Étiquette : Fitch Solutions

يتجه قطاع صناعة السيارات في المغرب نحو مرحلة جديدة من التطور، في ظل تزايد اهتمام الشركات الصينية الكبرى بالاستثمار في مجال السيارات الكهربائية ومكونات البطاريات، وهو ما يعكس التحولات المتسارعة التي يعرفها هذا القطاع على المستوى العالمي.

فبعد سنوات طبعها الحضور القوي لشركتي Renault وStellantis داخل المنظومة الصناعية المحلية، بدأت شركات صينية متخصصة في تكنولوجيا البطاريات والسيارات الكهربائية في تعزيز وجودها بالمغرب، مستفيدة من موقعه الجغرافي الاستراتيجي وقربه من الأسواق الأوروبية، إلى جانب البنية التحتية الصناعية واللوجستية التي طورتها المملكة خلال السنوات الماضية.

ومن بين أبرز هذه المشاريع، المصنع الذي تشيده شركة Gotion High Tech بمدينة القنيطرة، والذي يرتقب أن يصبح من بين أكبر مصانع بطاريات السيارات الكهربائية على الصعيد العالمي. وقد انطلقت أشغال المشروع سنة 2024 باستثمار أولي يناهز 12.8 مليار درهم، مع خطط توسع مستقبلية قد ترفع قيمة الاستثمار إلى نحو 65 مليار درهم.

كما تعمل شركة CNGR Advanced Materials على تطوير مشروع صناعي بمنطقة الجرف الأصفر، يهدف إلى إنتاج مكونات أساسية تدخل في صناعة البطاريات، في خطوة تروم تعزيز سلسلة تصنيع البطاريات داخل المغرب.

ويرى خبراء أن هذا التوجه الاستثماري يعكس استراتيجية صينية تقوم على نقل جزء من سلاسل الإنتاج المرتبطة بالسيارات الكهربائية إلى بلدان ترتبط باتفاقيات تبادل حر مع الأسواق الغربية، وذلك بهدف تفادي الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على المنتجات الصينية.

ويتوفر المغرب على عدة مؤهلات تعزز جاذبيته في هذا المجال، من بينها شبكة اتفاقيات التجارة الحرة، والبنية الصناعية المتطورة، إضافة إلى الدور اللوجستي المهم الذي يلعبه ميناء طنجة المتوسط الذي يعد من بين أبرز موانئ الحاويات في العالم.

كما يشكل توفر المملكة على احتياطات كبيرة من الفوسفات، التي تمثل حوالي 70 في المائة من الاحتياطي العالمي، عنصراً مهماً في دعم صناعة بطاريات الليثيوم–الحديد–الفوسفاط، التي يزداد الاعتماد عليها في السيارات الكهربائية.

وتشير تقارير إعلامية دولية إلى أن المغرب تمكن خلال الفترة ما بين 2023 و2025 من استقطاب ما يقارب نصف الاستثمارات الصينية الجديدة الموجهة لقطاع السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متقدماً على دول أخرى في المنطقة مثل مصر والجزائر.

كما تفيد معطيات صادرة عن مؤسسة BMI Fitch Solutions بأن المملكة احتضنت 23 مشروعاً صينياً من أصل 45 مشروعاً تم إطلاقها في المنطقة خلال الفترة نفسها، في مؤشر يعكس تزايد مكانة المغرب كقطب صناعي واعد في مجال السيارات الكهربائية.

إقرأ الخبر من مصدره

الصحيفة – بديع الحمداني

حل المغرب في المرتبة الثانية على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال مشاريع الاستثمار الجديدة في صناعة السيارات بعد مصر، وفق تقرير أصدرته مؤسسة « BMI » التابعة لمجموعة « Fitch Solutions »، مما يجعل المغرب محورا أساسيا في إعادة التشكّل الصناعي الإقليمي خلال سنة 2025.

