فليكسبريس

Étiquette : Invest

  • استعدادات استثنائية لمونديال 2030

    سفيان أندجار

    يواصل المغرب استعداداته المتسارعة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، في خطوة تعكس طموحه لتعزيز موقعه كشريك رئيسي في هذا الحدث الرياضي العالمي، واستثمار المناسبة لتكريس صورته الدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

    وتقدر قيمة المشاريع المرتبطة بالتحضيرات بحوالي 14 مليار دولار، تشمل تطوير المطارات، وتوسيع شبكة القطارات فائقة السرعة، وتحديث الطرق السريعة، وبناء فنادق جديدة، في إطار رؤية تنموية لا تقتصر على خدمة المونديال فقط، بل تهدف إلى تعزيز السياحة واللوجستيات وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي متميز على المدى الطويل.

    وسيحتضن المغرب مبارياته على ستة ملاعب، أبرزها الملعب الكبير الحسن الثاني في بنسليمان، قرب الدار البيضاء، الذي سيستوعب نحو 115 ألف متفرج ليصبح من أكبر الملاعب في العالم، ومن المتوقع أن يكتمل إنجازه بحلول عام 2028، فيما ستخضع باقي الملاعب لعمليات تجديد شاملة لتلبية معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم.

    وتؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، التزام المملكة بجعل مونديال 2030 نموذجا في الاستدامة البيئية والاندماج الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال الطاقي والتأثير الإيجابي على الأجيال القادمة.

    وفي السياق ذاته، يعمل الثلاثي المغربي- الإسباني- البرتغالي على تعزيز التعاون الاقتصادي، عبر لجان مشتركة ومذكرات تفاهم في مجالات البنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا، إضافة إلى تسهيلات قانونية وإدارية، مثل تبسيط إجراءات التأشيرات وتنسيق أمني وقضائي، لضمان نجاح التنظيم.

    ورغم بعض الجدل الاجتماعي والإعلامي حول حجم التكاليف وقضايا جانبية، تؤكد مصادر «الأخبار» أن التحضيرات تسير بوتيرة متصاعدة، وفق الرؤية الملكية التنموية، وأن المونديال سيكون محطة تاريخية تعكس طموح المغرب في بناء إرث يتجاوز الحدث الرياضي، ليشكل رافعة للتنمية المستدامة والشراكات الدولية.

    من جهته، ينجز المغرب واحدا من أكثر المشاريع الرياضية طموحا في العالم عبر التقدم في بناء الملعب الكبير الحسن الثاني، وهو ملعب مخطط لاستيعاب ما يصل إلى 115 ألف متفرج بالقرب من الدار البيضاء، وقد يصبح أكبر ملعب لكرة القدم في العالم من حيث السعة.

    ويأتي المشروع ضمن استعدادات البلاد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، بشراكة مع إسبانيا والبرتغال. ووفقا لمكتب التصميم الدولي Populous  وCNN، المسؤولين عن المفهوم إلى جانب المكتب المغربي Oualalou وChoi، فقد تم تصور الملعب ليعيد تعريف حجم الملاعب الحديثة، ويحول منطقة بنسليمان إلى قطب رياضي وعمراني جديد.

    ويشيد الملعب بمحافظة بنسليمان، على بعد نحو 40 كيلومترا من الدار البيضاء، فوق مساحة تقارب 100 هكتار، أي ما يعادل نحو مليون متر مربع.

    ويشير المشروع الرسمي الذي كشفت عنه وكالة ««Casa Invest الإقليمية إلى ميزانية تقارب 5 مليارات درهم مغربي.

    وتم تصميم الملعب الكبير الحسن الثاني ليستوعب 115 ألف شخص، متجاوزا ملاعب تاريخية في كوريا الشمالية والهند. الرقم الذي جعل المشروع محط أنظار العالم هو السعة المقررة، حيث أوضح مكتب «Populous» أن الملعب صمم ليصبح أكبر ملعب لكرة القدم في العالم مخصص لهذه الرياضة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيع اتفاقيات تروم تعزيز الرقمنة والابتكار في المجال الصحي

    ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، حفل التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية التي تروم تعزيز المشاريع المهيكلة في مجالات الرقمنة والبحث والابتكار في قطاع الصحة.  وتم توقيع هذه الاتفاقيات في إطار الدورة الأولى لمعرض “جيتكس مستقبل الصحة بإفريقيا – المغرب”، على هامش لقاء حول “تسريع تحول المنظومة الصحية عبر شراكة مبنية على النتائج”، ترأسه التهراوي، رفقة المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، ضمن استمرارية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين التي تم إطلاقها سنة 2025. ويندرج هذا اللقاء في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل من إصلاح قطاع الصحة أولوية وطنية ومحورا أساسيا لإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية. وبهذه المناسبة، تم توقيع اتفاقيتين بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وصندوق الإيداع والتدبير. وتروم الاتفاقية الأولى، التي وقعها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير للاستثمار “CDG Invest” ياسين حداوي، إحداث مختبر رقمي مصمم كمنصة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الابتكار الوطني في مجال تكنولوجيات الصحة وتعزيز السيادة الرقمية للمملكة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى مواجهة التحديات المستقبلية بمرونة وفعالية. وتهم الاتفاقية الثانية، التي وقعها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، والمديرة العامة ل(CDG Incept) سارة العمراني، تعميم وتأهيل منظومة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU) على صعيد مختلف جهات المملكة. وبالمناسبة ذاتها، وقعت الوزارة اتفاقية شراكة مع شركة “ديب إيكو”، تهم إرساء إطار مؤسساتي وبحثي لنشر واعتماد حلول الذكاء الاصطناعي وتقييمها سريريا في مجال الفحص بالصدى لتتبع الحمل داخل مؤسسات الصحة العمومية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دمقرطة وتسهيل ولوج النساء الحوامل إلى التشخيص الدقيق قبل الولادة، عبر النشر التدريجي في إطار دراسة علمية تقييمية لحل رقمي مغربي مبتكر، حاصل على اعتماد وكالة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات القرب.  كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم للتعاون والشراكة التقنية والعلمية مع كل من شركة “هواوي تكنولوجيز المغرب” وشركة “دوت ميديكال”. وتهم هذه الاتفاقية إرساء إطار مؤسساتي متكامل لتطوير واعتماد حلول مبتكرة مبنية على البحث والتطوير في مجال التطبيب عن بعد وتحديث مؤسسات الرعاية الصحية الأولية. ووقعت الوزارة أيضا مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة “أسترازينيكا”، تؤسس لإطار متكامل وشامل للتعاون يروم دعم الأولويات الوطنية في مجال الصحة العامة، وتعزيز البحث السريري، والمساهمة في تطوير مستدام للمنظومة الصحية بالمملكة.  يشار إلى أن “جيتكس مستقبل الصحة بإفريقيا – المغرب”، المقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ينظم إلى غاية 6 ماي الجاري، من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، و”كون الدولية / KAOUN International”، تحت شعار “رقمنة مستقبل الرعاية الصحية في إفريقيا: الذكاء الاصطناعي في خدمة الرعاية الأساسية”. وتسعى هذه التظاهرة الممتدة على مدى ثلاثة أيام إلى أن تشكل منصة للتبادل والشراكة بين صناع القرار والمستثمرين والصناعيين والمقاولات الناشئة، بهدف تسريع الانتقال نحو منظومات صحية رقمية ومتكاملة وموجهة بالبيانات في إفريقيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يحقق تقدما ملموسا في جذب الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل


    هسبريس – يوسف يعكوبي

    حول موضوع “تحسين مناخ الأعمال والاستثمار” بالمغرب، دار جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، الثلاثاء، في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية بالغرفة البرلمانية الثانية.

    وأكد الوزير كريم زيدان، مجيبًا عن ثلاثة أسئلة شفهية وحّدها الموضوع، أن “اختيار موضوع تحسين مناخ الأعمال يكتسي أهمية بالغة، كونه يتجاوز مجرد الإجراءات الإدارية والإصلاحات التقنية، ليمثل ورشا استراتيجيا ورافعة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني”.

    وأوضح أن “الهدف الأسمى هو جذب الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل، خاصة في ظل سياق دولي يتسم بمنافسة قوية” على الاستثمارات في القطاعات الواعدة، لافتا إلى أنه “بفضل الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية التي أطلقتها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية، حقق المغرب تقدما ملموسا في تحسين بيئة الأعمال”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    في معرض جواب مسهب من منصة المستشارين، أشار المسؤول الحكومي عينه إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار يشكل تحولا نوعيا بجعله تحسين مناخ الأعمال أحد مرتكزاته الأساسية، مما يسمح بإرساء منظومة متكاملة لتحفيز الاستثمار وتثمين المؤهلات المجالية. ولتجسيد هذا التوجه، وضعت الحكومة خارطة طريق استراتيجية للفترة 2023-2026، تعتمد مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص والقطاع البنكي.

