Auteur/autrice : العلم

العلم الإلكترونية – بوشعيب حمراوي 
  لم تعد أزمة المساكن الوظيفية بالمغرب مجرد اختلال إداري عابر أو نزاع قانوني محدود بين إدارة وموظف، بل تحولت إلى واحدة من أخطر بؤر الفساد الصامت الذي ينخر المرافق العمومية ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص في العمق. إنها عوالم خفية، مغلقة، تدار بعقلية الغنيمة لا بعقلية المرفق العمومي، وتتحكم فيها شبكات الولاءات والمحسوبية والتواطؤ الإداري، أكثر مما تتحكم فيها القوانين والأنظمة.   المساكن الوظيفية لم تُبنَ لتتحول إلى إرث عائلي أو امتياز أبدي أو عقار سياحي أو وسيلة للاغتناء المقنع، بل أُحدثت لخدمة المرفق العمومي وضمان استقرار الموظف الذي تفرض طبيعة عمله التواجد الدائم والقرب من مقر المسؤولية. لكن ما وقع ويقع داخل العديد من القطاعات، حول هذه المساكن إلى علب سوداء، يصعب معرفة عددها الحقيقي، وطبيعة مستغليها، وكيفية تدبيرها، وحجم الأموال التي تصرف عليها، ومن يستفيد منها قانونيا أو خارج القانون.   إنها فضيحة إدارية وأخلاقية مستمرة منذ سنوات طويلة، تكشف كيف يمكن لمنظومة الفساد أن تتسلل حتى إلى أبسط الحقوق المهنية، وتحول الامتياز الوظيفي المشروع إلى مصدر للظلم والحيف والإقصاء والإحباط.   احتلال مقنن للمساكن   أخطر ما في ملف المساكن الوظيفية، أن عددا كبيرا منها لم يعد يؤدي وظيفته الأصلية. فآلاف المساكن محتلة من طرف متقاعدين، أو موظفين انتقلوا إلى مدن أخرى، أو أشخاص غيروا قطاعاتهم الوزارية، أو مسؤولين سابقين انتهت مهامهم منذ سنوات، ومع ذلك يرفضون الإفراغ، ويتعاملون مع السكن وكأنه ملك شخصي مكتسب بقوة النفوذ أو بطول مدة الإقامة.   بعضهم يلجأ إلى أساليب ملتوية لا تخطر على بال، من قبيل استخراج وثائق مشبوهة تثبت أن السكن (غير وظيفي)، أو الدفع نحو تغيير صفة العقار إداريا، أو التلاعب بالأرشيف الإداري، أو الاحتماء بمساطر قضائية طويلة ومعقدة، لإطالة أمد البقاء داخله. بل إن هناك حالات صادمة تحولت فيها المساكن الوظيفية إلى مساكن للورثة والأبناء والأصهار، وكأن الدولة أصبحت عاجزة عن استرجاع ممتلكاتها.   إنه احتلال موصوف لممتلكات عمومية، لكنه احتلال يتم بربطات العنق والأختام الإدارية، لا بالدبابات والسلاح.   الموظف الجديد.. ضحية منظومة إدارية غير منصفة   في المقابل، يجد الموظف أو المسؤول الجديد نفسه ضحية مباشرة لهذا العبث. يُعيَّن في مدينة بعيدة، أو في منطقة نائية، أو داخل مؤسسة تستوجب حضوره الدائم، ثم يُفاجأ بأن السكن الوظيفي المخصص لمنصبه محتَل منذ سنوات.   مدير مستشفى، طبيب رئيسي، مقتصد، قائد، باشا، مدير مؤسسة تعليمية، مسؤول أمني أو تقني… جميعهم قد يجدون أنفسهم مجبرين على كراء شقق بعيدة أو التنقل يوميا لمسافات طويلة، رغم أن الدولة وفرت سكنا وظيفيا لتلك المهام تحديدا، لاعتبارات مرتبطة بالأمن والاستمرارية والنجاعة وسرعة التدخل.   كيف يمكن الحديث عن إصلاح الإدارة، أو تجويد الخدمات العمومية، أو تحفيز الكفاءات، بينما يتم حرمان الموظف من أبسط شروط الاستقرار المهني والاجتماعي؟   