فليكسبريس

Auteur/autrice : العلم

  • احتفاء بمؤلف الصحافي والباحث أنس الشعرة.. توقيع كتاب: أزمة النموذج الاقتصادي

    يأتي كتاب الصحافي والباحث في التواصل السياسي، أنس الشعرة، في سياق الحاجة المتزايدة لمساءلة الأسس الاقتصادية والسياسية التي يقوم عليها الحقل الصحافي المغربي، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تمس بنيات التمويل وآليات الاشتغال وعلاقتها بمراكز القرار. وتتمثل الإشكالية المركزية للعمل في محاولة تفسير « هشاشة النموذج الاقتصادي للصحف المغربية« ، بوصفها أزمة مركّبة لا تقتصر على ضعف المداخيل أو تراجع المقروئية، بل تمتد لتشمل تشابك العوامل البنيوية والسياسية والمهنية التي تحدد شروط وجود الحقل واستقلاله.

    وينطلق الكتاب من فرضية أساسية مفادها أن النموذج الاقتصادي للصحافة المغربية ليس مجرد بنية مالية، بل هو نتاج تفاعلات اجتماعية وتاريخية يتقاطع فيها الاقتصادي بالسياسي، حيث يُعيد « منطق الهيمنة » إنتاج التبعية والتحكم في المضمون. ومن الناحية المنهجية، يتبنى المؤلف مقاربة نقدية تزاوج بين التحليل السوسيولوجي النوعي والتحليل البنيوي، معتمدًا على منهج وصفي-تحليلي ينتقل من التشخيص إلى التفكيك، مستفيدًا من أطروحات « فينسنت موسكو » في الاقتصاد السياسي، و »بيير بورديو » في نظرية الحقل.

    يتأسس الكتاب على مدخل نظري وقسمين رئيسيين متكاملين:

    • القسم الأول: خُصص لتفكيك البُنى الاقتصادية والسياسية المتحكمة في الإنتاج، عبر تحليل آليات الإشهار، والدعم العمومي، وأنماط الملكية، وكيفية تشكل علاقات التبعية داخل السوق الإعلامي.
    • القسم الثاني: ركز على تحليل تمثلات الفاعلين داخل الحقل، واستكشاف انعكاسات الأزمة على الممارسة المهنية وعلاقة الصحافي بالمؤسسة والجمهور، وصولًا إلى تقديم قراءة نقدية في حدود الإصلاح الممكن.

    اعتمدت الدراسة على تحديد دقيق لثلاثة مفاهيم إجرائية: النموذج الاقتصادي إطار التفاعل بين الإنتاج والاستهلاك، الأزمة الاقتصادية (لحظة انكشاف تناقضات البنية)، والحقل الصحافي (الفضاء التنازعي حول الشرعية). وقد وظف المؤلف هذه المفاهيم عبر ثلاثة مستويات تفسيرية:

    1.  مستوى الاقتصاد السياسي: لربط السوق بالسلطة وكشف آليات الهيمنة عبر المال.
    2.  مستوى الحقل الصحافي: لإبراز التوتر بين الاستقلالية المهنية والضغوط الخارجية.
    3.  مستوى اقتصاديات الإعلام: لتحليل أثر التمويل (المعلنين والدعم) على الخط التحريري وتآكل التعددية.

    كما خلص الكتاب إلى أن أزمة الصحافة المغربية هي « أزمة استقلالية«  بامتياز، حيث تحولت آليات التمويل إلى أدوات لـ « الضبط الناعم » وتوجيه الخط التحريري، مما أدى إلى تآكل الهوية المهنية وتحويل الصحافة إلى فاعل مندمج في منطق السوق السياسي. كما كشفت الدراسة أن تدخل الدولة عبر الدعم العمومي ساهم في « مأسسة الولاء » بدل « مأسسة الاستقلالية »، مما جعل الاستدامة المالية للمؤسسات مرهونة بالرضى السياسي أكثر من المعايير المهنية الشفافة.

