فليكسبريس

Étiquette : Société Générale

  • « OCP » يوقع اتفاقية بقيمة 450 مليون أورو تمهد لاستثمارات فلاحية ضخمة في إفريقيا

    دخلت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، عقب إبرام اتفاق ضمان ائتماني جزئي بقيمة 450 مليون أورو، في خطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في النموذج الصناعي المغربي وقدرته على قيادة التحول الزراعي والغذائي بالقارة الإفريقية.

    وتكتسي هذه الاتفاقية أهمية خاصة، باعتبارها ستفتح الباب أمام تعبئة تمويل أخضر إضافي بقيمة 530 مليون أورو من مؤسستين ماليتين دوليتين هما “BNP Paribas” و“Société Générale”، بما يتيح تسريع تنفيذ برنامج الاستثمار الطموح للمكتب الشريف للفوسفاط خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2030.

    ويعزز هذا التمويل موقع المكتب الشريف للفوسفاط كفاعل محوري في الصناعات الغذائية بإفريقيا، ليس فقط باعتباره أحد أكبر منتجي الأسمدة الفوسفاتية في العالم، بل أيضا باعتباره شريكا استراتيجيا في دعم الأمن الغذائي وتحسين مردودية الزراعات الإفريقية في ظل التحديات المناخية وندرة الموارد المائية.

    وتراهن المجموعة المغربية على تطوير صناعة منخفضة الكربون تعتمد على الطاقات المتجددة والتدبير المستدام للمياه، إلى جانب تحديث سلاسل القيمة الزراعية والصناعية، بما يضمن إنتاج أسمدة أكثر استدامة وقدرة على مواكبة احتياجات الفلاحين الأفارقة.

    كما تمثل هذه الآلية التمويلية الأولى من نوعها بالمغرب، مؤشرا قويا على تنامي دور البنك الإفريقي للتنمية في دعم المشاريع الصناعية الخضراء بالقارة، عبر توفير أدوات تمويل مبتكرة تساعد على جذب رؤوس الأموال الدولية نحو مشاريع ذات أثر اقتصادي وبيئي مباشر.

    وأكد أشرف ترسيم، الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أن الاتفاق يعكس التزام المؤسسة بمواكبة التحول الصناعي للمكتب الشريف للفوسفاط، خاصة في مجالات إنتاج الأسمدة منخفضة الانبعاثات، وتوسيع استخدام الطاقات النظيفة، وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه، معتبرا أن هذه المحاور تشكل دعامة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي الإفريقي.

    من جهته، أبرز المدير المالي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، يونس كشيا، أن الاتفاق يؤسس لمرحلة عملية جديدة نحو بناء نموذج صناعي دائري منخفض الكربون، يمكن من الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية التربة ودعم الفلاحين، مع الإسهام في تحقيق نمو مستدام بالمغرب وإفريقيا.

    ومن المنتظر أن تساهم الاستثمارات المرتبطة بهذا الاتفاق في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين الكفاءة الطاقية والمائية للمنشآت الصناعية، إلى جانب دعم الممارسات الزراعية المستدامة وتعزيز السيادة الغذائية بالقارة الإفريقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مولاي حفيظ العلمي يوسع إمبراطورية “سهام” باستثمارات جديدة في عملاق فرنسي عالمي

    0

    هاشتاغ
    يستعد رجل الأعمال المغربي مولاي حفيظ العلمي لتعزيز حضوره في السوق العالمية لخدمات التعهيد ومراكز الاتصال، من خلال رفع استثمارات مجموعة سهام (Saham Group) في شركة Teleperformance الفرنسية، التي تُعد أكبر شركة في العالم في مجال خدمات الأوتسورسينغ وخدمات مراكز الاتصال.

    وبحسب تقارير اقتصادية دولية، أبرمت مجموعة سهام اتفاقاً مالياً يتيح لها زيادة تعرضها لأسهم الشركة الفرنسية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقعها كمستثمر بارز داخل هذه المجموعة العالمية التي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 10 مليارات دولار.

    وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه استثماري جديد يقوده مولاي حفيظ العلمي لتعزيز حضور مجموعته في قطاع الخدمات الرقمية والتعهيد العالمي، وهو قطاع يشهد نمواً متسارعاً مدفوعاً بتوسع الخدمات الرقمية والطلب المتزايد على مراكز الاتصال والخدمات التقنية عن بُعد.

    ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من ارتباط العلمي بقطاع الأوتسورسينغ، إذ كان أحد المساهمين الرئيسيين في شركة Majorel المتخصصة في خدمات مراكز الاتصال، والتي اندمجت سنة 2023 مع شركة Teleperformance في صفقة عالمية كبرى قُدرت قيمتها بحوالي 3 مليارات يورو.

    وقد أتاح هذا الاندماج لمجموعة سهام تعزيز موقعها داخل الشركة الفرنسية، قبل أن تتجه اليوم نحو رفع حصتها الاستثمارية في إطار استراتيجية تهدف إلى توسيع نفوذها داخل واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال الخدمات الرقمية.

    ويأتي هذا التوجه أيضاً في سياق التحركات الاستثمارية الكبرى التي يقودها مولاي حفيظ العلمي خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها استحواذ مجموعة سهام سنة 2024 على فرع البنك الفرنسي Société Générale بالمغرب، والذي أصبح يحمل اسم Saham Bank بعد إتمام الصفقة.

    ويرى متابعون أن تعزيز استثمارات مجموعة سهام في Teleperformance يعكس عودة قوية للعلمي إلى قطاع الخدمات الرقمية والتعهيد العالمي، وهو المجال الذي يشهد تنافساً متزايداً بين الشركات الدولية للاستفادة من التحول الرقمي المتسارع في الاقتصاد العالمي.

    ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز حضور المستثمرين المغاربة في الشركات العالمية الكبرى، وتؤكد قدرة رؤوس الأموال المغربية على لعب أدوار مؤثرة في الاقتصاد الدولي، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والخدمات الرقمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حوار.. بوخبزة: انسحاب الأبناك الفرنسية جاء نتيجة إعادة الهيكلة ولا علاقة له بالجانب السياسي

    تلوح معالم تحول بارز قد يضع حدا لحقبة ممتدة من النشاط البنكي الفرنسي بالمملكة، ويأتي ذلك في سياق تحولات متسارعة يشهدها المشهد البنكي الوطني.

    إذ انتقلت أصول كبرى كانت خاضعة لـ « Société générale  » الفرنسية إلى فاعل استثماري مغربي « سهام بنك ». فيما تتجه أصول أخرى، وفق معطيات متداولة، لنقل رأسمال البنك المغربي للتجارة والصناعة « BMCI » إلى مجموعة « هولماركوم ».

    في هذا السياق، أجرى « تيلكيل عربي » حوارا مع محمد العمراني بوخبزة، أستاذ القانون العام بجامعة عبد المالك السعدي، الذي أكد أن الاعتماد المالي المتبادل يجعل من انفصال الاقتصاد المغربي عن الفرنسي أمرا مستحيلا، مضيفا أن الترابط بينهما جزء أساسي من استدامة الاقتصاديات الحديثة.

    هل يمكن اعتبار انسحاب البنوك الفرنسية من المغرب ضربة للاقتصاد المغربي أم مجرد إعادة ترتيب استراتيجي للأبناك نفسها؟

    بالنسبة للعلاقات الاقتصادية المغربية الفرنسية معروف أنها علاقات متشابكة، ومن الصعب الحديث عن فك الارتباط ما بين الاقتصاد المغربي والاقتصاد الفرنسي على الخصوص، لأن هذا هو المنطق الذي تتأسس عليه الاقتصاديات العصرية، الاعتماد المتبادل، ويعتبر الجانب المالي من الجوانب أو الأدوات الأساسية في هذا الاعتماد المتبادل، واستدامة الارتباطات بين هذه الاقتصاديات.

    فخروج الاستعمار الفرنسي وبقاء مجموعة من الأدوات الاقتصادية الفرنسية في المغرب كان واضحا، ولربما أننا نتحدث الآن عن توجهات جديدة بالنسبة للأبناك الفرنسية وكذلك الوضع الحالي للأبناك المغربية، المعلوم أن الأبناك المغربية الآن هي أبناك تطورت بشكل كبير جدا، ولها الريادة على المستوى القاري، والقدرة على مواكبة الاقتصاد الوطني، على اعتبار أن الأبناك تشكل أدوات مالية محورية في دعم الاقتصاد، لاسيما على مستوى الاستثمار، وقد استطاعت أن تفرض نفسها على مستوى القارة الإفريقية بشكل واضح.

    الوضع الحالي للأبناك المغربية ينافس بشكل كبير الأبناك الأخرى التي كانت تشتغل لحد الآن داخل السوق المالي المغربي، وهذا الأمر فيه نوع من المنافسة، وبالتالي أظن أن الأبناك الفرنسية لم تعد قادرة على مواكبة الأبناك المغربية في تنافسيتها.

    لاحظنا في السابق أن الأبناك الإسبانية التي كانت موجودة في المغرب، تراجعت وانسحبت من السوق الوطنية وتم اقتناؤها من الأبناك المغربية، هذه الأخيرة استطاعت أيضا اقتناء الأبناك الإفريقية مثل ما وقع في مصر أو دول أخرى. إذن، نحن نتحدث، اليوم، عن صعود لافت للأبناك المغربية وتحقيقها لأرباح خولت لها إمكانيات، إما اقتناء أسهم الأبناك الأخرى أو على الأقل أن الأبناك الأخرى لم تعد قادرة على منافسة الأبناك المغربية.

    هل هذا الانسحاب جاء نتيجة ضغوط سياسية فرنسية أم انعكاس لتحديات مالية واقتصادية تواجه الأبناك بالمغرب؟

    من الصعب الحديث عن ضغوط سياسية، لأن السياق الحالي يشهد تطورا حقيقيا حدث في الآونة الأخيرة في العلاقات المغربية الفرنسية، وأن هناك رغبة واضحة في استمرارية هذا التطور في العلاقات الثنائية، ولاحظنا عددا من الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وفرنسا خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي للمغرب.

     هاته الاتفاقيات تحتاج إلى تمويلات كبيرة ومبالغ هائلة سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني وخاصة في الأقاليم الجنوبية، وهاته العملية تحتاج بالضرورة لمؤسسات بنكية فرنسية لكي تساهم في هذه الاختيارات التي اتخذتها فرنسا في علاقتها مع المغرب.

    إذن، ربما لا يمكن أن نعتبر السياق السياسي أساسا، ففي اللحظة التي نلاحظ أن هناك تطورا في هاته العلاقة لا يمكن أن تكون الأبناك خارج هذا التطور، وبالتالي لا أعتقد بأي شكل من الأشكال أن هذا الانسحاب ناتج عن  قرار سياسي في هذا الاتجاه بقدر ما هو راجع لإعادة هيكلة الأبناك الفرنسية، وكذلك لقوة وصعود الأبناك المغربية وقدرتها على تلبية الطلب الداخلي، لذا فالانسحاب هو انسحاب طبيعي.

