Auteur/autrice : الأول

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 30 غشت 2022، أشغال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.

وأضاف بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع يندرج في إطار العناية الملكية والرعاية التي يوليها الملك محمد السادس لشؤون وقضايا مغاربة العالم، ومن أجل تنزيل التعليمات الملكية المتجددة للنهوض بأوضاعهم.

وفي بداية الاجتماع استحضر رئيس الحكومة التعليمات الملكية التي وردت في مجموعة من الخطب، آخرها خطاب الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، الذي يرسم المعالم والمرتكزات التي يجب اعتمادها من أجل سياسة عمومية ناجحة لتدبير شؤون مغاربة العالم، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وترسيخ دورهم في المساهمة في تنمية المملكة. كما أكدأنه من بين الأولويات، في المرحلة الراهنة، تقوية وتعزيز الارتباط الثقافي والروحي للمغاربة المقيمين بالخارج، وإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، وتشجيعِ ومواكبة استثماراتهم على ضوء التحفيزاتالتي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد.
كما أهاب السيد الرئيس، بكافة القطاعات والمؤسسات المعنية وقطاع المال والأعمال إلى تسريع تنزيل برامج ملموسة من شأنها النهوض بأوضاع وشؤون مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، كما دعا أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة إلى الانكباب على اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل مضامين التوجيهات الملكية السامية وتنفيذ ما صدر عن الاجتماع من قرارات وتوصيات، والحرص على عقد اجتماعات منتظمة للجنة التقنية المنبثقة عن هذه اللجنة لتتبع تنزيل مجموع القرارات والتوصيات الصادرة عنها.

وأشاد رئيس الحكومة في كلمته بعملية “مرحبا”، التي تنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، التي عرفت توافد حوالي 2,8 ‏مليون شخص هذه السنة، مشيرا إلى أن هذا العدد يفوق ‏المستوى المسجل قبل ‏الجائحة.‏

وفي سياق متصل أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة له،على أن خطاب الملك، ليوم 20 غشت 2022، جاء بمقاربة جديدة، باعتباره خارطة طريق تُعنى بإشكاليات الجالية المغربية بمقاربة شمولية طيلة السنة وليس خلال فترات الاستقبال فقط.

وشدد الوزير، على وجود مجهودات كبيرة تم القيام بها لصالح مغاربة العالم، لاسيما على مستوى تحسين ظروف استقبالهم في أرض الوطن، مضيفا أن التنزيل الأمثل لتعليمات الملك، يقتضي عملاً موازياً على المستويين المؤسساتي والتشريعي.

وتنفيذا للتعليمات الملكية، خلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة استمرار الحكومة في السهر على تفعيل إدماج مشاركة مغاربة العالم في مؤسسات الحكامة والمؤسسات الاستشارية، إضافة إلى مباشرة الحكومة، في أقرب الآجال، تحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بمغاربة العالم، وخاصة ما يتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج، والعمل على ضمان تكامل برامج عمل القطاعات الوزارية المعنية بشؤون مغاربة العالم والعمل على التقائيتها مع تدخلات مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.

وعرف اللقاء حضور كل من وزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات،‎ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،‎ ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزير النقل واللوجستيك ،ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ‏والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ووسيط‎ ‎المملكة، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ‏وممثل عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ‏وممثل عن المندوبية السامية للتخطيط.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس الدولة الفرنسي، اليوم الثلاثاء، على ترحيل الإمام المغربي حسن إكويسن.

وعلّق وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين على هذا القرار قائلا إنه “نصر عظيم للجمهورية”.

من جهتها صرحت لوسي سيمون محامية إيكوسين: “سيتعين على المحكمة الإدارية في باريس النظر في موضوع القضية قريبا، حسن إكويوسن يدرس إمكانية رفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرة أخرى”.

وكان وزير الداخلية الفرنسي قد طالب بترحيل الإمام المغربي واتهمه بـ”معاداة السامية والمرأة ودعوته إلى الكراهية والعنف ضد الجالية اليهودية على وجه الخصوص”.

إقرأ الخبر من مصدره

تتجه جمهورية الرأس الأخضر إلى افتتاح سفارة لها مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الرباط، على أن تفتتح قنصلية عامة في مدينة الداخلة يوم غد الأربعاء.

