فليكسبريس

Étiquette : Alger

  • صنصال يكشف علاقة المغرب باعتقاله بالجزائر (فيديو)

    في أول ظهور إعلامي له منذ الإفراج عنه، ونقله إلى ألمانيا ثم فرنسا، تحدث الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال في حوار على تلفزيون “فرانس 2″، مساء الأحد، عن فترة سجنه بالجزائر، وظروف الإفراج عنه، ومخاوفه بعد استعادته لحريته.

    واعتبر صنصال، أن سجنه لمدة عام في الجزائر يرتبط جزئيا بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، موضحا أنه دائما مع المصالحة بين فرنسا والجزائر.

    وقال صنصال، “عندما وصلت إلى الجزائر، تفحص عناصر الأمن جواز سفري وسألوني عن اسمي واسم والدي، وطلبوا مني الانتظار… بقيت هناك من الخامسة مساءً حتى الثانية بعد منتصف الليل”.

    وأضاف: “بعدها جاء أشخاص بلباس مدني، قيّدوا يديّ، ووضعوا غطاء على رأسي، واقتادوني إلى وجهة مجهولة.. مكثت على هذا الحال لمدة ستة أيام من دون أن أعلم أين أنا ولا من اختطفني… كنت كل يوم أسألهم: من أنتم؟ .. كل شيء بدأ عندما اعترف ماكرون بمغربية الصحراء”.

    وقد أُفرِج عن صنصال، البالغ من العمر 81 عاما، في 12 نونبر الجاري، بعد قضائه عاما في السجن بسبب مواقفه من بلده الأصلي، حيث نال عفوا رئاسيا من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استجابة لطلب من السلطات الألمانية.

    ووصل الكاتب، الذي كان في قلب أزمة دبلوماسية بين الجزائر وباريس، إلى فرنسا يوم الثلاثاء 18 نونبر الجاري، بعد نقله أولا إلى برلين لتلقي العلاج. وقد استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فور عودته، في لقاء غير معلن بعيدًا عن الإعلام.

    وكان صنصال يقضي حكما بالسجن خمس سنوات في الجزائر بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها في أكتوبر 2024 لوسيلة إعلام فرنسية، أكد فيها أن الجزائر ورثت خلال الاستعمار الفرنسي مناطق كانت تابعة سابقا للمملكة المغربية.

    Pour son 1er passage à la télé, Boualem Sansal raconte son enlèvement à l’aéroport d’Alger et précise que le régime algérien l’a pris pour cible suite la reconnaissance par Macron de la marocanité du Sahara pic.twitter.com/HYORyQJDE1

    — Ali KETTANI 𝕏 (@Alikettanii) November 23, 2025



    إقرأ الخبر من مصدره

  • Alger : le mensonge comme système de gouvernance?

    Alahdat.netDr Said LAQABI

    Mea culpa, mea culpa, mea culpa c’est à l’intention de son excellence Monsieur le Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire que mon vœu de pardon est intentionné.

    En effet, depuis son accession à son poste en 2019 par le fait du Prince feu Gaid Saleh, chef des Armées, saupoudré de quelques voix d’ »Ames mortes » comme dirait Gogol, je n’ai eu de cesse de considérer ce Monsieur comme atteint d’un saturnisme bien avancé, un tantinet abruti, un farfadet voire sous l’emprise d’un esprit malsain à la fois moqueur et sardonique qui le pousserait, malgré lui, à s’exhiber en prime time pour annoncer, torse bombé et en grande pompe, des fait ou des données extravagants, archi-faux , risibles au point de devenir préjudiciable pour la charge présidentielle qui agrège, de jure, dans ses attributs, retenue, exactitude, sérieux …bref une certaine classe.

    Ainsi est-il vrai que depuis son investiture le Président de la puissance « Poltergeist» régionale nous sort à chaque occasion qui se présente une petite idiotie de sa besace à merveilles. Perle après perle le flux devient rivière ou plutôt oued pour se sacrifier à la terminologie géographique locale.

    Pour rappel et à titre anecdotique, M. Tebboune et pour plaire aux Américains tout en se créant une profondeur historique pour son pays a affirmé un jour officiellement que George Washington, l’un des pères-fondateurs de la nation américaine avait offert des pistolets à l’Emir Abdelkader, figure incontournable d’une certaine résistance des tributs de l’Oranie face à l’avancée des troupes françaises . Ainsi, le sieur Tebboune, peut être sans se rendre compte, tentait de se mettre au même diapason que l’Empire Chérifien connue comme ayant été le 1er Etat souverain au Monde à avoir reconnu l’Independence Day par le Sultan Sidi Mohamed III et ce dès le 1er décembre 1777.

    Malheureusement, ce bobard ne tient pas la route, il aurait pu faire mouche aux temps des Odyssées lorsque l’heureux Ulysse par le truchement de l’aède Homère émerveillait la galerie par les histoires de Cyclope et autres chants des Sirènes sur notes noires, blanches ou bien rondes de son harpe. Ou même le grand Voyageur Ibn Batouta qui relatait les merveilles anatomiques des femmes de Ceylan « Géhennes ou foisonnent les biens ».

    Autres temps, autres sources de recouper l’information, de vérifier de séparer le bon grain de l’ivraie. Il est temps de se mettre à la page

    C’est avéré, confirmé, authentifié G. Washington est décédé en 1799 tandis que l’Emir Abdelakder serait né en septembre 1808( et dont le budget « annoncé » pour pouvoir produire un film sur sa vie serait X fois plus que ce qu’a coûté sa Smala durant ses17 années de résistance ( 1830-1847) ). Ainsi, à moins de croire en la métempsychose ou être un fan de l’hérétique d»El Hallâj » (pourtant disciple du grand Al Juneid) aucune possibilité de rencontre ou de correspondance, ici-bas, entre les 2 hommes n’étaient, naturellement possible.