    كيف سيؤثر خروج الأبناك الفرنسية على مستقبل التعاون الاقتصادي المغربي الفرنسي، ونفوذ فرنسا في المنطقة؟

    لا يمكن الحديث عن أي تأثير يذكر لأن هذا النوع من القرارات يدرس بشكل دقيق، ومعلوم أن فرنسا لن تنسحب من سوق تعتبر نفسها هي الشريك الأول، والثاني في تنافسها مع إسبانيا حول من سيحتل المركز الأول.

     وهذا الأمر لا يمكن أن يتم بدون أبناك قادرة على أن تقوم بأدوارها، ثم إن السوق المغربية هي سوق واعدة، لاحظنا حجم التداولات التي تجري بين المغرب وفرنسا، كذلك لا ننسى أن هناك جالية مغربية مقيمة في فرنسا، وبالتالي هناك تحويل للعملات والأبناك لها نصيب من عملية التحويل هاته، إذن، كما قلت في البداية، هذا الترابط الحاصل بين اقتصاديات الدول الشريكة يجعل من الصعب الحديث عن إمكانية اتخاذ قرارات يمكن أن تؤثر على طبيعة هذه العلاقة.

    الأبناك الفرنسية أعادت النظر في تقييم هذه العلاقة، كما قلت، بحكم الصعود لأننا نتحدث عن أبناك مغربية تحتل مراكز مسؤولة على مستوى القارة الإفريقية، فما بالك على المستوى الوطني.

    وقد لاحظنا كيف أن الأبناك المغربية أصحبت لها القدرة على تمويل العديد من المشاريع الكبرى، على اعتبار أنها تمول مصانع كبيرة للأدوية وتمول تحلية المياه والقطارات فائقة السرعة إلى غير ذلك، لذا نعتبر أن الأبناك المغربية تتعافى وهذا قد يؤثر نوعا ما على حضور الأبناك الأجنبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خروج آخر مجموعة بنكية فرنسية كبرى.. هل ينهي بيع BMCI حقبة النفوذ المالي لفرنسا بالمغرب؟

    العمق المغربي

    أكد الدكتور ياسين عليا، أستاذ الاقتصاد والباحث في السياسات العمومية، أن قرار فرنسا الانسحاب من قطاع الأبناك في المغرب ليس خطوة معزولة، بل يأتي ضمن سلسلة من القرارات المتتالية التي اتخذتها المؤسسات البنكية الفرنسية خلال السنتين أو الثلاث الأخيرة، والتي تندرج في إطار انسحاب تدريجي من القارة الإفريقية.

    وأوضح الدكتور عليا، في تصريح لجريدة “العمق”، أن البنوك الفرنسية باشرت منذ مدة سياسة إعادة تموقع شاملة، تقوم أساسا على تقليص حضورها في الدول الإفريقية والتركيز أكثر على السوق الأوروبية.

    وعزا الباحث هذا التوجه إلى عاملين رئيسيين: الأول يتعلق بالضغوط الاقتصادية الداخلية التي تواجهها فرنسا، والثاني يعود إلى الانقلابات العسكرية والتوترات الإقليمية التي عرفتها دول جنوب الصحراء، مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا.

    وأضاف الباحث أن هذا التحول في المشهد الإفريقي خلق بيئة تبدي عداء متزايدا للمصالح الفرنسية في المنطقة، وهو ما دفع المؤسسات البنكية إلى مراجعة انتشارها الخارجي واتخاذ قرارات بالانسحاب من عدة أسواق، من بينها السوق المغربية.

    ولفت المتحدث إلى أن خروج القرض الفلاحي الفرنسي من “مصرف المغرب” سابقا، ومغادرة “الشركة العامة”، ثم الانسحاب النهائي المرتقب من “البنك المغربي للتجارة والصناعة”، كلها خطوات تدخل في السيرورة نفسها التي تعكس تغيرات بنيوية في العلاقات الاقتصادية بين باريس وفضائها الإفريقي التقليدي.

    وكانت مجموعة BNP Paribas، قد أعلنت في بلاغ رسمي، دخولها في مفاوضات حصرية مع مجموعة “هولماركوم” بشأن بيع حصتها البالغة 67% في رأسمال فرعها البنكي المغربي BMCI.

    إقرأ المزيد: “BNP” تفاوض “هولماركوم” لبيع “BMCI” وإنهاء الوجود البنكي الفرنسي بالمغرب

    وأوضحت المجموعة الفرنسية أن هذه المناقشات لا تزال في مرحلة أولية، مؤكدة أنها ستعمل على إعلام السوق في الوقت المناسب حال وصول العملية إلى اتفاق نهائي، وذلك وفقا للمساطر القانونية المعمول بها.

    كما أشارت المجموعة إلى أنه في حال إتمام البيع خلال سنة 2026، فإن أثر العملية على نسبة الملاءة المالية الأساسية (CET1) قد يبلغ 15 نقطة أساس لحظة التنفيذ.

    وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة، لكون BNP Paribas تعد آخر مجموعة بنكية فرنسية كبرى لا تزال حاضرة في القطاع المصرفي المغربي بعد انسحاب باقي البنوك الفرنسية، ما يجعل مستقبل الرساميل الفرنسية في النظام البنكي الوطني مرتبطا بشكل مباشر بمآل هذه الصفقة.

