الأحداث من الرباط
أضحى انتشار قطعان الكلاب الضالة بمدينة سلا الجديدة بشكل لافت للأنظار يقلق راحة الساكنة،التي قال أفراد منها،في تصريحات متطابقة،إن هذه الحيوانات إحتلت معظم الساحات والشوارع الرئيسية والأزقة،فيما لم تقم الجهات المختصة بدورها لحماية السكان منها.
والملاحظ في الآونة الأخيرة،أن مختلف المدارات والحدائق والساحات العمومية بمدينة سلا الجديدة،أضحت عبارة عن أوكار للكلاب الضالة،التي تهدد المارة صغارا وكبارا،وتسيء إلى منظر المدينة.
وعاينت جريدة الاحداث الإلكترونية،انتشار قطعان الكلاب الضالة بمدينة سلا الجديدة،خصوصا في الساعات الأولى من الصباح،مهددة بذلك حياة وسلامة الصغار والكبار على حد سواء،خاصة أن عددا من الكلاب تظهر عليها علامات مرضية.
وكشف عدد من القاطنين بسلا الجديدة،في تصريحات متطابقة للاحداث،أن أعداد الكلاب في الشوارع والأزقة تتزايد يوما بعد يوم،وأصبحت تشكل خطرا حقيقيا، في ظل الصمت المطبق من قبل الجهات المعنية، مطالبين بجمع هذه الكلاب وترحيلها إلى مناطق بعيدة.
وفي ظل تزايد أعداد الكلاب الضالة بشوارع سلا الجديدة يوما بعد يوم،لا تزال الجهات الوصية تحتاج في كل مرة إلى من يذكرها للقيام بالمهام المنوطة بها،عوض القيام بتخليص الشارع العام من احتلال قطعان الكلاب التي أضحت خطرا حقيقيا على صحة الأفراد.
وتبقى محاربة الكلاب الضالة من اختصاصات رئيس المجلس الجماعي،طبقا لأحكام المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية،بحيث أن الرئيس يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور،وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع.
و تؤكد المادة 100 من القانون التنظيمي سالف الذكر أن على الرئيس إتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة، ومكافحة داء السعار،وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته،تعمل وزارة الداخلية سنويا على تقديم الدعم المالي والتقني للعض الجماعات الترابية التي تعاني في مجال محاربة نواقل الأمراض،لتعزيز قدراتها وإمكانياتها.
وفي هذا الإطار،أوردت وزارة الداخلية في تقرير حول منجزاتها برسم سنة 2022،قدم لمجلس النواب ضمن الوثائق المرفقة بالميزانية الفرعية لوزارة الداخلية.” أنه خلال سنة 2022 “تم رصد غلاف مالي ناهز 14 مليون درهم خصص لاقتناء مبيدات الحشرات والجردان، وكذا معدات المحاربة”.
من جهة أخرى،سلط التقرير الضوء على مجهودات الوزارة في محاربة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة وداء السعار.
وبهذا الخصوص، أكدت وزارة الداخلية أنها تعمل على تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة مع قطاعي الفلاحة والصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة،التي تهدف إلى معالجة الظاهرة باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار،وكذا ترقيمها قبل إعادتها إلى مكانها،مما سيمكن من ضمان استقرار عددها لينخفض تدريجيا بعد ذلك.
كما كشفت الوزارة رصد غلاف مالي ناهز 17.35 مليون درهم من أجل مواكبة بعض الجماعات الترابية لبناء وتجهيز محاجز للحيوانات لإجراء هذه العمليات.
الأحداث26 نوفمبر، 2022
إقرأ الخبر من مصدره
وقد مثل المغرب الذي يحظى بصفة شريك من أجل التعاون داخل هذه المنظمة،وفد عن مجلس المستشارين يتكون من السيد المستشار مصطفى الميسوري عضو فريق التجمع الوطني للأحرار،والسيد المستشار ويحيى عدي عضو فريق الأصالة والمعاصرة،بحضور سفير صاحب الجلالة الملك نصره الله ببولندا، السيد عبد الرحيم عثمون.
كما خصصت هذه الدورة لعقد جلسات اللجان الدائمة وتنظيم منتدى برلماني حول موضوع: ” الحرب في أكرانيا :دور منظمة الأمن والتعاون بأوروبا والبرلمانات الوطنية”،وتتوزع أشغاله على ثلاث جلسات،وذلك حول ثلاثة محاور أساسية؛الدروس المستخلصة من الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ؛تعزيز الأمن الاقتصادي والبيئي خلال الأزمة الحالية وحماية الحقوق الأساسية في حالات النزاع المسلح والأزمات الإنسانية.