فليكسبريس

Étiquette : 53

  • المحروقات بالمغرب .. انخفاض الغازوال بنصف درهم واستقرار البنزين


    هسبريس – حمزة فاوزي

    ينتظر أن تسجل أسعار المحروقات بالمغرب انخفاضا بـ 0.53 درهم في مادة الغازوال، مع استقرار أثمان البنزين، بداية يوم غد الإثنين، فاتح يونيو.

    وأكد مصدر مطلع بفدرالية المحطاتيين بالمغرب أنهم توصلوا بهذا التحيين نصف الشهري من كبريات شركات المحروقات بالمغرب، زوال اليوم الأحد.

    والجمعة الماضي كشفت وكالة “رويترز” أن أسعار النفط تراجعت بأكثر من 2%، مع ترقب الأسواق مصير اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الشحن.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وذكرت الوكالة ذاتها أن خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أغلق عند 87.36 دولاراً للبرميل، بينما أغلق خام برنت عند 92.05 دولاراً للبرميل، مدفوعاً بآمال التوصل إلى تهدئة قد تسمح باستئناف تدفقات الطاقة عبر المنطقة.

    وأضافت رويترز أن الأسواق مازالت تعيش حالة من عدم اليقين، إذ لم يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تمديد اتفاق وقف إطلاق النار أو رفع القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما أبقى الضغوط قائمة على الأسعار.

    كما نقل المصدر عن محللين رفعهم توقعات أسعار النفط للعام 2026 للشهر الثالث على التوالي، إذ من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 90.44 دولاراً للبرميل ومتوسط خام غرب تكساس 84.63 دولاراً، بسبب استمرار اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بطموح التألق القاري.. المنتخب المغربي للتايكوندو والباراتايكوندو يشارك في البطولة الإفريقية بباماكو

    يشارك المنتخب الوطني المغربي للتايكوندو والباراتايكوندو في منافسات البطولة الإفريقية، التي تحتضنها العاصمة المالية باماكو، خلال الفترة الممتدة من 30 ماي إلى 1 يونيو 2026، بمشاركة نخبة من أبرز المنتخبات الإفريقية الساعية إلى المنافسة على الألقاب القارية وحجز مواقع متقدمة في التصنيف الدولي.

    وتأتي هذه المشاركة في إطار البرنامج الإعدادي الذي سطرته الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو، والهادف إلى تعزيز الحضور المغربي في مختلف التظاهرات القارية والدولية، ومواصلة حصد النتائج الإيجابية التي حققتها رياضة التايكوندو المغربية خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى فئتي الذكور والإناث أو ضمن منافسات الباراتايكوندو الخاصة برياضيي ذوي الهمم.

    وتراهن الجامعة والأطر التقنية الوطنية على الخبرة التي راكمها عدد من الأبطال المغاربة في المحافل الدولية، إلى جانب الطاقات الشابة الصاعدة، من أجل المنافسة بقوة على الميداليات ورفع العلم المغربي فوق منصات التتويج، بما يعزز المكانة المتميزة التي باتت تحتلها التايكوندو المغربية على الصعيد الإفريقي.

    ويترأس الوفد المغربي المشارك في هذه البطولة حسن سماعيلي، فيما يشرف على التأطير التقني كل من مصطفى العمراني، بدر سماعيلي، حكيمة المصلاحي، وهشام الأطلسي.

    وضمت قائمة المنتخب الوطني للإناث كلا من فرح التوزاني في وزن أقل من 46 كيلوغراما، ونزهة عسال في وزن أقل من 49 كيلوغراما، فيما سيمثل المغرب في وزن أقل من 53 كيلوغراما كل من أميمة البوشتي ومريم النية.

    أما وزن أقل من 57 كيلوغراما فستشارك فيه أمينة الدحاوي ومريم النمس، إلى جانب ندى لعرج في وزن أقل من 62 كيلوغراما، وفاطمة الزهراء النمس في وزن أقل من 67 كيلوغراما، بينما سيمثل المغرب في فئة أكثر من 73 كيلوغراما كل من حجيبة حركات وخديجة لمدردر.

    وفي فئة الذكور، تضم التشكيلة الوطنية مجد جواد في وزن أقل من 54 كيلوغراما، وأشرف لمباركي وبلال أزعيراط في وزن أقل من 58 كيلوغراما، فيما يمثل المغرب في وزن أقل من 68 كيلوغراما كل من محمد أمين الظاهري وأيوب أخمين.

