Étiquette : 49

في خضم الجدل التشريعي الساخن الذي تشهده لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تزامناً مع مناقشة التعديلات النيابية المدخلة على “مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة”، تطفو على السطح مظلمة تاريخية تأبى النسيان.

فحين صاغ علال الفاسي، زعيم الحركة الوطنية وأحد أعمق فقهاء المغرب في القرن العشرين، موقفه من إقصاء خريجي كليات الشريعة من ولوج هذه المهنة، وصف الأمر في كتابه “دفاع عن الشريعة” بعبارة قاطعة لا تحتمل التأويل: “ظلم لا مبرر له“. لم تكن تلك مجرد زفرة سياسي عابرة، بل كانت توثيقاً دقيقاً لخلل مؤسساتي؛ مما يثبت أن الانقسام الحالي بين مكونات الأغلبية حول فتح باب المهنة أمام هؤلاء الخريجين، هو امتداد لمظلمة تاريخية.

الجديد الوحيد اليوم، والمؤسف قانونياً، هو أن المظلمة لا تزال قائمة، ولا تزال تبحث عن إرادة تشريعية ومؤسساتية شجاعة ترفعها.

أولاً: شهادة علال الفاسي — حين يتكلم التاريخ

يروي علال الفاسي واقعة موثقة: حين طُرح الأمر في المجلس الأعلى للقرويين، سأل الدكتور محمد ابن هيمة، وزير التربية الوطنية آنذاك، رئيسَ قسم التشريع بالوزارة الحاضر معهم مباشرة: “هل هناك ما يمنع من قبول طلبة الشريعة في المحاماة؟” فكان الجواب صريحاً: بأن الأمر بالعكس وإن الظهير التأسيسي للقرويين حين منح شهاداتها مسمى الليسانس والدكتوراه أعطى لخريجيها نفس الحقوق التي يتمتع بها حاملو هذه الأسماء.”  من كتابه دفاع عن الشريعة ص225.

قانونياً، المسألة محسومة منذ عقود. لكن علال الفاسي يُضيف تشخيصاً أكثر قسوة: “ضعف وزارة العدل التي اقتنعت هي بنفس الاقتناع، حال دون تمتيع الطلبة بهذا الحق”. الاقتناع موجود، والحق مُقرّ، والإقصاء مستمر. هذه هي الصورة التاريخية التي رسمها الفاسي، وهي الصورة ذاتها التي تتكرر اليوم في سياق آخر مختلف.

ثانياً: ليست مشكلةً مغربية، إنها استثناء مغربي

ما يجعل شهادة علال الفاسي ثمينة بشكل خاص هو بُعدها المقارن المباشر. فبعد زيارته للعراق لإلقاء محاضرات في الجامعة، سأل نخبة من الشخصيات الأكاديمية العراقية: هل يحق للمتخرج من كلية الشريعة الانخراط في المحاماة؟ “فأجابوني بلسان واحد: وأي فرق بينهم وبين الآخرين حتى يحرموا من هذا الحق؟” ثم حين أخبرهم أن بعض المحامين في المغرب يعارضون هذا الحق، جاء الرد فاصلاً لا يحتمل التأويل: “هذه أنانية وحب في احتكار المهنة واحتقار للثقافة الإسلامية”.

وما كان استغراب العراقيين أمس هو ذاته ما يُثبته الواقع المقارن اليوم. فلم تقف بعض دول العالم العربي والإسلامي موقف المغرب من هذه المسألة، والمفارقة أن كل دولة اختارت مساراً مختلفاً في الحل، غير أنها جميعاً اتفقت على رفض الإقصاء.