    وذكّر بتمحوُر هذه الخارطة حول “تحسين الظروف الهيكلية للاستثمار، تعزيز التنافسية الوطنية، دعم ريادة الأعمال والابتكار، بالإضافة إلى تكريس قيم الأخلاقيات والنزاهة والوقاية من الفساد”.

    72% منجَزة

    كشف وزير الاستثمار أن “خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال بالمملكة تتضمن 10 أوراش و46 مبادرة، تم تفعيل 98 بالمائة منها وإنجاز 72 بالمائة فعليا”.

    ومن أبرز هذه المبادرات، “اعتماد إطار جديد يعزز ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية”، و”تأطير آجال الأداء”، وتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية للاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجتها 30 يوما.

    يضاف إلى ذلك “اعتماد قوانين حيوية تتعلق بالمناطق الصناعية، والإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والتمويل التعاوني”، و”إحداث المقاولات عبر الوسائل الإلكترونية، وتفعيل الإطار القانوني للتحكيم والوساطة الاتفاقية”.

    تبسيط المساطر

    شدد زيدان على أن تبسيط المساطر هو “ركيزة أساسية لتقليص الأعباء عن المقاولات، حيث تم تبسيط 22 قرارا إداريا، ما أدى إلى تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45% في المتوسط”.

    وتتوزع هذه النسب بين تقليص وثائق مقبولية المشاريع (60%)، وتعبئة العقار (50%)، وتراخيص البناء (33%)، ورخص الاستغلال (45%).

    كما تم، وفق معطيات بسطها الوزير للمستشارين، “تفعيل اللاتمركز الإداري لـ 16 قرارا لضمان سرعة المعالجة جهويا، مع الاستمرار في تطوير منصة CRI Invest لرقمنة المسارات الاستثمارية وضمان الشفافية”.

    خاتما بـ”تجويد المسارات الاستثمارية والدور الجهوي”، توقف زيدان عند “اشتغال الوزارة (حاليًا) على تحسين وتبسيط 15 مسارا استثماريا متكاملا”، تم اختيارها بناءً على قدرتها على خلق فرص الشغل وجذب الاستثمار الخاص وتوطينه بكافة جهات المملكة.

    وقال بهذا الشأن: “تم إعداد دلائل شاملة لهذه المسارات لتوفير رؤية واضحة للمستثمرين حول المراحل القانونية والتقنية”، منوها بالدور المحوري للجان الجهوية الموحدة للاستثمار، التي أصبحت منذ يناير 2025 مسؤولة عن المصادقة على المشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، “مما يعزز الدينامية الاقتصادية المحلية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صندوق الإيداع والتدبير يطلق الهيكلة الجديدة لنشاط رأسماله الاستثماري