    وتضم اللائحة عبد الحميد العبدوني في وزن أقل من 74 كيلوغراما، وهيثم الزغوطي في وزن أقل من 80 كيلوغراما، وزكرياء أخويير في وزن أقل من 87 كيلوغراما، إضافة إلى سفيان العصبي في فئة أكثر من 87 كيلوغراما.

    أما منتخب الباراتايكوندو، فيشارك بمجموعة من الأبطال الذين يتطلعون بدورهم إلى تحقيق نتائج متميزة، ويتعلق الأمر بزكرياء النجاري وحمزة بدعي في وزن أقل من 58 كيلوغراما، ومحسن الدكالي والمهدي قصي في وزن أقل من 70 كيلوغراما، ورضوان بوسحابي في وزن أقل من 80 كيلوغرام، وعصام العسري في فئة أكثر من 80 كيلوغراما.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة القطيع الوطني بين الهجرة القروية وتفكك مجتمعات الرعاة

    لا يمكن مقاربة أزمة القطيع الوطني بمعزل عن ديناميات التغير الديمغرافي والاجتماعي في القرى المغربية، فالعلاقة هنا تبادلية ومركبة. فقد أدى تدهور الظروف البيئية والخيارات السياسية الفاشلة إلى إضعاف دخل المجتمعات الرعوية، مما دفع السكان نحو الهجرة، وفي المقابل، ساهمت هذه الهجرة نفسها في تفكيك البنيات التقليدية المتوارثة للرعي، مما أفرغ البادية من قواها الحية وزاد من هشاشة قطاع تربية الماشية على المديين المتوسط والبعيد.

    وتكشف الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط عن أبعاد هذا التحول السكاني المقلق:
    • سجل المغرب معدل هجرة قروية سنوي يقارب 1.5% ما بين سنتي 2014 و2024.
    • تركزت هذه الموجات بشكل حاد في المناطق ذات الطابع الرعوي التاريخي، وعلى رأسها أقاليم الجنوب الشرقي وجهة سوس ماسة، التي عانت من تهميش مضاعف.
    • واكب هذا النزيف تباطؤ لافت في معدل النمو السكاني العام للمملكة، مقابل قفزة كبيرة في نسبة التمدن (نسبة سكان المدن) التي انتقلت من 51.4% سنة 2014 إلى 63% سنة 2024.

    هذا الزحف نحو المدن لم يكن خيارا طوعيا، بل كان طردا اقتصاديا ناتجا عن انهيار المداخيل، إذ تشير المعطيات الميدانية لوزارة الفلاحة إلى أن الأراضي الرعوية (التي تمتد على 53 مليون هكتار وتعد مصدر العيش الأساسي للساكنة المحلية) كانت تساهم سنويا بحوالي 36% من حاجيات القطيع، أي ما يعادل قيمة مضافة لا تقل عن 9 ملايير درهم سنويا في دورتها الطبيعية.

    لكن مع الجفاف والتهاب الأسعار، انخفضت مداخيل الأسر الرعوية بنسب تتراوح بين 10% و15%، مما أدى إلى شرخ اجتماعي جيلي مروع. فقد غادر حوالي 34% من شباب الأسر الرعوية العالم القروي بشكل دائم أو موسمي نحو الحواضر بحثا عن لقمة العيش وفق المعطيات المنشورة في كتاب “أزمة القطيع الوطني: من دعم الإنتاج الداخلي إلى ريع الاستيراد” لمؤلفه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

    هذا النزيف الشبابي حرم القطاع من اليد العاملة الفتية والضرورية لإدارة القطعان وتأمين اللوجستيك المعقد لعمليات التنقل الموسمي بين المراعي الصيفية والشتوية، وهو ما يثبت علميا أن الفلاحة وتربية الماشية في القرى المغربية تحولت إلى الملاذ الأخير للشباب يفرون منها فور توفر أدنى وسيلة عيش أخرى في هوامش المدن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأعلى بالمغرب العربي.. 70% من نساء المغرب يستعملن موانع الحمل

    كشف المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية الفرنسي (Ined)، في دراسة حديثة نشرت خلال شهر ماي 2026، عن تحولات عميقة تعرفها معدلات الخصوبة في دول المغرب العربي، وسط تراجع متواصل في عدد الأطفال لكل امرأة وتغيرات متسارعة في أنماط الزواج والإنجاب داخل المجتمعات المغاربية.

