أطلقت وكالة الحوض المائي لأم الربيع حملات تحسيسية على مستوى الأقاليم التابعة لمنطقة نفوذها، بتنسيق مع مجموعة من المتدخلين من أجل إبراز أضرار مخلفات معاصر الزيتون على الموارد المائية واقتراح تدابير عملية لتفاديها أو معالجتها.
وتأتي هذه الحملات التحسيسية، للحد من التأثيرات السلبية لمادة المرج على المجال البيئي بشكل عام، والموارد المائية بشكل خاص، وذلك نظرا لأهمية المساحة المخصصة لزراعة أشجار الزيتون، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد المعاصر، وبالتالي بروز عدة مشاكل بيئية عويصة جراء التخلص العشوائي من مادة المرج في الوسط الطبيعي.
كما تأتي تنفيذا للتوجيهات الملك محمد السادس الرامية إلى الحفاظ على الموارد الاستراتيجية للمغرب، وفي مقدمتها الماء، وكذا تنفيذا لإستراتيجية وزارة التجهيز والماء الرامية إلى تعزيز الوعي والتحسيس بقضايا الماء.
واعتبرت الوكالة، هذا التصرف غير المسؤول يساهم في تلويث الفرشة المائية ومجاري المياه والسدود، والقضاء على الأسماك والطحالب وبعض الكائنات الحية، كما يتسبب في إضعاف الصبيب المائي، وخنق قنوات الري وتدمير تجهيزات السقي وتعطيل قنوات التطهير، ناهيك عن التأثيرات السلبية الأخرى على المنظر الطبيعي وجمالية عدة مواقع.
وللحد من هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها، تقترح وكالة الحوض المائي لأم الربيع، اتخاذ مجموعة من التدابير أهمها تجهيز المعاصر بأحواض غير نافذة لتبخر مادة المرجان، ولتجفيف قشور وبقايا الزيتون.
كما تبدل الوكالة، وفق البلاغ، جهودا حثيثة من أجل دعم كل المبادرات الرامية لمعالجة مخلفات المعاصر، إما عن طريق إنجاز الدراسات اللازمة وتقديم الدعم التقني أو عن طريق المساهمة في تمويل بعض محطات المعالجة في إطار اتفاقيات شراكة.
وأشارت الوكالة، أنها تسعى جاهدة إلى تجنيب كافة أصحاب المعاصر من أن يقعوا تحت طائلة مقتضيات قانون الماء 36-15، في حالة تمادي البعض منهم في تلويث المياه بنفايات معاصر الزيتون.
وذكرت وفي هذا الشأن لمقتضيات القانون المذكور، والذي يعاقب كل من ألحق ضررا بالملك العمومي المائي، وذلك بصب مخلفات معاصر الزيتون سواء في مجاري المياه مباشرة أو عن طريق تلويث الفرشات المائية، سيعرض نفسه لغرامة يتراوح قدرها ما بين 10000 و500000 درهم.
ودعت الوكالة أصحاب المعاصر للانخراط في المجودات المبذولة بغية حماية البيئة والحفاظ على هذه الموارد من جهة، وتأهيل قطاع إنتاج زيت الزيتون الذي يعتبر قطاعا واعدا من أجل تنمية شاملة ومستدامة.
أطلقت وكالة الحوض المائي لأم الربيع حملات تحسيسية على مستوى الأقاليم التابعة لمنطقة نفوذها، بتنسيق مع مجموعة من المتدخلين من أجل إبراز أضرار مخلفات معاصر الزيتون على الموارد المائية واقتراح تدابير عملية لتفاديها أو معالجتها.
وتأتي هذه الحملات التحسيسية، للحد من التأثيرات السلبية لمادة المرج على المجال البيئي بشكل عام، والموارد المائية بشكل خاص، وذلك نظرا لأهمية المساحة المخصصة لزراعة أشجار الزيتون، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد المعاصر، وبالتالي بروز عدة مشاكل بيئية عويصة جراء التخلص العشوائي من مادة المرج في الوسط الطبيعي.
كما تأتي تنفيذا للتوجيهات الملك محمد السادس الرامية إلى الحفاظ على الموارد الاستراتيجية للمغرب، وفي مقدمتها الماء، وكذا تنفيذا لإستراتيجية وزارة التجهيز والماء الرامية إلى تعزيز الوعي والتحسيس بقضايا الماء.
واعتبرت الوكالة، هذا التصرف غير المسؤول يساهم في تلويث الفرشة المائية ومجاري المياه والسدود، والقضاء على الأسماك والطحالب وبعض الكائنات الحية، كما يتسبب في إضعاف الصبيب المائي، وخنق قنوات الري وتدمير تجهيزات السقي وتعطيل قنوات التطهير، ناهيك عن التأثيرات السلبية الأخرى على المنظر الطبيعي وجمالية عدة مواقع.
وللحد من هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها، تقترح وكالة الحوض المائي لأم الربيع، اتخاذ مجموعة من التدابير أهمها تجهيز المعاصر بأحواض غير نافذة لتبخر مادة المرجان، ولتجفيف قشور وبقايا الزيتون.
كما تبدل الوكالة، وفق البلاغ، جهودا حثيثة من أجل دعم كل المبادرات الرامية لمعالجة مخلفات المعاصر، إما عن طريق إنجاز الدراسات اللازمة وتقديم الدعم التقني أو عن طريق المساهمة في تمويل بعض محطات المعالجة في إطار اتفاقيات شراكة.
وأشارت الوكالة، أنها تسعى جاهدة إلى تجنيب كافة أصحاب المعاصر من أن يقعوا تحت طائلة مقتضيات قانون الماء 36-15، في حالة تمادي البعض منهم في تلويث المياه بنفايات معاصر الزيتون.
وذكرت وفي هذا الشأن لمقتضيات القانون المذكور، والذي يعاقب كل من ألحق ضررا بالملك العمومي المائي، وذلك بصب مخلفات معاصر الزيتون سواء في مجاري المياه مباشرة أو عن طريق تلويث الفرشات المائية، سيعرض نفسه لغرامة يتراوح قدرها ما بين 10000 و500000 درهم.
ودعت الوكالة أصحاب المعاصر للانخراط في المجودات المبذولة بغية حماية البيئة والحفاظ على هذه الموارد من جهة، وتأهيل قطاع إنتاج زيت الزيتون الذي يعتبر قطاعا واعدا من أجل تنمية شاملة ومستدامة.