    أطلقت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، الجمعة الماضي، الهيكلة الجديدة لنشاط الرأسمال الاستثماري داخل المجموعة، وذلك من خلال توقيع تفويضات تدبير هذا النشاط. وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أن هذا التوقيع يشكل محطة مهيكلة في مسار تطوير نشاط الرأسمال الاستثماري وتحول هذا القطاع، مضيفة أنه يجسد، على الصعيدين التعاقدي والتشغيلي، الدخول الفعلي حيز التنفيذ لتنظيمه الجديد. وأضاف المصدر ذاته أن هذا التوقيع يعكس تفعيل المبادئ المؤطرة لهذا التنظيم، ولاسيما اعتماد الفصل بين ملكية الأصول وتدبيرها وفق نموذجAsset Owner / Asset Manager ، واللجوء إلى نمط التدبير عبر عقود التفويض، إلى جانب إحداث شركة CDG Invest Gestion كمؤسسة متخصصة في تدبير الأصول. وتندرج هذه الخطوة في إطار السعي إلى التوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تدبير الأصول، حيث تهدف إلى تعزيز شفافية الهيكلة التنظيمية، وتوضيح المسؤوليات. وتحسين نجاعة مسارات اتخاذ القرار مع دعم آليات الحكامة والتنسيق وتتبع الأداء. كما تندرج ضمن الدينامية الوطنية التي أطلقها صندوق محمد السادس للاستثمار والتي تروم إرساء نماذج تدبير فعالة وواضحة ومتوافقة مع المعايير الدولية، بما يعزز نجاعة الاستثمار المؤسساتي في المغرب. ويرتكز النظام المعتمد على عقد تفويض إطار يتعلق بتدبير نشاط الرأسمال الاستثماري لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، مدعوما بعقود خاصة تغطي مختلف الآليات والبرامج التابعة للمجموعة. وفي هذا الإطار، تتولى شركة CDG Invest Gestion لحساب مجموعة صندوق الإيداع والتدبير وشركائها المؤسساتيين، تنفيذ مهام التدبير التي تشمل الاستثمارات في الصناديق والاستثمارات المباشرة في الرأسمال الاستثماري، فضلا عن الأنشطة المرتبطة بها ضمن نطاق اختصاصها. ومن خلال هذه المنظومة التعاقدية، تعتمد المجموعة إطارا متكاملا ومنسجما يحدد بالنسبة لكل آلية استثمار، قواعد الحكامة، ومسؤوليات التدبير ومتطلبات التقارير والامتثال، إضافة إلى آليات التوجيه وتتبع الأداء. كما تعزز هذه التنظيمية الاتساق العام وتضمن تكاملا أمثل بين التوجه الاستراتيجي والتنفيذ العملياتي وخلق القيمة. ويؤكد هذا التقدم من جديد طموح مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، كما يجسده مخططها الاستراتيجي CAP2030، في ترسيخ موقعها كمستثمر مؤسساتي طويل الأمد وفاعل مهيكل في مجال الاستثمار، خدمة للمدخرين، وتمويل الاقتصاد، ودعم تنمية المملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وراء هيكلة الـCDG الجديدة.. ضباب كثيف يخفي ما لا يريدون قوله!

    0

    ما أعلنه صندوق الإيداع والتدبير بشأن إعادة تنظيم نشاط الاستثمار في الرأسمال لا يرقى إلى مستوى التحول النوعي الذي حاول البلاغ الإيحاء به، إذ أن إعادة ترتيب البنية الداخلية لا تصنع إصلاحا تلقائيا، ولا تمنح المؤسسة شهادة نجاعة مسبقة، ما دام جوهر التقييم يرتبط بثلاثة عناصر حاسمة: وضوح المسؤولية القانونية، صرامة الحكامة، وقابلية الأداء للقياس والمحاسبة، وعند هذا المستوى تحديدا يظهر أن البلاغ قدم صياغة أنيقة أكثر مما قدم ضمانات مؤسساتية دقيقة.

    فالحديث عن الفصل بين مالك الأصول ومدبرها ينسجم، من حيث المبدأ، مع قواعد الحكامة الحديثة وتوزيع الأدوار داخل منظومات الاستثمار. إلا أن هذا الفصل يفقد وزنه العملي عندما لا تصاحبه هندسة واضحة للمسؤوليات حيث تحدد بكثير من الدقة؛ من يضع التوجه، ومن يتخذ القرار، ومن ينفذ، ومن يراقب، ومن يتحمل التبعات عند سوء التقدير أو تضارب المصالح أو ضعف العائد.

    البلاغ استعمل لغة مريحة للمؤسسة، وترك الأسئلة الثقيلة معلقة، وهذا مكمن الخلل فالسوق لا يبحث عن بلاغات مطمئنة، بل عن بنية مساءلة لا تترك مناطق رمادية داخل القرار الاستثماري.

    كما أن النشاط المتعلق بالاستثمار في الرأسمال لا يقاس بأسماء الكيانات ولا ببلاغات إعادة الهيكلة وإنما يقاس بالعائد، بجودة الانتقاء، بسرعة الحسم، بفعالية التتبع، وبالأثر الاقتصادي المباشر، وهنا تبدو الصورة أكثر هشاشة، حيث أن البلاغ قدم تشخيصا صريحا لأعطاب الهيكلة السابقة.

    ولم يكشف مؤشرات دقيقة تبرر هذا التحول، ولا أوضح كيف ستنعكس الصيغة الجديدة على مردودية الاستثمارات وعلى جودة توجيه الرساميل.

    وهو ما يضع المؤسسة أمام انتقاد مشروع: كيف يمكن تقديم إعادة التنظيم كخطوة استراتيجية كبرى من دون عرض الأساس المهني والرقمي الذي فرضها؟

    فإحداث CDG Invest Gestion قد يبدو في الواجهة خطوة تقنية متقدمة، إلا أن التجارب المقارنة في عالم تدبير الأصول تؤكد أن خلق ذراع جديدة للتدبير لا ينتج تلقائيا استقلالية حقيقية ولا يضمن جودة القرار.

