Étiquette : 311

0

في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبر معطيات رسمية محيّنة إلى غاية 25 فبراير 2026، تسوية نسب مرتفعة من الملفات الإدارية والمالية لفائدة مهنيي القطاع، تتصاعد في المقابل أصوات داخل الأوساط المهنية تُبدي تشكيكاً واضحاً في دقة هذه الأرقام وانعكاسها الفعلي على أرض الواقع.

النشرة الشهرية الصادرة عن مديرية الموارد البشرية تشير إلى تسوية 88 في المائة من ملفات الأطباء المقيمين (937 من أصل 1060)، وتسوية 91 في المائة من ملفات هيئة الممرضين وتقنيي الصحة (4741 من أصل 5210)، إلى جانب التأشير على آلاف الترقيات. غير أن قراءة موازية من خلال جولة سريعة في مجموعات مهنيي الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي، تكشف صورة مغايرة تماماً.

تدوينات يومية، شهادات غاضبة، ومناشدات متكررة تتحدث عن تأخر صرف مستحقات، وتعليق ترقيات، وملفات لم تُحسم رغم مرور سنوات على إيداعها، بعضها يعود إلى 2022. وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مدى تطابق النسب المعلنة مع التجربة الميدانية التي يعيشها عدد من المعنيين.

وفي ما يتعلق بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، يؤكد عدد من المهنيين لموقع “هاشتاغ” أن الإشكال يتجاوز التأشير الإداري على التسوية إلى غياب الأثر المالي الفعلي. فعدد من الممرضين لم يتوصلوا منذ سنوات بمستحقاتهم المرتبطة بالترقية في الرتب والدرجات، ولا بالفروقات المالية الناتجة عن إعادة الترتيب، رغم استيفائهم للشروط القانونية.

ووفقا لذات المصادر فإن بعض الملفات تعود إلى أكثر من ثلاث سنوات دون أن تنعكس على الأجور أو التعويضات، ما يجعل “التسوية” في نظرهم إجراء شكلي غير مكتمل ما دام لا يترجم إلى أثر مالي ملموس.

والأكثر إثارة للجدل هو ملف التعويض عن التخصص، حيث لم تتجاوز نسبة التسوية 28 في المائة (150 ملفاً من أصل 531)، فيما لا يزال 311 ملفاً في الانتظار. نسبة توصف داخل الأوساط المهنية بأنها “دليل على عمق التعثر”، في قطاع يُفترض أنه في صلب ورش إصلاح صحي وطني واسع.

واعتبرت المصادر نفسها في تصريحات لموقع “هاشتاغ” أن الإشكال لا يتعلق فقط بعدد الملفات التي جرى التأشير عليها، بل بسرعة صرف المستحقات، ووضوح المساطر، ومدى توصل المعنيين فعلياً بحقوقهم المالية.

وتشير إلى أن الأرقام المجردة قد تعكس مرحلة إدارية معينة، لكنها لا تعني بالضرورة نهاية معاناة المهنيين مع التعقيدات البيروقراطية.

وبين نسب مرتفعة تُعرض في التقارير الرسمية، وصوت احتجاج يتصاعد في الفضاء الرقمي والمهني، يبقى السؤال مطروحاً: هل تعكس الأرقام فعلاً واقع التسوية، أم أن جزءاً من الحقيقة ما زال يُكتب خارج البلاغات الرسمية؟

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

شهدت الطريق الإقليمية رقم 7301، الرابطة بين منطقة آيت بوخيو بإقليم خنيفرة وتيداس بإقليم الخميسات، والتابعة ترابيا لجماعة سبت آيت رحو بإقليم خنيفرة، انهيارا خطيرا لحافة الطريق، ما خلف حالة من القلق في صفوف الساكنة ومستعملي هذا المحور الطرقي، وسط حديث متابعين عن تقصير في الصيانة وغياب التدخل الاستباقي من الجهات المعنية.