    Coté données chiffrées
    Dessaler la Méditerranée

    Face aux grands du Monde à la 78ème l’Assemblée générale des Nations unies, Tebboune déclare dans un moment de délire épique que son pays serait capable de produire avant fin 2024 1,300 Milliard M3 d’eau dessalée par jour. Certains esprits moqueurs criaient leur joie car à ce rythme de dessalement, l’Algérie allait mettre à sec en quelques mois la Nostra Mare ; ainsi, la Méditerranée serait facilement guéable et le peuple élu des harragas n’aura aucunement besoin du bâton de Moïse pour aller fouler le sol de la Terre promise plus au nord.

    Pour comparaison, le Monde entier produit actuellement l’équivalent de 100 millions de M 3/jour.

    Un PIB qui fait un saut fantastique

    En Avril 2025, au Centre international de conférences (CIC) d’Alger, A. Tebboune s’exprime lors de la 2ème Rencontre nationale avec les opérateurs économiques en annonçant : « Ce second mandat débute avec l’ambition collective de positionner l’Algérie parmi les pays émergents d’ici fin 2027, en atteignant un PIB de 400 milliards de dollars «

    En 2 ans notre Jeanne d’Arc d’Afrique a entendu des voix lui assurant que le PIB de l’Algérie passera de 263,62 milliards de $ ( source Banque mondiale in rapport de Mars 2025) – chiffres à prendre désormais avec des pincettes- à 400 milliards de$ . Un taux de croissance tout simplement impossible .

    Dans la foulée et sur sa lancée fougueuse , le Président a salué des avancées substantielles en matière d’autosuffisance, avec un taux de 81 % pour le blé dur et des économies de 1,2 milliard de dollars en 2024 etc.

    By the way, l’on se rappelle de la propagande télévisuelle montrant une impressionnante caravane de plusieurs centaines de camions non identifiables ( sans plaques d’immatriculation visibles entre autres…) sur une route trop belle pour être réelle, goudronnée à la perfection au milieu des sables transportant annonce-t-on la récolte de blé du Sud algérien ; au fait on faisait ses premiers pas dans l’IA.

    L’on s’attardera pas sur le menu fretin de l’acabit d’ un million de moutons roumains pour permettre à l’Algérien lambda de s’offrir son succulent méchoui d’El Aïd dont le fumet délicat fera saliver de jalousie le voisin ( surtout que le Maroc a fortement recommandé à sa population de s’abstenir à observer la Souna au regard de l’état du cheptel ovin en 2024) et dernièrement la commande expresse de 10 000 nouveaux autocars pour atténuer l’horreur de l’accident de Oued El Harrach… Là où il aurait fallu commencer par rendre disponibles des pneus neufs et des pièces de rechange pour une flotte, probablement, de « Gros bosseurs » alias les bus de marque LiAZ 677 de l’ère soviétique.

    Manifestement, M.Tebboune serait « innocent », on l’aurait longtemps berné avec des données surestimées afin de donner de la grandeur au pays en gonflant un peu plus la baudruche. Mais comme dit l’adage « le chemin de l’enfer est pavé de bonne intentions ».

    Ce que je considère comme les conséquences indirectes de l’Affaire de l’accident de Oued El Harrach on commence à ouvrir les yeux quant au fossé béant entre les grandes annonces et la réalité. Certains caciques du Régime commencent à adopter la brave attitude des rats qui grâce à leurs vibrisses sensibles commencent à quitter le navire qui vraisemblablement chavire à vue d’œil.

    Parmi eux , il y a le sulfureux A.Bengrina, un pseudo-islamiste de pacotille , par qui le scandale est arrivé ; il annonce lors d’un meeting de son parti qu’un Ministre influent astreint ses subalternes à « tripatouiller » les chiffres afin de présenter des performances socio-économiques impressionnantes qui seraient, par la suite soumises à l’appréciation du Président qui se gargarisera, à son tour de son »Algérie victorieuse » : il est probablement de bonne foi d’où mon mea culpa du début.

    Toutefois, la falsification des données est semble-t-il loin d’être des faits isolés car la mégalomanie des chiffres couvre l’ensemble des secteurs. Il est forcément opportun de croire que ces manipulations constitueraient un système de gouvernance, en miroir, à la sauce algérienne. Cela s’appelle le mensonge .

    Viennent donc, les questions qui fâchent…

    M.Tebboune, n’est-il pas un pur produit de ce système ? Un énarque d’Alger ..

    S’agirait-il de brebis galeuses ou serait-ce un modus operandi ?

    L’Histoire du mensonge (essai) d’un fils d’EL Biar ( à Alger) à savoir Jacques Dérida théorise dans ces grands axes cette volonté malsaine d’une Autorité qui dévoie sciemment les réalités pour en créer une autre , un chimère flamboyante mais souhaitée car semblable à ce courant littéraire , jadis appelé le Réalisme socialiste … Même sépharade issu d’un famille bénéficiaire de la loi Crémieux , Dérida était assez écouté à Alger surtout après le « Redressement révolutionnaire ». Peut-être qu’il a inspiré et permis l’éclosion de quelques chenilles qui se voyaient déjà des papillons éphémères ?

    En somme, un constat s’impose dorénavant ,mais avec effet rétroactif, toutes les statistiques et les chiffres fournis par l’Administration algérienne sont sujettes à caution .

    Et du coup l’on comprend pourquoi ce refus obstiné d’Alger à recenser, via l’ONU, les vrais Sahraouis dans les camps de Tindouf en se contentant d’avancer ses propres chiffres…

    A coup d’entourloupes la chute est dure devant l’Eternel : ﻭﻳﻤﻜﺮﻭﻥ ﻭ ﻳﻤﻜﺮﷲ ﻭﷲ ﺧﻴﺮﺍﻟﻤﺎﻛﺮﻳﻦ » صدق الله العظيم » verset 30 Sourate Al Anfal (Le Butin).