    المسألة ترتبط بمنظومة كاملة: منطق التفويض، حدود السلطة، شفافية التقارير، نشر مؤشرات الأداء، إخضاع التدبير لتقييم خارجي، وربط الاستمرار في المسؤولية بالنتائج.

    وفي غياب هذه الشروط قد تتحول البنية الجديدة إلى مستوى إضافي في السلم الإداري، يربك القرار أكثر مما يحسمه، ويخفف الضغط عن المسؤوليات أكثر مما يوضحها.

    الأخطر أن البلاغ استند إلى مرجعية صندوق محمد السادس للاستثمار لإضفاء ثقل مؤسساتي على هذه الخطوة، وهو الاختيار الذي يوسع دائرة النقد ولا يضيقها.

    لأن استحضار الأوراش الوطنية الكبرى يفرض لغة نتائج لا لغة أوصاف، ويفرض مؤشرات أثر لا مصطلحات حكامة فقط.

    فعندما تربط مؤسسة بحجم CDG إعادة هيكلتها بالدينامية الوطنية للاستثمار، يصبح من حق المتتبعين أن يسألوا: أين الأثر المنتظر على تعبئة الرساميل؟ أين القيمة المضافة للاقتصاد الوطني؟ أين أثر ذلك على تمويل المقاولة، وعلى رفع جودة المحافظ الاستثمارية، وعلى تقوية الثقة في القرار الاستثماري العمومي وشبه العمومي؟

    إن ما جرى تقديمه للرأي العام هو إعادة توزيع للأدوار داخل البناء نفسه أكثر مما هو حسم مع اختلالات عميقة في فلسفة التدبير، فعندما يغيب التشخيص المعلن، وتغيب الحدود الدقيقة للمحاسبة، وتغيب المؤشرات المنشورة، وتغيب آليات التقييم المستقل، يصبح من المشروع النظر إلى هذه الهيكلة كأنها إعادة إخراج تنظيمي لا كإصلاح يغير قواعد اللعبة.

    في عالم الاستثمار لا تكتسب المؤسسات قوتها من هندسة الورق، ولا من بريق المصطلحات، ولا من زخرفة البلاغات قوتها تقاس بقدرتها على تحويل السلطة إلى مسؤولية، والقرار إلى مردودية، والحكامة إلى محاسبة، ما لم تثبت CDG أن هذه الهيكلة ستنتج هذا الثلاثي بوضوح وصرامة، فإن كل هذا التقديم يظل أقرب إلى تغطية راقية على أسئلة مؤجلة حول الفعالية والشفافية والمساءلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « CDG » يعزز نشاط الرأسمال الاستثماري


    هسبريس من الرباط

    أعلن صندوق الإيداع والتدبير عن “إطلاق الهيكلة الجديدة لنشاط الرأسمال الاستثماري داخل مجموعة CDG، وذلك من خلال توقيع تفويضات تدبير هذا النشاط”.

    وأوضح صندوق الإيداع والتدبير، في بلاغ له، أن “هذا التوقيع يشكّل محطة مهيكلة في مسار تطوير نشاط الرأسمال الاستثماري وتحول هذا القطاع، كما يجسّد، على الصعيدين التعاقدي والتشغيلي، الدخول الفعلي حيز التنفيذ لتنظيمه الجديد”.

    وأضاف المصدر ذاته أن “هذا التوقيع يعكس تفعيل المبادئ المؤطرة لهذا التنظيم، ولا سيما اعتماد الفصل بين ملكية الأصول وتدبيرها وفق نموذج Asset Owner / Asset Manager، واللجوء إلى نمط التدبير عبر عقود التفويض، إلى جانب إحداث شركة Gestion Invest CDG كمؤسسة متخصصة في تدبير الأصول”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأشار البلاغ إلى أن “هذه الخطوة تندرج في إطار السعي إلى التوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تدبير الأصول، حيث تهدف إلى تعزيز شفافية الهيكلة التنظيمية، وتوضيح المسؤوليات، وتحسين نجاعة مسارات اتخاذ القرار، مع دعم آليات الحكامة والتنسيق وتتبع الأداء”.