وبحسب معطيات محلية، يندرج المقطع الطرقي المتضرر ضمن شبكة الطرق التي تشرف عليها وزارة التجهيز والماء، فيما تبقى مسؤولية التتبع والتنبيه والترافع على المستوى المحلي من اختصاص المجلس الجماعي لسبت آيت رحو، وهو ما يطرح تساؤلات حول غياب أي تدخل عاجل، رغم خطورة الوضع.

وأفادت مصادر من عين المكان أن الانهيار تفاقم بعد التساقطات المطرية الأخيرة، غير أن هشاشة البنية التحتية للطريق وغياب الصيانة الدورية ساهما بشكل كبير في الوصول إلى هذه الوضعية، ما يجعل المسؤولية مشتركة بين الجهة الوصية تقنيا والمنتخبين المحليين.

وفي تصريحات لجريدة “العمق”، عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم مما وصفوه بـ“التجاهل غير المبرر”، مؤكدين أن الطريق تعرف حركة يومية مكثفة، خاصة من طرف الساكنة المحلية، والنقل المدرسي، والمرضى، والفلاحين، ما يجعل استمرار الوضع الحالي تهديدا مباشرا لأرواح المواطنين.

وطالب المواطنون وفعاليات جمعوية بالتدخل العاجل لإلزام وزارة التجهيز باتخاذ إجراءات فورية، من بينها تأمين المقطع الطرقي المتضرر، ووضع علامات التشوير اللازمة، وبرمجة أشغال إصلاح مستعجلة، تفاديا لوقوع أي حادث مأساوي محتمل.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أخرى بأن الطريق الجهوية رقم 311، الرابطة بين سبت آيت رحو ومدينة وادي زم، تعرف بدورها انقطاعات في عدد من المقاطع، ما يزيد من معاناة الساكنة ويعمق أزمة التنقل بالمنطقة، خصوصا خلال فترات التساقطات المطرية.

كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن الطريق الجهوية رقم 29 تعاني هي الأخرى من تدهور وانقطاعات متكررة، الأمر الذي يفاقم عزلة عدد من الدواوير ويؤثر سلبا على الربط الطرقي بين جماعات وأقاليم مجاورة.

وأكدت أن تدهور هذه المحاور الطرقية الحيوية يطرح بإلحاح مسؤولية وزارة التجهيز والماء في ما يتعلق بالصيانة الدورية والتدخل الاستعجالي، إلى جانب دور المنتخبين المحليين في التتبع والترافع من أجل برمجة حلول مستدامة تضمن حق الساكنة في تنقل آمن وكريم.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

كشفت معطيات رسمية عن حصيلة أمنية ثقيلة في مواجهة ظاهرة السياقة الاستعراضية والتهور بالدرّاجات النارية والمركبات، والتي أصبحت تشكل قلقا متزايدا لدى المواطنين في عدد من المدن المغربية.

وفي معرض جوابه على  سؤال كتابي للنائب البرلماني إبراهيم أعبا عن الفريق الحركي،، أوضح لفتيت أن المصالح الأمنية قامت، خلال سنتي 2023 و2024، والنصف الأول من سنة 2025، بسلسلة من العمليات الميدانية أسفرت عن حجز 34.508 دراجة نارية ثلاثية ورباعية العجلات، و2024 سيارة متورطة في مخالفات تهدد السلامة العمومية.

ووفق المعطيات ذاتها، فقد تمت إحالة 4522 سائقا على النيابة العامة المختصة، على خلفية ارتكاب مخالفات تتعلق بالتهور في السياقة، أو تنظيم سباقات غير قانونية، أو استعمال الدراجات في استعراضات خطيرة تهدد المارة. كما تم إيداع 33.825 مركبة بالمحجز البلدي، إلى جانب الاحتفاظ بـ 311 رخصة سياقة في إطار الإجراءات الزجرية المتخذة.

وسجل وزير الداخلية، أن هذه التدخلات تأتي في سياق عمليات أمنية “مستمرة ومنتظمة”، تسخر لها المديرية العامة للأمن الوطني مختلف الإمكانيات البشرية واللوجستيكية، من أجل “التصدي الحازم للسياقة الاستعراضية والخطيرة التي تعرض الأرواح والممتلكات للخطر”.

