباشر » وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، بالإضافة إلى دعم السكن للفئات في وضعية هشاشة والطبقة الوسطى وتعزيز المساعدة الاجتماعية، وتطوير مهن الرعاية والعمل الاجتماعي ، وإطلاق سياسات عمومية لفائدة الأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة من خلال منظومة متكاملة لتحسين الاستهداف وتتبع الأثر.    ومبرزا اهمية السياسة العمومية للأسرة في افق 2035، كورش مهيكل مواكب لورش الحماية الاجتماعية، واعتماد سياسات وطنية لترسيخ مبدأ المساواة بين النساء والرجال في مختلف المجالات وتعزيز حماية النساء من مختلف أشكال التمييز، كما أبرز مجهودات المملكة فيما يتعلق بتحقيق الإنصاف المجالي عبر إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمج التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.   و بعد نقاش مستفيض، و تشخيص موضوعي للحالة بعمالة المضيق الفنيدق، تم طرح عدد من النقط للتداول تهم مختلف القضايا و المشاكل التي تهم المواطنين ، مذكرين بأن المنطقة تعيش ظلما و حيفا مجاليا حقيقيا ، بفعل الاعتماد على مداخيل السياحة و غياب رؤية واضحة في هذا المجال ، و دعا المجلس الإقليمي إلى التعاطي بجدية مع قضايا المواطنين ، التي تتطلب تشجيع الاستثمار ، ودعمه ، و الحد من الهشاشة والبطالة ، مؤكدين أن الظرفية الحالية تتطلب كذاك تعاملا استثنائيا مع كل القضايا التي تهم مصالح الساكنة و المنطقة برمتها ، معبرين عن اعتزازهم بالمواقف الجادة للقيادة الجديدة للحزب خاصة في هذه الظرفية الحساسة التي تتطلب تضامنا وطنيا مطلقا لتدعيم و مسايرة المجهودات الملكية لتعزيز دولة الحق و القانون و كذا تحقيق الدولة الاجتماعية و جعل المغرب في مراتب متقدمة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بميزانية تفوق 800 مليون يورو.. مشروع الطريق السريع بين المغرب والبرتغال يدخل مرحلة التخطيط

    الخط : A- A+

    أفادت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، أن مشروعا للربط البحري -طريق سريع-، دخل مرحلة التخطيط الملموسة هذا الأسبوع، بميزانية ضخمة تتجاوز 800 مليون يورو.

    وحسب ذات المصدر، يمثل هذا الورش اللوجستي قفزة نوعية في الربط القاري، حيث سيعمل على وصل شمال مدينة طنجة بشبكات طرقية عالية السعة، فيما سيتم دمجه في الجانب البرتغالي مع شبكة “الغارف” الحيوية والطريق السريع (A2)، مما يخلق شريانا اقتصاديا جديدا بين إفريقيا وأوروبا.

    ووفقا للصحيفة، يهدف هذا المشروع التاريخي إلى إنشاء ثلاثة أنفاق متوازية أسفل مضيق جبل طارق؛ اثنان منها مخصصان لحركة القطارات لنقل الركاب والبضائع، والثالث كمعرض للخدمة والسلامة، ليربط بذلك بين “بونتا بالوما” في طريفة و”بونتا مالاباتا” قرب طنجة عبر ممر بحري يمتد لـ 28 كيلومترا تحت قاع البحر.

    وعلى الصعيد التقني، يواجه المهندسون تحديا غير مسبوق يتمثل في “عتبة كامارينال”، وهي عبارة عن جبل مغمور تحت الماء يفصل بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، حيث تُعد هذه المنطقة من أعقد البيئات الجيولوجية عالميا بسبب تضاريسها غير المنتظمة والتيارات البحرية القوية التي تولد دوامات إعصارية.

