عمـر المزيـن – كود///
معطيات مثيرة أوردتها النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية في بيان لها بخصوص اختلالات في التواصل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يهم الفاعلين في المجال الفني بالمغرب.
وقالت النقابة المذكورة، في بلاغ لها، توصلت به “كود”، إن وزارة الشباب والثقافة والتواصل قامت بتقديم معطيات وبيانات خاطئة عن فئة الفنانين المعنيين باختزال كل الأنشطة الفنية في فئة الفنانين المستقلين.
وتحدثت، في السياق ذاته، عن خطورة الارتباكات الناتجة عن هذه الاختلالات، في مساطر تحصيل واجبات الاشتراك، بحيث أن الإجراءات الضريبية والاجتماعية المفروضة على المستقلين تم تطبيقها بشكل متعسف على الأجراء مما تسبب في مظالم وحالات عبثية.
وسجلت عدم تقدير الجهاز الحكومي الوصي لخطورة الوضع ولأهمية التمييز بين الطبيعة القانونية للأنشطة الفنية، ولاسيما وضعية الأجير لكونها القاعدة القانونية الأساسية للتنظيم والهيكلة في مجال فنون العرض، إذ بدونها يستحيل الحديث عن أي تنظيم محتمل وممارسة أية حقوق دستورية بما فيها ممارسة الحقوق النقابية وحق الولوج للمفاوضة الجماعية، إضافة إلى اختلاف المساطر القانونية المتبعة في التحصيل الضريبي والحماية الاجتماعية وعوائق تتعلق بالدعم العمومي من الناحية القانونية وغيرها، تقول النقابة.
وأعادت التأكيد على أن أي تأخير في هيكلة القطاع سيكلف القطاع الثقافي كثيرا وستكون انعكاساته وخيمة تتحملها الشغيلة الفنية وحدها ظلما.
وانتقدت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية عزم الوزارة تنظيم يوم دراسي حول المسرح منتصف شهر مارس أي وسط الموسم المسرحي المفترض. واعتبرت بأن هذا الاختيار يثير تساؤلات حول جدية هذه المحطة بالنظر إلى الاختلالات الهيكلية المشار إليها من جهة، وتأخر واضح للموسم المسرحي من جهة أخرى.
