الخط :
A-
A+
أكد الإعلامي والناشط السياسي الجزائري، وليد كبير، عبر موقعه الرسمي، أن التحقيقات القضائية الفرنسية في قضية اختطاف واحتجاز ومحاولة اغتيال المعارض الجزائري الشهير أمير بوخرص، المعروف باسم أمير ديزاد، فجرت فضيحة مدوية تُثبت بما لا يدع مجالا للشك تورط أجهزة استخبارات ودبلوماسيين جزائريين في تنفيذ عملية أمنية سرية على التراب الفرنسي.
وأوضح وليد كبير، أن التحقيقات، التي بدأت منذ حادثة الاختطاف بتاريخ 29 أبريل 2024، عرفت تحولا جذريا بعد أن اعترف أحد المتورطين الرئيسيين في الجريمة، ويدعى (ميشال. س)، بأنه تلقى أوامر مباشرة من عنصر في الاستخبارات الجزائرية لتنفيذ العملية.
وتابع، أن هذا العنصر هو المساعد الأول (سميل. ر)، ضابط صف تابع للمديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي (DGDSE)، والذي كان يعمل تحت غطاء دبلوماسي في قنصلية الجزائر بمدينة كريتاي، وقد تم اعتقاله في فرنسا في أبريل الماضي، ما مثل أول خيط حقيقي يكشف الطابع المنظم والمؤسساتي للعملية.
وأضاف وليد كبير، أن (ميشال. س) أفاد بأن اللقاء الذي حصل مع (سميل. ر) جرى داخل مقر القنصلية الجزائرية، وتحديدا في مكتب التأشيرات، حيث كُلف بالمهمة في مطلع عام 2024، ما يُثبت استخدام المقرات الدبلوماسية الجزائرية لأغراض استخباراتية وإجرامية.
وأردف، أن السلطات القضائية الفرنسية حددت اثنين من كبار الدبلوماسيين الجزائريين كمخططين رئيسيين للعملية، وهم صلاح الدين سلوم، السكرتير الأول في السفارة الجزائرية بباريس، ومحمد بوعزيز، نائب القنصل في كريتاي، مشيرا إلى أنه تبين من التحقيقات أن سلوم ليس دبلوماسيا عاديا، بل ضابط استخبارات برتبة مساعد يعمل لحساب “DGDSE”، أما بوعزيز فيحمل رتبة عقيد ويُعد من كبار مسؤولي الجهاز الاستخباراتي المتواجدين في فرنسا.
وقال المتحدث ذاته، إن القضاء الفرنسي، ممثلا في النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT)، يستعد خلال أيام لإصدار مذكرتي توقيف دوليتين بحق الدبلوماسيين الجزائريين، كما يجري تتبع سلسلة القيادة التي سمحت بتمويل وتنفيذ هذه العملية الجريئة على التراب الفرنسي.
وأكد أن المشتبه فيه الأكبر الآن هو مدير المخابرات الخارجية الجزائرية الحالي الجنرال فتحي رشدي موساوي، الذي كان يشغل منصب مسؤول الأمن بسفارة الجزائر في باريس أثناء وقوع الجريمة، وتشير المعطيات إلى أنه أعطى الضوء الأخضر للعملية، وأدار التمويل عبر الصندوق الأسود للسفارة، موساوي، المعروف بقربه من دوائر الرئيس عبد المجيد تبون، حصل على تعيينه في باريس شخصيا بأمر من الرئيس، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول مدى معرفة وتورط أعلى هرم السلطة في الجزائر بهذه العملية.
عدة مصادر أمنية وقضائية فرنسية، أكدت أن الهدف من العملية لم يكن مجرد إسكات معارض مزعج، بل ترحيله قسرا إلى الجزائر، وهو ما يتطلب غطاء سياسيا رفيعا. وتُشير أصابع الاتهام إلى الرئيس عبد المجيد تبون نفسه، الذي يُعتقد أنه أعطى التعليمات النهائية “بأي وسيلة كانت” لإعادة أمير ديزاد إلى الجزائر.
وبحسب مصدر أمني رفيع، فإن “العملية تم التخطيط لها على مستوى مؤسساتي عالٍ جدا، يعكس إرادة سياسية واضحة في تصفية الحسابات مع الأصوات الحرة التي تفضح الفساد والاستبداد داخل النظام الجزائري”.
وأكد أن تورط الدولة الجزائرية في محاولة اغتيال أحد معارضيها في دولة أجنبية، يكشف الوجه الحقيقي لنظام لا يعترف بالقانون، ولا يحترم الحريات، ولا يتردد في اللجوء إلى الجريمة المنظمة لتصفية خصومه.
إقرأ الخبر من مصدره