    وفيما يتعلق بالجدول الزمني، أوضحت الصحيفة، أن التقديرات تشير إلى أن المشروع سيُنفذ على مراحل استراتيجية، حيث يتطلب حفر أول نفق استكشافي مدة زمنية تتراوح بين ست وتسع سنوات من العمل المتواصل، وبناء على هذه التوقعات، فإن التشغيل الفعلي للنفق لن يكون ممكنا قبل عام 2035، مما يجعل المشروع رهانا طويل الأمد يسعى لتحويل مضيق جبل طارق من حاجز مائي إلى حلقة وصل لوجستية عالمية تربط القارة الإفريقية بأوروبا، مع استبعاد مرور المركبات الخاصة في المرحلة الراهنة لتركيز الفعالية على النقل السككي.

    وقالت الصحيفة “في عام 2024، شهد المشروع تقدما طفيفا، رغم أنه كان لا يزال في مراحله الأولى، وبناء على طلب شركة “SECEGSA”، كلّفت “INECO” بإجراء دراسة حول “مشروع الربط الثابت عبر مضيق جبل طارق”، وقد تولّت هذه الدراسة شركة “Herrenknecht” الألمانية، وهي شركة عالمية رائدة في مجال آلات حفر الأنفاق، ولها خبرة في مشاريع كبرى مثل نفقَي برينر وغوتارد الأساسيين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنك الدولي يرسم خارطة طريق لرفع اقتصاد المغرب 20%.. كيف ستنعكس هذه الإصلاحات على حياة المغاربة؟

    كشفت تقارير حديثة صادرة عن البنك الدولي أن المغرب يمتلك مؤهلات قوية تمكنه من تحقيق قفزة اقتصادية نوعية خلال السنوات المقبلة، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية رفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 20 في المائة بحلول سنة 2035.

    هذه الأرقام، وإن بدت تقنية في ظاهرها، تعكس في جوهرها طموحًا لتغيير ملامح الاقتصاد الوطني وجعله أكثر قدرة على خلق الثروة وتحسين مستوى العيش.

    ولا يتعلق الأمر فقط بزيادة الأرقام في التقارير الاقتصادية، بل بخلق دينامية جديدة داخل الاقتصاد المغربي، تسمح بتوسيع فرص الاستثمار وتحسين الإنتاجية ورفع تنافسية المقاولات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنك الدولي: بإمكان المغرب إحداث 1.7 مليون منصب شغل وزيادة ناتجه الداخلي الخام بـ20 بالمائة

    الصحيفة من الرباط

    أكدت مجموعة البنك الدولي، أمس الثلاثاء، أن المغرب بإمكانه إحداث 1.7 مليون منصب شغل إضافي بحلول عام 2035، وزيادة ناتجه الداخلي الخام الحقيقي بحوالي 20 بالمائة أعلى من المستوى المرجعي، وذلك من خلال تنفيذ برنامج إصلاحات طموح.

    وأوضحت مؤسسة « بريتون وودز »، في بلاغ، أن تقريرين تحليليين تم إعدادهما « بتعاون وثيق مع الحكومة المغربية » وصدرا عن مجموعة البنك الدولي أمس لثلاثاء، يقدمان في الآن ذاته، معطيات ملموسة وخارطة طريق لإنجاح هذا التحول على أرض الواقع.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن « تقرير النمو وإحداث فرص الشغل في المغرب » و »تشخيص القطاع الخاص بالمغرب »…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أوروبا تغلق أبوابها في وجه صناعات المغرب وتدفع اقتصاد المملكة نحو حافة الخطر

    0

    هاشتاغ

    في تحول اقتصادي لافت يحمل أبعاداً حمائية واضحة، كشفت المفوضية الأوروبية عن مشروع قانون جديد تحت اسم “Industrial Accelerator Act”، يهدف إلى إعادة توطين الصناعات الاستراتيجية داخل أوروبا، وهو ما يضع النموذج الاقتصادي المغربي أمام اختبار صعب قد يعيد رسم قواعد اللعبة الصناعية بين الرباط وبروكسيل.