    تكمن قيمة الكتاب في قدرته على دمج التحليل البنيوي بالمعطيات الميدانية، فاتحًا أفقًا جديدًا لدراسات الإعلام في العالم العربي عبر المدخل النقدي. ومع اعتراف المؤلف ببعض الحدود المعرفية المرتبطة بصعوبة الوصول إلى البيانات المادية الدقيقة للمؤسسات، إلا أن العمل يظل إسهامًا نوعيًا يعيد تعريف الاقتصاد الصحافي كحقل صراعي، ويضع لبنة أساسية لإعادة التفكير في شروط التعددية والحرية في المجال الإعلامي المغربي.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • القافلة الطبية للتعاضدية العامة تحط الرحال بقرية بامحمد وتقدم خدماتها لأزيد من 5100 مستفيد

    العلم – الرباط

    واصلت القافلة الطبية التضامنية متعددة التخصصات مسارها الإنساني بجهة فاس-مكناس، حيث حلت بقرية قرية بامحمد يومي 06 و07 ماي 2026، في محطة جديدة تروم تقريب الخدمات الصحية من الساكنة المحلية وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.

    وتندرج هذه المبادرة، التي تنظمها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية، في إطار الاستجابة للحاجيات المتزايدة للعلاجات المتخصصة، وكذا مواكبة التوجهات الوطنية الرامية إلى تفعيل ركائز الدولة الاجتماعية وتعميم الحماية الاجتماعية.

    وشهدت هذه المحطة إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، حيث استقبلت الوحدات الطبية المتنقلة أعدادا مهمة من المستفيدين والمستفيدات وسط ظروف تنظيمية محكمة، ما يعكس أهمية هذه المبادرات الصحية الميدانية في المناطق القروية وشبه الحضرية.


    وقدم الطاقم الطبي وشبه الطبي خدمات صحية متنوعة شملت عددا من التخصصات الأساسية والدقيقة، من بينها طب العيون، وطب الأسنان، وأمراض القلب والشرايين، وطب الأطفال، وطب النساء والتوليد، إلى جانب طب الجلد، وطب العظام والمفاصل، وأمراض الأنف والأذن والحنجرة، فضلا عن خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وسرطان الثدي.

    ولم تقتصر خدمات القافلة على الفحوصات والاستشارات الطبية، بل شملت كذلك تدخلات علاجية نوعية، من بينها إجراء عمليات جراحية لإزالة « الجلالة »، وعمليات إعذار للأطفال، إلى جانب توزيع أجهزة السمع لفائدة كبار السن، وتركيب أطقم الأسنان، وتوفير خدمات البصريات، فضلاً عن توزيع الأدوية الأساسية بالمجان وفقاً للوصفات الطبية.

    وأسهمت هذه المبادرة التضامنية في التخفيف من الأعباء الصحية والمادية عن الفئات الهشة بالمنطقة، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى خدمات صحية متخصصة وتقريب العلاج من المواطنين.

    وفي حصيلتها الإجمالية، تمكنت القافلة الطبية بقرية قرية بامحمد من تقديم خدماتها لفائدة 5156 مستفيدا ومستفيدة، تلقوا فحوصات طبية وخدمات علاجية ووقائية متنوعة.

    وتؤكد هذه النتائج الميدانية أهمية القوافل الطبية التضامنية في تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى العلاج، وتعزيز العدالة الصحية، لاسيما لفائدة ساكنة العالم القروي والمناطق البعيدة عن المراكز الاستشفائية الكبرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجامعة الوطنية للصحة ترفع سقف المطالب تزامنا مع إحداث المجموعة الصحية الترابية

    العلم – الرباط

    في ظل التحولات العميقة التي تشهدها المنظومة الصحية الوطنية، وبمناسبة صدور النصوص المتعلقة بإحداث « المجموعة الصحية الترابية لجهة الرباط–سلا–القنيطرة » وتعيين مديرها العام، خرج المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (UGTM) ببيان يضع فيه « النقط على الحروف » بشأن حقوق الأطر الصحية ومستقبلهم المهني في ظل الهيكلة الجديدة.
     
