وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس الثلاثاء بالرباط، اتفاقية تجسد انضمام الوزارة إلى برنامج DATA-TIKA. وذكر بلاغ مشترك للطرفين أن هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، تتوخى مواكبة الوزارة من أجل الامتثال […]
The post اتفاقية بين الأوقاف ولجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي appeared first on بلبريس.
وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، اتفاقية ثلاثية مع تجمع المعلنين في المغرب واتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال، تقضي بانضمام الهيئتين المهنيتين إلى برنامج “DATA-TIKA”.
وتشكل هذه الاتفاقية مرحلة هيكلية بالنسبة لمنظومة التواصل والإشهار والتسويق الرقمي بالمغرب، من خلال إدراج حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في صلب الممارسات المهنية للقطاع.
ومن خلال هذا الاتفاق، تؤكد الأطراف إرادتها المشتركة لتعزيز مطابقة المعلنين ووكالات التواصل لمقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه…
إنضم البريد بنك، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، إلى البرنامج الوطني DATA-TIKA، وذلك بموجب الاتفاقية المتعلقة بالانخراط في البرنامج التي وقعتها المجموعة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتتوخى هذه الاتفاقية، التي تشكل خطوة مهمة لتعزيز الحكامة وحماية المعطيات الشخصية داخل المؤسسة البنكية، تكريس إرادة “البريد بنك”، جعل حماية المعطيات في صلب استراتيجيته للتحول الرقمي المسؤول، بالاعتماد على المواكبة المؤسساتية وخبرة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خاصة في ما يتعلق بالملاءمة القانونية، والتكوين، والتحسيس. وتنص هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس مجلس إدارة “البريد بنك”، الأمين نجار، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، على عدة محاور للتعاون، من بينها تكوين الأطر، والتحسيس بأهمية حماية المعطيات، وإدماج حلول رقمية خاصة برقمنة الإشعارات، فضلا عن دراسة معمقة حول تصنيف المعطيات واستضافتها ونقلها في إطار مشاريعنا البنكية والرقمية. وفي كلمة بالمناسبة، أكد النجار أن هذا الانخراط يشكل “خطوة مهمة في تعزيز حكامة البيانات داخل البريد بنك”، مضيفا أنه يجسد إرادة واضحة لجعل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في صلب نموذج التنمية واستراتيجية التحول الرقمي للمؤسسة.
وأضاف أن هذه الشراكة ستمكن البنك من الاستفادة من خبرة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لتعزيز أمن المعلومات، وضمان الملاءمة القانونية، وتشجيع الاستخدام الأخلاقي للمعطيات، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي قائم على الثقة والابتكار المسؤول والشمول المالي. من جانبه، أبرز السغروشني، أن انخراط “البريد بنك” في برنامج DATA-TIKA يكتسي أهمية خاصة، مبرزا أن الشبكة الواسعة لوكالات البنك تشكل رافعة أساسية لتنفيذ عمليات تحسيسية وتوعوية لفائدة المواطنين حول أهمية حماية المعطيات الشخصية، وتعزيز حضور القرب على امتداد التراب الوطني. يذكر أن برنامج “DATA-TIKA”، الذي تشرف عليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، هو مبادرة وطنية تهدف إلى مواكبة الهيئات العمومية والخاصة لتحقيق ملاءمة مستدامة مع القانون رقم 09-08.
الخط : A- A+
وقعت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بجمهورية الرأس الأخضر (CNPD – Comissão Nacional de Proteção de Dados) واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب (CNDP)، يوم الاثنين 19 يناير 2026، اتفاقية انضمام إلى برنامج المواكبة “DATA-TIKA”، المخصص لدعم الامتثال للتشريعات الجاري بها العمل في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفق بلاغ صحفي.
وحسب ذات المصدر، وقع هذه الاتفاقية كل من فاوستينو فاريلا مونتيرو، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بالرأس الأخضر، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إضفاء الطابع الرسمي على انضمام الهيئة الرأس أخضرية إلى برنامج “DATA-TIKA”، الذي أطلقته اللجنة الوطنية المغربية في 9 يوليوز 2020، في إطار إرادة مشتركة لإرساء علاقات شراكة ثنائية والحفاظ عليها. كما يعرب الطرفان عن عزمهما المشترك على تعزيز الثقة الرقمية من خلال برنامج “DATA-TIKA-CONFIANÇA”.