وأشار التقرير إلى أن المغرب سجل 23 مشروعا استثماريا جديدا في قطاع السيارات خلال السنة الماضية، مقابل 27 مشروعا في مصر و15 مشروعا في الإمارات العربية المتحدة، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الإمكانيات الصناعية للمملكة وقدرتها على المنافسة في سياق إقليمي متزايد…

إقرأ الخبر من مصدره

الخط :
A-
A+

يتوقع تقرير صادر عن “BMI–Fitch Solutions” أن يشهد سوق السيارات الكهربائية في المغرب نموا لافتا خلال عام 2025، مع ارتفاع مرتقب في المبيعات بنسبة 80.4%، في مؤشر واضح على تسارع تحول المملكة إلى لاعب محوري في هذا القطاع المتقدم.

ويرجع التقرير هذا التطور إلى تزايد وتيرة الإنتاج المحلي، وانضمام علامات دولية جديدة إلى السوق المغربية، إضافة إلى الحوافز الحكومية الداعمة للاستثمار في المركبات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن.

ووفق المعطيات الواردة في التقرير، ستصل مبيعات السيارات الكهربائية إلى 5,311 وحدة خلال السنة المقبلة، لترتفع حصتها داخل السوق الوطنية إلى 2.6%. ويأتي هذا النمو امتدادا للطفرة التي عرفتها سنة 2024، حين قفزت المبيعات بنسبة 143%، فيما يُتوقع أن يسجل القطاع معدل نمو سنوي متوسط يصل إلى 36.2% إلى غاية 2034، مع تجاوز حجم المبيعات 57 ألف وحدة.

ويشير التقرير إلى تحول استراتيجي يسعى من خلاله المغرب إلى ترسيخ موقعه كمركز إقليمي لإنتاج البطاريات ومكونات السيارات الكهربائية، كما نجحت المملكة في استقطاب مشاريع كبرى في مجال إنتاج البطاريات، أبرزها استثمارات “غوتيون هاي تيك” الصينية لإحداث مصنعين كبيرين.

وفي الموازاة، تعمل شركات توريد متخصصة على إنشاء وحدات صناعية لإنتاج مكونات أساسية تشمل الكاثودات والإلكتروليتات بمنطقة الجرف الأصفر، في خطوة تعزز سلاسل القيمة المحلية.

ويؤكد التقرير أن توسيع شبكة الشحن، التي تجاوزت عتبة ألف نقطة شحن نهاية 2024، سيظل عاملا أساسيا في دعم انتشار السيارات الكهربائية بالمغرب، ما يعزز موقع المملكة كأحد أبرز الفاعلين الإقليميين في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره

قامت مؤسسة الأبحاث الاقتصادية  BMI Fitch Solutions بمراجعة طفيفة لتوقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي لعام 2025، حيث خفضت التقدير من 5.0 إلى 4.8 بالمائة، وذلك عقب تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.7 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2024، وهو ما جاء أقل من التوقعات بسبب تباطؤ في القطاعات غير الفلاحية.

لمياء جباري

قال تقرير لمؤسسة الأبحاث الاقتصادية BMI Fitch Solutions إنه رغم التراجع الطفيف، في الاقتصاد المغربي، يُتوقع أن يمثل عام 2025 تسارعاً ملحوظاً مقارنة بنمو قدره 3.2 بالمائة في عام 2024، مدعوماً بزيادة الطلب المحلي، وانتعاش الاستثمارات وتحسن نسبي في القطاع الزراعي. ومن المرتقب أن يتسارع النمو الاقتصادي في عام 2026 ليبلغ 5.5 بالمائة، مدفوعاً بتعافي الإنتاج الفلاحي، ما سيوفر دعماً إضافياً للنشاط الاقتصادي المحلي ويخفف الضغط على الميزان التجاري.

ضعف في الزراعة.. وقوة في البناء والإدارة

أظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط، الصادرة في 31 مارس، أن القطاع الزراعي كان الأسوأ أداءً خلال الربع الرابع من 2024، حيث انكمش بنسبة 4.9 بالمائة للسنة الرابعة على التوالي، بسبب استمرار الجفاف. فيما تباطأ نمو الإنتاج الصناعي بشكل حاد من 7.5 بالمائة في الربع الثالث إلى 3.7 بالمائة في الربع الرابع، نتيجة قاعدة إحصائية مرتفعة وتراجع في إنتاج السيارات.