    *FPD Safi Université Cadi AYYAD

    هيئة التحرير18 سبتمبر، 2025

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغاربة المطرودون من الجزائر يطالبون بالعدالة الدولية

    *بقلم // عبده حقي*

    عاد ملف المغاربة المطرودين من الجزائر عام 1975 ليطل بمأساته الأليمة من تحت ركام السنين، في محاولة إنسانية وحقوقية لإحياء جرح لم يندمل، وكشف واحدة من أكثر الصفحات سوداوية في العلاقات المغاربية والعربية المعاصرة.

    إنها مأساة تم طمس تفاصيلها عن عمد، وتكتمت عليها الأنظمة الديموقراطية، وصمتت عنها المحافل الحقوقية الدولية، رغم ما خلفته من شرخ اجتماعي وهشاشة عميقة في حياة آلاف الأسر المغربية التي وجدت نفسها فجأة، وفي رمشة انتقام سياسي، في العراء، دون مأوى، دون وطن، ودون حتى تفسير.

    اليوم، وبعد مرور خمسين سنة بالتمام والكمال على هذه الجريمة، يتحرك ضحايا الطرد من جديد، حاملين وجعهم إلى عواصم القرار الحقوقي في أوروبا.فقد أعلن «التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر» عن إطلاق قافلة مدنية ترافعية ستجوب أبرز المدن والعواصم التي تحتضن مؤسسات دولية ومنظمات حقوق الإنسان، على رأسها جنيف، بروكسيل وستراسبورغ، في محاولة لكسر جدار الصمت الذي أحاط بهذه المأساة العربية لعقود، وللدفع باتجاه اعتراف رسمي من الدولة الجزائرية بالانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت في حق أكثر من 45 ألف عائلة مغربية.

    إنها ليست مجرد محطة للذكرى، بل محاولة لانتزاع اعتراف طال انتظاره، ومحاولة لرد الكرامة لضحايا أبرياء عوملوا كأعداء بين ليلة وضُحاها، رغم أنهم أقاموا وولد أبناؤهم في الجزائر لعشرات السنين ، وكانوا جزءاً من نسيجها الاجتماعي والاقتصادي، قبل أن تُغلق الأبواب في وجوههم وتُسلب ممتلكاتهم ويُفصلوا عن أسرهم ومرجعياتهم.

    الجريمة لم تكن مجرد طرد بقرار سياسي متهور، بل كانت عقاباً جماعياً على خلفية استرجاع المغرب لصحرائه بطريقة سلمية، عبر اتفاقية مدريد، وهو ما لم تستسغه الرئاسة الجزائرية وقتها، فكان الرد من خارج منطق الجوار والتاريخ المشترك: تهجير قسري، جماعي في شاحنات، ودون سابق إنذار، لعشرات الآلاف من الأبرياء، في فصل شتوي قاسٍ، تاركين خلفهم بيوتًا، ممتلكات، وظائف، وقبور أجداد.

    القافلة الحقوقية المرتقبة، كما أعلن المنظمون، سترافقها «ندوة علمية كبرى» في بروكسيل، بشراكة مع «المنظمة المغربية لحقوق الإنسان»، وسيُعرض خلالها تقرير مدعوم من «مجلس الجالية المغربية بالخارج»، يُوثق بالأرقام والشهادات والبيانات الرسمية حجم الضرر الذي لحق بالعائلات المطرودة، والتبعات النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي امتدت لعقود، داخل المغرب وخارجه.

    وفي المغرب، قرر هذا التجمع إطلاق «حملة توثيق وتوعية» داخل المدن والجامعات، تشمل تسجيل الشهادات الحية للضحايا وعائلاتهم أو من بقي منهم على قيد الحياة، وإتاحتها للباحثين والإعلاميين، في خطوة تهدف إلى تكريس الذاكرة الجماعية، وضمان بقاء القضية حيّة في النقاش الحقوقي.

    ولعل أبرز ما يُميز هذه الحملة هو وعي منظميها بأن المعركة لم تعد فقط سياسية، بل أيضًا «معركة إعلامية وسياسية». لذلك، أعد التجمع خطة إعلامية متكاملة، تشمل الانفتاح على الصحافة الدولية، وتعزيز خلية الاتصال بكفاءات جديدة، بهدف اختراق جدار التعتيم الذي طال هذه القضية منذ عقود.

    ورغم مرور نصف قرن، فإن «المطالب لم تتغير»: أولها اعتراف رسمي من الدولة الجزائرية بالجريمة، اعتذار علني، وجبر ضرر مادي ومعنوي لعائلات تعرضت لانتهاك صارخ لحقوقها، دون أي سند قانوني. إنها مطالب إنسانية، عادلة، لا تسقط بالتقادم، ولا تُغفر بسياسة النسيان أو صفقات الصمت.

    إن المثير للاستغراب والمرارة، أن الدولة الجزائرية التي تزعم رفع شعارات حقوق الإنسان في كل المحافل، وتدّعي الدفاع عن الشعوب المقهورة، ترفض إلى اليوم مجرد الاعتراف بأن ما اقترفه الرئيس هواري بومدين سنة 1975 كان جريمة جماعية، لا تليق بدولة تدّعي الانتماء إلى ثورة التحرير. وإذا كانت العدالة الانتقالية قد أصبحت معيارًا أخلاقيًا وسياسيًا لقياس صدقية الدول في مصالحة تاريخها، فإن الجزائر مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بكسر هذا الحاجز الأخلاقي، والاعتراف بمسؤوليتها عن مأساة لم تبقَ محصورة في جغرافيا مغاربية، بل أصبحت قضية كونية تمس القيم الأساسية لحقوق الإنسان.

