Auteur/autrice : أڭورا

فادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الاثنين بأن عمليات إطلاق الصواريخ التي نفذتها بيونغ يانغ في الأسابيع الأخيرة كانت اختبارات “نووية تكتيكية” أشرف عليها الزعيم كيم جونغ أون شخصيا.

وذكرت الوكالة أن “وحدات الجيش الشعبي الكوري المسؤولة عن استخدام الأسلحة النووية التكتيكية نظمت تدريبات عسكرية من 25 سبتمبر إلى 9 أكتوبر بهدف اختبار وتقييم قدرة الردع والهجوم النووي المضاد للبلاد، وهو ما يمثل تحذيرا شديدا للأعداء”.

وربطت الوكالة هذه الاختبارات بالمناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في المنطقة والتي وصفتها بأنها “موقف مؤسف يزيد حدة التوتر في المنطقة ويشكل تهديدا عسكريا مفتوحا” لكوريا الشمالية.

وأضافت الوكالة أن عمليات الإطلاق الصاروخية السبع التي نفذتها كوريا الشمالية في الأسبوعين الماضيين كانت تدريبات “تحاكي حربا حقيقية”.

وذكرت أن “كيم جونغ أون، الأمين العام لحزب العمال الكوري ورئيس لجنته العسكرية المركزية، قادَ التدريبات العسكرية على الأرض”.

وأجرت كوريا الشمالية عددا قياسيا من التجارب منذ بداية العام. وقد تبنت عقيدة جديدة في سبتمبر تؤكد أن وضعها بصفتها قوة نووية “لا رجعة عنه”.

وردا على التهديد المتزايد من الشمال، أجرت سيول وطوكيو وواشنطن مناورات عسكرية مشتركة. وأعيد نشر حاملة الطائرات الأميركية “يو إس إس رونالد ريغن” ومجموعتها الضاربة في المنطقة الأسبوع الماضي.

ويرى محللون أن بيونغ يانغ استغلت الخلاف داخل مجلس الأمن الدولي لإجراء مزيد من التجارب.

وعقد مجلس الأمن الأسبوع الماضي اجتماعا طارئا بعد تحليق صاروخ كوري شمالي فوق اليابان. لكن خلال هذا الاجتماع وجهت الصين، الحليف التاريخي لبيونغ يانغ ومصدر دعمها الاقتصادي أيضا، انتقادات لواشنطن لأنها تسببت بعمليات الإطلاق هذه من خلال مناوراتها في المنطقة.

وتحذر سيول وواشنطن منذ أشهر من أن بيونغ يانغ ستجري تجربة نووية أخرى، على الأرجح بعد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني المقرر افتتاحه في 16 أكتوبر.

إقرأ الخبر من مصدره

أدان ممثلو عدد من المنظمات غير الحكومية، أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة في نيويورك، تجنيد وتدجين الأطفال في مخيمات تندوف، في جنوب غرب الجزائر.

وفي هذا الصدد، أبرزت جونيتا سيمون كولينز، عن المنظمة غير الحكومية “Reign Embassy Association”، أن استغلال الأطفال من قبل الجماعة الانفصالية المسلحة “البوليساريو” في نزاع عسكري، يعد “انتهاكا جسيما” للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وأعربت المسؤولة عن استنكارها لكون الأطفال الجنود يخضعون لتدريب من قبل الراشدين الذين يلقنونهم الكراهية منذ نعومة أظافرهم، مؤكدة أن “البوليساريو” أرسى، ومنذ 47 سنة، بيئة معزولة في المخيمات تستقبل هؤلاء الأطفال.

ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل في مواجهة هذه الممارسات التي تحرم هذه الأجيال من الحلم بمستقبل أفضل.

وأشارت، في هذا الإطار، إلى أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في 2007 يمثل “الحل الأفضل” لمساعدة هؤلاء الأطفال على استعادة حياة طبيعية وسليمة.

وفي السياق ذاته، تطرقت أماندا ديتشياني، عن منظمة “الإنقاذ والإغاثة الدولية” غير الحكومية، إلى التجربة المريرة التي يخوضها هؤلاء الأطفال الذين يتم إخضاعهم للتجنيد في مخيمات تندوف، مبرزة أن مثل هذه الممارسة، التي تستمر منذ عقود، تحول دون انخراط الأطفال في أنشطة تحدد نجاحهم في المجتمع المدني.

وقالت، في مداخلتها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، “قدمت إلى هنا لأطلب منكم العمل للدفاع عن هؤلاء الأطفال”، مسجلة أن تعرض هؤلاء الأطفال للتدجين المتعصب والتدريب العسكري يعد “انتهاكا جسيما” للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وشددت على أنها تضم صوتها إلى المجموعات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان للمطالبة بوضع حد للتجنيد العسكري للأطفال في مخيمات تندوف، على التراب الجزائري، معتبرة أن مخطط الحكم الذاتي يظل “الحل الوحيد” لإنهاء تجنيد الأطفال.

وفي الاتجاه ذاته، أبرزت إيريك كامرون أن ميليشيات البوليساريو المسلحة تعمد، ومنذ عقود، إلى تجنيد وتدجين الأطفال الأبرياء في مخيمات تندوف، مدينا “انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، الذي يعد البلد الحاضن، الجزائر، المسؤول لكونه فوض سلطاته في هذه المنطقة من ترابع لجماعة انفصالية مسلحة”.

