فليكسبريس

Étiquette : CaixaBank

  • كايسا بنك: استثمارات المغرب تعزز آفاق التصدير للشركات الإسبانية في الأندلس

    العمق المغربي

    أكد مسؤولو بنك كايسا الإسباني (CaixaBank) أن النمو الاقتصادي والاستثماري في المغرب يفتح آفاقا واسعة أمام الشركات الأندلسية لتعزيز صادراتها والتوسع في الأسواق المجاورة، مستفيدين من القرب الجغرافي والتطور الملحوظ في البنية التحتية المغربية.

    وخلال يوم توعوي نظم في CaixaForum إشبيلية حول آليات التصدير والدخول للأسواق الخارجية، أبرز بابلو بيريز، مدير العلاقات البنكية للمغرب، أن المغرب يشهد مرحلة استثمارية نشطة، مع تدفق رؤوس الأموال وتطوير مشاريع كبرى، ما يخلق فرصاً مهمة في قطاعات الفلاحة، والصيد البحري، والصناعات التحويلية، والخدمات.

    كما شدد على ميزة القرب الجغرافي التي تجعل المغرب سوقاً قريباً للشركات الأندلسية، مع إمكانية استغلاله كمركز اقتصادي إقليمي.

    وأشار مسؤولو كايسا بنك إلى أن التحديات القائمة، بما فيها الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، قابلة للتجاوز، وأن الفرص التجارية والاستثمارية تفوق العقبات، وهو ما تؤكده زيادة عدد الشركات الأندلسية القائمة بالفعل في المغرب.

    وأكد البنك أن تعزيز التوسع الدولي للشركات الأندلسية جزء من استراتيجيته الهيكلية، مع التركيز على تطوير البنوك الدولية وتسهيل خروج الشركات للعمل في الأسواق الخارجية بطريقة منظمة ومدعومة.

    بدوره أوضح ميغيل توريس، مدير البنك في مجال البنوك الدولية، أن شبكة البنك الدولية تعمل بشكل كامل لدعم الشركات الإسبانية في خطط توسعها، سواء من خلال التمويل أو تقديم حلول استراتيجية للتواجد في الأسواق الأجنبية.

    وأضاف توريس أن فرق البنك في الخارج تتمتع بخبرة تزيد على ثلاثة عشر عاماً، مع معرفة معمقة بالأسواق المحلية، ما يتيح للشركات فهم ديناميكيات كل سوق والعمل بثقة أكبر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يتجاوز الولايات المتحدة كوجهة رئيسية للصادرات الزراعية الإسبانية

    كشف تقرير اقتصادي حديث عن تقدم ملحوظ للمغرب في تصنيف وجهات الصادرات الزراعية والغذائية الإسبانية، حيث احتل هذا العام المرتبة التاسعة متقدماً على الولايات المتحدة، التي تراجعت بفعل السياسة الحمائية التي تبنتها واشنطن في السنوات الأخيرة.

    ووفقاً لما أوردته صحيفة «فوزبوبولي» الإسبانية، نقلاً عن بيانات CaixaBank Research، فإن تراجع الصادرات الإسبانية نحو السوق الأمريكية جاء نتيجة الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، في مقابل نمو متواصل للصادرات الإسبانية نحو المغرب خلال الأعوام الماضية، مدعوماً بتقارب تجاري متزايد بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.

    وبحسب المصدر ذاته، أصبح المغرب ثاني أكبر مساهم في نمو الصادرات الزراعية الإسبانية نحو الخارج خارج منطقة اليورو، بعد البرتغال، ما يعكس توسعاً في المبادلات التجارية بين الرباط ومدريد في هذا القطاع الاستراتيجي.

    وكشف التقرير أن المغرب ربح 1.3 نقطة مئوية من حصة السوق خلال السنوات الأخيرة، لترتفع حصته إلى 2.4 في المائة من إجمالي صادرات إسبانيا في قطاع الأغذية والفلاحة، مما عزز موقعه في قائمة أبرز الشركاء التجاريين لإسبانيا.