كيف نطالب الطبيب بالتفرغ للمرضى، أو المدير بحسن التدبير، أو المسؤول الإداري باليقظة الدائمة، في الوقت الذي يخوض فيه يوميا معركة البحث عن سكن أو مواجهة تكاليف الكراء والتنقل والمعيشة؟   إنها مفارقة مؤلمة تكشف أن جزءا كبيرا من أعطاب الإدارة المغربية لا يرتبط فقط بالقوانين، بل بمنظومة الامتيازات غير المشروعة التي تقتل روح الإنصاف داخل المرافق العمومية.   وزارات بلا خرائط ولوائح للسكن الوظيفي   الأخطر من كل ذلك، أن بعض الوزارات والمؤسسات العمومية لا تتوفر أصلا على قاعدة بيانات دقيقة لمساكنها الوظيفية. لا جرد شامل، لا تصنيف واضح، لا خرائط محينة، ولا معلومات دقيقة حول عدد المساكن أو وضعيتها القانونية أو أسماء مستغليها. هناك إدارات لا تعرف حتى عدد المساكن التابعة لها، ولا طبيعة العقارات التي تتوفر عليها، ولا من يحتلها فعليا. وهذا وحده كافٍ لفهم حجم الفوضى التي تُدار بها أملاك الدولة. كيف يمكن الحديث عن الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بينما ممتلكات عمومية بملايين الدراهم تظل خارج أي مراقبة فعلية؟   بل إن بعض المسؤولين المحليين أو الإقليميين أو الجهويين أو المركزيين، يعمدون عمدا إلى التستر على بعض المساكن الشاغرة، أو إخفاء حقيقتها، أو التلاعب بملفاتها، تمهيدا لتمليكها بطرق ملتوية، أو تفويتها لفائدة محظوظين تربطهم علاقات خاصة بمراكز النفوذ. إنها شبكات مصالح متشابكة، تستغل ضعف المراقبة، وطول المساطر، وغياب الإرادة السياسية الصارمة.   قصور باسم الوظيفة   داخل بعض المدن، توجد مساكن وظيفية شبيهة بالقصور والفيلات الفاخرة، بُنيت في الأصل لخدمة مهام عليا أو مسؤوليات خاصة. لكن المفارقة الصادمة أن بعضها تحول إلى مساكن ثانوية وسياحية وترفيهية لمسؤولين سابقين، يترددون عليها فقط في العطل والمناسبات، بينما الإدارات المعنية تعاني خصاصا خانقا في السكن الوظيفي.   وهنا يبرز السؤال الأخلاقي الكبير: بأي حق يستمر شخص في احتلال سكن عمومي فاخر، بعد انتهاء مهامه، بينما موظفون آخرون يشتغلون في نفس القطاع بدون أدنى شروط الاستقرار؟ إنها عقلية تعتبر المنصب بابا للامتيازات الدائمة، لا مسؤولية مؤقتة مرتبطة بخدمة الدولة والمواطنين.   نهب صامت للمال العام   ملف المساكن الوظيفية لا يتعلق فقط بالسكن، بل يرتبط أيضا باستنزاف خطير للمال العام. فهناك من يستفيد مجانا ولسنوات من الماء والكهرباء والهاتف والإنترنت، عبر الربط غير القانوني بشبكات المؤسسات العمومية التي يعمل بها.   ورغم أن الدولة فرضت منذ سنوات على المستفيدين أداء هذه المصاريف وربط مساكنهم بعدادات خاصة، فإن مظاهر التحايل ما تزال مستمرة في عدد من المرافق، وسط صمت مريب أو تواطؤ إداري واضح.   الأخطر أن بعض المستفيدين لا يكتفون بذلك، بل يحولون ممتلكات وتجهيزات المرافق العمومية إلى وسائل للاستعمال الشخصي والعائلي، وكأنهم فوق القانون والمحاسبة. إنه فساد يومي صغير في شكله، لكنه كبير في أثره المالي والأخلاقي والنفسي.   