في المقابل، ظل قطاع البناء مزدهراً مسجلاً نمواً بنسبة 7.0 بالمائة، في حين شهد قطاع الإدارة العامة نمواً متزايداً من 3.7 إلى 3.9 بالمائة، مدعوماً بسياسات مالية توسعية تنتهجها الحكومة.

الطلب المحلي والاستثمار يقودان النمو

على الرغم من المراجعة النزولية، لا تزال التوقعات للنمو في 2025 أعلى من تقديرات الحكومة المغربية (3.8 بالمائة) ومتوسط التوقعات السوقية (3.9 بالمائة). ويتوقع أن يشهد الاقتصاد تسارعاً في الأشهر المقبلة، مدعوماً بتحسن ميزان التجارة والطلب الداخلي. ورغم الارتفاع الأخير في الأسعار خلال شهر رمضان نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية، من المتوقع أن يظل التضخم تحت السيطرة في 2025، مع تراجع أسعار السلع الأساسية عالمياً وتحسن تدريجي في إمدادات الغذاء المحلية.

من جهة أخرى ستستفيد تحويلات المغتربين من انتعاش النشاط الاقتصادي في أوروبا، وستعزز الزيادة المرتقبة في الإنفاق الحكومي على الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور دخول الأسر. هذه الديناميات مجتمعةً ستدفع نحو ارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي الخاص، المتوقع أن ينمو بنسبة 4.1 بالمائة في 2025 مقابل 3.2 بالمائة في 2024، مساهماً بنحو 2.2 نقطة مئوية في النمو الكلي.

وحسب التقرير سيظل الاستثمار الثابت محركاً أساسياً للاقتصاد، ومن المتوقع أن يضيف 2.2 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي في 2025. وتُرتقب خطوات تيسيرية من بنك المغرب، تشمل خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.00 بالمائة بنهاية 2025، عقب خفض مماثل في مارس و50 نقطة في 2024، مما سيساهم في الحفاظ على تكاليف اقتراض منخفضة.

ويُتوقع، كذلك، أن تظل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قوية، بعد نموها بنسبة 55.4 بالمائة في 2024، سيما في قطاعات السيارات، الطيران والطاقة المتجددة، مدفوعة بموقع المغرب الاستراتيجي وتحضيراته لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

السياسة المالية التوسعية تدعم الإنفاق العام

سيؤدي التوسع المالي إلى زيادة الإنفاق الحكومي في 2025، حيث يُتوقع ارتفاع كبير في النفقات الجارية غير المرتبطة بالفوائد. وسيتم تمويل هذه الزيادة من خلال تعزيز الموارد المحلية ودعم خارجي من صندوق النقد الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي، الذي وافق في أكتوبر 2024 على قرض بقيمة 500 مليون يورو.

وكنتيجة لذلك، يُتوقع نمو استهلاك الحكومة بنسبة 2.6 بالمائة في 2025، مساهماً بـ0.5 نقطة مئوية في النمو الإجمالي. ورغم أن الإنتاج الفلاحي قد يكون بلغ القاع في 2024، إلا أن التعافي سيكون تدريجياً، ما سيُبقي على الضغط على سوق العمل الحضري نتيجة استمرار الهجرة من القرى.

وهذا قد يُشكل عائقاً طفيفاً أمام الاستهلاك المحلي في العام المقبل، إلا أن الزيادة المتوقعة في الإنتاج الغذائي ستخفف من الحاجة للاستيراد، مما يُساهم في تحسين الميزان التجاري. في عام 2026 يُتوقع تسارع وتيرة النمو إلى 5.5 بالمائة مع استمرار تعافي القطاع الزراعي، ما سيساهم في خفض البطالة وكبح تضخم أسعار الغذاء، مما سيعزز الاستهلاك المحلي. فضلا عن أن زيادة الاكتفاء الذاتي الفلاحي ستقلص الحاجة إلى الواردات، مع بقاء مساهمة صافي الصادرات إيجابية.

ومن شأن الاستثمارات المتواصلة استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030 أن تواصل دفع عجلة النمو وتعزيز تكوين رأس المال.