في المملكة العربية السعودية جاء الحل تشريعياً صريحاً: نص نظام المحاماة على أن شهادة كلية الشريعة تُخوّل صاحبها التسجيل في جدول المحامين الممارسين دون تمييز، وعلى قدم المساواة التامة مع خريجي كليات الأنظمة. وفي الكويت جاء الحل من رحم التاريخ لا من صياغة قانونية جديدة: حين أُريد تعديل قانون المحاماة لحرمان خريجي الشريعة من المهنة، رفض مجلس الأمة ذلك بأغلبية 56 عضواً، مؤكداً حقاً يتمتعون به منذ ربع قرن. أما مصر فاختارت المسار الأعمق والأكثر حكمة: لم تحسم النقاش بمرسوم ولا بتصويت، بل تجاوزته من أصله حين أنشأ الأزهر الشريف كليةَ الشريعة والقانون التي تجمع في مناهجها بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، فأسقطت الإشكال قبل أن يُطرح، وأهّلت خريجيها صراحةً للقضاء والمحاماة في آنٍ واحد.

ثلاثة نماذج وثلاثة مسارات، وخلاصة واحدة لا تقبل الجدل: لا أحد يرى في هذا الإقصاء منطقاً. المغرب وحده لا يزال يُصرّ على استثناء لا يجد له نظيراً في محيطه، ولا سنداً في تاريخه، ولا مبرراً في قانونه.

   ثالثاً: المشرع المغربي يناقض نفسه في أربعة قوانين

لا يكفي القول إن الإقصاء غير عادل؛ الأشد وقعاً من ذلك، والأكثر إحراجاً قانونياً، أنه إقصاء يضرب مبدأ التناسق التشريعي في مقتل. فكيف يبرر الرافضون هذا المنع في وقت تعتمد فيه منظومة العدالة المغربية على خريجي كلية الشريعة في أخطر مفاصلها وأدق تشعباتها؟

إن المشرع المغربي، في نصوصه النافذة حالياً، يناقض هذا الإقصاء صراحة؛ فقرارات تنظيم مباريات الملحقين القضائيين لولوج سلك القضاء تقبل شهادة الشريعة جنباً إلى جنب مع شهادة كلية الحقوق. والمادة الرابعة من القانون رقم 81.03 المنظم للمفوضين القضائيين تعادل بين إجازة الحقوق وإجازة الشريعة. والمادة الرابعة من قانون خطة العدالة رقم 16.03 تفتح باب المباراة أمام حملة الإجازة من كليات الشريعة وتضعهم في الصدارة. بل إن القانون رقم 49.00 المنظم لمهنة النساخة يجعل من هذه الشهادة شرطاً أساسياً لولوج المهنة.

أربعة نصوص تشريعية نافذة تقول بصوت واحد: ‘شهادة الشريعة مؤهِّلة قانونياً’. مشروع قانون المحاماة وحده يغرد خارج السرب ويقول عكس ذلك. والسؤال الذي لا مفر من الإجابة عنه: أيهما يُعبّر عن إرادة المشرع الحقيقية، الأربعة أم الواحد؟ وهل الأصح تشريعياً تصحيح الواحد ليتسق مع الأربعة، أم إبقاء التناقض خدمةً لمصالح فئوية مكتسبة؟

رابعاً:   المحتوى الأكاديمي المغيب عن النقاش البرلماني

يُبنى الاعتراض الرئيسي للمعارضين على مسلّمة غير مُثبتة: أن كليات الشريعة لا تُدرّس إلا الفقه والعقيدة. وقد رصد علال الفاسي هذا الوهم مبكراً حين أشار إلى أن كليات الشريعة تُعلّم “نفس المواد التي تُعطى في كلية الحقوق في قسم العلوم القانونية، بل كثيراً ما يُعلّمها في كلية الشريعة نفس أساتذة كلية الحقوق الذين يُملون على طلاب الشريعة نفس الكراسات”.

