في لحظة تتقاطع فيها ذروة الغضب المهني مع اتساع رقعة السخط الشعبي، لم يعد ما يجري داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مجرد نقاش حول جودة البرامج، بل تحول إلى عنوان صريح لأزمة عميقة في الحكامة والتدبير. وفي هذا السياق، أكد مصدر مطلع من داخل المؤسسة، مدفوعاً بغيرته على هذا المرفق العمومي وحرصه على صون المال العام، أن ملامح التغيير التي تلوح في الأفق، مع تزايد الحديث عن قرب مغادرة فيصل العرايشي لمنصبه، ليست حدثاً عابراً، بل نتيجة مسار اختل توازنه تدريجياً تحت ضغط التحولات الرقمية وتراجع تأثير التلفزيون التقليدي، مقابل تصاعد غير مسبوق لمطالب الإصلاح.
وارتباطا بالموضوع، أوضح مصدر موقع « أخبارنا أن ما يُروج بشأن هذه التغييرات يعكس، بحسب تقديره، محاولة لامتصاص حالة احتقان داخلي متنامية، في وقت تتزايد فيه الانتقادات المرتبطة بضعف الحكامة وتراجع الأداء داخل المؤسسة، ما يجعل من هذه المرحلة، وفق تعبيره، مرحلة إعادة ترتيب أكثر منها مجرد تغيير إداري عابر.
وفي سياق أكثر حساسية، كشف ذات المصدر عن معطيات وصفها بالمقلقة تضع علامات استفهام ثقيلة حول منطق التدبير داخل القناة الأولى، معتبراً أن الخلل لم يعد مرتبطاً فقط بالمحتوى، بل امتد إلى طرق اتخاذ القرار وآليات التسيير داخل هذا المرفق الحيوي.
وشدد المصدر نفسه على أنه في واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل، تم تعيين مسؤول على رأس مديرية البرامج الثقافية بالمديرية المركزية للإنتاج والبث في أكتوبر 2024، غير أنه ظل لما يقارب سنة ونصف « مديراً بلا مهام »، دون تفويض قانوني للتوقيع ودون ممارسة فعلية لأي اختصاص. وأضاف مصدر « أخبارنا » أن المعني بالأمر واصل خلال هذه الفترة تقاضي راتب شهري يقارب 40 ألف درهم، إلى جانب منحة سنوية تصل إلى 200 ألف درهم، ما رفع الكلفة الإجمالية إلى ما يفوق 950 ألف درهم سنويا، دون أن تُسجل، بحسب المصدر، أي مردودية مهنية تُذكر خلال هذه المدة.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن تفويض التوقيع لم يُمنح للمسؤول الجديد إلا مباشرة بعد حلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات، معتبراً أن هذا التوقيت يثير تساؤلات حول كونه إجراءً متأخراً لتدارك وضع إداري غير واضح، أكثر من كونه قراراً مبنياً على منطق النجاعة أو الحاجة الفعلية.
وفي ما يتعلق بالحصيلة المهنية، أكد المصدر ذاته أنها ظلت محدودة، مشيراً إلى مشروع برنامج ثقافي بعنوان « رؤى من التاريخ »، سُخرت له إمكانيات تقنية مهمة من بينها وحدة النقل التلفزي الثقيلة وتجهيزات متطورة، قبل أن يُطوى المشروع بعد إنتاج حلقة نموذجية تم التخلي عنها بقرار إداري، وفق المعطيات ذاتها.
واستغرب المصدر ذاته غياب أي مساءلة في هذا الملف، رغم الكلفة المرتبطة به، معتبراً أن مثل هذه الحالات تطرح تساؤلات حول معايير التقييم والمحاسبة داخل المؤسسة، في ظل ما وصفه بوجود ازدواجية واضحة في التعامل مع الملفات المشابهة.
وفي سياق أوسع، كشف مصدر الجريدة أن هذه الوقائع لا تبدو معزولة، بل تعكس، بحسب تقديره، ممارسات مرتبطة بـ »الزبونية والمحسوبية » داخل المديرية المركزية للإنتاج والبث، تمتد من مرحلة إعداد البرامج إلى تنفيذها ثم برمجتها، حيث يتم إنجاز بعض الأعمال وتركها حبيسة الرفوف لسنوات، مقابل بث برامج أخرى بشكل سريع، ما يثير تساؤلات حول المعايير المعتمدة في الاختيار والبرمجة.
وأضاف المصدر نفسه أن بعض شركات الإنتاج تحظى، وفق المعطيات التي يتوفر عليها، بحضور متكرر في عدد من المشاريع، في ظل ما وصفه بوجود تقاطعات مصالح وعلاقات قربى مع محيط بعض المسؤولين، وهو ما يطرح علامات استفهام حول شفافية مساطر الإسناد وتكافؤ الفرص داخل المؤسسة.
وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن الهدف من كشف هذه المعطيات ليس الإثارة، بل دق ناقوس التنبيه من داخل المؤسسة، أملاً في أن تجد هذه الاختلالات طريقها إلى المعالجة، خاصة وأن الأمر يتعلق بتدبير المال العام وبمرفق إعلامي يفترض أن يكون في خدمة المواطنين لا رهينة لمنطق الامتيازات والمصالح الضيقة.