    وأبرزت الدراسة أن المغرب دخل رسمياً مرحلة الخصوبة دون عتبة الإحلال السكاني، بعدما بلغ معدل الإنجاب 1.97 طفل لكل امرأة سنة 2024، في مسار وصفته الدراسة بـ”المتدرج والمستقر”، دون تسجيل ارتفاعات أو انتكاسات مفاجئة كما حدث في بلدان أخرى بالمنطقة.

    ورغم هذا الانخفاض، أشارت الدراسة إلى أن سن الزواج لدى النساء في المغرب لا يزال مبكراً نسبياً مقارنة بجيرانه المغاربيين، إذ تراجع متوسط سن الزواج الأول لدى النساء من 26.3 سنة سنة 2004 إلى 24.6 سنة سنة 2024، وهو ما اعتبرته الدراسة مؤشراً لافتاً بالنظر إلى استمرار تراجع الخصوبة.

    كما سجل المغرب تقدماً كبيراً في استخدام وسائل منع الحمل، بعدما ارتفعت نسبة استعمالها من 40 في المئة خلال تسعينيات القرن الماضي إلى نحو 70 في المئة بحلول سنة 2020، وهو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة المغاربية.

    ووفق الدراسة، فإن التحولات الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب ساهمت بدورها في تغيير مفهوم الأسرة والإنجاب، حيث أصبحت الأبوة والأمومة ترتبط أكثر بالقدرة على توفير التعليم والرعاية والاستقرار للأطفال، ما دفع عدداً متزايداً من الأسر إلى الاكتفاء بعدد أقل من الأبناء.

    وبشكل عام، أوضحت الدراسة أن دول المغرب العربي شهدت انتقالاً ديموغرافياً سريعاً خلال العقود الماضية، بعدما تراجع معدل الخصوبة من سبعة إلى ثمانية أطفال لكل امرأة خلال سبعينيات القرن الماضي إلى مستويات أقل بكثير منذ نهاية التسعينيات.

    وفي تونس، سجلت الدراسة أعمق مستويات الانخفاض، بعدما كانت أول دولة مغاربية تبلغ عتبة الإحلال السكاني المحددة في 2.1 طفل لكل امرأة سنة 1999، قبل أن تعرف استقراراً لسنوات ثم ارتفاعاً مؤقتاً إلى 2.4 طفل لكل امرأة سنة 2014، غير أن المعدل عاد للانخفاض إلى مستوى تاريخي بلغ 1.58 طفل لكل امرأة سنة 2023، مع توقعات بتراجعه إلى 1.53 خلال سنة 2024.

    وأرجعت الدراسة هذا الانخفاض الحاد في تونس إلى تأخر سن الزواج وارتفاع نسب العزوبية المطولة لدى الرجال والنساء، خاصة ضمن الفئات العمرية ما بين 30 و39 سنة، إلى جانب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أثرت على القرارات المرتبطة بتكوين الأسر.

    أما الجزائر، فقد سجلت ما وصفته الدراسة بـ”طفرة الخصوبة” خلال منتصف العقد الثاني من الألفية، بعدما تجاوز معدل الإنجاب ثلاثة أطفال لكل امرأة حوالي سنة 2015، قبل أن يعود إلى التراجع ابتداء من سنة 2017.

    وربطت الدراسة هذا الارتفاع المؤقت في الجزائر بطفرة في الزواج بين سنتي 2000 و2014، مدفوعة بوصول أجيال الثمانينيات إلى سن الزواج وتحسن الظروف الاقتصادية خلال تلك المرحلة.

    وفي ما يتعلق باستخدام وسائل منع الحمل، أوضحت الدراسة أن الجزائر وتونس شهدتا تراجعاً في نسب استخدام هذه الوسائل خلال السنوات الأخيرة، بعدما كانت قد بلغت 65 في المائة في فترات سابقة، لتستقر بين 50 و55 في المائة خلال العقد الماضي.

    كما توقفت الدراسة عند التحولات الاجتماعية التي تعرفها المنطقة، خاصة ارتفاع نسب تمدرس الفتيات ووصولهن إلى التعليم العالي، مشيرة إلى أن النساء يمثلن حوالي 60 في المائة من مجموع الطلبة في تونس، غير أن اندماجهن في سوق الشغل لا يزال محدوداً بسبب الأعباء الأسرية وضعف نسب النشاط الاقتصادي للنساء بعد سن الثلاثين.

    وحذرت الدراسة من التداعيات المستقبلية لهذه التحولات الديموغرافية، وعلى رأسها تسارع شيخوخة السكان، إذ بدأت الأهرامات السكانية تعكس تقلص عدد المواليد واتساع الفئات العمرية المتقدمة، خاصة في تونس التي ارتفعت فيها نسبة الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 سنة من 8 في المائة سنة 1997 إلى 17 في المائة سنة 2024.