    إن هذا الملف التراجيدي يعود اليوم إلى الواجهة الإنسانية والحقوقية لا بقرار سياسي، ولكن بإصرار مدني، من ضحايا لم يعودوا يركنون إلى الصمت أو الشفقة، بل الحقيقة والعدالة. ولعل السؤال الذي سيطرحه الضمير الإنساني في جنيف وستراسبورغ وبروكسيل، هو: «كم من الوقت تحتاجه الدول الديكتاتورية للاعتراف بالظلم ؟ وكم من جيل ينبغي أن يقاسي هذه المأساة حتى تتحقق العدالة؟»

    إنها ليست فقط قضية مغاربة طُردوا من الجزائر، بل «قضية إنسانية بامتياز»، تتعلق بمفهوم الكرامة، وبحق الأفراد في أن لا يُعاقَبوا على أساس جنسيتهم أو مواقف دولهم الأصلية . ملف المطرودين من الجزائر سنة 1975، الذي أريد له أن يقبر، ها هو يعود من بوابة الضمير الدولي، محمولًا بعزيمة وإصرار من قرروا أن الذاكرة لا تموت ما دامت هناك قلوب في العالم الديموقراطي تنبض بالعدالة والإنصاف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « تازة » و »غزة » : دعوة لوقف عبثية الجدل السياسوي حول الترتيب والأفضلية.. بقلم // يونس التايب

     
    منطلق الحديث عن جدلية الترتيب والأفضلية بين « تازة » و »غزة »، يقتضي التذكير بموقف الدولة المغربية، كما عبر عنه بوضوح وفي عدة مناسبات، رئيس الدولة جلالة الملك محمد السادس، الذي يعتبر القضية الفلسطينية في مقام القضية الوطنية، تماما كما هو ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية قضيتنا الوطنية الأولى. 

    ومن المؤسف أن وضوح الموقف المغربي الذي تتوحد فيه إرادة الملك والشعب وقواه الحية، لم يمنع بعض الفاعلين السياسيين والإعلاميين من تعمد تأجيج النقاش حول أي الصياغتين أولى: « تازة قبل غزة » أم « غزة قبل تازة ». حتى صرنا أمام وضع يحضر فيه لدة البعض استنكار من من يقول العبارة بالصيغة الثانية، وشتم وتحقير من يقول بالصيغة الأولى، مع محاولة جعل الناس يعتقدون أن من يقول « تازة قبل غزة »، هو بالضرورة « متصهين » أو متواطئ مع حرب الإبادة والتجويع. 

    كان المفروض أن يعتبر الجميع أننا بصدد أفكار وقراءات، يجوز أن تكون محل نقاش مفتوح، يرد فيه كل طرف على الآخر بما لديه من حج وقراءات ومعطيات، مع إبقاء باب التساؤل المنطقي والتفكير خارج الصندوق مفتوحا من أجل نقاش متجدد يساعد في أخذ كل الجزئيات والتفاصيل بعين الاعتبار لإيضاح الصورة بشكل أكبر. 

    في هذا السياق، من حقنا أن نتساءل ما المشكل في أن يقول المواطن المغربي أن « تازة » أو الحوز والداخلة والكركارات أهم، وهو بذلك يقصد الوطن أولا، ويعتبر أن من الواجب إعطاءه الأولوية على غيره من الأوطان ومن القضايا؟ 

    ألا يمكن أن تكون « تازة/الوطن » أولا، ثم تأتي « غزة/القضية الفلسطينية » ثانيا ؟؟ ما المشكل في ذلك، ما دامت « غزة/فلسطين » حاضرة بقوة في الصورة العامة لأولويات المغرب، دولة و شعبا، مباشرة بعد تازة، أو الحوز و الداخلة، أو إلى جانبها …؟؟ 

    لماذا لا يحرص البعض على أن يحمل خطابنا السياسي و تواصلنا، تازة و غزة معا، بنفس مجهود الترافع والحماس النضالي؟ وبأي منطق يبيح البعض السب و الشتم و الأوصاف المشينة في حق من لا يقول أن « غزة » أولى من « تازة »؟؟ 

    هل يعتقد هؤلاء أننا يمكن أن نكون أكثر نفعا ل « غزة / فلسطين »، دون أن نستحضر أولوية الانتصار لتازة/المغرب في كل لحظة و سياق، ودون أن نبدي نفس الحماس النضالي المدافع عن قضايا وطننا كما نحرص على إظهار غضبنا لما تعانيه « غزة »؟؟ 

    أليست قضية الصحراء نزاعا مفتعلا حول السيادة الوطنية للمملكة المغربية على جزء أصيل من أرضها، قتل في سبيله الآلاف من خيرة أبناء الشعب المغربي من جنود و ضباط قواتنا المسلحة الملكية المرابطين في الثغور الحدودية ؟؟ أليست دماء ضحايا الحرب الغاشمة التي تشن علينا منذ 50 سنة، هي أيضا دماء شهداء تركوا وراءهم أبناء أيتام و آباء عجزة و إخوة صغار و أزواج أرامل؟؟ أم أن الوعي النضالي للبعض لا يستطيع استيعاب أمجاد القضية الوطنية كملحمة لاستكمال الوحدة الترابية لتحرير الأرض من الاحتلال الإسباني الغاشم لأرضنا؟؟ 

    ثم، من قال أنه يتعين، بالضرورة، أن يكون هنالك تراتبية بين « تازة » وبين « غزة » من حيث الأهمية؟؟ من أفتى بأن التفاضل بين السياقين ضروري، معقول ومفيد ؟؟ أليس الأفيد هو أن نتفق على أن لا مقارنة ولا تفاضل بين رمزيتين مختلفتين في الدلالة، باعتبار أن « تازة » لها رمزيتها في سياقها الوطني، ولها مقامها و للوطن قدسيته في المسار التاريخي للأمة المغربية، ولهما تحديات الحاضر و ما يحمله المستقبل من فرص ومخاطر، و »غزة » لها سياقها التاريخي الخاص، ولها مكانتها في مسيرة النضال من أجل التحرير والحق في دولة لشعب، خاصة في ظل المآسي وما يعانيه المدنيون والنساء والأطفال، بعد أحداث 7 أكتوبر 2023؟؟

