Auteur/autrice : الأيام24

استأثرت تعقيبات النيابة العامة خلال جلسة محاكمة الوزير السابق محمد مبديع ومن معه، باهتمام واسع داخل قاعة المحكمة، اليوم الجمعة، خاصة بعدما رد ممثل الحق العام بشكل مفصل على دفوعات هيئة الدفاع التي تمسكت بانعدام الأركان التكوينية للجرائم موضوع المتابعة، لاسيما ما يتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والاختلالات المرتبطة بالصفقات العمومية.

وأكد ممثل النيابة العامة، في مستهل تعقيبه، أن عدم إدراج جميع الصفقات في أمر الإحالة لا يعني استبعادها أو انتفاء عناصر الإخلال المرتبطة بها، موضحا أن قاضي التحقيق استند إلى بعض الصفقات على سبيل الاستدلال والتحليل وليس على سبيل الحصر.

وشدد ممثل الحق العام على أن أمر الإحالة ليس السند الوحيد للاتهام في هذا الملف، بل إن القضية تستند أيضا إلى أوامر وقرارات قضائية أخرى، من بينها قرار قاضي التحقيق وقرار الغرفة الجنحية، خاصة بعدما تم الطعن في بعض قرارات التحقيق من طرف عدد من المتهمين.

وأوضح ممثل النيابة العامة أن الغرفة الجنحية سبق أن حسمت في مجموعة من النقاط المثارة، ما يجعل الملف، بحسب تعبيره، مؤطرا بقرارات قضائية قائمة لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها أثناء مناقشة الجوهر.

وفي معرض رده على الدفوعات المتعلقة بالأسعار والأثمان الأحادية للصفقات، اعتبر ممثل النيابة العامة، أن الحديث عن “عدم وجود نفخ في الأسعار” يتناقض مع المعطيات التقنية والوثائق المدلى بها في الملف، مشيرا إلى أن مكتب الدراسات المكلف ببعض الصفقات حدد أثمنة معينة، غير أنه بعد التعديلات التي طرأت على الأشغال، جرى اعتماد أثمنة أخرى “منفوخ فيها”، وفق تعبيره، رغم أن الفترة الزمنية الفاصلة لم تكن كافية لتبرير هذا الفارق الكبير في الأسعار.

واستدل ممثل النيابة العامة بعدد من الصفقات محددة التواريخ، مسجلا أن المقارنة بين المبالغ الأصلية والمبالغ المعدلة تكشف وجود تفاوتات غير مبررة، وهو ما اعتبره مؤشرا على وجود اختلالات مالية تستوجب المتابعة.

وبخصوص عنصر “العلم”، الذي شددت هيئة الدفاع على عدم قيامه، أوضح ممثل الحق العام، أن هذا العنصر المعنوي تستخلصه المحكمة من خلال قراءة شاملة لمختلف الوثائق والمعطيات المعروضة أمامها، وليس فقط من خلال التصريحات المباشرة، مضيفا أن التوقيع على محاضر التسليم النهائي أو الوثائق التقنية، رغم وجود مخالفات واضحة للشروط المنصوص عليها، يعد قرينة على العلم بتلك الاختلالات.

وأكد ممثل النيابة العامة أن القضية لا تتعلق فقط بمخالفات إدارية بسيطة، بل بأفعال قد تكتسي طابعا جرميا، مبينا أن “التقارير لا يمكن أن تبقى مركونة في رفوف المجالس دون ترتيب الآثار القانونية اللازمة”.

وفي ما يتعلق بجريمة إخفاء مستندات، شدد ممثل الحق العام، على أن عدم تمكين جهات البحث والتحقيق من بعض الوثائق المطلوبة يشكل في حد ذاته فعلا مجرما يعاقب عليه القانون، كما رد على دفوع الدفاع المرتبطة بمصادقة سلطات الوصاية على الصفقات، معتبرا أن هذه المصادقة تبقى ذات طابع شكلي، ولا تعني فحصا دقيقا للملفات الإدارية والمالية أو مراقبة تقنية تفصيلية للأشغال.