    وأكدت الدراسة أن تراجع الخصوبة سيؤدي تدريجياً إلى إبطاء النمو السكاني في دول المغرب العربي، خصوصاً في ظل استمرار الهجرة نحو الخارج، ما يجعل مستقبل التوازن الديموغرافي مرتبطاً بشكل كبير بتحولات الهجرة الدولية خلال السنوات المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إصلاح الصفقات العمومية يرفع عدد الشركات بـ54% ويوسع حصة المقاولات الصغرى

    كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن تسجيل ارتفاع بنسبة 54 في المئة في عدد الشركات المسجلة ببوابة الصفقات العمومية، إلى جانب تخصيص 30 في المئة من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين.

    وأوضحت نادية فتاح، في جواب كتابي موجه إلى المستشارين الدحماني المصطفى وبن فقيه محمد عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حول تطبيق المرسوم الجديد للصفقات العمومية، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات العملية الرامية إلى تقوية البعد الاقتصادي في الصفقات العمومية وتسهيل ولوج المقاولات الوطنية إليها، بالنظر إلى أهمية الطلبية العمومية في تحقيق التنمية وتأهيل الاقتصاد الوطني والرفع من ديناميته.

    وفي هذا السياق، كشفت أن عدد الشركات المسجلة ببوابة الصفقات العمومية، انتقل، منذ دخول المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية حيز التنفيذ، من 35 ألفا و484 شركة عند متم شهر غشت 2023 إلى 50 ألفا و511 شركة سنة 2024، ثم إلى 54 ألفا و681 شركة سنة 2025، مسجلا ارتفاعا إجماليا بلغ 54 في المئة.

    وأفادت بخصوص طرق إبرام الصفقات العمومية، بأنه تم اعتماد آليات جديدة من خلال المرسوم رقم 2.22.431، من بينها مسطرة الحوار التنافسي ومسطرة العرض التلقائي، إلى جانب آليات أخرى تهدف إلى تحديث عمليات الشراء العمومي وعصرنة أساليبه وتبسيط المساطر، مع إدماج البحث والتطوير والابتكار، خاصة عبر إدراج مفهوم الخدمات المبتكرة المرتبطة بالمقاولات الناشئة العاملة في مجال الرقمنة.

    وأشارت إلى أن بوابة الصفقات العمومية سجلت خلال سنة 2025 ما مجموعه 5565 طلب عروض مبسط من طرف الدولة، و3944 بالنسبة للجماعات الترابية، و4630 بالنسبة للمؤسسات العمومية، بمبلغ إجمالي بلغ 6 ملايير و324 مليون و137 ألفا و958 درهما.

    وتم أيضا تسجيل 76 استشارة معمارية مفتوحة مبسطة بالنسبة للمهندسين المعماريين المبتدئين لفائدة الدولة، و53 بالنسبة للجماعات الترابية، و123 بالنسبة للمؤسسات العمومية، بمبلغ إجمالي بلغ 391 مليونا و100 ألف و878 درهما.

    وفي ما يتعلق بالحوار التنافسي، كشف الجواب الكتابي الذي اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منه، أنه تم تسجيل 5 عمليات حوار تنافسي بمبلغ إجمالي قدره 6 ملايير و435 مليون و600 ألف درهم.

    وفي إطار إصلاح نظام سندات الطلب، أكدت المسؤولة الحكومية أن الإصلاحات الجديدة هدفت إلى ضمان المنافسة الحرة وتعزيز الشفافية وتكريس المساواة في الولوج إلى الطلبية العمومية.

    وفي هذا الصدد، لفتت إلى عدد سندات الطلب المعلن عنها انتقل من 19 ألفا و248 عند متم سنة 2023 إلى 95 ألفا و778 خلال سنة 2024، بزيادة بلغت 398 في المئة، ثم إلى 97 ألفا و958 خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 498 في المئة، حيث تم إرساء 68 في المئة منها.

    وأبرزت وزيرة الاقتصاد أن النظام الجديد للصفقات العمومية انتقل من مبدأ “الأقل ثمنا” إلى مبدأ “العرض الأفضل اقتصاديا”، مع إلزام صاحب المشروع بتحديد الحاجات والمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال المزمع تنفيذها بشكل دقيق قبل إطلاق طلبات المنافسة أو إجراء المفاوضات.