Bas du formulaire

تعزيز التكيف مع المخاطر المناخية
أشار تقرير مؤسسة الأبحاث الاقتصادية  BMI Fitch Solutions، في تحليله، إلى أن من شأن الدعم الممنوح للمغرب، في إطار «آلية المرونة والاستدامة»(RSF) ، أن يعزز قدرة المملكة على التكيف مع المخاطر المناخية، خصوصًا مشكلة ندرة المياه. ومعلوم أن المغرب استفاد أخيرًا من الشريحة الثالثة والأخيرة من هذه الآلية بقيمة 496 مليون دولار.

وبهذا التمويل، يصل مجموع المبالغ المصروفة إلى 1.24 مليار دولار (حوالي 0.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)، أي أقل بنسبة 6.1 بالمائة فقط من مبلغ 1.32 مليار دولار الذي تمت الموافقة عليه مبدئيًا من طرف صندوق النقد الدولي سنة 2023. وتمكّن المغرب من الوصول إلى الغالبية العظمى من هذا التمويل عبر تنفيذ 16 إصلاحًا من أصل 17 منصوص عليها في الاتفاق.

وتُمثل الشريحة الثالثة (496 مليون دولار) حوالي 11.8 بالمائة من المبلغ المدرج في ميزانية 2025 المخصص للاستثمار العمومي في قطاع الماء والبنيات التحتية. وسيُخصص جزء من هذه الأموال لتمويل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والسقي (PNAEPI 2020–2027)، والذي تُقدّر تكلفته بـ14.3 مليار دولار.

ويأتي هذا البرنامج في إطار المخطط الوطني للماء  (PNE 2020–2050)، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن المائي طويل الأمد من خلال الاستثمار في السدود، ومحطات تحلية المياه، وإعادة استخدام المياه وشبكات التوزيع.

وتُعد محطات التحلية وإعادة التدوير من المشاريع التي تستهلك الطاقة بشكل كبير، وسيتم دعمها، ضمن إطارRSF، عبر جهود الحكومة لتقليص واردات الطاقة من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة.

ميزة تنافسية في شمال إفريقيا
في سياق إقليمي يتميز بزيادة التأثر بالتقلبات المناخية، ترى مؤسسة الأبحاث الاقتصادية  BMI Fitch Solutions أن المغرب يتمتع بميزة تنافسية مقارنة بجيرانه في شمال إفريقيا، بفضل استقراره السياسي، ومستوى دينه العام الذي يُعتبر قابلاً للاستدامة ودينامية الإصلاحات التي يعرفها. وترى التحليلات أن من شأن آلية المرونة والاستدامة، إلى جانب تمويلات أخرى، مثل تمويل بنك الاستثمار الأوروبي (500 مليون يورو)، أن تعزز قدرة المغرب على التصدي للصدمات المرتبطة بالجفاف.

فضلًا عن ذلك، تُساهم آلية المرونة والاستدامة أيضًا في تقليص عجز الميزانية العامة. إذ تُوفر تمويلًا بشروط ميسّرة، من حيث آجال السداد الأطول وأسعار الفائدة الأفضل، مما يساعد على الحفاظ على الاستقرار المالي دون زيادة مفرطة في عبء خدمة الدين.

وعلاوة على ذلك، ينص الإصلاح رقم 8 على إدماج المخاطر المناخية في تحليلات استدامة الدين العام، مما يزيد من الوعي بالآثار المحتملة للتغير المناخي على المالية العمومية.

ويتضمن الإصلاح رقم 11، كذلك، إلغاء تدريجيا لدعم غاز البوتان، مما يُسهم في ضبط الإنفاق. وتأتي هذه الإصلاحات ضمن مساعي الحكومة لتعزيز التوازنات المالية، ويتوقع مكتب BMI أن يستمر العجز في الميزانية المغربية في الانخفاض.

إصلاح مناخي حساس
من بين الإصلاحات الـ17 المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، لم يُنفذ سوى واحد: فرض ضريبة كربون صريحة. وتشير Fitch Solutions إلى أنه من غير المرجح أن يتم تنفيذها في عام 2025 بسبب آثارها التضخمية والمخاطر الاجتماعية التي قد تترتب عنها.

ويُضاف إلى ذلك سياق يتميز بارتفاع مستمر للأسعار وتراجع القدرة الشرائية منذ صدمات التضخم في 2022 و2023. وتشير المعلومات إلى أن الحكومة بصدد إجراء مشاورات وتحليلات للأثر الاجتماعي لهذا الإجراء.