    في المقابل، أشار التقرير إلى تراجع ملحوظ في الصادرات الإسبانية إلى المملكة المتحدة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حيث انخفضت بنسبة 14.4 في المائة منذ 2021، وخسرت 1.4 نقطة من حصتها، رغم أنها لا تزال الوجهة الأولى خارج منطقة اليورو.

    ووفق الترتيب الجديد، حافظت الصين على موقعها كأول وجهة غير أوروبية للمنتجات الزراعية الإسبانية، تليها مباشرة المملكة المغربية، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من التقدم المغربي في هذا المجال خلال السنوات المقبلة.

    وفي تطور ذي صلة، وقّع المغرب والاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، على اتفاق معدل في المجال الفلاحي، بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسيل، في خطوة تمهد لدخول الاتفاق حيّز التنفيذ بشكل مؤقت وفوري فور استكمال الإجراءات الداخلية للطرفين.

    وقع الاتفاق عن الجانب المغربي أحمد رضا الشامي، سفير المملكة لدى الاتحاد الأوروبي، وينص على استفادة المنتجات الفلاحية من الأقاليم الجنوبية للمملكة، كـ”العيون الساقية الحمراء” و”الداخلة وادي الذهب”، من شروط الولوج التفضيلي نفسها إلى السوق الأوروبية، على غرار باقي جهات المغرب، وذلك في إطار اتفاق الشراكة المغرب–الاتحاد الأوروبي.

    ويتضمن الاتفاق المعدل إجراءات تقنية جديدة، تهدف إلى تسهيل ولوج المنتجات المغربية إلى الأسواق الأوروبية، خصوصاً عبر ملصقات تعريفية بمناطق الإنتاج، ما يُتوقع أن يُعزز من قابلية التتبع وجودة الترويج.

    وبحسب مراقبين، يُنتظر أن يسهم هذا الاتفاق في ارتفاع المبادلات الزراعية بين الجانبين، لا سيما مع إسبانيا، ما قد يترتب عليه مزيد من النمو في الصادرات الإسبانية نحو السوق المغربية، وبالتالي تعزيز مكانة المغرب ضمن أهم الوجهات العالمية للمنتجات الزراعية الإسبانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يتقدم في قائمة أبرز وجهات الصادرات الزراعية الإسبانية

    الخط :
    A-
    A+

    باتت المملكة المغربية، من بين أول عشر وجهات لصادرات المنتجات الزراعية والغذائية الإسبانية، وذلك حسب تحليل اقتصادي صادر عن وحدة الدراسات بـ”CaixaBank Research”.

    وأوضح التقرير، أن المغرب انتزع مكانة كانت تشغلها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك باحتلاله المرتبة التاسعة عالميا، والثانية خارج الاتحاد الأوروبي بعد الصين.

    وأشار التقرير، إلى أن المغرب أصبح يساهم بـ2.4 في المائة من إجمالي صادرات هذا القطاع، وهو ما يعكس تطورا نوعيا في المبادلات الثنائية.

    ووفق تقديرات مبنية على هذه النسبة، فإن قيمة ما صدرته إسبانيا نحو المغرب بلغت قرابة 1.8 مليار يورو، فيما يقدر حجم هذه الصادرات بـحوالي 890 ألف طن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بصفقات تقارب 1.8 مليار يورو.. المغرب يزيح الولايات المتحدة من قائمة كبار مستوردي الغذاء من إسبانيا

    العمق المغربي

    كشف تقرير حديث صادر عن “CaixaBank Research” أن المغرب أزاح الولايات المتحدة الأمريكية من قائمة أكبر عشر وجهات للصادرات الزراعية والغذائية الإسبانية، ليحتل المرتبة التاسعة عالميا والثانية خارج الاتحاد الأوروبي بعد الصين.

    وأوضح التقرير، المتخصص في تحليل القطاع الزراعي-الغذائي الإسباني لسنة 2025، أن حصة المغرب ارتفعت بشكل لافت لتصل إلى 2,4% من إجمالي صادرات هذا القطاع الحيوي، ليصبح بذلك ثاني أكبر مساهم في نمو الصادرات الإسبانية بعد البرتغال.