    مخاوف من « التسرع » وتأكيد على الخصوصية
     
    أعربت النقابة عن متابعتها الدقيقة لعملية النقل التلقائي للأطر الصحية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا والمؤسسات الصحية الأخرى بالجهة إلى المجموعة الترابية، والترقب الذي يسبق أول اجتماع لمجلسها الإداري المرتقب في 11 مايو الجاري. ورغم مباركة المكتب الجهوي لورش الإصلاح الوطني، إلا أنه شدد على أن النجاح لا يمكن أن يتحقق عبر « القرارات الأحادية » أو « الغموض »، بل يتطلب ضمانات قانونية ومالية واضحة تحفظ مكتسبات أطر « ابن سينا » وتضمن الإنصاف لزملائهم في بقية مؤسسات الجهة.
     
    ملف مطلبي شامل: 12 نقطة لرسم خارطة طريق « الاندماج »
     
    وجهت النقابة نداء مباشرا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وإدارة المجموعة الصحية الترابية، يتضمن مطالب محورية لضمان انتقال آمن وعادل، أبرزها:

    الحفاظ على المكتسبات وتعميمها: المطالبة بصون كافة الحقوق السابقة لأطر المركز الاستشفائي وجميع أطر الجهة، مع العمل على توحيدها لتحقيق العدالة الاجتماعية.
     
    التعويضات المالية والمنح: أكدت النقابة تمسكها بمنحة المردودية السنوية كحق أصيل ورفض أي تراجع عنها، مع المطالبة بتعميمها على كافة المنتسبين للمجموعة، إضافة إلى الحفاظ على منحة البرامج الصحية وتوحيد الاستفادة منها.
     
    مجانية العلاج:  وضمن مطالبها الحفاظ على إعفاء الأطر وذوي حقوقهم من مصاريف العلاج (ticket modérateur) وتعميم هذا الحق ليشمل كافة موظفي المجموعة الصحية بالجهة.
     
    تسوية الوضعيات العالقة: ضرورة تصفية كافة الملفات الإدارية والمالية، بما في ذلك الترقيات، تعويضات الحراسة، والإلزامية قبل الشروع الفعلي في عمل المجموعة.
     
     النظام الأساسي والشفافية: الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومحفز يضمن الاستقرار المهني، مع اعتماد معايير شفافة في إسناد مناصب المسؤولية بناء على الكفاءة.
     
    دعوة للحوار وتلويح بالتصعيد:
     
    أكد البيان أن أي انتقال غير مدرج أو « غير محكم » قد يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين واستمرارية المرفق العمومي. لذا، اقترحت النقابة إحداث لجنة جهوية مشتركة للتتبع والتقييم تضم ممثلي الإدارة والشغيلة لرصد الاختلالات ومعالجتها بشكل تشاركي.

    وأكد البيان النقابي أن الشغيلة الصحية ليست ضد الإصلاح، بل تطالب بإصلاح عادل، واضح، تشاركي ومسؤول. 

    وفي ختام بيانها، حملت النقابة ، الجهات الوصية المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة. كما أكدت احتفاظها بالحق في خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة في حال عدم التجاوب الجدي مع هذه المطالب التي تمس كرامة وحقوق مهنيي الصحة بالجهة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مستوردو وموزعو مواد التجميل يدقون ناقوس الخطر بسبب تعثر التراخيص

    العلم: ل.ف
    دق الاتحاد المغربي لمستوردي وموزعي مواد التجميل، بتنسيق مع الاتحاد العام للمقاولات والمهن، ناقوس الخطر بشأن ما وصفه بـ »الإكراهات الإدارية والتقنية المستعجلة » التي باتت تواجه مهنيي قطاع مواد التجميل بالمغرب، محذرا من انعكاساتها المباشرة على تموين السوق الوطنية واستمرارية المقاولات وفرص الشغل المرتبطة بالقطاع.

    وجاء ذلك في مراسلة رسمية توصل « العلم » بنسخة منها، أكدت أن سوق مستحضرات التجميل بالمغرب تجاوز حجمه حوالي 1.8 مليار دولار خلال سنة 2024، مع توقعات بمواصلة النمو خلال السنوات المقبلة، إذ قد يصل حجم السوق إلى ما بين 3 و3.6 مليارات دولار في أفق سنة 2032، وهو ما يعكس، وفق المصدر ذاته، الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذا القطاع داخل السوق الوطنية.