وفي هذا السياق، ستعمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب على تقديم دورات تكوينية حول منهجية “DATA-TIKA-CONFIANÇA”، إلى جانب مواكبة تدبير اجتماعات نادي مستعملي هذه المنهجية.
ومن خلال هذه الاتفاقية، يردف البلاغ، تلتزم كل من اللجنة الوطنية المغربية والهيئة الوطنية بالرأس الأخضر بتطوير والحفاظ على علاقة تعاون من أجل تحقيق أهداف حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وصون الحياة الخاصة في بلديهما، في ظل التحديات المتزايدة التي يطرحها هذا المجال، مع احترام اختصاصات ومهام وصلاحيات كل من الهيئتين، وفقا للتشريعات الوطنية المعمول بها في كل بلد.
وقع (بريد المغرب) واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الخميس المنصرم بالرباط، اتفاقية انضمام المجموعة إلى برنامج “DATA-TIKA”. وتطمح هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير العام لمجموعة بريد المغرب، أمين ابن جلون التويمي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، وتندرج في إطار دينامية للتعاون المؤسساتي، إلى جعل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي رافعة للثقة والتحول الرقمي والتنافسية. ويرتكز الانضمام إلى برنامج “DATA-TIKA” على تعاون مهيكل حول ثلاثة محاور متكاملة يتعلق أولها بتعزيز الملاءمة القانونية من خلال مواكبة بريد المغرب في عملية الملاءمة مع القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتكوين المكونين، والولوج التجريبي إلى المنصة الرقمية الخاصة بالتصريحات لدى اللجنة الوطنية. ويهم المحور الثاني إدماج حماية المعطيات في المشاريع المهنية والاستراتيجية، عبر تنظيم ورشات تفكير حول استعمالات المعطيات، والإشكاليات المرتبطة بالمعطيات الحساسة، وباستضافة المعطيات، وبأنظمة المعلومات، وبالتكنولوجيات الحديثة. أما المحور الثالث، فيهم المساهمة في إعداد توجيهات وطنية تهدف إلى تعزيز ركائز الثقة الرقمية، لا سيما في مجالات الحوسبة السحابية، وخدمات الثقة، وحماية المعطيات منذ التصميم، والاستقطاب التجاري، والمعالجة المبتكرة للمعطيات. وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشاد ابن جلون التويمي بتوقيع هذه الاتفاقية التي يؤكد من خلالها بريد المغرب إرادته في وضع حماية المعطيات في صلب استراتيجيته للتحول الرقمي والتزاماته في مجال المسؤولية والشفافية واحترام حقوق المرتفقين. وأوضح أنه “باعتباره مجموعة لخدمات القرب على اتصال يومي بملايين المواطنين والمقاولات والمؤسسات، فإن بريد المغرب يتحمل مسؤولية خاصة في مجال حماية المعطيات”، مشيرا إلى أن هذه المسؤولية تعززت بشكل طبيعي مع تسارع التحول الرقمي للمجموعة وتنوع مهنها وتطور الاستخدامات الرقمية الجديدة. وأضاف أن الانضمام إلى هذا البرنامج سيمكن المجموعة من تعزيز امتثالها الدائم لمقتضيات القانون 09-08، وتطوير مهارات فرقها، وإدماج حماية المعطيات منذ مرحلة تصميم المشاريع. من جانبه، نوه السغروشني بهذا التعاون مع بريد المغرب، بوصفه فاعلا يقدم خدمات القرب للمواطنين، بهدف مواكبة المجموعة في مسار تعزيز تدابير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وأكد أن حماية المعطيات، باعتبارها مولدا للثقة، من شأنها أن تضفي قيمة مضافة كبيرة على مختلف الخدمات التي يقدمها بريد المغرب، وفق مقاربة مندمجة وشاملة. يذكر أن برنامج “DATA-TIKA”، الذي تشرف عليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، هو مبادرة وطنية تهدف إلى مواكبة الهيئات العمومية والخاصة لتحقيق ملاءمة مستدامة مع القانون رقم 09-08.
الصحيفة من الرباط
وقع (بريد المغرب) واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية انضمام المجموعة إلى برنامج « DATA-TIKA ».
وتطمح هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير العام لمجموعة بريد المغرب، أمين ابن جلون التويمي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، وتندرج في إطار دينامية للتعاون المؤسساتي، إلى جعل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي رافعة للثقة والتحول الرقمي والتنافسية.