    وأضاف المصدر ذاته أنه على الرغم من عدم تقديم أرقام مطلقة للمبادلات، فإن تقديرات مبنية على هذه النسبة تشير إلى أن قيمة الصادرات الإسبانية نحو المملكة قد قاربت 1,8 مليار يورو من إجمالي 76,3 مليار يورو حققها القطاع حتى منتصف العام 2025، بينما يعادل حجمها نحو 890 ألف طن.

    وأكد التقرير أن هذا التطور المتسارع يعكس تحول المغرب إلى شريك تجاري استراتيجي لإسبانيا في هذا المجال، في وقت يواجه فيه القطاع الإسباني تحديات معقدة مرتبطة بالمناخ وتزايد النزعات الحمائية على الصعيد الدولي.

    وفي سياق متصل، أبرز التقرير أن إسبانيا حافظت على مكانتها كثامن أكبر قوة مصدرة للمنتجات الزراعية والغذائية في العالم والرابعة على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحصة تبلغ 3,4% من التجارة العالمية، كما حقق القطاع فائضا تجاريا بلغ 18,4 مليار يورو في عام 2024.

    وسجلت الصادرات الإسبانية في النصف الأول من عام 2025 نموا بنسبة 5% من حيث الحجم و5,6% من حيث القيمة، وهو أداء عزاه التقرير إلى انتعاش الإنتاج بعد سنوات الجفاف وإلى التنافسية القوية للمنتجات الإسبانية في الأسواق العالمية.

    وحذر التقرير، رغم هذا الأداء الإيجابي، من تحديات جدية تواجه القطاع، أبرزها تغير المناخ وتنامي الحمائية التجارية، خصوصا بعد فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على المنتجات الأوروبية ووضع الصين قيودا جديدة على بعض الواردات، لافتا في المقابل إلى وجود فرص جديدة قد تتيحها اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وفد اقتصادي رفيع المستوى من فالنسيا الإسبانية في زيارة إلى طنجة لتعزيز التعاون الثنائي

    تستعد مدينة طنجة لاستقبال وفد اقتصادي رفيع المستوى من جهة فالنسيا الإسبانية، يومي 2 و3 يونيو المقبل، في إطار زيارة تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين الجانبين المغربي والإسباني.

    يقود الوفد السيدة ماريان كانو، وزيرة الابتكار والصناعة بجهة فالنسيا، ويضم ممثلين عن قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات الغذائية، النسيج، البنيات التحتية السياحية والرياضية، البناء، النقل، والقطاع المالي ممثلاً ببنك CaixaBank. كما يشارك في الوفد رؤساء غرف التجارة بكل من فالنسيا وأليكانتي وأوريهويلا وألكوي، في إشارة إلى انخراط المؤسسات الاقتصادية الكبرى بفالنسيا في هذا المسعى.

    ستنطلق الزيارة بجلسة افتتاحية يوم الاثنين 2 يونيو على الساعة 09:30 صباحاً بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة-تطوان-الحسيمة، بمشاركة شخصيات رسمية وفاعلين اقتصاديين مغاربة وإسبان.

    وستتخلل الزيارة لقاءات ثنائية مباشرة بين الشركات (B2B) وزيارات ميدانية أبرزها زيارة لميناء طنجة المتوسط، للاطلاع على قدراته اللوجستية والتنافسية على المستوى الدولي.

    وتندرج هذه الزيارة في إطار مبادرة القنصلية العامة للمملكة المغربية بجهة فالنسيا، وبتعاون بين غرفة التجارة لجهة فالنسيا وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وبمساهمة فاعلين اقتصاديين آخرين، لتعزيز التعاون الثنائي ودعم الشراكات الاقتصادية المستدامة بين الجانبين.

    ظهرت المقالة وفد اقتصادي رفيع المستوى من فالنسيا الإسبانية في زيارة إلى طنجة لتعزيز التعاون الثنائي أولاً على شمالي chamaly.ma.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغاربة على رأس الأجانب الأكثر شراءا للعقارات بإسبانيا في 2024

    قالت جريدة « الإنديبندتيي » الإسبانية، أن المواطنين المغاربة جاؤوا في المركز الأول للمقميمين الأجانب الأكثر شراءا للعقارات في اسبانيا مابين يناير وشتنبر 2024.

