Étiquette : Screenshot

يشهد المغرب في الآونة الأخيرة تصاعداً مقلقاً في حدة الهجمات السيبرانية المنظمة التي تستهدف المواطنين عبر انتحال صفات مؤسسات سيادية، حيث لم تعد هذه العمليات مجرد محاولات فردية معزولة، بل تحولت إلى حملات ممنهجة تضرب الثقة الرقمية في العمق.

وقد سجلت الشهور القليلة الماضية موجات متتالية من الرسائل الاحتيالية التي تقمصت هويات بصرية لمؤسسات وطنية حساسة مثل وزارة العدل، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، المديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي….، مستغلةً التوجه العام نحو الرقمنة الشاملة للخدمات العمومية. هذه الهجمات لا تكتفي بمحاولة سلب الأموال بشكل مباشر، بل تسعى إلى إحداث اختراق واسع لقواعد البيانات الشخصية للمغاربة، مما يضع الأمن الرقمي القومي أمام تحديات غير مسبوقة تستوجب يقظة مؤسساتية ومجتمعية حازمة.

وتعتمد هذه العمليات الإجرامية في جوهرها التقني على ما يعرف بـ “استنساخ المنصات الرقمية(Digital Platform Cloning)، وهي تقنية متطورة أحدث فيها الذكاء الاصطناعي طفرة خطيرة عبر تسريع عملية إنتاج النسخ المزيفة التي كانت تتطلب سابقاً شهوراً من العمل البرمجي المضني لتصبح الآن جاهزة في غضون دقائق. هذا التدخل التقني لم يختصر الوقت فحسب، بل خفّض بشكل جذري التكلفة المالية الباهظة التي كانت تشكل عائقاً أمام القراصنة، حيث باتت الأدوات الذكية تتيح سحب الأكواد البريدية والتصاميم البصرية للمنصات الرسمية وإعادة توطينها في نطاقات وهمية بجهد وتكلفة شبه منعدمة. هذا الاستنساخ الرقمي المحترف يخلق بيئة تضليلية متكاملة تكسر حواجز الحذر لدى الضحايا، مما يصعب على العين غير الخبيرة تمييز الموقع الزائف الذي يحاكي بدقة متناهية نظم الأداء الإلكتروني الرسمية.

وتتجلى الخطورة التقنية في قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي على صياغة وإنتاج الأكواد البرمجية بطريقة احترافية بالغة، حيث أصبح بإمكان القراصنة تحويل صورة شاشة (Screenshot) بسيطة للموقع الرسمي إلى منصة تفاعلية كاملة الأركان ومطابقة للأصل برمجياً ووظيفياً.أضف إلى ذلك، ظهور تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة يكفي تزويدها برابط المنصة المستهدفة لتتولى آلياً وبشكل فوري تطوير نسخة طبق الأصل للمنصة بكافة تفاصيلها البرمجية والجمالية في أسرع وقت ممكن، مما يمنح المهاجمين قدرة غير مسبوقة على التوسع في عمليات الاحتيال بدقة متناهية. كما أن هذه النماذج المتطورة لم تعد تكتفي بكتابة النصوص، بل تقوم بتحليل العناصر البصرية وترجمتها إلى لغات برمجة معقدة، مما يمنح المواقع الاحتيالية مصداقية تقنية كانت حكراً على المبرمجين المحترفين. كما يتم توظيف هذه القدرات لتوليد روابط “حربائية” ونصوص إدارية بلغة رصينة تتجاوز أنظمة الحماية، مما يعزز من حالة الذعر المستعجل لدى الضحية ويدفعه للانسياق خلف التوجيهات البرمجية الخبيثة دون ارتياب.

وأمام هذا التطور النوعي في أساليب القرصنة، يبرز الوعي التقني كحجر زاوية في منظومة الدفاع الرقمي بالمغرب، إذ يجب إدراك أن أي تواصل مؤسساتي يزعم طلب معطيات بنكية أو يدعو لتسوية غرامات عبر روابط في رسائل نصية (SMS) هو بالضرورة محاولة احتيال. إن حماية الفضاء الرقمي المغربي تتطلب اليوم تبني استراتيجيات دفاعية مضادة تعتمد بدورها على الذكاء الاصطناعي لنشر “رادارات” برمجية تجوب الإنترنت على مدار الساعة، لرصد أي محاولة لتقليد أسماء نطاقات مؤسساتنا الحيويةوحين ينجح المهاجم في بناء منصته المستنسخة خلف حدودنا الجغرافية، نملك سلاحاً سيادياً حاسماً وهو المنع من العبور، عبر التنسيق اللحظي بين الأجهزة الأمنية السيبرانية وشركات الاتصالات لإغلاق الأبواب داخل المغرب في وجه هذه الروابط المشبوهة، مما يشل حركة المنصة المزوّرة ويمنع وصولها إلى هواتف المواطنين.

وتكتمل هذه المنظومة الدفاعية بإنشاء منصة وطنية تفاعلية تكون بمثابة “رادار شعبي” للأمن السيبراني، تتيح للمواطن التبليغ الفوري عن الرسائل المشبوهة عبر نسخها ولصقها في النظام لتحليلها وتصنيفها. ولضمان نجاح هذه المبادرة، يجب أن تقود الدولة حملة دعائية شاملة عبر كافة الوسائل المتاحة لتعريف المواطن بالمنصة، بالتوازي مع دور محوري لمزودي الخدمات (اتصالات المغرب، إنوي، وأورانج) يتمثل في استخدام نفس السلاح الذي يستعمله المخترق؛ أي إرسال رسائل نصية تحذيرية “بسرعة فائقة” تنبه المواطنين عند ظهور تهديد جديد. إن هذا “التنبيه الآلي” يحول كل هاتف ذكي في المملكة إلى جندي في معركة حماية السيادة الرقمية، ويجعل من تبليغ فرد واحد سبباً في نجاة مجتمع بأكمله من شباك التضليل قبل فوات الأوان.

وفي ختام هذه الرؤية، يظل التمسك بالنطاق الوطني (.ma) هو الدرع الحصين الذي يضمن خضوع المعاملات للسيادة والقانون المغربي، حيث يمكن التدخل لحماية الحقوق بسرعة وحزم لا تملكهما النطاقات الأجنبية. إن بناء فطرة حذرة تجعلنا نرى في كل رابط مجهول طارقاً مريباً، هو الضمانة الحقيقية ضد زعزعة استقرار المعاملات الرقمية في البلاد. فالأمان الرقمي اليوم لم يعد مجرد مسؤولية تقنية، بل هو عقد ثقة تشاركي يجمع قوة الدولة، وسرعة الفاعلين في مجال الاتصالات، ويقظة المواطن المغربي.

خبير في الذكاء الإصطناعي وعلم البيانات الضخمة النصية

إقرأ الخبر من مصدره