وقّع بريد المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية لانضمام بريد المغرب إلى برنامج DATA-TIKA، الذي يهدف إلى مواكبة المؤسسات العمومية والخاصة من أجل تحقيق ملاءمة مستدامة مع مقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقد وقّع هذه الاتفاقية كل من أمين ابن جلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأوضح بلاغ صحفي، توصلت به “الأيام 24″، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار دينامية للتعاون المؤسساتي، وتهدف إلى جعل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي رافعة للثقة، وللتحول الرقمي، وللتنافسية.
وأشار البلاغ إلى أن الانضمام إلى برنامج DATA-TIKA يقوم على تعاون منظم يرتكز على ثلاثة محاور متكاملة، تنص الأولى على تعزيز الملاءمة القانونية والتنظيمية، من خلال مواكبة بريد المغرب في مسار الامتثال لمقتضيات القانون 09-08، وتكوين المكوّنين، وتمكينه من الولوج التجريبي إلى المنصة الرقمية الخاصة برقمنة التصريحات لدى اللجنة الوطنية.
ويقوم المحور الثاني على إدماج حماية المعطيات في المشاريع المهنية والاستراتيجية، عبر تنظيم ورشات تفكير حول استعمالات المعطيات، والإشكاليات المرتبطة بالمعطيات الحساسة، وباستضافة المعطيات، وبأنظمة المعلومات، وبالتكنولوجيات الحديثة.
أما المحور الثالث فيهم المساهمة في إعداد توجيهات وطنية مرجعية ترمي إلى تعزيز ركائز الثقة الرقمية، لا سيما في مجالات الحوسبة السحابية، وخدمات الثقة الرقمية، ومبدأ حماية المعطيات منذ التصميم (Privacy by Design)، والاستقطاب التجاري، والمعالجة المبتكرة للمعطيات.
ومن خلال هذه الاتفاقية، يؤكد بريد المغرب حرصه على جعل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في صلب استراتيجيته للتحول الرقمي، وفي إطار مقاربته القائمة على المسؤولية، والشفافية، واحترام حقوق المرتفقين.