اليوم وضمن الملفات الوصفية الجديدة التي صادقت عليها وزارة التعليم العالي تتضمن برامج كلية الشريعة بأكادير وفاس مواد قانونية من قبيل: المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، والقانون التجاري وقانون الشركات، والقانون الإداري والقانون الجنائي الخاص، والتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات، والقانون العقاري، وأخلاقيات المهن القضائية. فمثلا: ماستر الشريعة والدراسات القضائية المقارنة في كلية الشريعة بأكادير ينص توصيفه الرسمي صراحةً على هدف “إعداد الطالب إعداداً متكاملاً لمختلف مباريات المهن القانونية والقضائية”. ومثلا مسار:” الشريعة والقانون والمهن القضائية بكلية الشريعة بأكادير تدرس فيه المواد التالية في الفصل السادس : المسطرة المدنية، المسطرة الجنائية، القانون التجاري، الشركات التجارية، التوثيق وقواعد الاثبات … وقس على ذلك مسار الشريعة والقانون والمالية التشاركية ومسار الشريعة والقانون والأسرة والرعاية الاجتماعية … فهل هذه مواد فقهية أم مواد قانونية من صميم العمل اليومي للمحامي وصلب الممارسة المهنية أمام المحاكم المغربية؟

نحن إذن أمام مسارات تدريسية مُهندس أكاديمياً وبيداغوجياً لرفد المهن القانونية والقضائية بالكفاءات، ومُحصّن باعتراف صريح في أربعة نصوص تشريعية جاري بها العمل، فضلاً عن تزكيته في منظومات قضائية عربية مقارنة. وأمام هذه الحقائق الدامغة، يبدو مستغرباً جداً أن يرتفع صوت بعض أعضاء الفرق البرلمانية داخل لجنة العدل والتشريع للادعاء بأن هذه الشهادة ‘لا تكفي’.  بأي سند منطقي نُسقط مقررات جامعية رسمية تُدرس المساطر والقوانين؟ وبأي سلطة ننسف توجهات أقرها المشرع نفسه وصادق عليها هذا البرلمان في أربعة قوانين سابقة؟.

خامساً: الاسم وحده لا يصنع حقوقاً

لفت علال الفاسي إلى جوهر الإشكال في جملة واحدة تختزل كل شيء: لا نجد مبرراً لهذا المنع إلا “أن كلية القرويين تحمل اسم كلية الشريعة، بينما كلية محمد الخامس تحمل اسم كلية الحقوق”. الاسم لا المضمون، اللافتة لا البرنامج. وهذا بالضبط هو المنطق الذي ينبغي أن يُستأصل من التشريع: لا يجوز أن يُقصى طالب من حق اجتياز مباراة بسبب اسم الكلية التي تخرّج منها إذا كان تكوينها مؤهِّلاً وشهادتها معادِلة قانونيا.

سادساً: الامتحان هو الفيصل الوحيد المقبول

ما يجمع الحجج كلها في نقطة واحدة هو أن المعيار الوحيد المقبول في دولة القانون لضمان كفاءة المهنيين هو الامتحان لا الشهادة. إذا كان خريج كلية الشريعة غير مؤهل فعلاً، فستقوله ورقة الامتحان بوضوح.

ستون عاماً من الإقصاء لم تجعل المحاماة المغربية أقوى، ولم تُنتج محامين أكثر كفاءة، ولم تحمِ المتقاضين من ضعف التمثيل. أنتجت شيئاً واحداً فقط: احتكاراً مُقنَّناً يحرس نفسه بخطاب الجودة، ويُغلق أبوابه بذريعة المعايير.

