أكد مدير المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، موحا الريش، الهدف من تنظيم ورشة عمل لدراسة ومناقشة دفتر التحملات الخاص بنظام استعمال العلامة المميزة للقفطان المغربي، يتمثل في إحداث علامة جماعية للتصديق تساهم في تسهيل تسويق القفطان على الصعيدين الوطني والدولي، وكذا الحفاظ على أصالته.
وأوضح الريش، خلال كلمة في ورشة العمل التي نظمت أول أمس الجمعة بفاس، أنه “عندما نقوم بوضع هذه العلامة على المستويين الوطني والدولي، نضمن أن القفطان المغربي هو منتوج مغربي خالص 100 في المئة”.
كما استعرض مثال الزليج الفاسي ومحاولات القرصنة التي تعرض لها من قبل جهات معادية، مما يعكس بجلاء نجاعة هذا النوع من الحماية في مواجهة المنافسة غير الشريفة.
وخلص الريش إلى أنه “من المهم أن تتوفر جميع المنتوجات التي تعبر عن هويتنا الثقافية، على شارات وعلامات التصديق الجماعية، من أجل ضمان جودتها وإبراز هويتها المغربية”.
أكد مدير المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش أن أهمية الورشة في حماية القفطان المغربي من محاولات القرصنة التي تعرض لها بالخارج، مضيفا “أمام المنافسة غير الشريفة المتزايدة، أطلقت الوزارة مشروعا لاستعمال العلامة الخاصة بالقفطان المغربي، مؤكدا أن هذه الورشة تهدف إلى “حماية والمحافظة على عنصر أساسي للصناعة التقليدية المغربية والهوية الوطنية”.
من جانبه، ذكر المدير الجهوي للصناعة التقليدية بفاس، عبد الرحيم بلخياط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمقاربة التي نهجتها الوزارة الوصية منذ سنوات، للحفاظ على الصناعة التقليدية المغربية وتطويرها وصيانتها، لاسيما في ظل محاولات بعض الدول قرصنة هذا الموروث الثقافي اللامادي”.
وأعرب بلخياط عن أسفه لكون “الموروث الثقافي المغربي أصبح عرضة للسرقة والقرصنة والتبني من طرف بعض الدول التي تحاول أن ت نسب إليها هذا الموروث الثقافي، بالرغم من أنها لا تتوفر على مقوماته”.
وبالنسبة لبلخياط، فإن هذه الورشة تهدف إلى وضع دفتر تحملات خاص باستعمال العلامة الجماعية للقفطان المغربي، التي من شأنها الحفاظ على هذا المنتوج الذي “يوحدنا ويرمز إلى هويتنا، وكذا المساهمة في تعزيز إشعاعنا السياحي على الصعيد الدولي”.
وبحسب المنظمين، فإن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز التزامات الوزارة المتعلقة بالمحافظة على المهارات الحرفية المغربية وتثمين التراث اللامادي الوطني. وقد تعززت هذه الاستراتيجية من خلال القانون 133.12 ونصوصه التطبيقية، الذي مكن من إدخال مفهوم البيان الجغرافي أو علامة المنشأ لفائدة منتوجات الصناعة التقليدية.
وحضر هذا اللقاء فاعلون في قطاع الصناعة التقليدية، لاسيما ممثلون عن قطاع الصناعة التقليدية على الصعيدين المركزي والترابي، وعن مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وقطاع الثقافة، فضلا عن خبراء ومهتمين بالقفطان المغربي، وخاصة الصانعات التقليديات والمصممات اللواتي يزاولن ويبدعن في حرفة خياطة القفطان.
وتهدف هذه المبادرة، التي تعتبر ثمرة شراكة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، من خلال مركز التكوني والتأهيل في مهن الصناعة التقليدية بمراكش، إلى حماية والمحافظة على هذا الموروث الثقافي اللامادي، الذي يعد عنصرا أساسيا للصناعة التقليدية المغربية ورمزا للهوية الوطنية.