وأوضح المتحدث نفسه خلال مرافعته التعقيببة، أن دور سلطات الوصاية يقتصر أساسا على مراقبة احترام المساطر المتعلقة بالإعلان عن الصفقة قبل انطلاق الأشغال، ولا يمكن الاستناد إلى تلك المصادقة لنفي الجرائم المحتملة المرتبطة بتنفيذ الصفقات أو تدبيرها المالي.

وفي محور آخر، تطرقت النيابة العامة إلى موضوع الشهادة الطبية التي أدلى بها مبديع، معتبرة أن الطبيب المعالج ارتكب فعلا مخالفا للقانون استنادا إلى مقتضيات المادة 364. وأشار إلى أن الطبيب منح شهادة طبية تتضمن مدة عجز تصل إلى 60 يوما، رغم أن المريض كان بمدينة والطبيب بمدينة أخرى، معتبرا أن هذا النوع من الشهادات لا يمنح إلا في حالات صحية خطيرة وبعد معاينة مباشرة للمريض.

وأضاف ممثل الحق العام أن الشهادة، وفق قراءة النيابة العامة، “سُلمت لشخص لم يمثل أمام الطبيب”، وهو ما أثار نقاشا قانونيا داخل الجلسة بشأن مدى قانونية الوثيقة الطبية المدلى بها.

وعاد ممثل النيابة العامة إلى الأرقام والمعطيات المالية الواردة في تقارير التفتيش، مشيرا إلى أن لجان التفتيش سبق أن فصلت في هذه الجوانب بشكل دقيق، وأن المحكمة استمعت مطولا إلى تفاصيل الفوارق المالية المسجلة بين الأشغال المنجزة فعليا والمبالغ المؤداة في عدد من الصفقات، مستشهدا بأمثلة رقمية اعتبرها كاشفة لحجم الاختلالات، متحدثا عن وجود فروقات كبيرة بين الكلفة الحقيقية لبعض الأشغال والقيم المالية المضمنة في الصفقات الأصلية.

وفي سياق تعقيبه على تصريحات بعض أعضاء هيئة الدفاع، توقف ممثل النيابة العامة عند وصف بعض المقاولين الذين أنجزوا الأشغال من الباطن بعبارات من قبيل “لص” و”فراقشي”، معتبرا أن هذا الوصف يعفي النيابة العامة من إعادة مناقشة وسائل الإثبات، متسائلا: “إذا كان من أنجز الأشغال من الباطن يوصف بهذه الطريقة، فماذا يمكن أن يقال عن طريقة تدبير هذه الصفقات؟”.

وأضاف ممثل النيابة العامة أن عددا من الصفقات رست على شركات بمبالغ مالية ضخمة تجاوزت أحيانا مليار سنتيم، في حين أن الشركات نفسها قامت بتفويت إنجاز الأشغال إلى مقاولين آخرين بمبالغ أقل بكثير من قيمة الصفقة الأصلية، مستشهدًا بإحدى الصفقات التي بلغت قيمتها حوالي مليار و800 مليون سنتيم، بينما لم تتجاوز الكلفة الحقيقية للأشغال المنجزة بحسب ما ورد في مرافعته حوالي 75 مليون سنتيم فقط.

وفي المقابل، تمسك عدد من محامي الدفاع بمواقفهم السابقة، مؤكدين أن العناصر التكوينية للجرائم غير قائمة، ومجددين مطالبتهم بالتصريح ببراءة موكليهم.

وأكد دفاع مبديع، في تعقيبه الختامي، أن شروط المحاكمة العادلة متوفرة في الملف، مشيرا إلى أن المحكمة استمعت إلى مختلف الأطراف وأتاحت لجميع المتهمين فرصة بسط دفوعاتهم ومرافعاتهم بشكل كامل.

وتقترب القضية من بلوغ مرحلتها الحاسمة بعد استكمال مرافعات هيئة الدفاع وتعقيبات النيابة العامة ومختلف المحامين، إذ لم يتبق ضمن المسار الإجرائي سوى منح الكلمة الأخيرة للمتهمين، وفي مقدمتهم محمد مبديع، وهي الجلسة المرتقب عقدها يوم الخميس المقبل.