    وأضافت الصحيفة الإيبيرية، فقد اشترى الأجانب في اسبانيا 125 ألف و857 عقارا في الأشهر التسعة الأولى من 2024، وفقا لدراسة أجراها بنك CaixaBank Research.

    وحسب للدراسة التي أُعدت استنادا إلى بيانات من وزارة الإسكان الاسبانية، تصدر البريطانيون والألمان والهولنديون والبلجيكيون والفرنسيون قائمة المشترين الأجانب غير المقيمين من الدول الأوروبية (48.5% من الإجمالي).

    googletag.cmd.push(function() {…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إسبانيا تقيد شراء المغاربة لعقارات على أراضيها

    تدرس الحكومة الإسبانية، حاليا، فرض ضريبة خاصة على شراء العقارات من قبل الأجانب غير المقيمين القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم المغاربة.

    وحسب خبر نشرته صحيفة « La Información Económica »، اليوم الثلاثاء، تؤكد مصادر حكومية أن هذا الخيار، بالإضافة إلى خيار تعديل ضريبة نقل الملكية (TPO)، خياران مطروحان، حاليا، ضمن حزمة التدابير الجديدة لمواجهة أزمة الإسكان في إسبانيا.

    وتابعت أن نقص العرض وارتفاع الأسعار، بشكل شبه مستمر، منذ عام 2014، أدى إلى تسريع الحكومة والمعارضة لاقتراح بدء معالجة مشكلة توسع الفجوة بين الأجيال وبين الملاك، والتي طردت الفئات الأكثر ضعفا من السوق، بداية من الشباب.

    وتعكس البيانات التي جمعها الموثقون كيف أن بريطانيا،  تليها أمريكا، وروسيا، وأوكرانيا، والصين، والأرجنتين، ثم المغرب، وكولومبيا، ففنزويلا، والإكوادور، هي الدول الرئيسية التي يأتي منها الأجانب غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يشترون العقارات في إسبانيا، حسب نفس المصدر.

    وسجلت الصحيفة الإسبانية أن الهدف من هذه العمليات ربما كان الحصول على « التأشيرة الذهبية »، وهي منح تصاريح الإقامة مقابل استثمارات كبيرة في البلاد؛ مثل شراء عقارات تزيد قيمتها عن 500,000 يورو، لافتة إلى أن هذه التصاريح، التي تم إقرارها في قانون 14/2013 لدعم رواد الأعمال، ستنتهي في 1 ماي 2025.

    كما أوضحت أن البند العاشر من الخطة، التي كشف عنها رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، يوم أمس الاثنين، خلال اختتام منتدى « الإسكان، الركيزة الخامسة لدولة الرفاهية »، يشير إلى ضرورة تقييد شراء العقارات من قبل الأجانب غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي. ويشمل ذلك زيادة العبء الضريبي الذي يتعين عليهم دفعه عند شراء منزل في إسبانيا، بنسبة تصل إلى 100 في المائة، مع أولوية جعل المنازل المتاحة للمقيمين.

    وفيما يتعلق بضريبة نقل الملكية، فأفادت بأنه يتم الحديث عن تعديل الأسس الضريبية، مضيفة أن هذه الضريبة، التي تم تفويضها إلى الحكومات الإقليمية، تفرض فقط على شراء العقارات المستعملة. لذا، إذا تم تطبيق هذا الخيار فقط، فلن تتعامل الحكومة مع شراء العقارات الجديدة من قبل هؤلاء الأجانب غير المقيمين.

    وفي عام 2023، وهو العام الأخير الذي تتوفر فيه أرقام كاملة، قام الأجانب غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي بشراء 16,715 عقارا في إسبانيا؛ أي ما يعادل 2.6 في المائة فقط من إجمالي 640,400 عملية تمت. وتشمل هذه الأرقام، أيضا، عمليات الشراء من قبل المواطنين الإسبان، الذين يمثلون الغالبية بنسبة 79 في المائة، وكذلك الأجانب المقيمين – الذين شهدوا زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة، نتيجة لتدفق المهاجرين – والأجانب من الاتحاد الأوروبي غير المقيمين، الذين يمثل معظمهم السياح الذين يبحثون عن منزل ثان.