    ويمثل وضع BMCI في خانة البيع فصلا جديدا في مسلسل خروج المجموعات البنكية الفرنسية من المغرب، والذي تسارعت وتيرته في السنوات الثلاث الأخيرة؛ حيث غادر القرض الفلاحي الفرنسي (Credit Agricole) السوق بعد بيع “مصرف المغرب” لـ”هولماركوم”، فيما نقلت “Société Générale” جميع أنشطتها إلى مجموعة “المدى”. والآن، تسير BNP Paribas في الطريق نفسه لمغادرة السوق عبر التخلي عن BMCI.

    ويعكس هذا التحول المتسارع معطيين بارزين؛ الأول هو صعود المجموعات المالية المغربية وتعزيز نفوذها الإقليمي، إذ باتت قادرة على الاستحواذ على مؤسسات أجنبية كبرى، وهو ما يدفع نحو تعزيز السيادة المالية الوطنية. والثاني هو التحول الجذري في الاستراتيجية الدولية للبنوك الفرنسية، التي باتت تركز بصورة أكبر على أسواق أوروبا وتخفف من تعرضها للمخاطر الجيوسياسية في إفريقيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفينة: استحواذ مجموعة مغربية على “BMCI” خطوة نحو السيادة المالية

    قدّر الخبير الاقتصادي، إدريس الفينة، أن استحواذ مجموعة مغربية على بنك “BMCI”، الذي يعد آخر قلاع الرأسمال الفرنسي بالقطاع البنكي المغربي؛ “يعيد القرار المالي في المغرب إلى الفاعلين المحليين الذين أصبحوا يمتلكون القدرة والخبرة والتكنولوجيا”.

    ويشهد المغرب تحوّلاً في منظومته البنكية، حيث تغادر البنوك الفرنسية الكبرى، فبعد استحواذ مجموعة “سهام” على “الشركة العامة المغربية للأبناك” التي كانت مملوكة لمجموعة “Société Générale” الفرنسية، وتحويلها إلى “سهام بنك”، كشفت تقارير إعلامية عن مفاوضات متقدمة لنقل رأسمال “البنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI) من مجموعة “BNP Paribas” إلى مجموعة “هولماركوم”.

    وأوضح بلاغ صادر عقب ذلك عن المجموعة الفرنسية أن المفاوضات انطلقت مراحلُها الأولى بالفعل، وهي معاملة، في حال تكللها بالنجاح، ستمثل الحلقة الأخيرة من مسلسل الحضور الفرنسي القوي في القطاع البنكي المغربي.

    واعتبر الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي أن هذا المشهد “لا يمكن قراءته كتغيير عابر أو مجرد “صفقات تجارية”، بل هو علامة على انتقال أعمق يعيد رسم توازن القوى داخل القطاع المالي ويكشف عن مرحلة جديدة من السيادة الاقتصادية المغربية”.

    وأوضح رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية أن “انسحاب البنوك الفرنسية ليس نتيجة أزمة داخل المغرب، بل ثمرة توجه عالمي يطال المجموعات الأوروبية التي تواجه ارتفاعاً كبيراً في كلفة الامتثال للقوانين الدولية وتشدد الرقابة، إلى جانب ضغوط هامش الربح في الأسواق غير الأساسية”.

    وتابع الفينة بأن البنوك الفرنسية أصبحت اليوم أكثر ميلاً للعودة إلى أسواقها الأوروبية حيث العائد أعلى والمخاطر أوضح، بينما ترى أن وجودها في شمال إفريقيا لم يعد ضرورة استراتيجية كما كان في السابق. “ما يحدث هو إعادة تمركز، وليس حكماً على الاقتصاد المغربي”.

    وفي الجانب الآخر من المشهد، يبرز صعود مجموعات مغربية عملاقة تمتلك القدرة المالية والإدارية لتملك بنوكا بحجم الشركة العامة أو “BMCI”. “هذه المجموعات لم تعد تكتفي بالنمو التدريجي، بل تبني أقطاباً مالية وطنية ضخمة قادرة على تمويل المشاريع الكبرى والتوسع نحو إفريقيا”.

    وأوضح أن الاستحواذ على فروع البنوك الفرنسية يمنحها شبكات زبناء واسعة، وخبرات تقنية متقدمة، وقاعدة رسملة قوية. و”ذلك يعبر عن تحول يعيد مركز الثقل البنكي من باريس إلى الدار البيضاء”.

    “لكن خلف هذا كله توجد قراءة أكبر: المغرب يعيد ترتيب علاقاته الاقتصادية الدولية. وزنه الجيوسياسي المتنامي، وتحوّل تحالفاته نحو الخليج والولايات المتحدة وبريطانيا، ودخوله مرحلة مشاريع استراتيجية الطاقات المتجددة، الهيدروجين الأخضر، البنية التحتية، مونديال 2030 جعلت حاجته إلى نظام بنكي وطني قوي، مستقل نسبياً، وقادر على المواكبة التمويلية أكثر وضوحاً من أي وقت مضى”.

    وعليه، يرى الفينة أن ما يحدث اليوم ليس “استحواذاً على الأبناك الفرنسية” بقدر ما هو لحظة إعادة تموقع شاملة. فرنسا تعيد حساباتها، والفاعلون المغاربة يصعدون بثقة، والقطاع البنكي يدخل مرحلة جديدة عنوانها ليس الانغلاق، بل السيادة المالية الذكية.