    وتندرج هذه المبادرة أيضًا ضمن “الدينامية الوطنية التي أطلقها صندوق محمد السادس للاستثمار، وتروم إرساء نماذج تدبير فعّالة وواضحة ومتوافقة مع المعايير الدولية، بما يعزّز نجاعة الاستثمار المؤسساتي في المغرب”.

    وورد ضمن الوثيقة أن “النظام المعتمد يرتكز على عقد تفويض إطار يتعلق بتدبير نشاط الرأسمال الاستثماري لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، مدعومًا بعقود خاصة تغطي مختلف الآليات والبرامج التابعة للمجموعة”.

    وفي هذا الإطار، أوضح صندوق الإيداع والتدبير أن “شركة Gestion Invest CDG تتولى، لحساب مجموعة صندوق الإيداع والتدبير وشركائها المؤسساتيين، تنفيذ مهام التدبير التي تشمل الاستثمارات في الصناديق، والاستثمارات المباشرة في الرأسمال الاستثماري، فضلًا عن الأنشطة المرتبطة بها ضمن نطاق اختصاصها”.

    ومن خلال هذه المنظومة التعاقدية، أشار البلاغ إلى أن المجموعة “تعتمد إطارًا متكاملًا ومنسجمًا يحدد، بالنسبة لكل آلية استثمار، قواعد الحكامة، ومسؤوليات التدبير، ومتطلبات التقارير والامتثال، إضافة إلى آليات التوجيه وتتبع الأداء؛ كما تعزّز هذه التنظيمية الاتساق العام وتضمن تكاملًا أمثل بين التوجه الإستراتيجي والتنفيذ العملياتي وخلق القيمة”.

    وسجّل المستند ذاته أن “هذا التقدم يؤكّد من جديد طموح مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، كما يجسده مخططها الإستراتيجي CAP2030، إلى ترسيخ موقعها كمستثمر مؤسساتي طويل الأمد وفاعل مهيكل في مجال الاستثمار، خدمة للمدخرين، وتمويل الاقتصاد، ودعم تنمية المملكة”.

    صندوق الإيداع والتدبير

    يشار إلى أن “صندوق الإيداع والتدبير مؤسسة مالية عمومية ملتزمة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، ويعتمد نموذجها الاقتصادي على ثلاث ركائز أساسية هي: تدبير آمن للأموال المقننة، وتدبير أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي، وتعبئة الادخار لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

    وذكّر المصدر ذاته بأنه “منذ إحداثه سنة 1959، ظلّ صندوق الإيداع والتدبير في طليعة الجهود الوطنية الرامية إلى بناء حاضر منتج ومستقبل مزدهر لفائدة المغرب والمغاربة، حيث يشكّل الصندوق بالنسبة للسلطات العمومية جهازًا أساسيًا لتأمين الادخار الوطني من خلال التدبير المقنن للودائع، كما أن ‘الأمانة’ الموكولة إليه تفرض عليه واجبًا مزدوجًا قوامه المسؤولية وتحقيق الأداء المتميز خدمةً للصالح العام”.

    وعلى مرّ السنوات، “رسّخ صندوق الإيداع والتدبير مكانته كمحفّز حقيقي للاستثمارات طويلة الأمد، مع تطوير خبرة متميزة في إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة”، فيما تتمحور هيكلية المؤسسة حول خمسة مجالات رئيسية هي: “الادخار والاحتياط، والتنمية الترابية، والسياحة، والرأسمال الاستثماري، والبنك والمالية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صفقة بلخياط ومقاهي “ذهب” أمام مجلس المنافسة

    علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مجلس المنافسة توصل بتبليغ يتعلق بمشروع عملية تركيز اقتصادي يخص تولي شركة «One Retail» التابعة لمجموعة «H&S Invest» المملوكة للوزير السابق ورجل الأعمال، منصف بلخياط، المراقبة الحصرية لشركة «BE Cafetal »، عبر اقتناء مجموع أسهم رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به. وتنشط هذه الشركة في قطاع تحويل وتسويق القهوة، وذلك من خلال استغلال شبكة من المقاهي «كافي شوب» التي تعمل تحت العلامة التجارية «ذهب». وأفادت المصادر بأن شركة بلخياط، التي تأسست حديثا (سنة 2023)، أصبحت تتوسع بسرعة وتنافس كبريات الشركات، وذلك من خلال الاستحواذ على علامات تجارية رائدة في مجالات التجميل، والتغذية والمقاهي، وقامت هذه الشركة سابقا بالاستحواذ على شركة «فلورمار» المتخصصة في إنتاج وتوزيع مستحضرات التجميل، والآن تستحوذ على سلسلة مقاهي «ذهب» لتعزيز محفظتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • «بنك أفريقيا» يطلق برنامجا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