    وأبرزت دراسة حديثة أعدها مركز أبحاث « CaixaBank Research » أن عمليات شراء العقارات من قبل الأجانب، وخاصة المقيمين منهم، قد ساعدت السوق العقاري الإسباني على الحفاظ على حيويته في بيئة تشهد زيادة حادة في الأسعار وارتفاع تكلفة الائتمان، بسبب زيادة أسعار الفائدة.

    وأضافت أن شغف الأجانب بشراء العقارات في إسبانيا لم يتوقف منذ جائحة « كورونا »؛ بحيث ارتفعت عملياتهم بنسبة 30.7 في المائة، بين يناير وشتنبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، قبل اندلاع الأزمة الصحية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محلل اقتصادي لـ »تيلكيل عربي »: شركة أخنوش شاركت في مشاريع التحلية مختبئة في « Acciona » الإسبانية

    قال يوسف الحيرش، المحلل الاقتصادي، إن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، « أقر، بشكل غير مباشر، بأنه تجاوز الفصل 36 من الدستور الذي ينص على أن القانون يعاقب على المخالفات المتعلقة بتضارب المصالح، واستغلال التسريبات التي تخلّ بالمنافسة النزيهة وأي مخالفة ذات طابع مالي »، وذلك يوم 16 دجنبر الماضي، تحت قبة البرلمان.

    وأوضح لحيرش، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، أن « أخنوش اعترف، بصريح العبارة، بأن شركتيه « Afriquia Gaz » و »Green of Africa »، التي يملك جزءا منها بالشراكة مع عثمان بنجلون، فازتا، إلى جانب الشركة الإسبانية « Acciona »، بصفقة إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في الدار البيضاء. ويُعدّ هذا تضاربا صارخا للمصالح، خاصة أنه يشغل منصب الرئيس المباشر للإدارة العمومية المسؤولة عن منح المشروع ».

    وسجل المحلل الاقتصادي أن « أخنوش قدم في مداخلته عددا من المعلومات المغلوطة حول الموضوع؛ حيث قال بالحرف: « Appel d’offre مفتوح للجميع ». إلا أن الحقيقة أن المشروع يندرج تحت القانون رقم 12-86 المتعلق بعقد الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP)، وليس له علاقة بقانون الصفقات العمومية، كما زعم »، موضحا أن « الدولة تهدف من خلال هذا الإجراء القانوني، الذي تم اعتماده، عام 2015، إلى تمرير الصفقات الاستراتيجية الكبرى التي لا تملك لها القدرات التقنية والمالية ».

    وأبرز لحيرش أن « عملية الانتقاء تمر بمرحلتين؛ المرحلة الأولى تُعرف بـ »الانتقاء الأولي »؛ وهي مرحلة يتم فيها اختيار الشركات التي تستوفي الشروط التقنية. بينما تُعرف المرحلة الثانية بـ »الحوار التنافسي Dialogue Competitif » الذي تديره لجنة وطنية يترأسها ويعينها رئيس الحكومة، وفقا للمرسوم رقم 703-20-2. وتقوم هذه اللجنة بقيادة الحوار التنافسي مع المتنافسين لاتخاذ القرار النهائي، في الجانب المالي للمشروع ».

    وأضاف المتحدث نفسه أنه « من اللافت أن رئيس الحكومة نفسه يترأس هذه اللجنة الوطنية التي تمتلك سلطة اتخاذ القرار النهائي. ويبدو أن هذه اللجنة قد منحت المشروع لشركات يملكها رئيسها؛ مما يثير تساؤلات حول تضارب المصالح الواضح والفج ».

    كما سجل لحيرش، في التصريح نفسه، أن « أخنوش واصل تضليل الرأي العام المغربي بالتصريح بأن المشروع لم يحصل على أي دعم من الدولة. لكن الحقيقة هي أنه إذا كانت الدولة تملك الموارد المالية الكافية، لما لجأت إلى قانون « PPP » أصلا. وقد منح المجلس الوزاري الإسباني، في دجنبر 2023، قرضا بقيمة 250 مليون يورو بفائدة منخفضة، لدعم المشروع، بالإضافة إلى قرض بقيمة 62 مليون يورو من الشركة الإسبانية للتمويل والتنمية « Cofides » والبنك الإسباني « CaixaBank ».