    كما نص النظام، بالنسبة للأعمال ذات المكون الحرفي، على اعتماد منتوجات الصناعة التقليدية المغربية والمنتوجات المغربية المنشأ أو المعايير المغربية المعتمدة، وفي حال غيابها يتم اعتماد منتوجات أجنبية تستجيب للمعايير المطبقة بالمغرب أو المعايير الدولية.

    وبخصوص توسيع دائرة المنافسة وإدماج المقاولات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات الاقتصاد التضامني والمقاولين الذاتيين، أكدت نادية فتاح أن المرسوم الجديد تضمن إجراءات خاصة لفائدة هذه الفئات، من أبرزها إلزام أصحاب المشاريع بتخصيص 30 في المئة من الصفقات العمومية المزمع إبرامها خلال السنة المالية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والمقاولات الناشئة المبتكرة، والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاولين الذاتيين.

    كما ألزم المرسوم، حسب المصدر ذاته، أصحاب المشاريع بنشر برنامج توقعي لثلاث سنوات للصفقات المزمع إبرامها، سواء في الجرائد ذات التوزيع الوطني أو عبر بوابة الصفقات العمومية، مع الإشارة إلى ما إذا كانت الصفقة مخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة أو التعاونيات أو المقاولين الذاتيين.

    وذكرت الوزيرة بأن المادة 148 من المرسوم ألزمت أصحاب المشاريع، في بداية كل سنة مالية، بنشر لائحة الصفقات التي تم إسنادها خلال السنة السابقة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين، مع بيان عددها ومبلغها الإجمالي عبر بوابة الصفقات العمومية.

    وأكدت أن المرسوم تضمن أيضا إمكانية تحصيص الصفقات إذا كان ذلك من شأنه تشجيع مشاركة المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة، حيث انتقل عدد الصفقات المحصصة من 3855 صفقة عند متم غشت 2023 إلى 4273 صفقة سنة 2024، ثم إلى 4516 صفقة سنة 2025، بارتفاع بلغ 17 في المائة.

    وأبرزت أن النظام ألزم صاحب الصفقة؛ في حال اللجوء إلى التعاقد من الباطن، بإسناد التنفيذ إلى مقاولات مقيمة بالمغرب، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين.

    وأضافت أن المرسوم اعتمد كذلك طلب العروض المبسط، الذي يعفي المقاولات، خصوصا الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من تقديم الشهادات المرجعية والتصريح بمخطط التحمل، في إطار تشجيع هذه المقاولات على الولوج إلى الطلبية العمومية.

    وفي هذا الإطار، كشفت وزيرة الاقتصاد أن عدد طلبات العروض المبسطة انتقل من 3153 عند متم غشت 2023 إلى 13 ألفا و650 صفقة سنة 2024، ثم إلى 14 ألفا و23 طلب عروض مبسط سنة 2025، بارتفاع بلغ 344 في المئة.

    وتابعت أن النظام أتاح إمكانية تكوين تجمعات بين المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتقديم عرض وحيد، عبر دمج الموارد البشرية والوسائل التقنية والمالية للاستجابة لشروط الصفقات العمومية.

    وعلى مستوى ملاءمة منظومة الصفقات العمومية مع المعايير الدولية، أشارت الوزيرة إلى أن نظام تدبير الصفقات العمومية بالمغرب حصل على الدرجة “أ” في تقرير تقييم نجاعة تدبير المالية العمومية لسنة 2023 (PEFA).

    ولفت الجواب الكتابي إلى أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقريرها الصادر في شتنبر 2024 أكد أن الإصلاحات التي اعتمدها المغرب أدت إلى تطورات إيجابية، من بينها إدراج عناصر التنمية المستدامة والابتكار وضمان الأداء المباشر للمتعاقدين من الباطن وتوحيد الإطار المنظم للصفقات العمومية، معتبرة أن النظام المغربي يعد “الأكثر تقدما” بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

    وفي ما يتعلق بالأفضلية الوطنية، أوضحت أن المرسوم تضمن إحداث طلب العروض الوطني كمسطرة جديدة مخصصة فقط للمتنافسين المقيمين بالمغرب، مع توسيع تطبيق الأفضلية الوطنية على صفقات التوريدات والخدمات والدراسات، مع مراعاة التزامات المملكة في إطار اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر.