وفي تقريره، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن «ضريبة الكربون لم يتم تنفيذها، لأن السلطات رأت ضرورة إجراء تحليل أكثر عمقًا بشأن أثرها، ومواصلة المشاورات مع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص».

من جهة أخرى، تطرّق التحليل إلى آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM) التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي ستدخل حيز التنفيذ الكامل في يناير 2026، وستُلزم المستوردين الأوروبيين بشراء شهادات تعويض عن انبعاثات الكربون المرتبطة ببعض المنتجات.

وبما أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للمغرب، حيث استوعب حوالي 63.5 بالمائة من صادرات المغرب في عام 2023، فقد يكون لهذا النظام تأثير محتمل. ومع ذلك يؤكد مكتب BMI أن تأثير هذه الضريبة الأوروبية سيكون محدودًا على حجم الصادرات المغربية، سيما أن 15 بالمائة فقط من المنتجات المشمولة بآلية CBAM يتم تصديرها حاليًا إلى الاتحاد الأوروبي.

إقرأ الخبر من مصدره

أعربت شركة « Fitch Solutions » للأبحاث، التابعة لـ »Fitch » للتصنيف الائتماني، عن تفائلها بشأن نمو المغرب، في عام 2025، متوقعة تسارعه من 2.6 في المائة، في عام 2024، إلى 5.0 في المائة، في عام 2025.

وسجلت « Fitch Solutions »، في دراستها الصادرة حديثا، أن توقعاتها أكثر تفاؤلا، بشكل ملحوظ، من إجماع « Focus Economics » البالغ 3.7 في المائة، بل وتتجاوز حتى هدف الحكومة البالغ 4.6 في المائة لهذا العام.

وحسب الدراسة نفسها، فإن هذا التسارع الكبير سيكون مدفوعا بمجموعة من العوامل الإيجابية؛ بما في ذلك الاستثمار القوي، والتعافي في القطاع الزراعي، والبيئة الخارجية المواتية، والإنفاق الحكومي الكبير.

وتابعت الشركة أن التعافي في القطاع الزراعي وانخفاض التضخم والسياسة المالية التوسعية من شأنها أن تدعم الاستهلاك الخاص. فبعد ثلاث سنوات من الظروف الجوية السيئة، افترضت أن المغرب سيشهد موسما زراعيا طبيعيا، في عام 2025؛ مما سيؤدي إلى انتعاش الإنتاج الزراعي.

وأضافت « Fitch Solutions » أن كل ما سبق لن يعزز القطاع الفلاحي فحسب، الذي يوظف حوالي 27 في المائة من السكان، بل سيساعد، أيضا، في احتواء أسعار المواد الغذائية، والحفاظ على انخفاض التضخم. كما سيساعد ارتفاع العمالة الزراعية في خفض معدل البطالة، الذي يبلغ، حاليا، أعلى مستوى له منذ عدة عقود، عند 13.6 في المائة، اعتبارا من الربع الثالث من عام 2024.

وسجلت الدراسة أن الإنتاج الفلاحي المرتفع سيحتوي على الضغوط التضخمية؛ حيث يبلغ متوسط ​​التضخم 1.7 في المائة، في عام 2025، بارتفاع طفيف عن 1.0 في المائة، في عام 2024، مضيفة أن السياسة المالية التوسعية للحكومة، والتي تتضمن زيادة كبيرة بنسبة 11.5 في المائة في الإنفاق على الموظفين (بما في ذلك الأجور العامة)، ستساعد، بدورها، في دعم القوة الشرائية للأسر.

كما ستعزز كل من تخفيضات أسعار الفائدة، والنمو القوي للاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الحكومي، الاستثمار الإجمالي. وسيواصل بنك المغرب سياسة التيسير النقدي، بعد خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في عام 2024، مع خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس، في عام 2025؛ مما سيخفض سعر الفائدة إلى 2.00 في المائة.

ومن شأن انخفاض تكاليف الاقتراض تحفيز الاستثمار الخاص، في حين أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية، وخاصة في قطاعات السيارات والفضاء والطاقة المتجددة، ستعزز نمو الاستثمار.