    هذا المشروع، الذي يسعى إلى رفع مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج الداخلي الإجمالي الأوروبي بحلول 2035، يأتي في سياق تنافس محتدم مع كل من الولايات المتحدة والصين، ويعتمد على مبدأ “الأولوية الأوروبية” في الإنتاج والاستثمار، خاصة في قطاعات حساسة مثل السيارات الكهربائية والطاقات المتجددة.

    لكن هذا التوجه الجديد لا يخلو من تداعيات مباشرة على المغرب، الذي ظل لعقود منصة صناعية مفضلة للمستثمرين الدوليين، بفضل اتفاقية التبادل الحر الموقعة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1996، والتي مكنت المنتجات المغربية من الولوج إلى السوق الأوروبية دون رسوم جمركية.

    ويبدو أن هذا الامتياز بات مهدداً، في ظل إجراءات أوروبية متصاعدة، من بينها فرض رسوم تعويضية وصلت إلى 31% على بعض المنتجات المغربية، مثل مكونات الألمنيوم، إلى جانب شروط أكثر صرامة للاستثمارات الأجنبية التي تتجاوز 100 مليون يورو.

    القطاع الأكثر عرضة لهذا التحول هو صناعة السيارات، التي تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الصناعي المغربي. فالقانون الجديد يشترط أن تحتوي السيارات الكهربائية على نسبة 70% من المكونات الأوروبية، كما يفرض تصنيع مكونات البطاريات داخل أوروبا في آجال قصيرة، ما قد يقوض دور المغرب كمركز إنتاج وتصدير نحو القارة العجوز.

    ولم تتوقف القيود عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل السيارات منخفضة التكلفة، التي لن تستفيد من الدعم العمومي الأوروبي إلا إذا تم تصنيعها بالكامل داخل الاتحاد، وهو ما يضرب في العمق جاذبية المغرب كمنصة صناعية منخفضة التكلفة وموجهة للتصدير.

    ورغم هذا التوجه المتشدد، لا تزال بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا، تدفع نحو إدماج “الشركاء الموثوقين” ضمن مفهوم “صنع في أوروبا”، وهو ما قد يمنح المغرب هامشاً للمناورة، بحكم علاقاته التجارية المتقدمة مع الاتحاد.

    و تتبنى دول أخرى مثل فرنسا وإيطاليا موقفاً أكثر صرامة، مدعومة بمعارضة قوية من التيارات البيئية داخل البرلمان الأوروبي.

    في المحصلة، يجد المغرب نفسه أمام مرحلة مفصلية، حيث لم يعد نموذج “المنصة الصناعية للتصدير” مضمون النتائج كما في السابق، ما يفرض إعادة التفكير في استراتيجيته الاقتصادية، وتنويع شركائه وأسواقه، لتفادي تداعيات موجة الحمائية الصناعية التي تجتاح أوروبا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنيف.. المغرب يدعو إلى إحداث تغيير حقيقي في مقاربة تدبير وضعية اللاجئين

    الخط : A- A+

    دعا المغرب، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2024بجنيف، إلى إحداث “تغيير حقيقي” في “مقاربة تدبير وضعية اللاجئين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، مؤكدا أن المساعدة الإنسانية “لا يمكن أن تشكل غاية في حد ذاتها بل يتعين أن تشكل نقطة انطلاق نحو حلول مستدامة”.

    وخلال مداخلته في الاجتماع الخامس والتسعين للجنة الدائمة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المخصص للوضع الإنساني في منطقة (مينا)، أبرز السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أن هذه المنطقة “لا تزال تواجه أزمات ممتدة ومتشابكة”، مشيرا على الخصوص إلى غزة وسوريا والسودان، وكذلك إلى تداعياتها الإقليمية.