    ألا يكفي المغاربة أن الرابط المحدد للعلاقة بين « تازة » و »غزة »، هو ذلك المتفق عليه في الموقف الرسمي للدولة المغربية الذي يلتزم بخط التضامن، الرسمي والشعبي، تماشيا مع القيم الحضارية والإنسانية التي يحملها المغاربة، ويعبرون من خلالها عن رفضهم للظلم و القتل و الحرب ورغبتهم في دعم السلام وحل دولتين لشعبين؟؟ 

    لماذا لا نتفق على عدم خلط الملفات و المفاهيم لتبرير الإساءات، سواء تلك التي بدت كأنها تشرعن التخوين واتهام بعض الأطراف باللاوطنية، أو تلك التي لجأت للسب والتجريح كممارسة سياسية جديدة تبتغي فرض الرأي الواحد بمنطق الصوت المرتفع ؟؟ 

    لاشك أن لكل سؤال جواب واضح وضوح ما نحتاج إليه من عودة لممارسة التعبير عن المواقف النضالية، بعيدا عن تخوين المخالفين و التشكيك في نوايا من لديهم مواقف وقراءات مختلفة، قد نتفق معها وقد لا نتفق، ليظل الاختلاف حقا ورحمة، كما يقول الفقهاء. 

    وبالتأكيد أن من فهموا خطورة الانزلاقات اللفظية التي عرفتها الساحة التواصلية والسياسية مؤخرا، سيوافقونني الرأي في استعجالية إغلاق قوس التهافت الديماغوجي الذي يسعى لتوظيف رمزية « تازة » ومأساة « غزة » في غير ما يحقق المراد والنفع، والعودة إلى نضال يحافظ على الوعي التضامني المغربي مشدودا إلى ساحة المأساة في غزة، برقي أخلاقي ونضج سياسي، عوض إغراق شوارعنا و نقاشاتنا بكم هائل من الانفعالات والتوترات التي لن تنفع لا غزة ولا تازة.

    في هذا الباب، لابد من التذكير بموقف غالبية المغاربة، الذي كان وسيظل مشرفا، ولن يستطيع أحد إقناعنا بتغييره حتى لو تم استعمال الشتم و التجريح والتخوين. وهو موقف تجسده معادلة ثلاثية الأبعاد أوجزها كالتالي : 

    1/ البعد الأول: 

    القضية الفلسطينية في مقام قضية وطنية، والتضامن مع المقدسيين ومؤازرة أهل غزة، واجب في كل حين، خاصة في خضم المحنة التي يعانون منها حاليا. والتعبير عن رفض التقتيل وهدم المنازل و المستشفيات، أو المس بحرمة المساجد والكنائس ودور العبادة، ورفض الاعتداء على المدنيين من الأطفال والنساء، هو سلوك مشروع يعكس الحس الإنساني العالي للمغاربة، دولة و شعبا، ويندرج في إطار احترامهم للقانون الدولي الإنساني وإيمانهم بضرورة المساهمة في بناء السلام العالمي.

     2/ البعد الثاني:

    قضية الصحراء المغربية هي القضية الوطنية الأولى للمملكة المغربية، قيادة وشعبا، لأنها تجسد نزاعا مفتعلا منذ 50 سنة، أضاعت علينا فيه الجزائر مئات ملايين الدولارات، كان ممكنا أن تذهب للتنمية والتعليم والصحة والاستثمار في التجهيزات والبنيات الأساسية. و تسبب في قتل خيرة أبناء الشعب من القوات المسلحة الملكية الباسلة الذين نحسبهم شهداء عند ربهم. لذلك، ترتبط قضية الصحراء المغربية بكينونة الوطن، بوجوده و وحدته الترابية واستمرار سيادته، وهو ما يجعلها تستحق كثيرا من الحماس السياسي و التواصلي، و من المسيرات الشعبية والمهرجانات الخطابية التي تظهر للعالم مدى قوة انتصارنا للديبلوماسية الوطنية، ودعمنا لخطوات الدولة المغربية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر منها الملف. 

    3/ البعد الثالث:

    يعكس الحكمة والعبقرية المغربية التي تتجسد في الجمع بين دينامية التضامن الرسمي والشعبي مع أهل القدس وغزة، وبين التعبئة القصوى لإنهاء ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، من جهة؛ وبين رفض التخوين والتشكيك في نوايا أصحاب الآراء المخالفة، ورفض أي تحريض ضد المواقف والقرارات السيادية للدولة المغربية، أو تأجيج مشاعر الناس بما قد يمس بالمصالح الاستراتيجية الكبرى للمغرب، من جهة ثانية. 
     
    هذه هي المعادلة التي أومن بها، ولا أرى معادلة غيرها يمكن أن تمنحنا التوازن المطلوب بين البعد السياسي والبعد الأخلاقي، وبين الالتزام الوطني والحس الإنساني. 

    وكل من يريدون فرض معادلة أخرى، إنما يقولون لنا: « اجتهدوا مثل اجتهادنا، وناصروا من نناصر، وإلا سنشتمكم ونفتري عليكم أنكم متصهينين »، أو « قولوا مثل قولنا ولا تفكروا بشكل مختلف وإلا سنخونكم وننزع عنكم وطنيتكم …!!!! ».

    في قضية الصحراء المغربية، وفي القضية الفلسطينية، لن يقبل المغاربة أي معادلة ظالمة لوطنهم ومصالحه، ولن يسمحوا بتزوير المواقف المعبر عنها رسميا وشعبيا، من طرف من يصرون على الجدل العقيم الذي يخفي أجندات سياسية، انتخابية وتنظيمية، تهم أصحابها ولا تهم الوطن ومصالح المواطنين في شيء. 