وكان عدد من النواب البرلمانيين قد نبهوا، في جلسات سابقة، إلى تنامي ظاهرة التهور بالدرّاجات النارية، خصوصا في الفترات الليلية، وفي محيط المؤسسات التعليمية والأسواق، مطالبين بتشديد العقوبات، وتعزيز المراقبة، وفتح نقاش حول الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا النوع من وسائل النقل

وأشار وزير الداخلية إلى أن مصالح هذه الوزارة قامت بتوجيه تعليمات لولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة والمصالح الأمنية من أجل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي للسياقة الاستعراضية والخطيرة التي تعرض مستعملي الطريق للخطر وتحدث ضوضاء في وسط الفضاءات والتجمعات العمومية، وذلك بتنسيق مع السلطات القضائية المختصة.

وفي هذا الصدد، أكد لفتيت أن المصالح الأمنية تقوم بعمليات أمنية منتظمة ومستمرة للتصدي للسياقة الاستعراضية، وتستهدف أيضا الدراجات الحاملة لأسطوانات معدلة وأجهزة خاصة لرفع سرعتها العادية وإحالة المخالفة منها على الخبرة التقنية، وذلك من أجل إلزام سائقي الدراجات المعنية باحترام المعايير التقنية التي تتم المصادقة عليها من طرف الجهة المصنعة للدراجات أو الحصول على مصادقة استثنائية في حالة إجراء تعديل تقني عليها.

وسبق للمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، أن وجه  ولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي ورؤساء المناطق الأمنية بربوع المملكة، من أجل التعامل بصرامة مع السياقة الاستعراضية التي يقوم بها بعض المراهقين واليافعين في أوقات متأخرة من الليل أو قبيل أذان المغرب، ومحاربة استغلال النفوذ لعرقلة مهام موظفي الأمن عند المخالفات المرورية.

جاء ذلك في مذكرة مصلحية عممها الحموشي على المسؤولين الأمنيين، شدد خلالها على “ضرورة التطبيق السليم والحازم لأحكام مدونة السير في حق مستعملي الطريق الذين يرتكبون مخالفات مرورية، لاسيما فئة المراهقين واليافعين الذين يستغلون أوقات متأخرة من الليل أو قبيل أذان المغرب للقيام بسياقة استعراضية وخطيرة في ظروف من شأنها المساس بسلامة الأشخاص والممتلكات.

وطالب الحموشي جميع عناصر شرطة المرور بالتصدي لهذا النوع من السياقة الخطيرة على سلامة وأمن مستعملي الطريق، وذلك من خلال الحرص على تطبيق قانون السير والجولان بكل حزم ولباقة وتجرد، وعدم الخضوع لأية استفزازات أو الرضوخ لأية تدخلات، مشددا في نفس الوقت على وجوب تطبيق أحكام القانون الجنائي في حق كل من ثبت تورطه في استغلال النفوذ لعرقلة مهام موظفي الأمن عند تدخلهم لزجر هذا النوع من المخالفات.

وشدد المدير العام للأمن الوطني على ضرورة القطع معها في إطار القانون وطبقا لما تنص عليه مدونة السير على الطرق، وذلك لما تنطوي عليه من مخاطر على سلامة المواطنين، كما أكد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، على أن يشمل حتى الأشخاص الذين يحاولون استغلال النفوذ لعرقلة عمل موظفي الشرطة المكلفين بزجر المخالفات المرورية.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين الممدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا، بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 2025، بلغ 311 ألفا و 625 ناجحة وناجحا.

وأوضح بلاغ للوزارة، اليوم السبت، أن نسبة النجاح بمجموع الدورتين بلغت 83,3 في المائة مقابل 84,1 في المائة في دورة 2024، مسجلة بذلك تراجعا طفيفا بـ 0,8 نقطة مائوية.

وأضاف أن عدد المترشحات والمترشحين الممدرسين الذين اجتازوا بنجاح الدورة الاستدراكية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2025، بلغ 59 ألفا و…

إقرأ الخبر من مصدره