    وفي مواجهة هذه التحديات، دعا السفير إلى استجابة دولية متواصلة، مقرونة بتطوير ملموس في المقاربة المعتمدة، مؤكدا أن المرحلة تستدعي إحداث تحول حقيقي في هذا المجال.

    وفي هذا السياق، أكد زنيبر أن “المساعدة الإنسانية لا يمكن أن تشكل غاية في حد ذاتها، بل يجب أن تكون نقطة انطلاق نحو حلول مستدامة، قائمة على الإدماج والتمكين”.

    كما حذر من بعض الانزلاقات المسجلة في تدبير أوضاع اللاجئين، مشددا على أن “المخيمات لا يمكن أن تتحول إلى حلول دائمة”، بالنظر إلى “الأنظمة الموازية” و”حالات التبعية بين الأجيال” التي قد تفرزها، والتي “تجمد الحركية وتعزز الإقصاء”.

    وأضاف أن “تدبير أوضاع اللاجئين يمكن، في بعض السياقات، أن يكون موضوع توظيفات سياسية”، موضحا أن مثل هذه الممارسات تلاحظ “في جوارنا المباشر”.

    وفي هذا الإطار، يدعو المغرب إلى “يقظة جماعية” قائمة على “متطلبات الشفافية والدقة في تسجيل السكان”، و”رفض أي توظيف سياسي للاجئين”، و”الانتقال الحازم نحو نماذج تعزز الاستقلالية بدل التبعية”.

    كما أبرز الدبلوماسي المغربي أن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالصحراء المغربية تؤكد مجددا “ضرورة تسجيل سكان مخيمات تندوف”، معتبرا ذلك “إجراء أساسيا لحمايتهم وضمان شفافية العمل الإنساني”.

    وفي هذا الصدد، ذكر بالخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بتاريخ 31 أكتوبر 2025، عقب اعتماد القرار الأممي 2797، والذي وجه فيه “نداء صادقا، لإخواننا في مخيمات تندوف، لاغتنام هذه الفرصة التاريخية، لجمع الشمل مع أهلهم، وما يتيحه الحكم الذاتي، للمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية، وفي تنمية وطنهم، وبناء مستقبلهم، في إطار المغرب الموحد”.

    وأكد الملك محمد السادس أن “جميع المغاربة سواسية، لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف، وبين إخوانهم داخل أرض الوطن”.

    وأشار زنيبر إلى أنه “بالنسبة لسكان يعيشون منذ عقود في هذه المخيمات، في وضعية تبعية طويلة الأمد، فإن هذا النداء إلى العودة الطوعية يفتح أمامهم أفقا حقيقيا لاستعادة الكرامة والاندماج الكامل في وطنهم”.

    وأكد أن “المغرب مقتنع بأن الإدماج ليس فقط مطلبا إنسانيا، بل هو خيار استراتيجي”، مشيرا إلى أن المملكة تدعم بشكل كامل التوجه الاستراتيجي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين الرامي إلى تقليص حالات النزوح المطول بشكل كبير في أفق 2035، من خلال جعل الإدماج رافعة أساسية.

    كما أبرز السفير الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، القائمة على مقاربة مندمجة تجمع بين البعد الإنساني والتنمية والسلام، والتي تهدف إلى تسهيل ولوج اللاجئين إلى الخدمات العمومية وسوق الشغل.

    وأشار، في هذا السياق، إلى أن إدماج اللاجئين في الأنظمة الوطنية، وخاصة إدراجهم مؤخرا في الإحصاء الوطني، يشكل “تقدما مهما”، من شأنه “تحسين جودة المعطيات، وتعزيز السياسات العمومية، ودعم تمكين اللاجئين بشكل أفضل”.