    وأكدت نادية فتاح أن إصلاح الصفقات العمومية يعد من أبرز الأوراش الحكومية، بالنظر إلى تأثيره على النسيج الاقتصادي الوطني وجاذبية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، إضافة إلى مساهمته في النمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل وتحقيق التنمية الجهوية والمحلية، مشيرة إلى أن الإصلاح يهدف أيضا إلى توحيد النصوص المؤطرة للصفقات العمومية وتبسيط المساطر وتقوية الشفافية وتخليق التدبير العمومي وتحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع “تاريخي” في عدد المواليد بالمغرب يهدد بشيخوخة سكانية

    أظهرت دراسة سكانية فرنسية، نشرت الأربعاء، أن البلدان المغاربية تشهد تراجعا في عدد المواليد، يبدو أنه “مستقر على المدى الطويل”، وقالت إن هذا الوضع سيؤدي إلى شيخوخة سكانية في بلدان المنطقة وإبطاء نمو عدد سكانها.

    وأجريت هذه الدراسة من قبل المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية، الذي لاحظ انخفاضا متزامنا وسريعا جدا في الخصوبة في الجزائر والمغرب وتونس، إذ تراجع معدلها من 7 إلى 8 أطفال للمرأة في سبعينيات القرن العشرين إلى نصف هذا المستوى تقريبا في مطلع التسعينيات.

    وبلغ معدل الخصوبة في المغرب مستوى متدنيا تاريخيا قدره 1,97 طفل لكل امرأة عام 2024. وفي تونس، بلغ 1,58 عام 2023 ويُحتمَل أن يكون بلغ 1,53 في 2024، بينما بلغ في الجزائر 2,61 طفل لكل امرأة في 2024.

    وكانت الجزائر شهدت انتعاشا بين عامي 2000 و2017 مع أكثر من ثلاثة أطفال لكل امرأة. وعرفت تونس انتعاشا مماثلا، لكن متأخرا وأقل حدة، إذ بلغ المعدل 2,4 طفل لكل امرأة عام 2014 قبل أن يعاود الانخفاض. أما المغرب فكان تراجع هذا المؤشر فيه متواصلا وتدريجيا منذ التسعينيات.

    وعزت الدراسة الموجة الأخيرة من الانخفاض إلى عوامل عدة. ففي تونس، تندرج في إطار تأخير سن الزواج (28,9 سنة للتونسيات عام 2024). وفي المغرب، ترتبط أكثر باللجوء إلى وسائل منع الحمل، إذ تستخدم 71 في المئة من المغربيات المتزوجات إحدى وسائل تنظيم الأسرة، بينما لا تتجاوز النسبة في الجزائر وتونس 50 إلى 55 في المئة (بعد أن كانت بين 60 و65 في المئة في مطلع الألفية).

    وترتبط هذه التحولات الديموغرافية بإطالة مدة الدراسة وبالدخول المتأخر للشباب، ولا سيما النساء، إلى سوق العمل، بحسب الدراسة.

    واستنتجت الدراسة أن بلدان المغرب تشهد شيخوخة سكانية، إذ تراجعت بشكل واضح في تونس نسبة من هم دون العشرين، في حين ارتفعت نسبة البالغين 60 عاما فما فوق من 8 في المئة (عام 1997) إلى 17 في المئة (عام 2024).

    وأشارت إلى أن وتيرة الشيخوخة أكثر اعتدالا في الجزائر (10,5 في المئة لفئة 60 عاما فما فوق في 2023) وفي المغرب (13,8 في المئة عام 2024)، لكنها توقعت أن تتسارع تلقائيا في السنوات المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المضيق-الفنيدق : اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تعقد اجتماعها الثاني برسم سنة 2026