    وخلص إلى أنه “إذا اكتملت صفقة “BMCI”، فسيكون المغرب قد أغلق فعلاً فصلاً طويلاً من تاريخه البنكي وفتح آخر أكثر جرأة، أكثر توازناً، وأكثر انسجاماً مع طموحه الإقليمي. إنها ليست نهاية الأبناك الفرنسية… بل بداية نموذج جديد حيث المغرب يملك أخيراً مفاتيح بيته المالي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “Saham Bank” تنال أول تصنيف من “Moody’s” درجة Ba1 بآفاق مستقرة تعكس قوة وضعها المالي

    أعلنت Saham Bank عن حصولها لأول مرة على تصنيف طويل الأمد Ba1 من وكالة Moody’s Ratings، ويعكس هذا التصنيف تقديراً واضحاً من الوكالة لقوة الوضعية المالية للبنك، مدعومة بربحية متينة، ومستوى حوكمة معتبر يتمتع بمعايير عالية وشفافة.

    وأبرزت Moody’s في تقريرها أن هذا التقييم يستند إلى عدة نقاط قوة تشمل ربحية هيكلية مستقرة بفضل مكانة البنك الراسخة لدى المقاولات متعددة الجنسيات وشرائح الزبناء المميزين، إضافة إلى رسملة قوية توفر قدرة عالية على امتصاص الصدمات وتؤسس لنمو مستدام.
    كما شددت الوكالة على متانة معايير الحوكمة داخل البنك، والتي تعززت بالتزام المساهم الجديد بالحفاظ على مستوى مرتفع من متطلبات الحوكمة، كما أشارت إلى النهج الحذر في تصنيف وإدارة المخاطر، ما يساهم في تعزيز مرونة البنك وقدرته الائتمانية.

    وأكدت Moody’s كذلك أهمية Saham Bank داخل المنظومة المالية المغربية، حيث يحتفظ البنك بمكانة محورية في مجالات أساسية مثل خدمات الأداء المحلي والدولي، والتعاملات في سوق الصرف والدخل الثابت، إضافة إلى نشاطه في قروض ما بين البنوك، مما يجعله فاعلاً أساسياً في تعزيز استقرار وتطوير النظام المالي الوطني.

    وفي تعليق على هذا التتويج، أكد أحمد اليعقوبي، رئيس مجلس إدارة Saham Bank، أن الحصول على هذا التصنيف يشكل محطة بارزة في مسار البنك، ويعكس صلابة أسسه المالية وحوكمته، إلى جانب دوره الحيوي داخل المشهد المالي المغربي.
    وأضاف أن هذا التصنيف يتزامن مع مسار استقلالية البنك عن مجموعة Société Générale على المستوى التشغيلي، في إطار رؤية قائمة على تعزيز القدرة التنفيذية وتسريع النمو المسؤول تحت إشراف المساهم الجديد، مشيراً إلى أنه ثاني تصنيف دولي يحصل عليه البنك خلال السنة، ما يؤكد الاعتراف المتزايد بجودة أدائه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاستيطان الإسرائيلي بالضفة.. من يمول جرائمه؟

    يعد التمويل الأداة الرئيسية لاستمرار جريمة البناء الاستيطاني وتثبيت أقدام المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

    وبوتيرة مكثفة، بدأ الاستيطان بعد احتلال إسرائيل الضفة الغربية في حرب 5 يونيو/ حزيران 1967، لكن الحديث عن طرق تمويله نادر على المستوى الإعلامي الرسمي والخاص.

    يستثنى من ذلك توفير الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ميزانيات معلنة لبناء وحدات استيطانية جديدة، بهدف تهويد الضفة الغربية وطمس هويتها الفلسطينية.

    وأغلب الحركات والجمعيات الاستيطانية لا تذكر ميزانيتها ولا مصادر تمويلها الخارجية، لكن أحيانا تنشر وسائل إعلام إسرائيلية، خاصة اليسارية ومنها “هآرتس”، ومنظمات حقوقية دولية، تقارير للتعريف ببعض عمليات تمويل الحركات الاستيطانية.

    ومنذ عقود، تواصل إسرائيل البناء الاستيطاني، رغم دعوات الأمم المتحدة إلى وقفه، لكونه “غير قانوني”، ويقوض فرص تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات دولية.

    وفي ظل عدوان عسكري إسرائيلي متواصل بالضفة الغربية يهدف بالأساس إلى تكريس وتوسيع الاستيطان، تركز الأناضول في هذا الإطار على التمويل الخارجي لحركات الاستيطان.

    ** شركات

    حدّثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في 26 سبتمبر/ أيلول 2025، قاعدة بياناتها للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية.

    وأدرجت المفوضية 158 شركة، هي 138 شركة إسرائيلية و20 شركة من 10 دول أخرى، هي كندا والصين وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

    وتنشط معظم الشركات الأجنبية في قطاعات البناء والعقارات والسياحة والسفر والتعدين.

    وجاءت الولايات المتحدة في صدارة الدول الأجنبية التي تظهر شركاتها في القائمة، بوجود ست شركات كبرى.

    وهذه الشركات هي: Airbnb، وBooking Holdings، وExpedia Group، وMotorola Solutions، وRe/Max Holdings، وTripAdvisor.

    وتوفر تلك الشركات خدمات تتراوح بين السياحة والحجز الإلكتروني والاتصالات والعقارات.

    كما تضم القائمة أربع شركات إسبانية مرتبطة بمجالات البناء والبنية التحتية والسكك الحديدية هي: ACS، وCAF، وIneco، وSEMI.

    وفي القائمة شركتان هندسيتان من فرنسا هما Egis وEgis Rail، إضافة إلى شركتين بريطانيتين هما Greenkote P.L.C وJCB، التي تُعرف بمعدّاتها الثقيلة المستخدمة في مشاريع البناء.