ومن المنتظر، عقب الاستماع إلى الكلمات الأخيرة للمتابعين في الملف، أن تدخل المحكمة مرحلة المداولة تمهيدا للنطق بالحكم، وذلك في ختام محاكمة استمرت لأزيد من ثلاث سنوات، وشهدت جلسات مطولة ونقاشات قانونية وتقنية واسعة حول الصفقات العمومية والتدبير المالي لجماعة الفقيه بن صالح خلال فترة رئاسة مبديع لها.

إقرأ الخبر من مصدره

تحولت جلسة محاكمة الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى مواجهة مباشرة بين هيئة الدفاع والنيابة العامة، بعدما اختار دفاع المتهم الرئيسي الانتقال من مناقشة النصوص القانونية إلى عرض صور وتصاميم وأمثلة ميدانية اعتبرها دليلا على “واقعية الأشغال المنجزة” وغياب أي تبديد للأموال العمومية.

وخلال مرافعته، وجه إبراهيم أموسي، انتقادات حادة لتعقيبات النيابة العامة، معتبرا أنها اعتمدت على “خطاب عام” وعلى خلاصات غير مدعومة بأدلة مادية قاطعة. وأكد أن الملفات الجنائية، وخاصة المرتبطة بتدبير المال العام، لا يمكن أن تبنى على الانطباعات أو الاستنتاجات، بل على وقائع ثابتة ومعطيات دقيقة، مضيفا أن عددا من الشهادات التي استندت إليها المتابعة “تفتقد للقيمة القانونية والأخلاقية”، لأن أصحابها بحسبه كانوا جزءا من الوقائع موضوع التحقيق أو مستفيدين بشكل مباشر من بعض الصفقات.

وفي محاولة لتقوية دفوعاته، لجأ الدفاع إلى استعراض صور للشوارع والمنشآت التي أنجزت خلال فترة تسيير مبديع لجماعة الفقيه بن صالح. وأبرز أن المدينة عرفت، خلال تلك المرحلة، أوراشا كبرى في مجال التهيئة الحضرية والبنية التحتية، مؤكدا أن بعض الشوارع الرئيسية التي أُنجزت آنذاك “تعد اليوم من بين الأفضل وطنيا”.

وفي معرض رده على ما أثير بخصوص صفقة سنة 2017، والتي تحدثت النيابة العامة بشأنها عن رفع كميات الأشغال وعدم استكمال بعضها، قال الدفاع إن هذه الاتهامات “وردت بشكل فضفاض وعام”، دون تحديد دقيق لطبيعة الأشغال أو حجم الاختلالات المزعومة، مضيفا أن الأمر نفسه ينطبق على الصفقة رقم 12/2014. وتابع مؤكدا أن ما قُدم بشأنها “لا يرقى إلى مستوى الإثبات الجنائي”، وأن الحديث عن تجاوزات يبقة بحسب تعبيره، “في دائرة الادعاءات العامة غير المضبوطة”.

وشدد أموسي على أن موكله لم يستفد شخصيا من الصفقات موضوع المتابعة، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، معتبرا أن الجماعة خلال فترة رئاسته عرفت تحولات عمرانية واضحة انعكست على البنية التحتية للمدينة.

وبعد أن توقف الدفاع عند تصريحات أحد الأشخاص الملقب بـ”باسو”، الذي استندت إليه بعض محاضر البحث، اعتبر أن الضابطة القضائية تعاملت معه وكأنه “فاعل خير”، رغم كونه بحسب الدفاع مستفيدا من صفقات من الباطن، لافتا إلى أن هذا الشخص صرح بأنه اقتلع الأشجار بيده ولم يحصل على مستحقاته الحقيقية، في وقت تم فيه احتساب قيمة بعض الأشجار بحوالي 6000 درهم للشجرة الواحدة.

وفي المقابل، رأى الدفاع أن هذه الرواية “غير منطقية تقنيا”، موضحا أن بعض الأشجار موضوع الحديث يصل طولها إلى عشرات الأمتار، ومن المستحيل اقتلاعها يدويا دون استعمال معدات وآليات ثقيلة. ونبه إلى أن عددا من الشهادات المدرجة في الملف “مجرد كلام مرسل”، معلنا تحفظه الكامل على مضامينها، وملتمسا من المحكمة التمييز بين الوقائع الثابتة والانطباعات الشخصية أو التصريحات المتناقضة.