    وأوضحت الوثيقة أن القطاع يضم عددا مهما من الفاعلين الاقتصاديين، من مستوردين وموزعين ومصنعين ومختبرات وصالونات تجميل ومحلات للبيع والتوزيع، إلى جانب مختلف الخدمات المرتبطة به، ما يجعله، « قطاعا يوفر فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، خاصة لفائدة الشباب والنساء والمقاولات الصغيرة والمتوسطة ».

    غير أن الاتحاد المهني أكد أن القطاع يواجه، خلال المرحلة الحالية، « صعوبات مستعجلة » أصبحت تؤثر بشكل مباشر على السير العادي للمقاولات والمهنيين، خاصة ما يتعلق بمساطر التسجيل والتصريح لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بالترخيص للمنتجات الصحية وشبه الصحية.
     
    وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه العراقيل لا تمثل كافة المشاكل التي يعيشها القطاع، لكنها تهم الملفات الأكثر إلحاحا وتأثيرا يوميا على المهنيين، مشيرا إلى أن التأخر في معالجة ملفات التسجيل والترخيص الخاصة بالشركات والمنتجات يؤدي إلى تعطيل دخول السلع إلى السوق الوطنية، وتأخير عمليات التزويد، فضلا عن تأثيره المباشر على التزامات الشركات التجارية داخل المغرب وخارجه.

    ومن بين أبرز الإشكالات التي أثارها المهنيون أيضا، الصعوبات المرتبطة بمنصة « TARKHISS »، سواء من الناحية التقنية أو العملية، حيث تحدثت المراسلة عن صعوبة الولوج إلى المنصة في بعض الأحيان، وعدم استقرارها، وفقدان المعطيات أثناء معالجة الملفات، إضافة إلى غياب بعض الوثائق الأساسية التي يحتاجها المهنيون لتسهيل وتتبع مساطر التصريح والتسجيل بشكل واضح وفعال.

    كما أشار الاتحاد إلى أن عددا من المقاولات تضطر إلى إعادة إيداع ملفات سبق التصريح بها، رغم عدم وجود أي تعديل على المنتجات المعنية، إلى جانب مشاكل مرتبطة بالأداء الإلكتروني وإعادة أداء الرسوم في بعض الحالات الناتجة عن أخطاء تقنية أو إجرائية، وهو ما يشكل، حسب المراسلة، عبئا ماليا وإداريا إضافيا، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.

    وفي جانب آخر، عبّر المهنيون عن تخوفهم من بعض المتطلبات المتعلقة بالتصريح بمكونات وتركيبات المنتجات، معتبرين أن الأمر يطرح إشكالا يرتبط بحماية سرية المعطيات المهنية والأسرار الصناعية والعلامات التجارية الخاصة بالشركات.

    وأكد الاتحاد أن استمرار هذه الوضعية قد ينعكس بشكل مباشر على استقرار السوق الوطنية وعلى التزامات الشركات المغربية مع المصانع والشركاء الدوليين، إضافة إلى تأثيره المحتمل على تنافسية القطاع والاستثمار وفرص التشغيل المرتبطة به.

    وفي هذا الإطار، كشف المصدر ذاته أنه تمت مراسلة المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، في إطار تنسيق مشترك بين الاتحاد العام للمقاولات والمهن والاتحاد المغربي لمستوردي وموزعي مواد التجميل، إضافة إلى التنسيق مع جمعية AMICIS، من أجل توحيد الجهود والترافع حول الملفات المرتبطة بالقطاع، وتم تحديد موعد، من أجل فتح باب الحوار والتداول بشأن الملف المطلبي والإشكالات التي طرحها المهنيون.

    ويتضمن الملف المطلبي للمهنيين مجموعة من المقترحات، أبرزها تحديد آجال واضحة لمعالجة الملفات والرد عليها داخل مدة معقولة، وتحسين وتطوير منصة « TARKHISS » تقنيا وعمليا، وضمان حق المهنيين في تصحيح الملفات قبل رفضها النهائي أو إعادة الأداء، وتبسيط المساطر الإدارية وتقليص التعقيدات غير الضرورية، فضلا عن حماية المعطيات الصناعية والأسرار التجارية الخاصة بالشركات.