    ووردت في القائمة أيضا شركة واحدة من كل من لوكسمبورغ (Altice International)، وهولندا (Booking.com B.V)، وألمانيا (Heidelberg Materials AG)، والبرتغال (Steconfer S.A)، والصين (Fosun International Ltd) وكندا (Metrontario Investments Ltd).

    ** بنوك

    كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، عبر تقرير أصدرته في 28 مايو/ أيار 2018، أن معظم المصارف الكبيرة في إسرائيل تُوفر خدمات تُساعد على دعم وإدامة وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

    وأوضحت أن أكبر 7 مصارف إسرائيلية توفر خدمات للمستوطنات وتشارك في بناء وحدات سكنية استيطانية، وتعمل على توسيع المستوطنات بالحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها.

    وتُسهّل هذه الأنشطة المصرفية نقل اليهود إلى هذه الوحدات الاستيطانية.

    وهذه البنوك السبعة، بحسب المنظمة، هي “هبوعليم”، “لئومي”، “ديسكونت”، “مزراحي تفحوت”، “البنك الدولي الأول لإسرائيل”، “الاتحاد الإسرائيلي”، و”القدس”.

    كما كشفت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (مقرها فرنسا) أن 4 بنوك وشركة تأمين فرنسية تساهم بطريقة غير مباشرة في إنشاء المستوطنات، عبر شراكة مع البنوك والمؤسسات المالية الإسرائيلية العاملة في المستوطنات.

    وأوضحت الفدرالية (FIDH) عبر تقرير نشرته في مارس/ آذار 2017، أن هذه البنوك هي BNP Paribas، Société Générale، Crédit Agricole، BPCE، بينما تتولى AXA قطاع التأمين.

    وأفادت الفدرالية يأن هذه المعاملات تُمكّن من توسيع المستوطنات، وبناء وحدات سكنية مخصصة للإسرائيليين، مع الإضرار بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين.

    ** تبرعات ضخمة

    وتتلقى المنظمات اليمينية في إسرائيل، ولاسيما المستوطنين، تبرعات ضخمة من حكومات ومؤسسات أجنبية، بحسب “هآرتس” في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2015.

    الصحيفة أفادت بأن أكثر من 50 منظمة يهودية أمريكية حوَّلت إلى المستوطنين بالضفة الغربية ما يزيد على مليار شيكل (نحو 220 مليون دولار) بين 2009 و2013.

    وهذه الأموال معفاة من الضرائب، ما يؤكد أن الولايات المتحدة تدعم بناء المستوطنات والإرهاب الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لصحيفة “غلوبس” العبرية في 2 فبراير/ شباط 2015.

    ولا يقتصر التمويل على البناء الاستيطاني فحسب، بل يُستخدم جزء كبير منه في التعليم الديني اليهودي المتطرف، بحسب “هآرتس”، مثل تمويل مدرسة “نافيه شموئيل” بمستوطنة “إفرات”.

    وكذلك مساعدة عائلات مستوطنين مدانين بارتكاب عمليات إرهابية بحق مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

    ** كيانات وشخصيات

    من بين المصادر الرئيسة للتبرعات الخارجية للمستوطنات “صندوق إسرائيل المركزي”، وهي منظمة تعمل من حي مانهاتن (المركز المالي لمدينة نيويورك الأمريكية)، وفقا لـ”هآرتس” في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2015.

    وكذلك “صندوق الخليل”، وهي منظمة تعمل من مدينة بروكلين الأمريكية، وحولت بين 2009 و2013 نحو 4.5 ملايين دولار إلى مستوطنات مدينة الخليل (جنوب)، عبر جمعية تجديد المستوطنات اليهودية بالخليل.

    وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، حددت صحيفة “يسرائيل هيوم” كيانات أخرى تمول الحركة الاستيطانية، منها صندوق “كيرن هايسود” وهي مؤسسة منتشرة بـ45 دولة.

    وهذه المؤسسة أنشأتها المنظمة الصهيونية العالمية، وتجمع الأموال لدعم أنشطة المشروع الصهيوني، مثل الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة، وإقامة المستوطنات.

    كما توجد الوكالة اليهودية ومنظمة أصدقاء الجيش الإسرائيلي بمدينة ميامي الأمريكية، وصندوق التنمية اليهودي الأوروبي، ومؤسسة “روث بات سارة” المدعومة من الملياردير اليهودي الأمريكي إيرا رينيرت.

    وبين 2006 و2013، تبرعت جمعية “أصدقاء مدينة ديفيد” الأمريكية وحدها بنحو 122 مليون شيكل (نحو 31.6 مليون دولار)، وفقا لـ”هآرتس” في 6 مارس/ آذار 2016.

    ولا يتوقف تمويل الاستيطان على يهود الولايات المتحدة وحدهم، ففي دول عديدة ترسل شخصيات أموالا لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.

    وعلى رأس هؤلاء رومان إبراموفيتش المالك السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي، والمرتبط بعلاقات وثيقة بجمعية “يشع” (المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة الغربية) وجمعية “إلعاد” اليمينية المتطرفة.

    ** جمعيات إسرائيلية

    من أشهر الجمعيات الاستيطانية التي تتلقى تبرعات من الخارج، جمعية “إلعاد”، التي أسسها ديفيد باري في سبتمبر/ أيلول 1986.

    وهذا التمويل مّكن باري من إحداث تغيير كبير في المدينة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، بحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

    ويتسمك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1980.

    وباري أحد المتطرفين الذين تلقوا تعليمهم في جمعيات دينية واستيطانية، مثل “بني عكيفا” و”عطيرت كوهنيم”، وهي تشجع الهجرة إلى القدس والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

    وبين 2006 و2013 تلقت “إلغاد” نحو 450 مليون شيكل (125 مليون دولار)، بحسب “هآرتس” في 6 مارس/ آذار 2016.