مائتا خريج سنوياً في كلية الشريعة بفاس وأكادير لا يطلبون منّةً ولا استثناءً ولا معاملة تفضيلية. يطلبون شيئاً واحداً: أن يُسمح لهم باجتياز المبارة. فإن نجحوا فبجدارتهم، وإن رسبوا فبنتيجتهم. هذا هو المعيار الوحيد الذي يليق بدولة القانون. أما من يرفض حتى هذا، فلم يعد يدافع عن المهنة، إنما يحرس امتيازاً.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم الإلكترونية – أسماء لمسردي 
  في خطوة تعكس توجها متسارعا نحو رقمنة العدالة وتحديث آليات التواصل القضائي، أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تقضي باعتماد الإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، في مسعى إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى المعلومة القضائية وتعزيز الثقة في مؤسسة العدالة.   الدورية، التي وجهها هشام البلاوي إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، أكدت أن إشعار المشتكين والضحايا بمآل الشكايات والمحاضر لم يعد مجرد إجراء إداري، بل أصبح مدخلا أساسيا لترسيخ الشفافية وضمان حقوق المتقاضين في تتبع ملفاتهم وسلوك المساطر القانونية المتاحة لهم.   ويأتي هذا المستجد في سياق التعديلات التي أدخلها القانون رقم 03.23 على قانون المسطرة الجنائية، خاصة ما يتعلق بالمادتين 40 و49، حيث تم تعزيز حق المشتكين في التظلم من قرارات الحفظ، سواء أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، أو أمام الوكلاء العامين للملك بالنسبة للقرارات الصادرة عن وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.   وبحسب مضمون الدورية، فقد جرى تطوير منظومة معلوماتية مرتبطة بنظام تدبير القضايا الزجرية « s@j2″، تتيح توجيه إشعارات آلية إلى المشتكين فور اتخاذ قرار الحفظ، عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) أو رسائل إلكترونية، بهدف تمكين المرتفقين من معرفة مآل شكاياتهم دون الحاجة إلى التنقل إلى المحاكم، بما يضمن السرعة والفعالية في التواصل.   ولتأمين تنزيل هذا الورش، دعت رئاسة النيابة العامة مختلف المسؤولين القضائيين إلى الحرص على تضمين أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمشتكين أو دفاعهم عند تقديم الشكايات، سواء لدى النيابة العامة أو لدى مصالح الشرطة القضائية، مع إلزام الموظفين المكلفين بإدراج هذه المعطيات داخل النظام المعلوماتي المعتمد.   كما نصت الدورية على الاستغناء عن الإشعارات الورقية في الملفات التي تتوفر فيها وسائل الاتصال الرقمية، مع الإبقاء مؤقتا على التبليغ الورقي بالنسبة للشكايات التي لا تتضمن بيانات الاتصال أو التي لم يتم إدراجها بعد في النظام المعلوماتي.   وفي هذا السياق، اعتبر المحامي بهيئة الرباط ملود بنتاجر أن اعتماد الإشعار الإلكتروني بقرارات الحفظ « يعزز التواصل مع المرتفقين والمشتكين ويمكنهم من التوصل بالمعلومة دون عناء التنقل إلى المحكمة لمعرفة مآل شكاياتهم »، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساهم أيضا في تخفيف الضغط على موظفي النيابة العامة.   وأوضح بنتاجر أن أهمية هذه الخطوة لا تكمن فقط في إشعار المشتكين بقرارات الحفظ، بل في إمكانية تطويرها مستقبلا لتشمل مختلف الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة، بما يسمح للمشتكي بتتبع ملفه منذ تقديم الشكاية إلى غاية إحالتها على القضاء، وممارسة حقوقه القانونية كمطالب بالحق المدني عند الاقتضاء.   وشدد بنتاجر على أن « هذه الخطوات ستعزز مكانة النيابة العامة كمؤسسة متقدمة ومتواصلة وقريبة من المواطن »، معتبرا أن نجاح هذا المشروع، رغم كونه « ليس أمرا هينا »، يظل ممكنا عبر انخراط مختلف مكونات النيابة العامة، من قضاة وموظفين، مع الحرص على الدقة في تتبع الشكايات وتنوير المشتكين بالوضعية الحقيقية لملفاتهم والإجراءات الواجب سلوكها.   ويعكس هذا التوجه، تحولا تدريجيا في فلسفة تدبير الإدارة القضائية بالمغرب، من منطق الإجراءات التقليدية إلى نموذج رقمي أكثر سرعة وشفافية، يراهن على التكنولوجيا لتحسين جودة الخدمات القضائية وتقوية علاقة الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة.
 

إقرأ الخبر من مصدره