    العلم الإلكترونية – عبد القادر خولاني 
      عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المضيق الفنيدق، يوم الاثنين 25 ماي الجاري بمدينة المضيق، اجتماعها الثاني برسم سنة 2026.    وخصص هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل المضيق الفنيدق ياسين جاري بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، لتقييم مدى التقدم في تنزيل برنامج عمل سنتي 2025 و 2026، وحصيلة الأنشطة المنجزة لتخليد الذكرى الـ 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمصادقة على برمجة مشاريع جديدة برسم السنة الحالية.    في كلمة بالمناسبة، ثمن السيد جاري المجهودات المبذولة على مستوى اللجان المحلية للتنمية البشرية بتراب عمالة المضيق الفنيدق، والتي أسفرت عن تحقيق مستوى عال من المقاربة التشاركية ومبادئ القرب والإنصات من المواطنات والموطنين وإشراك مختلف المتدخلين في صياغة وتنفيذ برنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الفترة الماضية، وكذا الانخراط الجدي والفاعل لأعضاء مختلف أجهزة حكامة المبادرة.   وشدد على أهمية مواصلة العمل والتنسيق والتفكير الجماعي في ضخ دماء جديدة في مشاريع المبادرة من خلال اقتراح حزمة مشاريع جديدة تجيب على انتظارات وتطلعات عموم المواطنين وتحقق معايير الجودة والأثر الاجتماعي الملموس على أرض الواقع، متوقفا عند الدور المهم للجان المحلية للتنمية البشرية، لاسيما ما يتعلق بتشخيص الحاجيات على الصعيد المحلي وتحديد الأولويات التنموية وتقديم التصورات الرامية إلى صياغة برنامج عمل واقعي وملموس وذي أثر على الوضعية اسوسيوا قتصادية المحلية.       و في هذا السياق، قدم مسؤولو قسم العمل الاجتماعي بعمالة المضيق الفنيدق عرضا تطرق إلى حصيلة الأنشطة المنظمة لتخليد الذكرى الواحدة والعشرين للمبادرة على مستوى مختلف لجان الحكامة المحلية.    أما بخصوص تقدم تنفيذ برنامج عمل 2025 و 2026، فقد أشارت المعطيات إلى انه تم خلال سنة 2025 برمجة 24 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 26,17 مليون درهم، 22 من بينها أنجزت أو في طور الإنجاز، بينما خلال السنة الحالية تمت برمجة 21 مشروعا بكلفة مالية تصل إلى 55,63 مليون درهم، 12 من بينها منجزة أو في طور الإنجاز، بينما 9 مشاريع المتبقية في طور الانطلاقة.    كما تمت المصادقة على مشاريع جديدة برسم سنة 2026، ويتعلق الأمر بتسعة مشاريع بغلاف مالي يصل إلى 1,4 مليون درهم ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، اما ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فقد تمت المصادقة على 3 مشاريع ضمن محور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من شأنها إحداث 35 منصب شغل، وضمن محور ريادة الأعمال تمت الموافقة على 53 مشروعا بغلاف مالي يصل إلى 3,75 مليون درهم.    و في ختام الاجتماع، تم تسليم جوائز تشجيعية لفائدة ثلاثة متوجين ضمن 54 مشاركا في مسابقة أفكار المشاريع المبتكرة المنظمة من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمعية مجموعة من الشركاء المؤسساتيين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طفرة استراتيجية في المبادلات التجارية بين المغرب وإفريقيا تقلب عجز الميزان إلى فائض بالمليارات 

    الصحيفة من الرباط 

    تشهد العلاقات الاقتصادية بين المغرب والدول الإفريقية تطورا نوعيا ومحوريا خلال السنوات الأخيرة، تجسد في تحول لافت للميزان التجاري من وضعية العجز المزمن إلى تحقيق فائض مالي بالمليارات، وهو ما يترجم تنامي النفوذ الاقتصادي للرباط في القارة السمراء.

    ​وتعكس البيانات الرسمية الصادرة في هذا الشأن قفزة ملموسة في حجم التعاون، إذ ارتفع إجمالي المبادلات التجارية بين المغرب والدول الإفريقية إلى نحو 53.60 مليار درهم مع نهاية شهر نونبر من عام 2025، مقارنة بـ 37.54 مليار درهم المسجلة في سنة 2014، محققا بذلك نموا ناهز الـ 50% في غضون عقد واحد، وهو المسار…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع اقتراض الخزينة من السوق بـ11,3% إلى 47,7 مليار درهم مع تحول واضح نحو الديون المتوسطة الأجل

    تراجعت الاكتتابات الخام للخزينة المغربية بنسبة 11,3 في المائة عند متم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، لتستمر عند 47,7 مليار درهم، في وقت اتجهت فيه الدولة بشكل واضح نحو تعزيز الاقتراض متوسط الأجل على حساب التمويلات القصيرة والطويلة الأمد، وفق معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية.

    وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا التراجع شمل إصدارات الخزينة قصيرة الأجل التي انخفضت بنسبة 21 في المائة إلى 7,2 مليار درهم، كما سجلت الإصدارات طويلة الأجل تراجعا حادا بلغ 85,9 في المائة لتتراجع إلى 2,7 مليار درهم فقط.

    في المقابل، ارتفع اللجوء إلى التمويل متوسط الأجل بنسبة 47,3 في المائة، ليصل إلى 37,9 مليار درهم، مستحوذا على 79,3 في المائة من إجمالي الإصدارات، مقابل 47,7 في المائة فقط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس تحولا واضحا في استراتيجية تدبير الدين الداخلي.