ويرتكز الانضمام إلى برنامج « DATA-TIKA » على تعاون مهيكل حول ثلاثة محاور متكاملة يتعلق أولها بتعزيز الملاءمة…
العمق المغربي
انخرطت مجموعة “بريد المغرب” بشكل رسمي في برنامج “DATA-TIKA” (داتا-تيكا)، وذلك بموجب اتفاقية شراكة تم توقيعها يوم الخميس بالرباط، مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP).
وتأتي هذه الاتفاقية لتكرس التزام المؤسستين بالانخراط الفعال في حماية الحياة الخاصة للمواطنين، ومواكبة التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده المغرب، بما يضمن الامتثال التام لمقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
جرت مراسم التوقيع بحضور وازن، حيث وقع الاتفاقية كل من السيد أمين ابن جلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب، والسيد عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكد الطرفان أن هذه الخطوة تندرج ضمن دينامية التعاون المؤسساتي الرامية إلى جعل حماية البيانات الشخصية ركيزة أساسية للتنافسية الاقتصادية ورافعة للثقة في الخدمات الرقمية.
ولا يقتصر انضمام بريد المغرب إلى برنامج “DATA-TIKA” على الجانب البروتوكولي، بل يؤسس لتعاون تقني وعملي منظم يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تضمن التنزيل السليم لمقتضيات حماية المعطيات.
ويركز المحور الأول على “الملاءمة”، حيث ستقوم اللجنة الوطنية بمواكبة بريد المغرب في مسار الامتثال للقانون 09-08. ويشمل ذلك برامج لتكوين المكوّنين داخل المؤسسة البريدية لضمان استدامة المعرفة، بالإضافة إلى منح بريد المغرب ولوجا تجريبيا للمنصة الرقمية الجديدة المخصصة لرقمنة التصريحات لدى اللجنة، مما يسرع وتيرة الإجراءات الإدارية.
ويهدف المحور الثاني إلى نقل النقاش من الجانب القانوني الصرف إلى الجانب العملي، عبر تنظيم ورشات تفكير متخصصة. ستناقش هذه الورشات كيفية التعامل مع “المعطيات الحساسة”، وإشكاليات “استضافة المعطيات” (Hosting)، وتحديات أنظمة المعلومات الحديثة، لضمان أن تكون حماية البيانات جزءا لا يتجزأ من المشاريع المهنية والاستراتيجية للمجموعة.
ويتجاوز التعاون حدود المؤسسة ليشمل المساهمة في إعداد توجيهات وطنية مرجعية (“Lignes directrices”). وسيعمل الطرفان سويا على تعزيز ركائز الثقة الرقمية في مجالات حيوية مثل “الحوسبة السحابية” (Cloud Computing)، وخدمات الثقة الرقمية، وتطبيق مبدأ “حماية المعطيات منذ التصميم” (Privacy by Design) في المنتجات الجديدة، فضلا عن تأطير عمليات الاستقطاب التجاري والمعالجة المبتكرة للمعطيات.
ومن خلال هذه الاتفاقية، يجدد بريد المغرب تأكيده على وضع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في قلب استراتيجيته للتحول الرقمي. وتعتبر المجموعة هذه الخطوة تجسيدا لمقاربتها القائمة على المسؤولية الاجتماعية، والشفافية في التعامل مع البيانات، والاحترام التام لحقوق المرتفقين والزبائن، مما يعزز مكانتها كفاعل رئيسي وموثوق في الاقتصاد الرقمي الوطني.
وقّع بريد المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية لانضمام بريد المغرب إلى برنامج DATA-TIKA، الذي يهدف إلى مواكبة المؤسسات العمومية والخاصة من أجل تحقيق ملاءمة مستدامة مع مقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقد وقّع هذه الاتفاقية كل من أمين ابن جلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأوضح بلاغ صحفي، توصلت به “الأيام 24″، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار دينامية للتعاون المؤسساتي، وتهدف إلى جعل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي رافعة للثقة، وللتحول الرقمي، وللتنافسية.
وأشار البلاغ إلى أن الانضمام إلى برنامج DATA-TIKA يقوم على تعاون منظم يرتكز على ثلاثة محاور متكاملة، تنص الأولى على تعزيز الملاءمة القانونية والتنظيمية، من خلال مواكبة بريد المغرب في مسار الامتثال لمقتضيات القانون 09-08، وتكوين المكوّنين، وتمكينه من الولوج التجريبي إلى المنصة الرقمية الخاصة برقمنة التصريحات لدى اللجنة الوطنية.