    قامت مجموعة «بنك أفريقيا»، الاثنين بالدار البيضاء، بإطلاق عرضها المتكامل «PME Invest by BOA»، المخصص لمواكبة مشاريع الاستثمار للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (TPME)، في إطار تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار والاستراتيجية الوطنية لتعزيز الاستثمار الإنتاجي وخلق فرص الشغل.

    ويجمع هذا العرض، الذي تم تصميمه حسب مقاربة « «One Stop Shop، بين حلول تمويلية ملائمة، وآليات التمويل المشترك مع «تمويلكم» والولوج إلى منح الاستثمار عبر المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى برنامج دعم وشروط تمويلية محفزة.

    وفي كلمة بالمناسبة، أكد المدير العام التنفيذي لمجموعة بنك أفريقيا- البنك المغربي للتجارة الخارجية، خالد نصر، أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تشكل اليوم رافعة أساسية للنمو الاقتصادي، وخلق فرص الشغل المستدامة وتوليد القيمة المضافة.

    وأشار نصر إلى أن المغرب يشهد دينامية تحول عميق، مبرزا أن الميثاق الجديد للاستثمار يشكل مرحلة هيكلية من أجل تطوير الاقتصاد الوطني، من خلال إدخال آليات تحفيز واضحة وفعالة، خصوصا في ما يتعلق بتشجيع التوظيف المستقر، ودعم الجهات واستهداف القطاعات ذات الأولوية.

    وأكد نصر أن بنك أفريقيا يسعى إلى التموقع، ليس كجهة ممولة فقط، بل باعتباره شريكا طويل الأمد لرواد الأعمال والمستثمرين، من خلال مقاربة شاملة تشمل الهندسة المالية، والمواكبة العملياتية والولوج إلى المنظومات الوطنية والدولية.

    وفي هذا السياق، أعلن عن إطلاق برنامج وطني للقاءات الجهوية يهدف إلى تقريب العرض البنكي من المقاولات المحلية وتعزيز التواجد الترابي للبنك، بهدف ترسيخ دور بنك أفريقيا كفاعل مرجعي في مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمساهمة بشكل فعال في إنجاح الميثاق الجديد للاستثمار.

    وتميز إطلاق «PME Invest by BOA»  بتنظيم حدث مؤسساتي تحت شعار «المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.. ميثاق، التزامات متجددة ومنظومة معبأة»، بحضور مسيرين من بنك أفريقيا وعدد من الشركاء المؤسساتيين، منهم، على الخصوص، المركز الجهوي للاستثمار الدار البيضاء-سطات، وتمويلكم، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ومغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يراهن على “السيادة الرقمية” والذكاء الاصطناعي لتعزيز جاذبية استثمارات الجالية

    جمال أمدوري

    في إطار تنفيذ التوجهات الملكية السامية الداعية إلى تثمين مؤهلات الجالية المغربية بالخارج وإشراكها الفعلي في المسار التنموي، أعلنت وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية عن إطلاق صفقة تهم تصميم وتطوير وتنفيذ منصة رقمية متقدمة أطلق عليها اسم “MDM Invest” أو “JALIA Invest”.

    المشروع الذي رصدت له كلفة تقديرية تصل إلى 3.264.000 درهم، يأتي كاستجابة عملية لتجاوز الإكراهات التي واجهت مستثمري العالم طويلا، حيث تراهن الوزارة على جعل هذه المنصة “رافعة استراتيجية” قادرة على استقطاب الرساميل والكفاءات المهاجرة، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع واقعية تخدم الاقتصاد الوطني.

    ووفقا لدفتر التحملات الذي اطلعت عليه “العمق”، فإن منصة “JALIA Invest” تعد قفزة نوعية في الخدمات العمومية الرقمية؛ إذ لن تكتفي بتقديم المعلومات، بل ستوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لتوفير مواكبة شخصية ومهيكلة. ومن خلال روبوتات محادثة ذكية وخدمات ترجمة آلية متعددة اللغات، ستضع المنصة بين يدي مغاربة العالم دليلا محينا حول الفرص الاستثمارية في مختلف الجهات والقطاعات، مع شرح مفصل للحوافز المتاحة والمساطر الإدارية والنظم الجبائية المعقدة، بأسلوب بديهي ومرن.