ولفتت إلى أن البلد الحاضن لم يتخذ تدابير لضمان حماية الأطفال في مخيمات تندوف باعتباره دولة +طرفا+ في الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، موضحة أن البلد الحاضن لم يقدم قط تقريرا شاملا إلى لجنة حقوق الطفل، وذلك وفقا للمادة 44 من الاتفاقية.

وبرأي المتحدثة، فإن تجنيد الأطفال الجنود يمثل خطرا على منطقة شمال إفريقيا والساحل، لاسيما وأن هؤلاء الأطفال يضحون فريسة سهلة للتطرف والتجنيد من قبل الجماعات الإرهابية والإجرامية في منطقة الساحل والصحراء.

وعلى خلاف الأطفال الذين يعيشون في الأقاليم الجنوبية بالمملكة ويستفيدون من برامج شاملة في إطار النموذج التنموي الجديد، تضيف المتحدثة، فإن أولئك الذين يقبعون في مخيمات تندوف لا يحظون بأي فرصة نتيجة قمع جلاديهم.

ودعت، في هذا الإطار، الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراء حازم وعاجل في حق البلد الحاضن، الجزائر، الذي يقوم بتسليح ودعم وتمويل جماعة “البوليساريو” الانفصالية، مبرزة أن السبيل الوحيد لتسوية هذا الوضع الإنساني الكارثي يتمثل في التوصل إلى حل قائم على مخطط الحكم الذاتي المغربي الذي يعد الخيار الوحيد من أجل ضمان مستقبل أكثر أمنا للجميع، بما في ذلك الأطفال في مخيمات تندوف.

وخلصت مقدمة الملتمس إلى أنه يتعين على البلد الحاضن الانخراط بحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة، من أجل إنهاء هذا “العار الإنساني”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الأستاذ الجامعي اليوناني المتخصص في القضايا الجيوستراتيجية، نيكاكي ليجيروس، في نيويورك، أن التوافق الدولي المتنامي بشأن مغربية الصحراء يأتي لترسيخ الاندحار النهائي للأطروحات الانفصالية.

وأكد الخبير، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هذا الدعم الصريح والمرجعي الذي اعتمدته قرارات مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء يؤكدان الاندحار النهائي لأطروحات الانفصاليين، التي لم يعد يؤمن بها سوى “البوليساريو” والبلد الحاضن لها.

وأبرز أنه في مواجهة هذا الزخم القوي، فإن “البوليساريو” والبلد الحاضن لها، الجزائر، يستمران في اعتماد استراتيجية الهروب إلى الأمام، مشيرا إلى أن البلد الحاضن لمخيمات تندوف يعد الوحيد في العالم الذي عارض مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب.

واعتبر المتدخل أن مغربية الصحراء تعد “واقعا لا نقاش فيه”، حظيت بقبول واسع من قبل المجتمع الدولي، كما يشهد على ذلك افتتاح حوالي ثلاثين قنصلية عامة في العيون والداخلة، فضلا عن الدعم الصريح من أزيد من 90 دولة لمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب، باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي.

وقال “إن بلدي، وعلى غرار العديد من الدول الأوروبية، يدعم أيضا هذه المبادرة. أعرب عن سعادتي لدعم العديد من البلدان لمبادرة الحكم الذاتي، المعبر عنه خلال المؤتمر الوزاري للتحالف ضد داعش، الذي انعقد في مراكش في ماي الماضي”.

ولاحظ الخبير في القضايا الجيوستراتيجية، أيضا، أن مجموع هذه التطورات تستند إلى الحقوق التاريخية للمغرب على الصحراء، ولكن أيضا إلى الديناميات التي لا رجعة فيها، التي تشهدها المنطقة، خاصة تنزيل النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي خصصت له ميزانية تبلغ 8 ملايير أورو.

وبالموازاة، يضيف المتحدث، فإن غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا تعترف بالجمهورية الوهمية، وتدعم المسلسل السياسي تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، باعتباره السبيل الوحيد من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن جمهورية البوليساريو الوهمية لا تمثل سوى “انبثاق المصالح الجيوسياسية وأجندة الهيمنة للبلد-الحاضن لمخيمات تندوف”، معتبرا أن هذا الكيان الوهمي “ليس له أرض ولا سكان ولا حكومة”، في الوقت الذي يعيش فيه غالبية السكان الصحراويين في الصحراء المغربية، حيث يساهمون بشكل فعال في تنمية المنطقة وفي الحياة الديمقراطية، من خلال منتخبيهم المحليين.

وسجل أن هؤلاء المنتخبين يشاركون أيضا في أعمال لجنة الـ24، بدعوة رسمية من رئيس اللجنة، معتبرا أن “البوليساريو”، وعلى العكس من ذلك، لا يتوفر على صفة أو شرعية.

ولاحظ أن الدولة الحاضنة قامت بزرع هذا الكيان والإبقاء عليه في مخيمات تندوف، حيث ينخرط في أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان من أجل قمع الاحتجاجات في المخيمات، على مرأى من العالم، مؤكدا أن هذا الوضع “مأساوي ويتطلب تدخلا عاجلا للأمم المتحدة ولوكالاتها المتخصصة من أجل حث الدولة الحاضنة على احترام التزاماتها وفقا للقانون الدولي الإنساني”.

وخلص إلى أن تعنت الدولة الحاضنة الرافضة للانخراط بحسن نية في المسلسل السياسي يؤخر التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ويرهن ساكنة مخيمات تندوف ومستقبل شعوب المنطقة.

إقرأ الخبر من مصدره