    لذلك، يتعين على كل من يدركون خطورة ما يجري في السياق الدولي الراهن، أن يلتزموا بالنضال لترسيخ الوطنية المغربية والدفاع عن قضايانا الاستراتيجية، دون الحرج من التعبير عن التضامن المشروع مع أهل غزة ولعب دورنا كاملا في المطالبة بإحلال السلام العادل وتنزيل حل دولتين لشعبين، كما هو مطلوب مع كل القضايا العادلة التي فيها ظلم أو تعدي على القانون الدولي الإنساني وخروج عن الشرعية الدولية. 

    وفي انتظار حل سياسي عادل يوقف الصراع ويمنح كل شعوب منطقة الشرق الأوسط الحق في الحياة، علينا أن نلعب دورنا كاملا، ونتفاعل مع الأحداث بشكل صادق وعقلاني، بعيدا عن الانفعالات العابرة وخطابات التأجيج وإثارة الفتنة في غير موضعها، والامتناع عن نهج إخراج القرارات السيادية للدولة المغربية عن سياقاتها الموضوعية، والإساءة لعلاقاتنا مع شركائنا الدوليين، بمنطق سياسوي غير مقبول.  

    كما يتعين رفض أي خلط بين نبل القضية الفلسطينية وذاتية الأجندات السياسية الفئوية الخاصة، لأننا في وطن يسير وفق الشرعية والمشروعية، نحترم منطق الدولة في تدبير الأمن القومي الاستراتيجي في ظل الدستور والثوابت الوطنية، وندافع عن إرادة الشعب في المساهمة في المشروع التنموي الوطني الذي يقوم على تعزيز الديمقراطية وسمو القانون والمشاركة المواطنة والاحتكام للفعل المؤسساتي. 

    و #سالات_الهضرة
    الكاتب: يونس التايب

    إقرأ الخبر من مصدره

  • متى كانت الجزائر صوتا للشرعية البرلمانية العربية؟ بقلم // عبده حقي

    لا يسعنا كشعوب عربية متطلعة للحرية والديموقراطية الحقيقية إلا أن نعبّر عن دهشتنا – بل استغرابنا الشديد – من اختيار الجزائر لتنظيم المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد يوم السبت المقبل تحت عنوان دور « الاتحاد البرلماني العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية ». كيف يُعقد هذا المؤتمر في دولة لا تمتلك مقومات الدولة المدنية الحديثة، ولا تملك مؤسسات شرعية ديمقراطية مستقلة، بل تئن تحت وطأة حكم عسكري مقنع لم يجد حرجاً في تحويل البرلمان إلى واجهة ديكور سياسي لا أكثر؟

    يا له من تناقض صارخ. فالجزائر، التي تُقدَّم في هذا السياق نفسها على أنها دولة برلمانية فاعلة ومؤهلة لاستضافة حوار إقليمي رفيع المستوى، هي نفسها الدولة التي لم يعرف شعبها انتخابات شفافة منذ الاستقلال الممنوح، والتي شهدت مسرحيات انتخابية هزيلة تُفرَض فيها النتائج مسبقاً من وراء الستار العسكري. بلد يتعرض فيه المعارضون السياسيون والناشطون للاعتقال أو التضييق، ويفرض على الصحافة رقابة صارمة، لا يمكنه أن يزعم امتلاك شرعية دستورية حقيقية تسمح له بالتحدث باسم البرلمانات العربية.

    ما معنى أن يجتمع ممثلو الشعوب العربية تحت قبة مؤتمر تستضيفه دولة لا تسمح لشعبها بالتعبير الحر؟ كيف يمكن للاتحاد البرلماني العربي أن يتحدث عن « تعزيز التعاون العربي » في وقت تحتضن فيه الجزائر جماعة انفصالية مسلحة – جبهة البوليساريو – لا تعترف بها الأمم المتحدة ككيان مستقل، بل ذهب الاتحاد الأوروبي مؤخرًا إلى أبعد من ذلك، حيث كشف عن وجود علاقات مشبوهة بين هذه الجبهة وبعض التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، ما يضع الجزائر في دائرة الاتهام باعتبارها الراعي الرسمي لعدم الاستقرار في المنطقة.

    مفارقة أخرى تثير السخرية السياسية: إن هذا المؤتمر الذي يُفترض أن يناقش الاعتداءات على الشعب الفلسطيني في غزة، ينعقد في بلد يموّل ويدعم تقسيم بلد جار وشقيق، ويؤوي جماعة تتبنى نفس خطاب العنف والانفصال، بل وتمارس دبلوماسية ظلت تُقوّض باستمرار مجهودات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية في تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

    منذ متى كانت الجزائر حريصة على وحدة الصف العربي؟ أليست هي من رفضت، مرارًا وتكرارًا، حضور أي مؤتمر عربي يُعقد في المغرب؟ أليست هي من تسعى إلى تعطيل كل مبادرة مغاربية وحدوية؟ أليست سياساتها الخارجية قائمة على معاداة المملكة المغربية في كل محفل ممكن؟ أليس بالأحرى أن يناقش هذا الاتحاد البرلماني العربي سلوك الجزائر نفسه، باعتباره تهديدًا لوحدة العالم العربي وسببًا رئيسيًا في استمرار الانقسام والتشرذم؟

    إن البرلمان الجزائري، كما يعرف الجميع، لا يمتلك أي سلطة رقابية على القرارات المصيرية في البلاد. ليس بوسعه أن يحدّ من تغوّل المؤسسة العسكرية، ولا أن يفتح نقاشًا جديًا حول سياسات الجزائر الخارجية، ولا حتى أن يستجوب وزراء يُعيّنون بقرارات فوقية، بعيدة كل البعد عن آلية الانتخابات الديمقراطية أو الفصل بين السلطات. في مثل هذا السياق، ماذا يمكن أن يقدم البرلماني الجزائري لنقاش عربي جاد سوى ترديد الشعارات الجوفاء وتلميع واجهة النظام الحاكم؟

    إن المشكلة لا تكمن فقط في استضافة الجزائر للمؤتمر، بل في الصمت العربي المطبق على هذا العبث. فحين يُسمح لدولة فاقدة للمشروعية الشعبية والدستورية أن تستقبل وفود الدول الأخرى وتمنح نفسها حق تمثيل الأمة العربية في قضية بحجم فلسطين، فإننا أمام مهزلة سياسية خطيرة. فالقضية الفلسطينية، التي تحولت للأسف إلى مطية للمزايدات الإيديولوجية، لا ينبغي أن تتحول إلى قناع لتبييض الأنظمة السلطوية أو لتمرير الأجندات التخريبية لبعض الدول.