وتستمر البيئة التشغيلية المواتية والموقع الإستراتيجي للمغرب في جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، مع ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 50.7 في المائة، على أساس سنوي، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

ومن شأن هذا التدفق من رأس المال الأجنبي، إلى جانب النمو القوي للاستثمار الحكومي، والذي من المقرر أن يتسارع من 6.8 في المائة، في عام 2024، إلى 8.6 في المائة، في عام 2025، أن يعزز، بشكل كبير، نشاط الاستثمار، وفق « Fitch Solutions ».

وسوف تعود مساهمة صافي الصادرات في النمو إلى المنطقة الإيجابية، مع تسارع النمو في أوروبا وتعافي الإنتاج الزراعي، تضيف الدراسة.

كما أبرزت أن نمو منطقة اليورو سينتعش من 1.4 في المائة، في عام 2024، إلى 1.8 في المائة، في عام 2025؛ مما سيعزز الطلب على الصادرات المغربية.

وبالإضافة إلى ذلك، تتابع « Fitch Solutions »، فإن التعافي في الإنتاج الزراعي من شأنه أن يقلل من الحاجة إلى الواردات الزراعية، ويعزز أحجام الصادرات. وسوف يستمر الاتجاه الهيكلي لإعادة سلاسل التوريد إلى الداخل في إفادة المغرب، مع زيادة القدرة الإنتاجية في الصناعات الموجهة نحو التصدير، مدفوعة بتدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي القوية.

وعلاوة على ذلك، فإن استضافة كأس الأمم الإفريقية، في عام 2025، من شأنها أن تؤدي إلى زيادة تدفقات السياحة؛ مما يدعم نمو الصادرات، بشكل أكبر. ونتيجة لذلك، توقعت الدراسة أن يتفوق نمو الصادرات على نمو الواردات؛ مما سيساهم، بشكل إيجابي، في التوسع الاقتصادي للمغرب، في عام 2025.

وفيما يخص المخاطر التي تهدد توقعاتها، أوضحت الدراسة أن الخطر الرئيسي الذي يهدد نمو المغرب يتمثل في موسم زراعي سيئ آخر، بسبب الظروف الجوية السيئة. وإذا تحقق هذا الخطر، فسوف يظل معدل البطالة ثابتا عند مستوياته الحالية. وبالتالي، سيحد من الاستهلاك، وسيسبب بعض الضغوط التضخمية، وسيزيد من الحاجة إلى الواردات.

أما الخطر الثاني، حسب « Fitch Solutions »، فينبع « من احتمال ارتفاع التوترات بين إسرائيل وإيران؛ وهو ما قد ينعكس في ارتفاع أسعار النفط. ومع ذلك، فإذا جاء النمو العالمي أقل من توقعاتنا، وتم فرض المزيد من الضغوط الهبوطية على أسعار النفط، فإن هذا من شأنه أن يدعم النمو في المغرب، بشكل أكبر ».

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

أصدرت مؤسسة “Fitch Solutions” مؤخرًا “توقعات متفائلة”، بشأن آفاق النمو الاقتصادي للمملكة المغربية خلال عام 2025، متوقعة أن يصل إلى 4.9%، وعزت هذه التوقعات إلى مجموعة من العوامل الإيجابية، من بينها تخفيضات أسعار الفائدة، والاستثمارات الحكومية المكثفة، وتراجع معدلات التضخم.

التفاؤل الذي تبديه المؤسسة يرتكز على مجموعة من الافتراضات، من بينها استمرار الظروف المناخية المواتية وانتعاش القطاع الزراعي، لكن هل يمكن الاعتماد على هذه الافتراضات في ظل التغيرات المناخية المتسارعة والأحداث المناخية القاسية التي شهدها المغرب، لاسيما أن التوقعات تعتمد على تراجع معدلات التضخم، وهو أمر قد يكون صعباً تحقيقه في ظل استمرار الصراعات والتوترات الجيوسياسية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

ويرى محللون اقتصاديون، أن هذه التغيرات والتقلبات، تستدعي ضرورة تحليل هذه التوقعات بشكل نقدي، وتقييم مدى واقعيتها في ظل التحديات العالمية المتزايدة، وذلك بهدف فحص ما إذا كان الاقتصاد الوطني، يمكن أن ينمو بنسبة 4.9% خلال السنة المقبلة، أم أن هناك عوامل أخرى قد تعوق هذا النمو وتؤدي إلى نتائج مختلفة؟