    كما دعا المهنيون إلى إرساء إطار تشاوري دائم بين الإدارة والمهنيين لمعالجة الإشكالات التقنية والتنظيمية بشكل تشاركي، وتسهيل المساطر المتعلقة بالمنتجات الموجهة للمؤسسات العمومية المتعاقدة، إلى جانب دعم المقاولات الوطنية العاملة في القطاع وتعزيز تنافسيتها واستقرارها.

    وختم الاتحاد مراسلته بالتأكيد على أهمية التفاعل الإيجابي مع هذه المطالب، محذرا من أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع المهنيين إلى تصعيد تنسيقي للدفاع عن مصالحهم، في إطار ما وصفه بـ »المسؤولية واحترام المؤسسات »، وبما يضمن استقرار المقاولات الوطنية والعاملين داخل هذا القطاع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجامعة العربية تدق ناقوس الخطر بشأن استهداف الصحفيين الفلسطينيين

    العلم الإلكترونية – الرباط
      أكد أحمد رشيد خطابي، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الإعلام الفلسطيني، أهمية هذه المناسبة باعتبارها محطة رمزية للتذكير بالمخاطر المتزايدة التي تواجهها وسائل الإعلام الفلسطينية، في ظل ما وصفه باستمرار السياسات الإسرائيلية المتطرفة الرامية إلى التضييق على الوجود الفلسطيني وتصاعد الانتهاكات الممنهجة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.   وأوضح السفير خطابي، في تصريح بهذه المناسبة، أن إحياء هذا اليوم يشكل رسالة تضامنية قوية مع الصحفيين الفلسطينيين الذين يواصلون أداء مهامهم المهنية في ظروف بالغة الخطورة، لنقل الحقائق الميدانية إلى الرأي العام الدولي، رغم ما يتعرضون له من استهداف وملاحقة وتضييق متواصل.   ودعا رئيس قطاع الإعلام والاتصال بـجامعة الدول العربية المؤسسات الدولية والإقليمية الإعلامية والحقوقية إلى اتخاذ إجراءات عملية وفعالة لضمان السلامة الجسدية للصحفيين الفلسطينيين، وتمكينهم من العمل في بيئة آمنة، مع وضع حد لاستهدافهم وتدمير البنيات التحتية الإعلامية وفرض القيود المشددة عليهم، مشيراً إلى أن الأراضي الفلسطينية أصبحت من بين أكثر المناطق خطورة على الممارسة الصحفية في العالم.   وفي السياق ذاته، شدد السفير خطابي على ضرورة احترام حرية الصحافة الفلسطينية وفقاً للمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية الصحفيين خلال فترات السلم والنزاعات المسلحة، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خاصة المادة 19، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، فضلاً عن الإعلان العالمي لأخلاقيات مهنة الصحافة وقرارات مجلس وزراء الإعلام العرب.   كما أعرب الأمين العام المساعد عن تطلع قطاع الإعلام والاتصال إلى تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات ذات صفة مراقب لدى مجلس وزراء الإعلام العرب، من أجل دعم الإعلام الفلسطيني تقنياً ومهنياً، بتنسيق وثيق مع وزارة الإعلام الفلسطينية، التي أطلقت مؤخراً، بشراكة دولية، صندوقاً مستقلاً يهدف إلى توفير تمويل مستدام لدعم وسائل الإعلام الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتنمية قدراتها المهنية لمواجهة التحديات الراهنة.   وأكد خطابي، في ختام تصريحه، استعداد قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية لمواكبة هذه المبادرات ودعم مختلف المشاريع الرامية إلى تعزيز صمود الإعلام الفلسطيني، بتنسيق مع المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية، بما يسهم في حماية حرية الصحافة والدفاع عن حق الصحفيين الفلسطينيين في أداء رسالتهم المهنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تباشر تعيينات جديدة بمجلس بنك المغرب..