    وفي السياق ذاته، تراجعت تسديدات الخزينة بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 29,4 مليار درهم، بما يشمل عمليات المبادلة وإعادة الشراء، وهو ما أدى إلى انخفاض الإصدارات الصافية بنسبة 14,9 في المائة لتستقر عند 18,3 مليار درهم.

    وبخصوص رصيد سندات الخزينة الصادرة عبر المناقصة، استقر عند 805,7 مليار درهم بنهاية أبريل، مسجلا تراجعا طفيفا بنسبة 0,7 في المائة مقارنة مع مارس، لكنه ظل مرتفعا بنسبة 2,3 في المائة مقارنة مع نهاية دجنبر 2025.

    ولا تزال السندات طويلة الأجل تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا الرصيد بنسبة 65,5 في المائة، رغم تراجعها بـ1,6 نقطة، بينما ارتفعت حصة السندات متوسطة الأجل إلى 32,8 في المائة، في حين بقيت السندات قصيرة الأجل محدودة عند 1,7 في المائة.

    في المقابل، ارتفع حجم العروض المقدمة في سوق المناقصات بنسبة 29,1 في المائة ليبلغ 134,1 مليار درهم، مدفوعا بزيادة قوية في العروض الخاصة بالآجال المتوسطة والقصيرة، بينما تراجعت العروض طويلة الأجل بنسبة 53,7 في المائة.

    ويعكس هذا التوجه سعي الخزينة إلى إعادة توزيع آجال مديونيتها الداخلية بشكل أكثر توازنا، مع تقليص الاعتماد على الديون الطويلة المكلفة، والتركيز على التمويل متوسط الأجل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع حاجة البنوك المغربية إلى السيولة في أبريل إلى 139,7 مليار درهم رغم استمرار دعم بنك المغرب

    سجلت حاجة البنوك المغربية إلى السيولة تراجعا خلال شهر أبريل 2026، لتستقر عند 139,7 مليار درهم في متوسط أسبوعي، مقابل 144,5 مليار درهم خلال مارس، وفق معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مؤشر على تحسن نسبي في وضعية السيولة داخل القطاع البنكي، رغم استمرار تدخل بنك المغرب بمستويات مرتفعة لدعم السوق النقدية.

    وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن البنك المركزي حافظ على وتيرة دعمه للقطاع البنكي، إذ بلغ متوسط ضخ السيولة 159,8 مليار درهم أسبوعيا، مقارنة بـ157,8 مليار درهم خلال الشهر السابق.

    وشملت تدخلات بنك المغرب، أساسا، تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 62 مليار درهم، إلى جانب عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر بقيمة 53,3 مليار درهم، فضلا عن قروض مضمونة بقيمة 44,5 مليار درهم موجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

    وفي السوق بين البنوك، تراجع الحجم المتوسط للمعاملات بنسبة 46,2 في المائة مقارنة بشهر مارس، ليستقر عند 2,2 مليار درهم فقط، ما يعكس تراجعا في وتيرة الاقتراض المتبادل بين المؤسسات البنكية.

    في المقابل، حافظ متوسط سعر الفائدة المرجح للعمليات بين البنوك لليلة واحدة على استقراره عند 2,25 في المائة، في انسجام مع سعر الفائدة الرئيسي الذي حدده بنك المغرب.

    وعلى مستوى تكلفة الاقتراض، أظهرت نتائج بحث بنك المغرب الخاص بالفصل الأول من 2026 انخفاضا في متوسط سعر الفائدة الإجمالي على القروض بـ16 نقطة أساس ليستقر عند 4,66 في المائة.

    وشمل هذا التراجع عددا من أصناف التمويل، أبرزها قروض التجهيز التي انخفضت فوائدها إلى 4,37 في المائة، وقروض الخزينة إلى 4,47 في المائة، والقروض العقارية إلى 5,13 في المائة، إضافة إلى قروض الاستهلاك التي تراجعت إلى 6,86 في المائة.

    ويعني تراجع الحاجة إلى السيولة أن البنوك أصبحت أقل اعتمادا نسبيا على التمويل العاجل لتغطية احتياجاتها اليومية، غير أن استمرار تدخل بنك المغرب بأكثر من 159 مليار درهم أسبوعيا يؤكد أن السوق النقدية ما تزال تحتاج إلى دعم قوي للحفاظ على توازنها.

    إقرأ الخبر من مصدره