وضعية احتقان في أوساط مستخدمي شركة “سيتي باص” التي تتولى التدبير المفوض للنقل الحضري بفاس، وتهديد بالتصعيد، بسبب تأخير صرف الأجور وإغلاق باب التعويضات الطبية. وتنضاف هذه الأزمة إلى موجة انتقادات في أوساط الساكنة مرتبطة بتدهور الأسطول وتردي الخدمات.
وقالت المصادر لـ”كشـ24″ إن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وجهت مراسلة في الموضوع إلى المدير العام للشركة، حيث قالت إنها ستتخذ الخطوات الاحتجاجية القانونية إذا لم تعمل إدارة الشركة على تسوية الأوضاع في غضون 72 ساعة.
وبحسب المصادر، فإن عمال الشركة، ومنهم المنتمون للوكالة المستقلة للنقل الحضري، يعانون من تأخير الأجور لعدة أشهر، مورة بأن هذا الوضع ينذر باحتقان اجتماعي خطير.
وكانت إدارة الشركة قد اعتبرت، في وقت سابق، بأن ضعف مداخل شهر رمضان هي التي تقف وراء التأخير، لكن الشغيلة وجدت نفسها تعيش وضع أزمة لمدة سبعة أشهر متوالية.
وإلى جانب هذا الملف، تحدثت المصادر عن إغلاق باب لتعويضات الطبية في وجه الأطر والعمال والمستخدمين، رغم اقتطاع الشركة لواجبات الاشتراك الشهري والمتبثة في قسيمة أو ورقة الأداء الخاصة بكل المنتسبين، دون أن تقوم الشركة بتسديد الاقتطاعات لمصالح التغطية الصحية لمدة تفوق السنة. وتسبب هذا الوضع في عدم قبول ملفاتهم الطبية مما يشكل عبئا ثقيلا على أصحاب الأمراض المنزمنة ويهدد سلامتهم الصحية وأمنهم الأسري، تورد المصادر.
وضعية احتقان في أوساط مستخدمي شركة “سيتي باص” التي تتولى التدبير المفوض للنقل الحضري بفاس، وتهديد بالتصعيد، بسبب تأخير صرف الأجور وإغلاق باب التعويضات الطبية. وتنضاف هذه الأزمة إلى موجة انتقادات في أوساط الساكنة مرتبطة بتدهور الأسطول وتردي الخدمات.
وقالت المصادر لـ”كشـ24″ إن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وجهت مراسلة في الموضوع إلى المدير العام للشركة، حيث قالت إنها ستتخذ الخطوات الاحتجاجية القانونية إذا لم تعمل إدارة الشركة على تسوية الأوضاع في غضون 72 ساعة.
وبحسب المصادر، فإن عمال الشركة، ومنهم المنتمون للوكالة المستقلة للنقل الحضري، يعانون من تأخير الأجور لعدة أشهر، مورة بأن هذا الوضع ينذر باحتقان اجتماعي خطير.
وكانت إدارة الشركة قد اعتبرت، في وقت سابق، بأن ضعف مداخل شهر رمضان هي التي تقف وراء التأخير، لكن الشغيلة وجدت نفسها تعيش وضع أزمة لمدة سبعة أشهر متوالية.
وإلى جانب هذا الملف، تحدثت المصادر عن إغلاق باب لتعويضات الطبية في وجه الأطر والعمال والمستخدمين، رغم اقتطاع الشركة لواجبات الاشتراك الشهري والمتبثة في قسيمة أو ورقة الأداء الخاصة بكل المنتسبين، دون أن تقوم الشركة بتسديد الاقتطاعات لمصالح التغطية الصحية لمدة تفوق السنة. وتسبب هذا الوضع في عدم قبول ملفاتهم الطبية مما يشكل عبئا ثقيلا على أصحاب الأمراض المنزمنة ويهدد سلامتهم الصحية وأمنهم الأسري، تورد المصادر.