    العلم الإلكترونية – الرباط
      شهد مجلس بنك المغرب تعيين أعضاء جدد بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم 3.23.26 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 أبريل 2026، قصد تعزيز الحكامة المالية والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والاقتصادية في تدبير السياسة النقدية للمملكة.   وجاءت هذه التعيينات تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 40.17 المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب، بناء على اقتراح مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية وولاية بنك المغرب، وفق ما تنص عليه المادة 26 من القانون المنظم للمؤسسة النقدية.   وضمت اللائحة المقترحة من وزارة الاقتصاد والمالية أسماء وازنة في المجالين الأكاديمي والمالي، ويتعلق الأمر بكل من منصف أدرقاوي، أستاذ وباحث في الاقتصاد بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والحبيلي كنزي، المفتش العام السابق للمالية ونائب مديرة الخزينة والمالية الخارجية سابقا، إلى جانب بشرى رحموني، الأستاذة الجامعية والباحثة في الجغرافيا الاقتصادية ومديرة معهد التأثير الاجتماعي والاقتصادي.   أما التعيينات المقترحة من طرف والي بنك المغرب، فقد شملت رجاء شاكر، مديرة الأبحاث بالمعهد الوطني الفرنسي للبحث الزراعي والتغذية والبيئة، وفوزي مرجي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إضافة إلى عبد الحق الصنهاجي، نائب مدير المالية العمومية السابق بصندوق النقد الدولي.   ويترأس والي بنك المغرب مجلس البنك، الذي يضم أيضا المدير العام للبنك ومدير الخزينة، إلى جانب ستة أعضاء يتم اختيارهم بالنظر إلى كفاءتهم وخبرتهم في المجالات النقدية والمالية والاقتصادية.   وتتجلى الأدوار الأساسية للمجلس في تحديد أهداف السياسة النقدية للمملكة، واتخاذ القرارات المرتبطة بأسعار الفائدة وعمليات بنك المغرب، فضلاً عن إمكانية فرض احتياطي نقدي إلزامي على المؤسسات البنكية.   كما تأتي هذه التعيينات لتعويض أعضاء انتهت مهامهم داخل المجلس، ويتعلق الأمر بكل من منى الشرقاوي، ومحمد الدويري، ونجاة المكّاوي، والعربي الجعايدي، ومصطفى الموساوي، وفتح الله ولعلو.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التسول في عصرنا: الأسباب.. الآثار.. واستراتيجيات التغيير

