Auteur/autrice : أڭورا

في تقريره إلى مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، موقف إسبانيا الذي “يعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يعد الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لتسوية هذا النزاع.

وهكذا، فإن تقرير السيد غوتيريش ذكر بالرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة الإسبانية في 14 مارس 2022 إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي أكد فيها موقف إسبانيا بشأن هذه القضية.

ويعتبر الدعم الذي قدمته إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي، اعترافا إضافيا بمصداقية المقترح المغربي، وأن كونه يصدر عن إسبانيا، وبالنظر لدورها التاريخي كقوة استعمارية سابقة، يعزز ثقل هذا الموقف ورمزيته.

كما يشير التقرير إلى رد فعل الجزائر التي قررت، في اعتراض على قرار إسبانيا السيادي، استدعاء سفيرها من مدريد للتشاور، واللجوء إلى تكتيكاتها الترهيبية المعتادة، من خلال تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا.

وأشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أيضا، إلى رد فعل “البوليساريو” الحاد، إذ قررت، بعد هذه الرسالة، تعليق اتصالاتها مع الحكومة الإسبانية، سيرا على نهج عرابتها الجزائر.

ومع ذلك، فإن قرار إسبانيا، الذي يتماشى مع الاعتراف الدولي المتنامي بحقوق المغرب المشروعة على صحرائه، ليس إلا تجديدا لتأكيد واقعية وعملية وجدية مبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي يدعمها مجلس الأمن وأزيد من 90 دولة حول العالم، باعتبارها الأساس لحل هذا النزاع الإقليمي.

إقرأ الخبر من مصدره

قال الرئيس الاقليمي لجمعية الشباب للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا،إيمانويل شييا ، إن شباب غرب إفريقيا أشادوا بالخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحادية عشرة.

وقال شييا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هؤلاء الشباب عبروا أيضا عن ارتياحهم للخطاب الملكي ، وخاصة الفقرات التي ذكر فيها جلالة الملك انخراط الشباب في البرامج التنموية بالمملكة المغربية في هذه الأوقات الراهنة.

وتابع قائلا إن: “جلالة الملك تحدث بوضوح عن قضية الماء مصدر الحياة على الأرض” ، مضيفا أن مسألة توافر المياه لجميع المواطنين ، خاصة في أوقات الجفاف هذه يعد أمرا بالغ الأهمية ويجب النظر إليها بجدية في المستقبل.

وأشار إلى أنه مع فترة الجفاف يتعين تطوير السياسات الخاصة بتدبير الموارد المائية وجعلها عملية لصالح الجميع ، مؤكدا أن الاستثمار في نظام مائي سيؤدي إلى التوفر على أساس عادل ، سيسهم بشكل كبير في الحفاظ على الأمة ومواطنيها ، لأن “الماء هو الحياة”.

ومن جانب آخر، قال السيد شييا إن جلالة الملك أكد أن الاستثمار في الشباب هو أضمن وسيلة للحفاظ على الوطن.

وأبرز أنه إذا تم إعطاء أولوية كبيرة للاستثمار في تنمية الشباب فيمكن للأمة أن تكون متأكدة ليس فقط من بقائها واستدامتها ، ولكن أيضا من تطورها على المستوى العالمي.

وأعرب السيد شييا ، باسم جمعية شباب غرب إفريقيا ، عن خالص تقديره للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في معالجة هذه القضايا الهامة للغاية.

إقرأ الخبر من مصدره

أبوجا  –  أكد شارل نيكولاس، المنسق الدولي للقمة الاقتصادية لرؤساء المقاولات، أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أول أمس الجمعة ، أمام أعضاء البرلمان ، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، يرسم مسار الشعب المغربي حول أمرين يعدان محط انشغال بالغ الأهمية.

وأوضح نيكولاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن الأمر يتعلق بقضية الماء وتحدياتها الضاغطة وكذا النهوض بالاستثمار وتعبئة 550 مليار درهم للاستثمار وخلق 500 ألف فرصة عمل خلال الفترة ما بين 2022-2026 لفائدة الشعب المغربي.

وأضاف أنه بالتركيز على جانب الاستثمار، أحد القضايا التي توجد في صلب انشغالات صاحب الجلالة، من الواضح أن الحكومة ليس بمقدورها لوحدها أن تبلغ هذا الهدف دون المشاركة الكاملة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مما يستدعي ضرورة النهوض بالشراكة حتى يجد المستثمرون في المغرب وجهة للاستثمار بمنطقة شمال إفريقيا.

وتابع أن المغرب لديه واحدة من عوامل الجذب الأكثر تميزا وتفردا في شمال إفريقيا فيما يتعلق بالمزايا الاجتماعية والاقتصادية، وكذا توفره على موقع سياحي جيد.

من جهتها، أشادت مؤسسة مبادرة “دو غلوبال وومانيتي ” أونيس طوماس، في تصريح مماثل ، ب ” الخطاب التفاعلي للغاية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان “.

كما نوهت بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والحكومة المغربية من أجل رفع التحدي الوجودي لقطاع الماء بالمغرب.

وارتباطا بموضوع الاستثمارات الذي أثاره جلالة الملك ، أشارت المتحدثة إلى أن تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى سيزيد من فرص الاستثمار ، كما أن انخراط النساء والشباب سيساهم في تحقيق التنمية والنمو بالمغرب وفي إفريقيا برمتها.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتمدت اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

ويدعو القرار جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اتخذها مجلس الأمن منذ سنة 2007. وهكذا، يدعم القرار المسار السياسي القائم على 18 قرارا لمجلس الأمن منذ سنة 2007، بهدف التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.

ويشيد القرار بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ويدعو كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام وفي ما بينها، من أجل التوصل إلى “حل سياسي مقبول من الأطراف”.

كما أن هذا القرار لم يتضمن، وعلى غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار أيضا، بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007.

وهكذا، تجدر الإشارة إلى أن المستجد الوحيد الذي طرأ على المسلسل السياسي منذ عام 2006 يتمثل في تقديم المغرب، في 11 أبريل 2007، لمبادرة الحكم الذاتي.

وفي هذا الصدد، يعرب القرار عن دعم الجمعية العامة لقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، التي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي حظيت بإشادة الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

كما يدعم  القرار توصيات القرارات 2440 و2468 و2494 و2548، التي تم تكريسها في القرار 2602، المعتمدة في 29 أكتوبر 2021، والتي تحدد معايير حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، المتمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق.

وتجدر الإشارة إلى أن القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 كرست مسلسل الموائد المستديرة وحددت، بشكل نهائي، المشاركين فيها الأربعة، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+. وبالفعل، فإن القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 تذكُر الجزائر، على غرار المغرب، خمس مرات، مجددة بذلك التأكيد على دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.

كما تشيد قرارات مجلس الأمن بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، والدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذلك تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتجدد، أيضا، طلب الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بشأن تسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، وتدعو إلى بذل الجهود الضرورية لتحقيق هذه الغاية.

كما أن قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة لا يشير، إطلاقا، إلى ما يسمى بالحرب الوهمية التي تدعي الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” أنها قائمة في الصحراء المغربية. وهكذا، وبعد مجلس الأمن، تدحض اللجنة، بدورها، ادعاءات وافتراءات الجزائر و”البوليساريو” بشأن الأوضاع في الصحراء المغربية التي تنعم بالهدوء والاستقرار والتنمية في كافة المجالات.

إقرأ الخبر من مصدره

باريس – كتبت مجلة “لوبوان” الفرنسية أنه بمناسبة الدخول البرلماني، أخذ صاحب الجلالة الملك محمد السادس موقعه في الصف الأول من أجل الدفع بالقاطرة الاقتصادية دون التفريط في العامل الاجتماعي.

وقالت المجلة في مقال على موقعها على الأنترنيت إن خطاب افتتاح الدورة البرلمانية موعد تطرح فيه القضايا الوطنية الكبرى، وقد كانت إشكالية الماء الموضوع الذي حظي بالأولوية، بحيث خصص له جلالة الملك حيزا كبيرا من خطابه الموجه إلى منتخبي الأمة.

وسجلت المجلة أن المغرب انتقل إلى وضع هجومي في مجال تدبير الموارد المائية، مذكرة بأن البرنامج الوطني للماء 2027-2022 كان قد وضع لهذا الغرض.

واعتبرت أن الأمر يتعلق بجرس إنذار يدقه رئيس الدولة المغربية تجاه وضعية الموارد المائية التي توصف بأنها حالة “إجهاد مائي”.

وإزاء هذه الإشكالية الكونية، أبرز المقال أن جلالة الملك دعا إلى القطع مع جميع أشكال التبذير والاستغلال العشوائي واللامسؤول لهذا المورد الحيوي ليتم عندئذ تعزيز سياسة إرادوية للماء وتدارك التأخر في هذا المجال.

ولاحظت “لوبوان” أن الموارد لمواجهة هذه الآفة تم رصدها من خلال البرنامج الاستثنائي المعلن عنه في فبراير الماضي: حوالي مليار أورو.

أما الأولوية الثانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس فهي الاستثمار، تقول المجلة التي كتبت أن اللحظة القوية الثانية للخطاب الملكي تتمثل في تنمية الاستثمار عبر تفعيل الميثاق الوطني. وأشارت إلى أن جلالة الملك أعلن عن تعبئة 550 مليار درهم، أي 50 مليار أورو كاستثمارات، وإحداث 500 ألف منصب شغل في أفق 2026.

ليس في ذلك ما يثير الاستغراب، تقول المجلة، أن تحتل القضايا المتعلقة بخلق فرص الشغل لدى أعلى هرم الدولة المغربية مكانة الصدارة بالنظر إلى بعدها الاستراتيجي من مختلف المناحي.

وقد لاحظت المجلة أن الإصلاحات الهيكلية التي باشرها المغرب خلال السنوات الأخيرة مكنت من تحسين صورة وأداء المغرب في مجال الاستثمار. وهو تشخيص عززته نتائج التحليل الذي أجرته مؤسسة “Reputation Lab” لفائدة المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية.

ووفق هذا التقرير، يحتل المغرب الرتبة 32 في الترتيب حسب السمعة لـ 60 دولة ذات الناتج الداخلي الخام الأعلى، بنتيجة تقارب المعدل لدى الاقتصاديات الكبرى (6، 48 نقطة من معدل 4، 49 نقطة).

وخلصت المجلة إلى أن سمعة المملكة الإيجابية في ما يتصل باستقرارها المؤسساتي وانفتاحها على الاقتصاد العالمي، خصوصا عبر التوقيع على عدة اتفاقيات للتبادل الحر، يخول لها موقعا متميزا على الساحة الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إن عدد ضحايا انفجار وقع في منجم فحم بإقليم بارتين في شمال تركيا يوم الجمعة ارتفع إلى 41.

وفي وقت سابق يوم السبت، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن 58 من بين 110 أشخاص كانوا يعملون في المنجم وقت وقوع الانفجار أنقذتهم فرق البحث أو خرجوا بأنفسهم.

وقال صويلو إن أحد عمال المنجم غادر المستشفى بينما لا يزال عشرة يتلقون العلاج في بارتين وإسطنبول.

وقالت السلطات إن ممثلي الادعاء فتحوا تحقيقا في سبب الحادث، لكن الدلائل الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن شعلة، وهو مصطلح يشير إلى غاز الميثان في مناجم الفحم.

وقال وزير الطاقة فاتح دونمز إنه تم احتواء الحريق في المنجم إلى حد كبير، لكن جهود العزل والتبريد لا تزال مستمرة بعد الحادث الذي وقع على عمق 350 مترا تحت الأرض.

وفي عام 2014، قُتل 301 من العمال في بلدة سوما بغرب البلاد، والواقعة على بعد 350 كيلومترا جنوبي إسطنبول، في أسوأ كارثة يشهدها قطاع التعدين في تركيا.

(رويترز)

إقرأ الخبر من مصدره

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، أن مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية تحظى، وإن كرهت الجزائر، بدعم دولي متزايد.

وفي مداخلة أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، ذكر السيد هلال بأن أكثر من 90 دولة عضو في الأمم المتحدة قد أعربت بشكل صريح وواضح عن دعمها لهذه المبادرة، باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، مؤكدا أن هذا الدعم الدولي يتماشى مع موقف مجلس الأمن الذي كرس، في قراراته الـ18 الصادرة منذ سنة 2007، المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جاد وذي مصداقية لهذا النزاع المفتعل.

وأشار السفير إلى أنه بالإضافة إلى الدعم الذي تحظى به هذه المبادرة في مختلف القارات، فإن الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء يشهد زخما جديدا مع افتتاح 27 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين، مبرزا أن ثلاث دول أخرى أعلنت عن افتتاح وشيك لقنصليتها بالداخلة “الأمر الذي سيثير حفيظة الجزائر بكل تأكيد”.

كما سجل الدبلوماسي أن تاريخ النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية يرتبط بشكل وثيق بالاستعمار وإنهاء الاستعمار عبر مراحل بالمملكة المغربية، مشيرا إلى أن المملكة دخلت، وبعد أن استعادت جزئيا استقلالها عام 1956، في مفاوضات مع إسبانيا، وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، والتي تمخض عنها استرجاع تدريجي لأقاليمها الجنوبية، وهي طرفاية عام 1958 وسيدي إفني عام 1969 والساقية الحمراء ووادي الذهب عام 1975.

وذكر بأن العام الماضي شهد تطورين هامين وإيجابيين في العملية السياسية للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، يتمثل الأول في تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ستافان دي ميستورا. وفي هذا الصدد، أوضح السفير أن المغرب جدد تأكيده للسيد دي ميستورا، خلال زياراته إلى الرباط، على تشبثه الراسخ بالعملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، في إطار مسلسل الموائد المستديرة.

وقال إن التطور الكبير الثاني تجلى في تبني قرار مجلس الأمن رقم 2602، الذي أكد المعايير الحصرية لتسوية هذا النزاع الإقليمي، والتي تتمثل في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق، مذكرا بأن الجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع، رفضت هذا القرار وترفض المشاركة في مسلسل الموائد المستديرة.

علاوة على ذلك، سلط السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة الضوء، على النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سنة 2015، موضحا أن هذا النموذج المبتكر مكن من إقامة مشاريع سوسيواقتصادية مهيكلة بالمنطقة، لا سيما ميناء الداخلة الأطلسي، أكبر ميناء بالمياه العميقة في إفريقيا، وبناء أكبر جسر في إفريقيا في العيون بطول كيلومترين اثنين تقريبا، فضلا عن كلية الطب والصيدلة بالعيون، التي انطلقت بها الدراسة، إلى جانب العديد من مشاريع تحلية مياه البحر في العيون والداخلة.

إقرأ الخبر من مصدره