التخريب قبل الرحيل   ومن المظاهر الخطيرة أيضا، يعمد بعض المستفيدين إلى تخريب المساكن الوظيفية قبل مغادرتها، انتقاما من الإدارة أو بسبب رفضهم قرار الإفراغ. أبواب تُكسر، تجهيزات تُتلف، جدران تُخرب، حدائق تُهمل، ومرافق تتحول إلى أطلال.   والنتيجة أن الدولة تجد نفسها مضطرة لصرف ميزانيات إضافية لإعادة التأهيل والصيانة، بينما الأصل أن تلك الأموال كان يجب أن توجه لتحسين الخدمات العمومية أو بناء مساكن جديدة. إنها ثقافة عبثية تختزل العلاقة مع الملك العام في منطق: إذا لم أستفد أنا، فلن أترك غيري يستفيد.    قضاء بطيء وفساد سريع   أغلب الإدارات تلجأ إلى القضاء لاسترجاع المساكن المحتلة، لكن المساطر غالبا ما تكون طويلة ومعقدة ومرهقة، تمتد لسنوات، وأحيانا لعقود. وخلال تلك الفترة، يستمر الاحتلال، وتتراكم الخسائر، ويتضرر الموظفون الجدد، ويضعف المرفق العمومي.   لقد أثبت الواقع أن ملف المساكن الوظيفية لا يمكن معالجته فقط بمنطق التقاضي التقليدي، بل يحتاج إلى تدخل تشريعي وتنظيمي حازم، يحدد آجالا واضحة للإفراغ، ويمنح الإدارة صلاحيات قانونية ناجعة لاسترجاع ممتلكاتها دون تعطيل أو ابتزاز.   التطهير ضرورة وطنية   إن تطهير ملف المساكن الوظيفية لم يعد ترفا إداريا أو مطلبا فئويا، بل أصبح ضرورة وطنية مرتبطة بحماية المال العام، وتحقيق العدالة المهنية، وتحسين أداء المرافق العمومية.   المطلوب اليوم ليس مجرد حملات موسمية أو قرارات معزولة، بل ورش وطني شامل، يبدأ بجرد دقيق لكل المساكن الوظيفية، وتحديد وضعيتها القانونية، والكشف عن لوائح المستفيدين الحقيقيين، وإفراغ المحتلة منها، وربط الاستفادة بالحاجة الوظيفية الفعلية لا بالنفوذ والعلاقات.   كما أن الأمر يتطلب رقمنة هذا الملف كاملا، وإخضاعه لآليات المراقبة والتتبع والتقييم، وربط أي استفادة بمدة المهمة وطبيعتها، مع فرض عقوبات صارمة على كل من يرفض الإفراغ أو يثبت تورطه في التزوير أو الاستغلال غير القانوني.   حين يصبح الحق امتيازا   المؤلم في ملف المساكن الوظيفية، أن الموظف النزيه والمجتهد هو غالبا الحلقة الأضعف. بينما ينجح المتحايلون وأصحاب النفوذ في الاستفادة من الامتيازات خارج القانون، يظل أصحاب الكفاءة والانضباط يدفعون ثمن الصمت والخوف وغياب الحزم.   إن استمرار هذا الوضع لا يسيء فقط إلى صورة الإدارة، بل يضرب الثقة في الدولة نفسها، ويغذي الإحساس بالحيف داخل المؤسسات العمومية. فالدولة التي تعجز عن حماية مساكنها الوظيفية، وعن فرض احترام القانون داخل ممتلكاتها، تجد نفسها أمام سؤال أكبر يتعلق بقدرتها على حماية العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة الريع الإداري.   لقد آن الأوان لفتح هذا الملف بشجاعة، بعيدا عن المجاملات والولاءات والحسابات الضيقة. لأن المساكن الوظيفية ليست غنائم حرب، ولا إرثا عائليا، ولا امتيازا أبديا… بل هي أمانة مرتبطة بالوظيفة، تنتهي بانتهاء المهمة 

إقرأ الخبر من مصدره