    العلم الإلكترونية – بقلم محمد أمين الربي

    التسول ظاهرة معقدة تتداخل فيها أسباب اجتماعية واقتصادية ونفسية، مما يجعل التعامل معها تحدياً كبيراً. في جوهرها، يرتبط التسول ارتباطاً وثيقاً بالفقر، البطالة، والإدمان، حيث يجد الأفراد أنفسهم مجبرين على اللجوء إلى التسول لتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الطعام والمأوى. بالإضافة إلى ذلك، تلعب المشاكل النفسية والعقلية دورا كبيرا في دفع البعض إلى التسول، حيث قد يعاني هؤلاء الأفراد من اضطرابات تؤثر على قدرتهم على العمل أو إدارة حياتهم بشكل طبيعي. بينما يقدم التسول صورة مؤلمة عن التحديات التي يواجهها هؤلاء الأفراد، فإن المجتمع يتعامل معه بطرق متباينة، من التعاطف إلى الاستياء، مما يضيف تعقيداً آخر إلى القضية.   في نفس السياق، فإن معالجة ظاهرة التسول بفعالية، يتطلب الأمر نهجا شموليا يتضمن تعزيز برامج الدعم الاجتماعي التي توفر المساعدات المالية والسكن بأسعار معقولة، بالإضافة إلى برامج التدريب المهني التي تمنح الأفراد المهارات اللازمة لإيجاد وظائف مستقرة. كما أن تقديم الرعاية الصحية النفسية والعلاج للإدمان يمثل خطوة أساسية لمساعدة الأفراد على تجاوز مشاكلهم الشخصية علاوة على ذلك، تتطلب معالجة هذه الظاهرة تعزيز الوعي المجتمعي وتنسيق الجهود بين الأفراد والمجتمع والحكومة، يمكن أن يتم تحقيق تغيير إيجابي ومستدام، مما يساهم في تحسين ظروف الأفراد المحتاجين والحد من ظاهرة التسول بشكل فعال.   من جهة أخرى، فإن التسول والطلاق يمكن أن يكون لهما تأثيرات متبادلة حيث يمكن أن يشكل أحدهما سبباً أو نتيجة للآخر، فالطلاق قد يؤدي إلى ضغوط مالية شديدة، مما يضع الأفراد في وضع اقتصادي صعب قد يدفعهم إلى اللجوء للتسول لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأيضا بعد الطلاق، قد يعاني البعض من فقدان الاستقرار المالي، مما يزيد من احتمالية التماس المساعدة من الآخرين بشكل مباشر.   من ناحية أخرى، يمكن أن يكون التسول نفسه سببا للطلاق، حيث أن التحديات الاقتصادية والضغوط الناتجة عن التسول قد تخلق توترات كبيرة داخل العلاقة الزوجية، مما يؤدي إلى النزاعات والانفصال، كذلك المشكلات الاجتماعية مثل الفقر وعدم الاستقرار العائلي قد تلعب دوراً في كلا الجانبين، مما يعزز العلاقة المعقدة بين التسول والطلاق.   هذا فإن الحد من هذه القضايا تتطلب نهجاً شاملاً يشمل تقديم الدعم المالي، الاستشارات الأسرية، وبرامج التأهيل لمساعدة الأفراد للتغلب على تحدياتهم وتحقيق استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.   في الموضوع نفسه، ومن زاوية أخرى، فإن التسول بالأطفال يعد أيضا ظاهرة مأساوية تتضمن استخدام الأطفال لجذب تعاطف الناس وجمع المال، هذه الظاهرة ترتبط بعدد من المشكلات الاجتماعية والأخلاقية، أولها إستغلال الأطفال من طرف أشخاص والذين يُجبرونهم على التسول ويُحرمون من حقوقهم الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، هذا الاستغلال يؤثر سلباً على نموهم وتطورهم النفسي والاجتماعي، وقد يعانون من آثار نفسية وجسدية ضارة، بما في ذلك القلق، والاكتئاب، وسوء التغذية، كما أن قضاء وقت طويل في الشوارع يمكن أن يعرضهم للخطر ويؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.   وحسب منظمات تعنى بالطفل، والتي أكدت أنه عندما يتبرع الناس مباشرة للأطفال المتسولين، فإنهم يساهمون في تعزيز هذه الظاهرة بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية، كما أنها تساهم في بقاء الأطفال في حالة التسول بدلاً من دعم برامج ومؤسسات تقدم المساعدة المناسبة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نزار بركة يطلق بمراكش برنامج “تمكين 2.0” لدعم الشباب ومواكبة المشاريع الاستثمارية والمقاولاتية

    العلم الإلكترونية – الرباط
      ترأس نزار بركة، مساء السبت 9 ماي 2026، بمتحف متحف محمد السادس لحضارة الماء، حفل الإطلاق الرسمي لبرنامج “تمكين 2.0 TAMKINE”، في إطار شراكة تجمع بين رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين والأكاديمية الاستقلالية للشباب، وذلك بحضور عدد من الأطر الحزبية والكفاءات الشابة.   وشارك في هذا اللقاء كل من مهدي السبتي، عضو المكتب التنفيذي لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين وعضو اللجنة التنفيذية لبرنامج “تمكين 2.0”، ويوسف أخلو، المنسق العام للأكاديمية الاستقلالية للشباب، إلى جانب يسرا بلساني، عضو الأكاديمية وعضو اللجنة التنفيذية للبرنامج.   ويهدف برنامج “تمكين 2.0” إلى مواكبة الشباب وتقوية قدراتهم في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال، بما يساهم في إنجاح مشاريعهم المهنية والمقاولاتية، وذلك في انسجام مع مبادئ التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخاً لروح التطوع والالتزام بقيم “ميثاق 11 يناير للشباب”.   ويأتي إطلاق هذه المبادرة امتداداً لاتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين بتاريخ 17 فبراير 2026، حيث عملت لجنة مشتركة، منذ ذلك التاريخ، على تنزيل مضامين الاتفاقية ووضع الآليات العملية الكفيلة بتفعيلها على أرض الواقع.   وكشف المنظمون عن الإقبال الكبير الذي عرفه البرنامج، إذ تضم الأكاديمية الاستقلالية للشباب ما مجموعه 756 عضواً، فيما تقدّم أكثر من 100 شابة وشاب بطلبات للاستفادة من برنامج “تمكين 2.0”، إضافة إلى مساهمة أزيد من 30 عضواً من ذوي الخبرات والكفاءات في عمليات التأطير والمواكبة.   وفي مرحلة أولى، تم انتقاء 30 شابة وشاباً للاستفادة من البرنامج، وفق معايير ترتكز على الجدية وروح المبادرة والرغبة في الإسهام الفعلي في التغيير والتنمية.   وأكد المتدخلون خلال هذا اللقاء أن البرنامج لا يقتصر على التكوين والتأطير فقط، بل يسعى أيضاً إلى ترسيخ ثقافة تقديم البدائل والحلول بدل الاكتفاء بالانتقاد، وتعزيز روح المبادرة والإنتاجية لدى الشباب، مهما كانت مواقعهم أو مساراتهم الدراسية والمهنية.   ويضم البرنامج نخبة من طلبة الجامعات المغربية والدولية، إلى جانب شباب في بدايات مساراتهم المهنية، بهدف دعم مهاراتهم وتطوير قدراتهم وتمكينهم من أدوات النجاح والاندماج الاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز حضور الشباب في دينامية التنمية والتأطير المجتمعي.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • علي الفاسي الفهري الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يغادر إلى دار البقاء