يأتي ذلك، تأكيدا من الرأس الأخضر لموقفها الداعم لمغربية الصحراء، وترجمة لمضمون البيان المشترك الذي كان قد أعقب لقاء جمع شهر يونيو الفائت، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، بنظيره روي ألبرتو دي فيغيريدو سواريس.

وكانت الرأس الأخضر، قد أشادت وفق البلاغ المشترك الذي صدر وقتها على هامش المؤتمر الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية، بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأعرب روي دي فيغيريدو سواريس، عن دعم بلاده لكل سبل البحث عن حل دائم يحافظ على وحدة أراضي المملكة المغربية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وامتثالا للقرار 693 الصادر عن قمة رؤساء الدول والحكومات والاتحاد الإفريقي في يوليوز 2018.

وبهذا، يكون العدد الإجمالي للقنصليات العامة بالعيون والداخلة، قد وصل لحد الآن إلى 27 قنصلية.

إقرأ الخبر من مصدره

رداً على بيان نقابة الصحافيين التونسيين، بخصوص ما وصفته بـ”الحملة الاعلامية الممنهجة التي تشنها عدد من وسائل الاعلام والمواقع المغربية ضد الدولة التونسية”، عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استغرابها من أن نقابة الصحافيين التونسيين تعتبر أن “النقد الموجه، لحشر المدعو إبراهيم غالي، من طرف الرئيس التونسي، قيس سعيد، في اجتماع للدول المعترف بها من طرف المنتظم الدولي، ومخصص للتداول في الاستثمارات والاقتصاد، يشكل “حملات تشويه ممنهجة غير مقبولة في حق تونس، شعبا ومؤسسات”.

وشددت النقابة في باغ لها توصل “الأول” بنسخة منه على أنه لـ”وسائل الإعلام المغربية، كامل الحق في انتقاد سلوك الرئيس التونسي، والرد عليه وتحليل سياقاته وخلفياته، لأن هذا يدخل في صميم العمل المهني وفي حرية الصحافة، و لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفسر توجيه اللوم لمسؤول في الدولة، على أنه حملة ضد شعب تونس، بل على العكس من ذلك، إن المواقف الرسمية التي عبر عنها المغرب، والبلاغات والتصريحات الصادرة عن مختلف الهيآت السياسية والمدنية، وكذا ما ينشر ويبث في الصحافة والإعلام، بالمغرب، كلها تحرص على التمييز، بوضوح تام، بين الرئيس التونسي، من جهة، وبين الشعب التونسي الشقيق، من جهة أخرى”.

وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن “اندهاشها تجاه الموقف الذي عبرت عنه النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، إذ تربط بين ما أقدم عليه قيس سعيد، وما أسمته “مصالح البلاد الحيوية وسيادتها”، موجهة الدعوة لوسائل الإعلام التونسية من أجل التعبئة العامة، كما دعت “كافة القوى الوطنية والسياسية والمدنية إلى التصدي وبقوة لكل ما من شأنه أن يمس سيادة الدولة التونسية وحرمتها”، وهو أمر غير منطقي، لأن الذي تعرض للمس بمصالحه الحيوية، هو المغرب، الذي وجد نفسه أمام مؤامرة الزج بكيان وهمي في اجتماع مخصص لدول قائمة الذات”.

واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن “الذي أساء وهدد “مصالح البلاد الحيوية وسيادتها” للدولة التونسية الشقيقة، هو قيس سعيد، وهو ما عبرت عنه العديد من المؤسسات والشخصيات التونسية، أحزابا ونقابات ودبلوماسيين ومفكرين وسياسيين، ولا نظن أن هؤلاء الوطنيين التونسيين يخدمون أجندات وفق الاتهام الذي وجهته نقابة الصحافيين التونسيين للإعلام المغربي”.

وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على انه “إذا كانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تود أن تضع نفسها في موقع المدافع عما قام به قيس سعيد ضد المغرب، فإنه من غير المقبول أن تدعي أن التصدي لهذا الفعل، يمثل إساءة للشعب التونسي”.

إقرأ الخبر من مصدره