    الصحيفة أفادت بأن الجهات الضريبية الإسرائيلية تغض الطرف عن ميزانيات “إلعاد” ومصادر تمويلها، وتقدم الجمعية تقارير تحوي مصادر تمويل مجهولة خلافا لما يفرضه القانون.

    وجاء أكثر من نصف الـ125 مليون دولار من أماكن مثل جزر البهاما وفيرجن وسيشل، و”ليس واضحا مَن يقف وراءها”، بحسب “هآرتس”.

    كما ذكرت صحيفة “غلوبس” في 2 فبراير/ شباط 2015 أن “إلعاد” تلقت 6.9 ملايين دولار عام 2011، و5.6 ملايين دولار في 2012.

    وإجمالا، أفادت أيضا بأن نحو 40 منظمة تبرعت بحوالي 200 مليون دولار للمستوطنات بين 2000 و2010.

    وحول أحدث تمويل تلقته “إلعاد”، قالت “هآرتس” في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 إن الجمعية تلقت من الحكومة في ذلك العام 28 مليون شيكل (نحو 8.3 ملايين دولار).

    وأوضحت أنها تلقت هذه الأموال لدعم مشاريعها الاستيطانية والتهويدية في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، لتغيير طابع الأرض والاستيلاء عليها.

    وتمثلت الجهات الإسرائيلية التي منحت الأموال للجمعية في وزارة تنمية القدس والتراث، وبلدية القدس، وهيئة تنمية القدس.

    ** اليهود الأمريكيون

    في 2 مارس/ آذار 2016، دعت القناة “العاشرة” العبرية الحركات اليمينية المتشددة في إسرائيل إلى مساعدة “الإصلاحيين” من اليهود الأمريكيين وعدم قمعهم، حتى لا يتوقف إرسالهم للأموال.

    كما عزت ذلك إلى الرغبة في عدم دفعهم في الولايات المتحدة إلى أحضان حركات المقاطعة لإسرائيل، ومن ثم خسارة تمويل اليهود الأمريكيين.

    وأكدت ضرورة تلقي تبرعات كل اليهود الأمريكيين، بمَن فيهم “الإصلاحيين”، فـ”كثير من الأموال التي يتلقاها اليهود في إسرائيل تأتي من يهود الولايات المتحدة”.

    ولا تقتصر التبرعات الأمريكية على البناء الاستيطاني، بل تمول أيضا شخصيات ومنظمات إسرائيلية مدانة بارتكاب عمليات إرهابية بحق فلسطينيين، بحسب “هآرتس” في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2015.

    ومن بين هؤلاء عامي بوبر، الذي قتل 7 عمال فلسطينيين في 1990، ومنظمة “بات عاين” السرية التي حاول أعضاؤها تفجير مدرسة فلسطينية للبنات بالقدس الشرقية عام 2002.

    ** جرائم متصاعدة

    وبالضفة الغربية تجاوز عدد المستوطنين 730 ألفا، بزيادة 8 بالمئة عن العام الماضي، وفقا لمنظمة “بتسيلم” في تقرير صادر في مايو/ أيار 2025.

    وعلى مدار عامين، بموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثفت إسرائيل عبر الجيش والمستوطنين من ارتكاب جرائمها في الضفة الغربية، لاسيما تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان.

    وتمهد هذه الجرائم، وفقا لتحذير الفلسطينيين، لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ما يعني نهاية إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين، المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

    وخلال عامي الإبادة بغزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما لا يقل عن 1076 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و700، إضافة لاعتقال أكثر من 20 ألفا و500 آخرين.

    وتحديدا، ارتكب المستوطنون 7 آلاف و154 اعتداء بالضفة خلال عامي الإبادة، فقتلوا 33 فلسطينيا وهجرّوا 33 تجمعا سكانيا، وفقا لمعطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) حتى 5 أكتوبر الماضي.

    بينما خلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 69 ألف قتيل و170 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار هائل مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

    ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل تعزز الأبناك المغربية تواجدها في إفريقيا بعد انسحاب نظيرتها الغربية؟

    عرفت السنوات الأخيرة موجة انسحابات متتالية للبنوك الأوروبية من السوق الإفريقية، ‏حيث قلصت مؤسسات مثل ‏Société Générale، ‏Crédit Agricole، وBarclays‏ حضورها ‏في عدة دول بسبب ضعف الفوائد وارتفاع المخاطر. هذا التحول خلق فراغا في المشهد ‏البنكي، وفتح المجال أمام بنوك إفريقية لتوسيع أنشطتها والاستحواذ على فروع كانت بيد ‏الأوروبيين.‏

    في المغرب، تمثلت أبرز الخطوات في بيع ‏Société Générale Maroc‏ إلى مجموعة سهام ‏‏(‏Saham Group‏)، حيث أعيدت تسميتها رسميا إلى ‏Saham Bank‏ في 2025. هذه الخطوة ‏أنهت عقودا من السيطرة الفرنسية على أحد أهم البنوك العاملة في المملكة، لتتحول إلى ‏مؤسسة مملوكة محليا بالكامل.‏

    هذا التحول يُقرأ على أنه استرجاع للسيادة البنكية، إذ يتيح للمغرب تحكما أكبر في قرارات ‏التمويل والائتمان، ويقلل من ارتباطه بالمراكز المالية الأوروبية التي اعتادت فرض ‏أولوياتها الخاصة.‏

