اعتبر عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، مقاطعة بعض المحامين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النبوي، بالصراخ عندما عبر عن رأيه فيما يحدث في الساحة المهنية خلال أشغال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جمعية هيآت المحامين بالمغرب، ” أمر مشجوب ومرفوض وغير مقبول تحت أي غطاء”.
وقال الجباري إن “حضور الرئيس المنتدب في مؤتمر جمعية هيآت المحامين لم يكن باسمه، وإنما هو تمثيل لمؤسسة القضاء. وبالتالي، فما تعرض له في هذا المؤتمر تعرضت له بالتبع، ولا شك، مؤسسة القضاء بكل أطيافها ومكوناتها؛ فمن أساء إليه إينئذ يكون قد أساء إلينا جميعا، وهذا أمر مشجوب ومرفوض وغير مقبول تحت أي غطاء”.
أوردف ذات المسؤول القضائي، عبر تدوينة فيسبوكية، أن “الاختلاف في الرأي مع الرئيس المنتدب أمر وارد وطبيعي ولا إشكال فيه”، مستدركا “ولكن تدبير هذا الاختلاف بالمصادرة عن طريق الصراخ هو مناط الإشكال ومحله، إذ ليس من الآداب أن نصرخ في وجهه مع أنه ضيف في مؤتمر مهني، حيث كان من الواجب التعامل معه بأخلاق وكرم الضيافة لا بالعكس”.
مبرزا أن حضور االرئيس المنتدب شخصيا لهذا المؤتمر فيه “اعتراف ضمني بأن المحاماة صنو القضاء، وهما جناحان لا يمكن للعدالة أن تحلق بدونهما. وهو ما لم يتردد معه، خلال كلمته، في التعبير عن رابطة الزمالة بين القضاة والمحامون في الوقت الذي بدأت تخفتُ فيه هذه الروح في الوسط المهني، وذلك نتيجة بعض السلوكات الشاردة المتراكمة التي تمردت عن كل الأعراف والتقاليد المهنيتين”.
ويرى الجباري أن “أي حديث في الرسالة المناطة بالمحاماة يعادله، ولا شك، الحق في التعبير؛ فالمحامي هو أجلى تتكشف عنه ممارسة هذا الحق”، معتبرا أنه “لا يمكن تصور أي نكوص للمحامي عن ممارسته لهذا الحق والدفاع عنه، إذ يمكن قبول التراجع عنه من أي طيف آخر إلا المحامون، فهم المترصدون لكل ما قد يعترض هذا الحق من مفاوِز وصعوبات”.
“وخلافا لما تكرس في المسار الطويل لهذه المهنة النبيلة”، يضيف الجباري، “انتكص بعض قِلَّةِ زملائنا المحامين عن انتصارهم للحق في التعبير عندما يختلفون مع الرأي المعبر عنه، وهذا فيه تضييق خطير على ما يتعين فيه على المحامي أن يعمل على توسيعه”، وذلك في إشارة لواقعة مقاطعة عبد النبوي المذكورة.
المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية: عصام لعروسي
