وجد رؤساء جماعات أنفسهم في ورطة كبيرة، بعدما حصلوا على “العربون” عبارة عن “تسبيقات” وصلت في بعض الحالات إلى 50 ألف درهم، من أجل توظيف عاطلين.
ورفض عاطلون عن العمل، ضحايا رؤساء جماعات في العديد من الأقاليم، البوح بما تعرضوا له من نصب واحتيال من قبل “منتخبين كبار”، باعوا المناصب المالية الشاغرة، وحصلوا على ثمنها، دون أن تؤشر عليها المصالح الوصية لوزارة الداخلية.
وتراجعت وزارة الداخلية عن إطلاق سراح المئات من مناصب الشغل بالجماعات المحلية، بعدما ظلت معتقلة لأكثر من سنة، بسبب تفشي ظاهرة “البيع والشراء” وتبادل المناصب، بين رؤساء جماعات، حولوها إلى تجارة مربحة، وفقا لما أوردته “الصباح”.
وترفض وزارة الداخلية إطلاق سراح هذه المناصب، رغم أن تمويلاتها المالية متوفرة، بسبب “بيعها” مسبقا من قبل رؤساء لا هم لهم سوى “التبزنيس” حتى في المناصب المالية الشاغرة، بعدما انتهوا من أكل غلة صفقات الأزبال والتأهيل الحضري.
ويأمل العاطلون عن العمل أن تجد وزارة الداخلية حلا لهذا الكم الكبير من مناصب الشغل الشاغرة، وتشرع في تسويقها، وفق طريقة جديدة، تكون أكثر حكامة وشفافية ونزاهة، وألا تبقى بيد من يريد المتاجرة فيها.
وداوم برلمانيون يرأسون جماعات ترابية، أعضاء في لجنة الداخلية، على طرح مشكل حرمان المجالس من التوظيف رغم توفر المناصب المالية، ردا على قرار الوزارة الوصية، القاضي بتعليق جميع مناصب الشغل في المؤسسات المنتخبة، تجنبا للتلاعب فيها، وتحويلها إلى بورصة خاضعة للبيع والشراء.
وتأكد مع مرور الوقت، أن قرار وزارة الداخلية القاضي بتعليق مباريات التوظيف في المجالس الترابية، كان صائبا، لأن سيل التقارير التي تتوصل بها الإدارة المركزية للوزارة الوصية، يؤكد بالحجة والدليل، انخراط رؤساء جماعات في لعبة التوظيفات المشبوهة، وتبادل المناصب في ما بينهم، من أجل توظيف الزوجات والخليلات والأهل والأصحاب، ومن يدفع فوق وتحت الطاولة.
وجد رؤساء جماعات أنفسهم في ورطة كبيرة، بعدما حصلوا على “العربون” عبارة عن “تسبيقات” وصلت في بعض الحالات إلى 50 ألف درهم، من أجل توظيف عاطلين.
ورفض عاطلون عن العمل، ضحايا رؤساء جماعات في العديد من الأقاليم، البوح بما تعرضوا له من نصب واحتيال من قبل “منتخبين كبار”، باعوا المناصب المالية الشاغرة، وحصلوا على ثمنها، دون أن تؤشر عليها المصالح الوصية لوزارة الداخلية.
وتراجعت وزارة الداخلية عن إطلاق سراح المئات من مناصب الشغل بالجماعات المحلية، بعدما ظلت معتقلة لأكثر من سنة، بسبب تفشي ظاهرة “البيع والشراء” وتبادل المناصب، بين رؤساء جماعات، حولوها إلى تجارة مربحة، وفقا لما أوردته “الصباح”.
وترفض وزارة الداخلية إطلاق سراح هذه المناصب، رغم أن تمويلاتها المالية متوفرة، بسبب “بيعها” مسبقا من قبل رؤساء لا هم لهم سوى “التبزنيس” حتى في المناصب المالية الشاغرة، بعدما انتهوا من أكل غلة صفقات الأزبال والتأهيل الحضري.
ويأمل العاطلون عن العمل أن تجد وزارة الداخلية حلا لهذا الكم الكبير من مناصب الشغل الشاغرة، وتشرع في تسويقها، وفق طريقة جديدة، تكون أكثر حكامة وشفافية ونزاهة، وألا تبقى بيد من يريد المتاجرة فيها.
وداوم برلمانيون يرأسون جماعات ترابية، أعضاء في لجنة الداخلية، على طرح مشكل حرمان المجالس من التوظيف رغم توفر المناصب المالية، ردا على قرار الوزارة الوصية، القاضي بتعليق جميع مناصب الشغل في المؤسسات المنتخبة، تجنبا للتلاعب فيها، وتحويلها إلى بورصة خاضعة للبيع والشراء.
وتأكد مع مرور الوقت، أن قرار وزارة الداخلية القاضي بتعليق مباريات التوظيف في المجالس الترابية، كان صائبا، لأن سيل التقارير التي تتوصل بها الإدارة المركزية للوزارة الوصية، يؤكد بالحجة والدليل، انخراط رؤساء جماعات في لعبة التوظيفات المشبوهة، وتبادل المناصب في ما بينهم، من أجل توظيف الزوجات والخليلات والأهل والأصحاب، ومن يدفع فوق وتحت الطاولة.