    البنوك المغربية، خصوصا التجاري وفا بنك والبنك الشعبي المركزي، تمتلك منذ سنوات ‏استراتيجية توسعية قوية في إفريقيا جنوب الصحراء. فقد أنشأت هذه المؤسسات شبكة ‏واسعة في غرب ووسط إفريقيا، ما جعلها فاعلا رئيسيا في تمويل المشاريع والبنى التحتية ‏ودعم المبادلات التجارية بين المغرب ودول المنطقة.‏

    ومع الانسحاب الأوروبي، يتعزز موقع البنوك المغربية باعتبارها حلقة وصل مالية بين ‏شمال القارة وجنوبها، وبين إفريقيا وأوروبا.‏

    في المقابل، تشهد القارة بروز فاعلين جدد مثل ‏Vista Group‏ (غينيا) و‏Coris Group‏ ‏‏(بوركينا فاسو)، الذين بدأوا بشراء فروع أوروبية سابقة لتوسيع حضورهم.‏

    لكن يظل الفرق أن هذه المجموعات تركز أكثر على الأسواق المحلية والإقليمية، بينما ‏تمتلك البنوك المغربية خبرة وهيكلة مؤسساتية تمكنها من لعب دور إقليمي عابر للحدود، ‏مستفيدة من الدعم السياسي للمغرب وموقعه كجسر بين إفريقيا وأوروبا.‏

    خروج البنوك الأوروبية من إفريقيا ليس مجرد انسحاب اقتصادي، بل هو إعادة تشكيل ‏للخريطة البنكية. بالنسبة للمغرب، يشكل ذلك فرصة ذهبية لتعزيز حضوره المالي في ‏القارة، عبر توسيع دور بنوكه الوطنية والاستفادة من تراكم خبرتها.‏

    بدأت عملية سحب الاستثمارات الأوروبية منذ 2016، عندما بدأ بنك باركليز في بيع ‏أصوله الإفريقية. فقد باع فرعه المصري إلى البنك التجاري المغربي في 2016، وفرعه ‏الزيمبابوي إلى بنك ‏First Merchant Bank‏ في ملاوي في السنة التالية. كما بدأ في تخفيض ‏حصته البالغة 62.3٪ في أحد أكبر أربعة بنوك في جنوب إفريقيا.

    أما على المستوى ‏المحلي فقد باع القرض الفلاحي الفرنسي فرعه المغربي سنة 2022 قبل أن يأتي الدور ‏على الشركة العامة التي باعت فرعها المغربي هذه السنة لشركة سهام.‏

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل ولادة « سهام بنك » رسميًا.. « الشركة العامة » تغير جلدها وتدخل عهدًا جديدًا تحت راية « مولاي حفيظ العلمي »

    شهد القطاع البنكي المغربي، صباح اليوم الأربعاء، حدثًا تاريخيًا تمثل في الإعلان الرسمي عن تغيير اسم « Société Générale Maroc » ليُصبح « SAHAM BANK »، وذلك خلال ندوة صحفية نُظمت بمدينة الدار البيضاء، ترأسها أحمد يعقوبي، رئيس مجلس الإدارة.

    ويأتي هذا التحول بعد استحواذ مجموعة « سهام » المملوكة لرجل الأعمال مولاي حفيظ العلمي على البنك الفرنسي في نونبر 2024، في صفقة بلغت قيمتها 745 مليون يورو، وهو ما يُعد من أكبر التحولات التي يعرفها المشهد البنكي المغربي خلال السنوات الأخيرة.

    يعقوبي أكد في كلمته أن هذا التغيير ليس مجرد تعديل شكلي في الاسم، بل هو بداية لمرحلة استراتيجية جديدة تهدف إلى ترسيخ مكانة البنك كمؤسسة مغربية قوية، متمسكة بقيم احترام الزبون، والتفوق في الأداء، والبساطة في التعامل، والتسريع من وتيرة التحول الرقمي.

    واعتبر أن SAHAM BANK يدخل الآن بثقة « نادي الكبار »، معتمدًا على ثلاث ديناميات مركزية: أولها تبسيط العلاقة مع الزبون عبر تجاوز التعقيدات، وثانيها تعزيز الرقمنة لتقديم عروض مصرفية مبتكرة، وثالثها رفع مستوى التميز في التفاعل والعلاقات مع الزبائن.

    ويُشار إلى أن هذا الإعلان جاء ستة أيام قبل انعقاد الجمعية العامة المقررة في 24 يونيو، والتي كان من المفترض أن تُقر التسمية الجديدة رسميًا، مما يعكس رغبة المجموعة في الإسراع ببناء هوية مصرفية مغربية جديدة ومستقلة.

    بهذا الانتقال التاريخي، تُودع « Société Générale Maroc » اسمها الفرنسي بعد عقود من الوجود في السوق المغربي، لتفتح فصلاً جديدًا تحت اسم « SAHAM BANK »، كبنك مغربي بهوية جديدة وطموح أكبر للتموقع بقوة في الساحة المالية الوطنية والدولية.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • Fin d’un siècle, début d’un nouvel élan : la SGMB devient Saham Bank

    La SGMB passe sous pavillon marocain et devient Saham BankLa Société Générale Marocaine de Banques (SGMB) adopte une nouvelle identité et devient Saham Bank, tournant ainsi une page historique dans le paysage bancaire national. Cette transformation, officialisée mercredi à Casablanca, marque le lancement d’un nouvel élan stratégique sous la houlette d’un actionnariat 100 % marocain, représenté par Moulay Hafid Elalamy, désormais président du Conseil […]

    إقرأ الخبر من مصدره