في هذا السياق، اعتبر المحلل الاقتصادي، رشيد ساري، أن التوقعات التي قدمتها مؤسسة “Fitch Solutions”، تأتي بالتزامن مع توقعات للحكومة، تشير إلى أن معدل النمو سيصل إلى 4,6%، بينما يتوقع بنك المغرب أن يبلغ 4,4%، ورغم الفارق الطفيف بين التقديرات، إلا أن العامل المشترك بين الطرفين،- حسب الخبير الاقتصادي- هو الاعتماد الكبير على تحقيق قيمة مضافة في القطاع الفلاحي، والذي يظل مفتوحًا على عدة عوامل غير مضمونة.

وأوضح رشيد ساري، أن “معدل النمو المتوقع خلال السنة الجارية يُقدر بـ 2,8%، وذلك مع احتساب قيمة مضافة فلاحية تصل إلى 6,9%”، وهي نسبة يمكن اعتبارها معتدلة في ظل الظروف التي شهدتها البلاد، حيث يظل الإنتاج الفلاحي محورًا رئيسيًا في حسابات النمو، لكن التحديات المناخية، وظروف الجفاف تجعل من الصعب التنبؤ بدقة بهذا الأداء.

بالنسبة لعام 2025، يشير ساري إلى أن “بنك المغرب توقع أن تصل القيمة المضافة الفلاحية إلى 8,6% بناءً على محصول الحبوب المتوقع في حدود 55 مليون قنطار، بينما توقعت الحكومة قيمة مضافة فلاحية، تصل إلى 11% مع توقع محصول زراعي متوسط بحوالي 70 مليون قنطار.”

واعتبر المختص الاقتصادي، أن هذه “التوقعات المتفائلة”،  قد تكون سابقة لأوانها، حيث يؤكد أن “الاقتصاد العالمي يمر بحالة من اللايقين، وربما نواجه موجات تضخم جديدة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، حيث يبلغ سعر البرميل اليوم 80 دولارًا”.

وأضاف شارحا: في حال احتدام الصراع في الشرق الأوسط ووصوله إلى مضيق باب المندب، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم، ما سيؤثر بشكل مباشر على الفاتورة الطاقية للمغرب، الذي يعتمد بنسبة 90% على الاستيراد لتلبية حاجاته الطاقية.

ورغم هذه التحديات، لا يستبعد ساري، إمكانية تحقيق بعض التحسن في حال استقرار الأوضاع الجيوسياسية، لافتا إلى “الظروف الجيوسياسية المستقرة قد تتيح انفراجًا اقتصاديًا، لكنني لا أتوقع ذلك في ظل تصاعد الأزمات العالمية.”

وتابع المحلل الاقتصادي موضحا: أن “القيمة المضافة غير الفلاحية قد تعرف انتعاشًا، لكن لا يمكن ضمان ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية في ظل الظروف المناخية القاسية والجفاف”.

في سياق متصل، تطرق المتحدث ذاته، إلى مشكلة ارتفاع أسعار المواد والمنتجات الفلاحية في المغرب، مؤكدا أنه رغم توقعات انخفاض التضخم العام، إلا أن التضخم الفلاحي لا يزال مرتفعًا، ولم يشهد انخفاضًا كبيرًا، وهو ما يعكس تأثير السياسات الفلاحية السابقة التي لم تسهم في تحقيق نمو مستدام في القطاع.

ويرى ساري أن “السياسات الفلاحية المتبعة حاليًا، لا تساعد على تحقيق قيمة مضافة فلاحية إيجابية”، خاصة أن “المغرب يدفع اليوم ثمن السياسات الفلاحية السابقة التي أدت إلى تحقيق نتائج سلبية على مستوى القيمة المضافة الفلاحية، متسائلا في السياق ذاته، عما إطا كانت الحكومة ستعمد إلى  تعديل سياساتها لدعم القطاع الفلاحي، وتحقيق التوقعات الطموحة التي وضعتها للسنوات المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره