Auteur/autrice : أڭورا

أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الجمعة إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، لامس قضايا راهنة وطيدة الصلة بالواقع المغربي.

 وقال السيد ميارة في تصريح للصحافة إن الخطاب “المتميز” لجلالة الملك تطرق لقضيتي الأمن المائي وتشجيع الاستثمار اللتان تعتبران من القضايا المحورية التي تهم راهن ومستقبل المملكة.

  وأبرز في هذا السياق أهمية الاستثمار باعتباره رافعة أساسية في إحداث فرص الشغل للشباب وتمكين المغرب من التكنولوجيات وجلب المستثمرين القادرين على إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.

 وقد أكد جلالة الملك في خطابه السامي على ضرورة تعبئة جميع المؤسسات والفاعلين بالقطاع الخاص، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بالاستثمار، الذي يظل قطاعا مصيريا لتقدم البلاد.

 كما دعا جلالته إلى أخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية.

إقرأ الخبر من مصدره

وصف رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الجمعة إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة بأنه “خطاب تاريخي”، مبرزا أنه حمل توجيهات مهمة في قضيتين أساسيتين تهمّان مستقبل المغاربة جميعا.

وقال السيد الطالبي العلمي في تصريح صحفي “ألقى جلالة الملك في افتتاح الدورة التشريعية الحالية خطابا تاريخيا ومهما جدا، تعرض فيه لنقطتين أساسيتين تتعلق الأولى بإشكالية الماء والجفاف الذي يعيشه العالم أجمع، وليس المغرب فحسب، وتأثيراته”.

وأضاف أن خطاب جلالة الملك “رسم خارطة طريق في تدبير الماء واستهلاكه وتوزيعه، وهو ما يمكن الحكومة والبرلمان من الاشتغال يدا في يد من أجل إيجاد حلول في أقرب الآجال لمواجهة آفة الجفاف، لأنها آفة تضر بجميع مناحي الحياة”.

وتابع قائلا أن النقطة الثانية التي تطرق إليها جلالة الملك في خطابه السامي مرتبطة بالاستثمار بشقيه الخاص والعمومي، “وهو ما يتزامن مع المصادقة على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق جديد للاستثمار في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية التي اشتغلت عليه، بعدما عرض على مجلس وزاري سابق”، مشيرا إلى أنه ستتم برمجة هذا النص المهيكل خلال الأسبوع المقبل للمصادقة.

وتوقف رئيس مجلس النواب في هذا السياق، عند تأكيد جلالة الملك على الدور المهم الذي تضطلع به الجالية المغربية المقيمة بالخارج في هذا المجال ،حيث حث جلالته على ضرورة إشراكها في منظومة الاستثمار.

وسجل السيد الطالبي العلمي أن الربط بين الموضوعين المتعلقين بإشكالية الماء والنهوض بالاستثمار “يكتسي أهمية كبيرة في الظرفية الحالية، فهما ملفان طويلا الأمد، يهمان قطاعات مختلفة بشكل عرضاني، ولا يقتصران على قطاع دون آخر، وبالتالي لا بد من تعبئة جهود الجميع”.

وخلص إلى القول إن “هذا الأمر يهم مستقبل المغاربة جميعا، وبالتالي سنشتغل يدا في يد مع الجميع، أغلبية ومعارضة، وحكومة لنكون عند مستوى تطلعات جلالة الملك نصره الله”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد عدد من النواب البرلمانيين أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الجمعة إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية، يحدد معالم السياسة المائية بالمغرب، ويرنو إلى إعطاء دفعة قوية لمجال الاستثمار.

وشدد هؤلاء النواب المنتمون لمختلف الهيئات السياسية الممثلة في مجلس النواب، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي هو دعوة متجددة لتظافر جهود كافة مكونات الأمة من أجل ربح الرهانات المطروحة على البلد ومن ضمنها القضيتين المركزيتين اللتين تطرق إليهما جلالة الملك في خطابه السامي، واللتين تكتسيان أهمية بالغة في الظرفية الوطنية والدولية الراهنة، الموسومة بتوالي الأزمات.

وفي هذا الصدد، قال السيد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إن خطاب جلالة الملك هو خارطة طريق للبرلمان والحكومة بالنسبة للسنوات المقبلة، مبرزا أن جلالته أكد على ضرورة تنفيذ المخطط المائي، من خلال بناء سدود جديدة وتحلية المياه واستعمال المياه العادمة.