ويقوم المحور الثاني على إدماج حماية المعطيات في المشاريع المهنية والاستراتيجية، عبر تنظيم ورشات تفكير حول استعمالات المعطيات، والإشكاليات المرتبطة بالمعطيات الحساسة، وباستضافة المعطيات، وبأنظمة المعلومات، وبالتكنولوجيات الحديثة.
أما المحور الثالث فيهم المساهمة في إعداد توجيهات وطنية مرجعية ترمي إلى تعزيز ركائز الثقة الرقمية، لا سيما في مجالات الحوسبة السحابية، وخدمات الثقة الرقمية، ومبدأ حماية المعطيات منذ التصميم (Privacy by Design)، والاستقطاب التجاري، والمعالجة المبتكرة للمعطيات.
ومن خلال هذه الاتفاقية، يؤكد بريد المغرب حرصه على جعل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في صلب استراتيجيته للتحول الرقمي، وفي إطار مقاربته القائمة على المسؤولية، والشفافية، واحترام حقوق المرتفقين.
يونس الزهير
تم اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) والوكالة الوطنية لتدبير مساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية (ANGSPE)، وذلك على هامش فعاليات معرض GITEX Africa، أحد أكبر التظاهرات التكنولوجية في القارة.
الاتفاقية، التي تندرج ضمن برنامج “داتا-ثقة” (DATA-TIKA)، ترمي إلى إرساء آليات فعالة للامتثال لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتعزيز ثقافة حماية البيانات داخل المؤسسات العمومية.
وفي تصريح لجريدة “العمق”، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصية عمر السغروشني، أن هذه الشراكة تُجسد إرادة مشتركة لبناء فضاء رقمي موثوق”.
وشدد السغروشني على أن أي تطوير للتحول الرقمي لا يمكن أن يتم دون ترسيخ الثقة وحماية الحياة الخاصة، مضيفا “إذا أردنا أن نعيش الرقمي، يجب أن نعيش حماية المعطيات والثقة الرقمية”.
وتتمحور الاتفاقية حول ثلاثة مجالات رئيسية، تتعلق الأولى حول “تعزيز الامتثال القانوني”، وذلك من خلال مواكبة CNDP للوكالة في تنزيل مقتضيات القانون 09.08، وتوفير تكوينات متخصصة، إلى جانب فتح إمكانية استخدام منصة التصاريح الرقمية التي طورتها اللجنة.
أما المحور الثاني فيتعلق بـ”دعم حكامة المعطيات”، وذلك عبر تطوير نموذج تفكير وتخطيط خاص بمشاريع الوكالة المتعلقة بالمعطيات الشخصية، وتحديد التحديات المرتبطة باستخدامها، أما المحور الثالث فيتعلق بـ”ترسيخ الثقة الرقمية” من خلال تنظيم ورشات عمل لصياغة توصيات ومبادئ توجيهية لبناء رؤية وطنية مشتركة متعددة الأطراف بشأن الاستخدام المسؤول للمعطيات.
وأبرزت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في بلاغ أن الاتفاقية ستسفر إحداث “لجنة مشتركة لتتبع تنفيذ مضامين الاتفاقية، وتقييم التقدم المحرز، وضمان تفعيل خطة العمل”.
من جهته، أشاد المدير العام للوكالة الوطنية لتدبير مساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عبد اللطيف زغنون، بأهمية هذه الخطوة، معربًا عن التزام مؤسسته بالامتثال لمعايير حماية المعطيات، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في تحديث القطاع العام وتحسين حكامته.
وأفاد أن هذه المبادرة “تعد جزءًا من استراتيجية وطنية أوسع تسعى إلى مواءمة المنظومة الرقمية المغربية مع المعايير الدولية، وتعزيز مكانة المملكة كفاعل إقليمي في مجال الثقة الرقمية”.
الخط :
A-
A+
وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) والقطب المالي الدار البيضاء (CFCA) اتفاقية شراكة للعضوية في برنامج “Data-Tika”.
وتهدف هذه الإتفاقية إلى دعم ولوجية الشركات الأعضاء في (CFCA) فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية، من خلال برنامج “Data-Tika”، الذي أنشأته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي شهر يوليوز سنة 2020.
ويتيح توقيع اتفاقية “Data-Tika” لهيئة (CFCA)، تعزيز دورها كمدبر لممارسة الأعمال التجارية لصالح الشركات المنخرطة فيها، وكذا تعزيز ثقة العملاء والمستثمرين والشركات الوطنية والدولية العاملة في المغرب من خلال منصة (CFCA).