    إن المطلوب اليوم من البرلمانات العربية – إن كانت صادقة في تمثيل شعوبها – أن تعيد النظر في معايير اختيار الدول المستضيفة، وأن تُصرّ على ضرورة توفر شروط الحد الأدنى من الديمقراطية والشفافية والمصداقية السياسية، قبل منح أي نظام الحق في الحديث باسمها أو التنظير لوحدة الصف العربي.

    إن انعقاد مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في الجزائر، بهذا الشكل، لا يُعزز العمل العربي المشترك، بل يكرّس ثقافة التواطؤ مع الأنظمة القمعية، ويُقوض حلم الشعوب العربية في أن ترى مؤسسات تمثيلية حقيقية تُعبّر عنها وتدافع عن كرامتها وتطلعاتها.

    ولذلك، فإننا كشعوب عربية لا نرى في هذه المشاركة البرلمانية العربية إلا تسويقًا للوهم، وتواطؤًا غير معلن مع نظام عسكري يُخفي عسكرته خلف شعارات « الديمقراطية الشكلية »، بينما يواصل عبثه الداخلي وعداءه لجيرانه، متسترًا خلف القضية الفلسطينية، ومستغلاً الميكروفونات العربية لتصريف أزماته الداخلية المزمنة.

    فهل آن الأوان لنفض الغبار عن هذا الرياء الجماعي، وإعادة الاعتبار لفكرة البرلمان الحقيقي، لا البرلمان المعلّب في أدراج الجنرالات؟
     

    الكاتب: عبده حقي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • Rabat, Capitale des Visas Schengen : 127 000 Visas Délivrés en 2023

    La consulat française à Rabat se classe deuxième au monde en nombre de visas Schengen délivrés en 2023, avec un total impressionnant de 127 724 visas accordés sur 146 998 demandes, selon les données récentes de la Direction de l’immigration et des affaires intérieures de l’Union européenne.

    Cet exploit place la représentation diplomatique marocaine derrière la consulat suisse à New Delhi, mais devant la consulat française à Alger, marquant ainsi un écart significatif dans le nombre de visas délivrés dans ces régions. Ce chiffre témoigne de la forte demande pour la France, en particulier parmi les Marocains.

    Les statistiques de Schengen News révèlent que les ressortissants chinois ont constitué le plus grand groupe de demandeurs de visas Schengen en 2023, suivis des Turcs, des Indiens, des Marocains et des Russes. En revanche, la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas arrivent en tête des pays ayant reçu le plus grand nombre de demandes de…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • Tensions diplomatiques : Macron menace de revoir les accords migratoires avec l’Algérie

    La relation entre la France et l’Algérie connaît une nouvelle escalade de tensions après les déclarations du président français Emmanuel Macron, vendredi dernier à Porto, où il a exprimé son inquiétude face à la détention de l’écrivain algéro-français Boualem Sansal en Algérie. Il a souligné la nécessité de résoudre cette affaire pour restaurer la confiance entre les deux pays.

    Macron a également évoqué la question migratoire, avertissant que la France pourrait réexaminer les accords bilatéraux si Alger continuait à refuser de reprendre ses ressortissants expulsés. Cette déclaration intervient dans un contexte tendu, marqué par le refus de l’Algérie d’accueillir un ressortissant impliqué dans une attaque à l’arme blanche à Mulhouse, malgré dix tentatives d’expulsion de la part des autorités françaises.

    En réponse, Paris a pris des mesures de rétorsion en imposant des restrictions d’entrée aux responsables algériens détenteurs de passeports…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • Coupe de la CAF 2023-2024: La RSB se félicite de la décision du TAS confirmant le résultat des demi-finales contre l’USM Alger

    mercredi, 26 février, 2025 à 19:01

    Rabat – La Renaissance sportive de Berkane de football (RSB) s’est félicitée, mercredi, de la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) confirmant la victoire du club marocain sur l’USM Alger, en demi-finale de la Coupe de la CAF 2023-2024.

    “Le club de la Renaissance Sportive de Berkane a reçu, ce mercredi 26 février 2025, la décision du Tribunal Arbitral du Sport concernant la demi-finale de la Coupe de la CAF opposant l’USM Alger à la Renaissance de Berkane”, indique le club de l’Oriental dans un communiqué.

    “La décision stipule le rejet de la demande du club algérien visant à annuler le résultat des matchs aller et retour et à sanctionner la Renaissance de Berkane”, affirme le club berkani.

    “Ainsi, la victoire du Club berkani a été confirmée sans qu’aucune sanction ne soit prononcée à son encontre, une nouvelle qui a réjoui les supporters de Berkane”, s’est félicité la RSB.

    Copy URL
    URL…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قمصان بركان..صحيفة اسبانية تذكر الجزائر بموقف المغرب الشجاع سنة 1958

    ذكرت مصادر إعلامية اسبانية بالموقف المغربي الشجاع، الذي تحملت بسببه الكرة المغربية عواقب التوقيف والحرمان من المنافسات الرياضية لمدة سنتين، وذلك بعد الترحيب بفريق كرة القدم لجبهة التحرير الوطني الجزائرية (FLN) وإجراء مباراة معه في عام 1958، ضدا على المستعمر الفرنسي.