ودعا السيد التويزي إلى تغيير “ثقافة تدبير الموارد المائية والحرص على عدم استنزافها لأنها ضرورية وثمينة جدا”، مسجلا أن المغرب من الدول التي تعاني من التغيرات المناخية ومن تبعات الجفاف، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد والسلم الاجتماعي.

وأشار إلى أن جلالة الملك تطرق في خطابه السامي أيضا، إلى قضية الاستثمار، لكونه الركيزة الأساسية لخلق الثروة ومناصب الشغل، مبرزا أنه لا يمكن إحداث 250 أو 300 ألف منصب شغل بدون تشجيع الاستثمار.ودعا الحكومة إلى “محاربة العراقيل التي تواجه منظومة الاستثمار مع تقوية دور المراكز الجهوية للاستثمار وإعطائها الأهمية التي تستحقها”.

وبعدما أبرز الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به المغرب، اعتبر السيد التويزي أن القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار، “الذي جاء بمبادرة من جلالة الملك”، سيعطي دفعة أكبر لمجال الاستثمار.

من جهته، ثمن السيد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، تركيز جلالة الملك في خطابه السامي على قضيتين مهمتين تتعلقان بإشكالية الماء والاستثمار، مضيفا أن المغرب “يعيش جفافا هيكليا لمدة طويلة”، مما يفرض اتباع سياسة خاصة في هذا المجال.

وأشار إلى أن جلالة الملك تطرق أيضا لموضوع الاستثمار الذي “يفرض نفسه بقوة”، مذكّرا بمصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار الذي “جاء بناء على توجيهات جلالة الملك”.

وشدد على أن “الاستثمار هو الحل الأمثل لتحقيق نقلة اقتصادية نوعية”، لاسيما من خلال اعتماد قوانين مؤطرة قادرة على جلب الاستثمار الداخلي والخارجي.

من جهته، أكد رئيس الفريق الاشتراكي، السيد عبد الرحيم شهيد، أن التوجيهات الملكية، المتضمنة في الخطاب الملكي، سلطت الضوء على أهمية التعبئة الجماعية والتحلي بروح المسؤولية من أجل رفع التحديات المتعلقة بمسألة الإجهاد المائي والاستثمار.

وأوضح أن الخطاب الملكي السامي يدعو إلى تظافر جهود جميع الفاعلين مهما اختلفت مواقعهم، معتبرا أن الخطاب “ذو طابع استراتيجي وجاء في ظرفية هامة للغاية، لأنه تطرق إلى إشكالية الماء التي تعني جميع المغاربة مهما اختلفت مواقعهم، ولما لموضوع الماء من أهمية خاصة خلال الظرفية الدقيقة الراهنة”.

وبخصوص محور الاستثمار، أشار السيد شهيد إلى أن إثارة جلالة الملك لهذا الموضوع تعطي دفعة قوية لتفعيل القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار الذي صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

بدوره، أكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، السيد عبد الله بوانو، أن المجموعة ستجعل من خطاب جلالة الملك “معالم” في عملها الرقابي والتشريعي، مسجلا أن الخطاب “كان واضحا وتطرق لقضيتين كبيرتين يجب الاشتغال عليهما”.

ودعا السيد بوانو مختلف المتدخلين ومن ضمنهم المراكز الجهوية للاستثمار، إلى أخذ التوجيهات الملكية بعين الاعتبار “وتغيير طريقة عملها واشتغالها في إطار شفاف وواضح”.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، إلى أخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية.

وأكد جلالة الملك، في خطاب خلال ترؤسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن “الحالة الراهنة للموارد المائية، تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف، التي تعاني منها”.

وبعدما أشار إلى أن مشكلة الجفاف وندرة المياه لا تقتصر على المغرب فقط، أبرز جلالة الملك أن المغرب أصبح يعيش في وضعية “إجهاد مائي هيكلي”، وأنه لا يمكن حل جميع المشاكل، بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة.

وشدد جلالته على أنه ينبغي ألا يكون مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية، معتبرا أنه “كلنا كمغاربة، مدعوون لمضاعفة الجهود، من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء”.