وفي السياق نفسه، أثار الدفاع مسألة سحب إحدى الصفقات من تجمع شركات، حيث اعتبر أن هذا الإجراء يتم وفق مسطرة قانونية مؤطرة بنصوص واضحة، ولا يمكن اعتباره دليلا تلقائيا على وجود فساد أو اختلالات، مشيرا إلى أن مبديع سبق أن وجه استفسارات وإنذارات إلى شركات نالت بعض الصفقات، بسبب تسجيل نقائص في الإنجاز. وزاد أن هذه المراسلات تثبت أن الجماعة كانت تمارس دورها الرقابي في تتبع الأشغال وليس التستر على الاختلالات.

وفي جانب آخر من المرافعة، ربط الدفاع تفجر الملف بخلافات وصراعات بين بعض الأطراف المتابعة في القضية، متهما شخصا يدعى “الصحراوي” بأنه كان وراء “إشعال فتيل الملف”، بسبب نزاع مع شخص آخر يدعى “المدني”، المعتقل بدوره في القضية، معتبرا أن “الصحراوي” لم يقم بواجباته المتعلقة بمراقبة وتتبع الأشغال، رغم أنه كان معنيا بشكل مباشر بتلك المهام.

وعلى المستوى المدني، التمس دفاع مبديع من المحكمة سحب مذكرة المطالب المدنية المقدمة باسم جماعة الفقيه بن صالح، معتبرا أن المحامي الذي ينوب حاليا عن الجماعة سبق أن اشتغل معها خلال فترة رئاسة مبديع، وهو ما يطرح بحسبه إشكالا مرتبطا بالسر المهني وأخلاقيات مهنة المحاماة. وأردف قائلا: “لا يمكن لمحام أن يترافع بالأمس لصالح الجماعة خلال فترة رئاسة مبديع، ثم يتحول اليوم إلى طرف يطالب بإدانته في الملف نفسه”، مشيرا إلى أنه تم وضع شكاية لدى نقيب هيئة المحامين ببني ملال للنظر في هذه النقطة.

وعاد الدفاع للحديث عن الصفقة رقم 6/2016 المتعلقة بإنجاز شارع علال بن عبد الله، إذ سجل أن المشروع ساهمت فيه عدة قطاعات وزارية، معتبرا أن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية بشأن هذه الصفقة “لم يكن مضبوطا بشكل كاف”.

وفي ختام مرافعته، جدد دفاع مبديع، مطالبته ببراءة موكله من جميع التهم المنسوبة إليه، معتبرا أن الملف، رغم ضخامته، لا يتضمن أدلة مادية حاسمة تثبت ارتكاب أفعال جنائية تستوجب الإدانة.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت عناصر كوكبة الدراجين التابعة لسرية الدرك الملكي بسيدي إفني، بجهوية كلميم، مساء أمس الخميس، من إحباط عملية تهريب أطنان من المخدرات على متن شاحنة قادمة من مدن الشمال في اتجاه الأقاليم الجنوبية.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أنم تم توقيف الشاحنة عند نقطة المراقبة الأمنية المقامة على مستوى الطريق السريع بالقرب من منطقة الأخصاص، حيث أثارت شكوك عناصر الدرك خلال عملية تفتيش روتينية، قبل أن يتم اكتشاف مواد محظورة مخفية بعناية داخل مقطورة الشاحنة.

هذه العملية التي نفذتها العناصر الدركية في حوالي الساعة العاشرة ليلا على مستوى نقطة المراقبة بالطريق السريع تزنيت الداخلة بالنفوذ الترابي لجماعة الأخصاص، مكنت من حجز 190 رزمة يناهز وزنها ستة أطنان ونصف الطن من مخدر الشيرا، إضافة إلى زورق مطاطي ومحركين نفاثين.

كما أسفرت العملية ذاتها من توقيف سائق الشاحنة، وهو شاب يبلغ من العمر 30 سنة، حيث جرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قصد تعميق البحث وكشف الامتدادات المحتملة لهذه العملية، وتحديد الوجهة النهائية للشحنة وهوية باقي المتورطين المفترضين.

إقرأ الخبر من مصدره