    وبحسب الشروط الفنية، فإن الوزارة تضع “الاستقلالية التقنية” في صدارة أولوياتها، حيث اشترطت أن يكون الحل المقترح مفتوح المصدر (Open-source)، مما يتيح للإدارة إمكانية تطويره وتكييفه مستقبلاً دون ارتهان لمزود وحيد.

    وعلى المستوى الأمني، فرضت الوزارة معايير وصفت بـ”الصارمة”، حيث ألزمت الشركة الحائزة على الصفقة بضمان “استضافة سيادية” للمنصة داخل التراب الوطني. كما شددت على ضرورة الامتثال التام للقانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مع اعتماد تقنيات تشفير شاملة، ومصادقة متعددة العوامل (MFA)، وجدران حماية متطورة ضد الهجمات السيبرانية.

    ولن يكتفي المشروع بالنشر الرقمي، بل يتطلب من الشريك التقني ضمان تواجد عملياتي محلي لتنسيق الدعم الفني والصيانة المستمرة. وتهدف هذه الهندسة التقنية المعقدة إلى تقديم تجربة مستخدم (UX) رائدة، تسمح بتقسيم وتخصيص المحتوى لكل مستثمر بناء على اهتماماته وسلوكه الرقمي، مما يجعل من المنصة مرجعاً رقمياً موحداً وموثوقا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شراكة استثمارية بين “CDG Invest Management” و”مجموعة Samta” لتعزيز إعادة تدوير المعادن غير الحديدية بالمغرب

    أعلنت CDG Invest Management، عبر صندوقها الاستثماري Nama Fund I، عن توقيع بروتوكول استثماري مع مجموعة Samta، يقضي بدخول الصندوق في رأسمال شركة Samta Metals & Alloys بحصة أقلية.
    إذ يهم هذا الاستثمار دعم مشروع صناعي متكامل يركز على تثمين المعادن غير الحديدية، خاصة إعادة تدوير النحاس والألمنيوم، وإنتاج كاثودات وأسلاك النحاس وسبائك الألمنيوم عالية النقاء، الموجهة لتلبية حاجيات المنظومة الصناعية الوطنية.

    ويندرج هذا المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاقتصاد الدائري وتسريع الانتقال البيئي للصناعة المغربية، من خلال إرساء سلسلة قيمة محلية لإعادة تدوير المعادن غير الحديدية.
    حيث سيساهم في تعزيز الاندماج الصناعي لقطاعات استراتيجية، من بينها صناعة السيارات والطيران والمعدات الكهربائية، مع تقليص الاعتماد على استيراد المواد الأولية وخفض البصمة الكربونية للأنشطة الصناعية.

    وسيمكن استثمار Nama Fund I شركة Samta Metals & Alloys من تسريع تنزيل مشروعها الصناعي، ورفع قدراتها الإنتاجية تدريجياً، بهدف تموقعها كمحور إقليمي، على مستوى شمال إفريقيا، في مجال إعادة تدوير المعادن غير الحديدية وإنتاج المواد الأولية المستدامة. كما يعتمد المشروع حصرياً على الطاقات المتجددة، ما يعزز مساهمته في تحقيق أهداف إزالة الكربون وتطوير صناعة خضراء ومسؤولة.

    وبهذه المناسبة، أكد صلاح الدين كمالي، المدير العام المنتدب لـ CDG Invest Management، أن هذا الاستثمار يستجيب لتحديين أساسيين يتمثلان في تعزيز الاندماج الصناعي المحلي وتقليص الانبعاثات الكربونية، معبّراً عن ثقته في قدرة Samta Metals & Alloys على أن تصبح فاعلاً وطنياً وإقليمياً رائداً.
    ومن جهته، شدد رافي أغراوال، المدير العام لمجموعة Samta، على أن هذه الشراكة تمثل خطوة مفصلية لتسريع تطوير المشروع وترسيخ مكانة الشركة كقائد إقليمي في منتجات النحاس والألمنيوم المعاد تدويرها، مؤكداً التزام المجموعة بدعم التحول نحو إنتاج صناعي أخضر ومستدام. وتبقى استكمال هذه العملية رهيناً برفع الشروط التعاقدية المتعارف عليها.

    إقرأ الخبر من مصدره