وفي هذا الصدد، حث صاحب الجلالة على “إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء”، مشيرا إلى أنه على الإدارات والمصالح العمومية، أن تكون قدوة في هذا المجال.

وقال جلالته “يجب العمل على التدبير الأمثل للطلب، بالتوازي مع ما يتم إنجازه في مجال تعبئة الموارد المائية، مضيفا أنه “على المدى المتوسط، يجب تعزيز سياستنا الإرادية في مجال الماء، وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع”.

وشدد جلالة الملك على أن “واجب المسؤولية يتطلب اليوم اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية، في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، الذي ندعو إلى التعجيل بتفعيله”.

وفي هذا الإطار، ركز جلالة الملك على أربع توجهات رئيسية، تتمثل أساسا، في ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، و استثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة، وإعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني و الآبار العشوائية.

ويتعلق التوجه الملكي الثالث بالتأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات. اما التوجه الرابع فيقتضي ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التكلفة الحقيقية للموارد المائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية، بكل جوانب هذه التكلفة.

وذكر جلالة الملك، في خطابه السامي، بأن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود، مما دفع، منذ شهر فبراير الماضي، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية.

وفي سياق متصل، أشار جلالته إلى أنه تم عقد عدة جلسات عمل بشأن هذه المسألة، تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027، مذكرا بأنه تم العمل  على مـواصلة بناء السدود، وتسريع إنجاز المشاريع، التي يتضمنها هذا البرنامج في كل جهات ومناطق المملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا الملك محمد السادس إلى ضرورة تعبئة جميع المؤسسات والفاعلين بالقطاع الخاص، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بالاستثمار، الذي يظل قطاعا مصيريا لتقدم البلاد.

وقال جلالة الملك، في خطاب، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، “وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص، فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد”.

وأبرز صاحب الجلالة، في هذا الصدد، أن الهدف الاستراتيجي، هو أن يأخذ القطاع الخاص، المكانة التي يستحقها، في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني.

وشدد جلالة الملك على أن المقاولات المغربية، ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية، مدعوة لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال.

وأضاف أن القطاع البنكي والمالي الوطني، مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد، من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما جدد جلالته الدعوة لإعطاء عناية خاصة لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج.

ولتحقيق الأهداف المنشودة، حث جلالة الملك الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، على ترجمة التزامات كل طرف في “تعاقد وطني للاستثمار”، مشيرا إلى أن هذا التعاقد يهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.

وفي هذا السياق، قال جلالة الملك “إننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية”.

وأضاف جلالته “ننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية. وهو ما يتطلب رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات”.

وقال إن “المراكز الجهوية للاستثمار مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”.

وتابع أنه “في المقابل، ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم، من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي”.

وسجل صاحب الجلالة أنه “على مستوى مناخ الأعمال، فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها، من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال”.

ولكن النتائج المحققة، يقول جلالة الملك، تحتاج إلى المزيد من العمل، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وفي هذا الصدد، شدد جلالة الملك، مرة أخرى، على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.

ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، دعا جلالته إلى “تعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال”.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ، اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة :

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي : ” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، إن افتتاح البرلمان ليس مجرد مناسبة دستورية، لتجديد اللقاء بممثلي الأمة، وإنما نعتبره موعدا سنويا هاما، لطرح القضايا الكبرى للأمة، لاسيما تلك التي تحظى بالأسبقية.

وقد ارتأينا أن نركز اليوم، على موضوعين هامين :

• الأول يتعلق بإشكالية الماء، وما تفرضه من تحديات ملحة، وأخرى مستقبلية.
• والثاني يهم تحقيق نقلة نوعية، في مجال النهوض بالاستثمار.

حضرات السيدات والسادة، قال تعالى “وجعلنا من الماء كل شيء حي” صدق الله العظيم.

فالماء هو أصل الحياة، وهو عنصر أساسي في عملية التنمية، وضروري لكل المشاريع والقطاعات الإنتاجية.

ومن هنا، فإن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وإننا نسأل الله تعالى، أن ينعم على بلادنا بالغيث النافع.

ولمواجهة هذا الوضع، بادرنا منذ شهر فبراير الماضي، باتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية.