    واختتم زنيبر مداخلته بالتأكيد على الالتزام الكامل للمملكة المغربية بالعمل، إلى جانب المفوضية وشركائها، من أجل تحقيق هدف تقليص حالات النزوح المطول في أفق 2035، “خدمة لكرامة اللاجئين واستقلاليتهم”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واش اسم “الزاوية البودشيشية” ولات ماركا تجارية ومستثمرة حتى فالقمر ففرنسا؟ تسجيل قانوني فمعهد الملكية الصناعية الفرنسي نوض روينة على شكون موراها وعلاش فهاد الوقت

    كود الرباط//

    فخطوة غريبة كتطرح أكثر من علامة استفهام، بينات وثيقة رسمية صادرة عن المعهد الوطني للملكية الصناعية بفرنسا (INPI)، أن اسم “الطريقة القادرية البودشيشية” تسجّل كعلامة تجارية ففرنسا، بطلب من شخص واحد سميتو خالد لشهب كيتصرف باسم جمعية “في طور التأسيس”، وهو ما كيفتح نقاش واسع حول الخلفيات القانونية لهاد المبادرة.

    الوثيقة كتوضح أن المودِع هو شخص سميتو خالد لشهب، صرّح أنه كيمثل ’’الطريقة القادرية البودشيشية”، لكن فصيغة قانونية دقيقة وهي أن هادي جمعية مازال فمرحلة التأسيس، ماشي كيان مؤسساتي قائم ومعترف به بشكل نهائي  .

    العلامة تسجلات رسمياً بتاريخ 27 أكتوبر 2025، وغتبقى محمية حتى سنة 2035، وكتشمل مجالات واسعة، من النشر والطباعة، مروراً بالاتصالات والإعلام، وصولاً إلى التعليم والترفيه بما فيه القمر.

    ولكن المفاجأة اللي ممكن تخلق جدل، هي أن هاد التسجيل ما وقفش عند الأنشطة الثقافية أو الدينية، بل توسّع حتى لـ’’خدمات ألعاب الحظ”، وهو بند كاين صراحة ضمن الفئة 41 المتعلقة بالترفيه  .

    هاد المعطى كيرجع يطرح سؤال مباشر، واش فعلاً الاسم ديال زاوية صوفية معروفة فالمغرب يمكن يتحول لعلامة تجارية تشمل حتى أنشطة بحال القمار؟ واش وقع خطأ؟ ولا الشخص تصرف بناءا على رغبة قيادات الزاوية للاستثمار بالخارج؟.

    من الناحية القانونية، تسجيل العلامة ما كيعنيش بالضرورة أن النشاط غادي يتدار فعلياً، وإنما كيعطي لصاحبها الحق يستعمل الاسم فهاد المجالات ويحميه من الاستعمال من طرف الآخرين. بمعنى آخر، اللي سجّل العلامة ولى عندو “احتكار قانوني” لاستعمال الاسم ففرنسا داخل هاد القطاعات.

    لكن الإشكال الحقيقي كيبقى فمسألة التمثيل، الوثيقة ما فيها حتى إشارة رسمية إلى أن الزاوية البودشيشية فالمغرب، أو قيادتها الروحية، هي اللي ورا هاد الخطوة. بل بالعكس، المعطيات كتبيّن أن المبادرة جاية من شخص واحد، باسم جمعية مازال ما خرجاتش للوجود بشكل قانوني كامل.

    هاد الوضع كيخلق نوع من ’’الالتباس”، خصوصاً بالنسبة للمتتبعين أو المريدين، اللي ممكن يفهمو أن هاد الأنشطة عندها ارتباط مباشر بالزاوية، بينما الواقع القانوني مختلف.

    واخا هادشي غير تسجيل إداري عادي، ولكن كيمس التداخل بين الديني والتجاري، وكيطرح أسئلة حول شكون عندو الحق يمثل الزوايا فخارج المغرب؟ وفين كيتوقف البعد الروحي، وفين كيبدا “الكوميرس” والاستثمار باسم زاوية عندها تاريخ كبير؟.

    إقرأ الخبر من مصدره