    العلم الإلكترونية – الرباط
      توفي اليوم الأحد، علي الفاسي الفهري، الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن عمر ناهز 71 سنة.   وقدّم فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تعازيه الحارة إلى أسرة الراحل الفهري، وإلى كافة مكونات كرة القدم الوطنية، معبّرا عن أصدق مشاعر المواساة باسمه ونيابة عن أعضاء المكتب المديري للجهاز المذكور.   وسبق للراحل الفهري أن شغل منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2009 و2013، حيث ارتبط اسمه بعدد من المحطات داخل كرة القدم الوطنية.   وختمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بلاغها بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، سائلة الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون إسرائيلي لإلغاء اتفاقية أوسلو يخلق الجدل داخل الكنيست

    العلم الإلكترونية – وكالات 
      كشفت وسائل إعلام عبرية، السبت، أن لجنة وزارية إسرائيلية ستبحث، يوم الأحد، مشروع قانون يهدف إلى إلغاء اتفاقية أوسلو، في خطوة تعكس تصاعد الأصوات الرافضة لمسار التسوية السياسية داخل الأوساط اليمينية في إسرائيل.   ووفق ما أوردته القناة 12 العبرية، فإن اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية ستناقش مشروع القانون الذي تقدمت به نائبة رئيس الكنيست ليمور سون هار ميليخ، معتبرة أن الاتفاقية الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1993 “جلبت الإرهاب بدل السلام”.   وأكدت القناة السابعة العبرية أن النائبة الإسرائيلية دافعت عن مشروعها بالقول إن “اتفاقيات أوسلو لم تحقق السلام الموعود، بل أدت إلى تصاعد التهديدات الأمنية”، معتبرة أن الوقت قد حان لـ”تصحيح ما وصفته بالخطأ التاريخي”.   وفي منشور عبر منصة “إكس”، شددت ميليخ على ضرورة “منع قيام دولة فلسطينية”، داعية إلى “تشجيع الاستيطان” في المنطقتين “أ” و”ب”، اللتين تخضعان لترتيبات إدارية وأمنية خاصة بموجب اتفاق أوسلو.   وأضافت أن عرض مشروع القانون أمام اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية يمثل “خطوة أولى وضرورية لإعادة صياغة الواقع السياسي والأمني”، وفق تعبيرها.   وتُعرف اتفاقية أوسلو رسمياً باسم “إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي”، وقد وُقعت في العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 13 شتنبر 1993، بحضور ياسر عرفات وإسحاق رابين، وبرعاية بيل كلينتون.   ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوتر السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية، وتزايد الدعوات داخل اليمين الإسرائيلي لإعادة النظر في الاتفاقيات السياسية الموقعة مع الجانب الفلسطيني، وسط مخاوف من تداعيات ذلك على مستقبل عملية السلام في المنطقة.

    إقرأ الخبر من مصدره