وإدراكا منا للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا، ما فتئنا نولي كامل الاهتمام لإشكالية الماء، في جميع جوانبها.

وقد خصصنا عدة جلسات عمل لهذه المسألة، تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027 .

كما حرصنا، منذ تولينا العرش، على مـواصلة بناء السدود، حيث قمنا بإنجاز أكثر من 50 سدا، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة

إلى 20 سدا في طور الإنجاز.

وكيفما كان حجم التساقطات، خلال السنوات المقبلة، فإننا حريصون على تسريع إنجاز المشاريع، التي يتضمنها هذا

البرنامج، في كل جهات ومناطق المملكة.

ونخص بالذكر، استكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني، ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري.

حضرات السيدات والسادة،

إن مشكلة الجفاف وندرة المياه، لا تقتصر على المغرب فقط، وإنما أصبحت ظاهرة كونية، تزداد حدة، بسبب التغيرات المناخية.

كما أن الحالة الراهنة للموارد المائية، تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية، في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف، التي تعاني منها.

فقد أصبح المغرب يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي. ولا يمكن حل جميع المشاكل، بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة.

لذا، ندعو لأخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية.

كما ينبغي ألا يكون مشكل الماء، موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية.

وكلنا كمغاربة، مدعوون لمضاعفة الجهود، من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء.

وهو ما يتطلب إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء. وعلى الإدارات والمصالح العمومية، أن تكون قدوة في هذا المجال.

كما يجب العمل على التدبير الأمثل للطلب، بالتوازي مع ما يتم إنجازه، في مجال تعبئة الموارد المائية.

أما على المدى المتوسط، فيجب تعزيز سياستنا الإرادية في مجال الماء، وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع.

فواجب المسؤولية يتطلب اليوم، اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية، في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، الذي ندعو إلى التعجيل بتفعيله.

ونريد التركيز هنا، على بعض التوجهات الرئيسية :

• أولا : ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، و استثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة.
• ثانيا : إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، و الآبار العشوائية.
• ثالثا : التأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات.

وهو ما يقتضي التحيين المستمر، للاستراتيجيات القطاعية، على ضوء الضغط على الموارد المائية، وتطورها المستقبلي.

• رابعا : ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، للتكلفة الحقيقية للموارد المائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية، بكل جوانب هذه التكلفة.

حضرات السيدات والسادة،

يتعلق المحور الثاني لهذا الخطاب، بموضوع الاستثمار، الذي يحظى ببالغ اهتمامنا.

وإننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛

لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية.

وننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.

وهو ما يتطلب رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات.

فالمراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود.

وفي المقابل، ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم، من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي.

وعلى مستوى مناخ الأعمال، فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها، من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال.

ولكن النتائج المحققة، تحتاج إلى المزيد من العمل ، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وهنا نريد التركيز، مرة أخرى، على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.

ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، ندعو لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال.

وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد.

ويبقى الهدف الاستراتيجي، هو أن يأخذ القطاع الخاص، المكانة التي يستحقها، في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني.

والمقاولات المغربية، ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية، مدعوة لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال.

كما أن القطاع البنكي والمالي الوطني، مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد، من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وفي هذا السياق، نجدد الدعوة لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج.

ولتحقيق الأهداف المنشودة، وجهنا الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار.

ويهدف هذا التعاقد لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.

حضرات السيدات والسادة،

لا يخفى عليكم دور المؤسسة البرلمانية، في مجالات التشريع والتقييم والمراقبة، في الدفع قدما بإشكاليات الماء والاستثمار، وبمختلف القضايا والانشغالات، التي تهم الوطن والمواطنين.

فكونوا رعاكم الله، في مستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة التي تتحملونها، لا سيما في الظروف الوطنية، والتقلبات العالمية الحالية.

وخير الختام قوله تعالى : “وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم”. صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.

إقرأ الخبر من مصدره

(و م ع)

وصل قبل لحظات، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، إلى مقر البرلمان، لترؤس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

ولم يتمكن صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد من مرافقة جلالة الملك، حفظه الله، في هذه المناسبة، نظرا لإصابته بفيروس كوفيد 19.

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وأنعم بالشفاء العاجل على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد.

إقرأ الخبر من مصدره