    جاء ذلك في تقرير لصحيفة “Atalayar“ الإسبانية، التي قارنت بين منع النظام العسكري الجزائري لفريق اتحاد العاصمة لإجراء مقابلتين أمام فريق نهضة بركان بسبب القمصان التي تحمل خريطة المغرب كاملة، في وقت دافع فيه المغرب عن جاره ومنافسه السياسي الآن في المنطقة المغاربية؛ الجزائر، وتحمل عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب ذلك عندما تحدى فرنسا ولعب مع فريق كرة القدم لجبهة التحرير الوطني الجزائرية.

    وأكد تقرير صحيفة “Atalayar“، أنه خلال المرحلة الاستعمارية وفي إطار بطولة فرنسا لكرة القدم، القوة الاستعمارية المهيمنة في المنطقة في تلك الفترة، دعم المغرب الجزائر في تطلعاتها السياسية وحتى في المطالبة بالاستقلال.

    وأوضحت الصحيفة، أن المملكة المغربية تحدت فرنسا والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أعلى هيئة إدارية لكرة القدم العالمية، وقامت بالترحيب بفريق كرة القدم لجبهة التحرير الوطني الجزائرية (FLN) في عام 1958.

    وذكر المصدر ذاته بمعاقبة المغرب في ذلك الوقت، وهي العقوبة التي قبل بها عن طيب خاطر، بسبب دعمه للثورة الجزائرية في وقت كان من الصعب فيه مواجهة قوة مثل الهيئات الفرنسية والدولية.

    وأشارت صحيفة “Atalayar“، إلى أن الجدل الأخير حول مباراة كرة القدم بين فريق نهضة بيركان و “USM Alger” لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، أدى مرة أخرى إلى توتر العلاقات بين البلدين الجارين، على الرغم من اليد التي مدها جلالة الملك محمد السادس، في عدة مناسبات لتعزيز العلاقات بين البلدين، حيث لا يزال العناد الجزائري مستمرا بسبب معاداة النظام الجزائري لمصالح المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحول لافت في مواقف الجزائر ومؤشرات عن بداية تطبيع العلاقات المغربية الجزائرية



    بعد أيام قليلة من زيارة مسؤول أمريكي إلى الجزائر والرباط

    *العلم – الرباط*

    ألقى وزير الخارجية الجزائري السيد أحمد عطاف بحجرة كبيرة في بركة العلاقات المغربية الجزائرية، غير الراكدة أصلا ، من خلال تصريحات تكاد تكون مفاجئة بالنظر إلى مضامينها، وبالنظر إلى السياق العام الذي تسير عليه العلاقات بين البلدين منذ عقود من الزمان. والتي انتهت إلى اليوم بإغلاق الحدود وقطع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين بقرار جزائري أحادي وبإغلاق الأجواء الجوية الجزائرية أمام الطائرات المغربية. 

    وهكذا في خضم أجواء تصعيد متواصلة، خصوصا من طرف المسؤولين الجزائريين والإعلام الجزائري، خرج رئيس الديبلوماسية الجزائرية عن هذا السياق، بأن أدلى بتصريحات حينما حل ضيفا على أحد برامج قناة (الجزيرة) القطرية والذي تنشطه صحافية جزائرية، قال فيها إنه “يمكن اعتبار الجزائر الأكثر ميولا إلى الإسراع في إيجاد حل مع المغرب“ وزاد بالتأكيد على أن “حلم بناء المغرب العربي لا يمكن أن يقضى عليه، وأنا أنتظر اليوم الذي نعيد فيه بناءه، ودورنا و مسؤوليتنا تهييىء أرضيته“.

    وخلفت هذه التصريحات، التي تكاد تكون غير مسبوقة من طرف المسؤولين الجزائريين، خصوصا حينما أكد الرئيس الجزائري بعظمة لسانه قبل أسابيع قليلة من اليوم فقط أن “العلاقات مع المغرب ميؤوس منها“، ركاما  هائلا من الأسئلة لدى الرأي العام، ليس في داخل البلدين فقط، بل في المنطقة برمتها، دون أن يتمكن أحد من صياغة أجوبة نهائية عليها.

    والمؤكد في هذا الصدد أن التصريحات الجديدة لرئيس الديبلوماسية الجزائرية ليست معزولة عن تطورات استجدت خلال الأسابيع القليلة الماضية، كان أبرزها الزيارات المتكررة للسيد جوشوا هاريس نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى كل من الجزائر والرباط حمل خلالها رسائل واضحة للمسؤولين في هذين البلدين، خصوصا للجزائريين، الذين أكد لهم رغبة إدارة بايدن في إيجاد تسوية سريعة لمجمل القضايا التي تتسبب في استمرار الأزمة بين الرباط والجزائر، خصوصا ما يتعلق بالنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

    وجدد لهم تأكيد الموقف الأمريكي الرسمي من هذا النزاع، والذي يعتبر مشروع الحكم الذاتي صيغة ملائمة لحل هذا النزاع. ويبدو أنه أقنع المسؤولين الجزائريين بضرورة وحتمية البداية بتطبيع العلاقات الثنائية بين الرباط والجزائر. وهو الأمر الذي قد يكون وزير الخارجية الجزائري شرع في تنفيذه بتوجيه رسالة واضحة وإيجابية هذه المرة إلى الرباط، على أمل الانتقال إلى المرحلة الموالية في سياق إعادة قاطرة العلاقات بين البلدين إلى سكتها السالكة.

    وما يعزز هذه القراءة في التطورات أن الحملة الإعلامية العنيفة التي تشنها كثير من وسائل الإعلام الجزائرية المعروف ولاءها وارتباطها بمراكز القرار السياسي والعسكري، ضد المغرب، خفت بشكل لافت خلال الأيام القليلة الماضية.

    إقرأ الخبر من مصدره