    وأشار المحلل الاقتصادي أن « شركة عزيز أخنوش لم تكن تستوفي الشروط والمؤهلات التقنية للمشاركة في مشاريع التحلية، بل دخلت غماره مختبئة في حصان طروادة (الشركة الإسبانية)، بينما يبقى قرار المحطة في مدريد ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شركات إسبانية تمول بناء محطة لتحلية المياه بالمغرب بـ62 مليون يورو

    مروان حميدي

    أعلنت الشركة الإسبانية “Cofides” المتخصصة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدان النامية والناشئة، إلى جانب “CaixaBank”، عن تمويل الشركة الإسبانية متعددة الجنسيات “Acciona” من أجل بناء محطة لتحلية المياه في الدار البيضاء بالمغرب، حيث ستقدمان قرضا بقيمة 31 مليون يورو بالتساوي، أي ما يعادل 62 مليون يورو.

    وفقًا لما نقلته صحيفة “El Economista”، سيتم تمويل المشروع المشار إليه من قبل صندوق الاستثمار الخارجي “FIEX” بموارده الخاصة، حيث يبلغ إجمالي الاستثمار المتعلق بالمشروع حوالي 650 مليون يورو، مضيفة أن المشروع سيتم تنفيذه بالشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والمياه الصالحة للشرب في المغرب عبر امتياز لمدة 30 عامًا.

    وتشير الصحيفة إلى أن المحطة ستقام جنوب غرب الدار البيضاء، وستكون قادرة على تزويد خمس مدن رئيسية بسعة تصل إلى أكثر من 300 مليون متر مكعب من المياه العذبة سنويًا، وسيكون استخدام هذه المياه أساساً للاستهلاك البشري.

    وأشارت “Cofides” التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والشؤون الخارجية الإسبانية، في بيان لها أن المغرب شهد في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في الطلب على المياه المتعلقة بمجموعة من الأنشطة الاقتصادية وعلى رأسها القطاع السياحي، والصناعي، بالإضافة إلى التجارة والاستهلاك المنزلي، ناهيك عن موجات الجفاف التي عانت منها المملكة خلال السنوات الأخيرة.

    في سياق متصل، أكد المدير التنفيذي لقسم الاستثمارات في Cofides ، ميجيل أنخيل لاديرو ، أن “هذا مشروع رائد وسيكون أكبر محطة لتحلية المياه في إفريقيا”.روأضاف المتحدث قائلا: “يعد الوصول إلى المياه ضروريًا ليس فقط للصحة والأمن الغذائي ، ولكن أيضًا لضمان التنمية والنمو الاقتصادي”.

    وتابع: “تساهم أكسيونا في معالجة نقص المياه وتأثيرات تغير المناخ ، لذا من دواعي سرورنا مرافقة الشركة في هذه العملية”، بينما اعتبر أن المغرب بالنسبة لـ Cofides بلد ذو أهمية استراتيجية كبيرة يقدم فرصًا متعددة للاستثمار.

    يشار إلى أن “Acciona” جزء من اتحاد دولي تم اختياره لتصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطة لتحلية المياه في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.

    جدير بالذكر أن ولي العهد الأمير مولاي الحسن، أعطى قبل أيام، انطلاقة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بجماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة.

    وتعتبر هذه المحطة الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي 300 مليون متر مكعب، ستستفيد منها ساكنة يقدر تعدادها بـ 7.5 مليون شخص.

    وستُنجز المحطة الجديدة، التي ستمكن من تلبية الطلب المتزايد على الماء في الدار البيضاء الكبرى ومدن سطات وبرشيد والبئر الجديد والمناطق المجاورة، على مرحلتين، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 50 هكتارا، وستكلف استثمارا إجماليا يبلغ 6.5 مليار درهم، تمت تعبئته في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.

    إقرأ الخبر من مصدره