نفذت الشرطة الألمانية عمليات دهم في أنحاء البلاد واعتقلت 25 شخصا من أفراد “مجموعة إرهابية” من اليمين المتطرف يشتبه بقيامها بالتخطيط لشن هجوم على البرلمان، وفق لما أعلن عنه مدعون اتحاديون.
وأصدر الادعاء العام الألماني اليوم الأربعاء أوامر اعتقال بحق 25 فردا يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة “مواطني الرايخ”.
وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في كارلسروه إن السلطات شنت الحملة في 11 ولاية ألمانية.
وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في كارلسروه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن نحو 3 آلاف فردا من السلطات شنوا الحملة في 11 ولاية ألمانية.
ويواجه المتهمون تهمة الإعداد لإسقاط الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجموعة “مواطني الرايخ ” لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع ضرائب ومخصصات اجتماعية، ويصرّون على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة.
وبحسب البيانات، أسس المتهمون بنهاية نوفمبر 2021 تنظيما إرهابيا لمحاربة مؤسسات الدولة وممثليها.
وقال الادعاء العام إن المتهمين أسسوا “ذراعا عسكرية” يهدف إلى “القضاء” على دولة القانون الديمقراطية على مستوى البلديات والمقاطعات.
ووفقا للبيانات، فإن التنظيم على دراية بأنه سيسقط خلال ذلك قتلى، “لكنهم قبلوا هذا السيناريو كخطوة انتقالية ضرورية للوصول إلى مساعيهم لتغيير النظام على كل المستويات”.
وأشار الادعاء العام إلى أن بعض أعضاء الذراع العسكرية المشتبه بهم خدموا في الجيش الألماني.
وبحسب البيانات، فإن الهيئة المركزية للتنظيم يُطلق عليها “المجلس”، وتم تشكيلها على غرار مجلس الوزراء في الحكومة النظامية، أي تتضمن وزارات مثل العدل والخارجية والصحة.
وذكر الادعاء العام أن “أعضاء المجلس يجتمعون بانتظام منذ نوفمبر 2021 من أجل التخطيط للاستيلاء المزمع على السلطة في ألمانيا وإنشاء هياكل دولة خاصة بهم”.
وقال متحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الألمانية في تصريحات لـ(د.ب.أ) إن من بين المشتبه بهم جندي نشط في القوات الخاصة للجيش وعدد من جنود الاحتياط. وبحسب معلومات (د.ب.أ)، فإن الجندي النشط ضابط صف، وتم تفتيش منزله ومكتبه في ثكنة جراف-تسيبلين بولاية بادن-فورتمبرج.
وقد لفت هذا الجندي الانتباه من قبل بسبب معارضته للتطعيمات وأخطرت وحدته السلطات المعنية بموقفه، وتم التحقيق معه، لكن لم تكشف هذه التحقيقات أي صلة له بحوادث متطرفة في القوات الخاصة.
وقال المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية: “شاركت الاستخبارات العسكرية في التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام وتشاركت النتائج التي توصلت إليها مع مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية”.
وأوضح المتحدث أن الجندي النشط هو عضو في قيادة القوات الخاصة، مشيرا إلى أن الثكنة التي يعمل بها الجندي تتمركز فيها أيضا قطاعات من الشؤون اللوجستية وموظفي الدعم وإدارة القوات الخاصة.
إقرأ الخبر من مصدره
