ترامب يعلن إبرام “اتفاقات تجارية رائعة” مع نظيره الصيني
دخلت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع في مواجهة جديدة مع الحكومة، عقب القرار المتعلق بتغيير آلية صرف الدعم الموجه لمهنيي القطاع، عبر الانتقال من نظام الأداء الشهري إلى صيغة نصف شهرية، وهو ما اعتبرته الهيئات المهنية خطوة تزيد من حالة الاحتقان داخل القطاع.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يواصل فيه قطاع النقل الطرقي مواجهة تحديات اقتصادية متزايدة، في مقدمتها استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة والتأمين، الأمر الذي يضغط بشكل مباشر على توازنات المقاولات العاملة في المجال، خاصة الصغرى والمتوسطة منها.
وانتقدت التنسيقية طريقة تدبير الحكومة لملف الدعم، معتبرة أن المقاربة الحالية تفتقر إلى رؤية واضحة لمعالجة الإشكالات البنيوية التي يعاني منها القطاع، مشيرة إلى أن تغيير وتيرة صرف الدعم لا يمثل، في نظر المهنيين، حلاً فعلياً للأزمة بقدر ما يعد إجراءً ظرفياً محدود الأثر.
كما عبرت الهيئات النقابية عن استيائها مما وصفته بـ”غياب تدخل حقيقي” لضبط سوق المحروقات، متهمة شركات التوزيع بتحقيق هوامش أرباح مرتفعة في ظل استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة، رغم تراجعها أحياناً في الأسواق الدولية.
في المقابل، دافع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن التدابير الحكومية، مؤكداً أن الدولة تتحمل كلفة مالية كبيرة للحفاظ على استقرار عدد من القطاعات الحيوية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وفي مقدمتها قطاع النقل.
وأوضح المسؤول الحكومي أن قيمة الدعم الموجه لقطاع النقل تصل إلى نحو 650 مليون درهم شهرياً، إضافة إلى تخصيص حوالي 600 مليون درهم لدعم غاز البوتان، و300 مليون درهم للمساهمة في استقرار أسعار الكهرباء، مشيراً إلى أن أسعار المحروقات تبقى مرتبطة بشكل مباشر بتقلبات السوق الدولية وأسعار النفط العالمية.
غير أن هذه المعطيات لم تخفف من حدة غضب المهنيين، الذين يعتبرون أن الدعم الحالي لم يعد كافياً لمواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف النشاط، محذرين من تداعيات استمرار الوضع على استمرارية عدد من المقاولات الصغيرة، التي تواجه صعوبات متزايدة في الحفاظ على توازنها المالي.
وتواصل النقابات المهنية مطالبتها بإخراج نظام “الغازوال المهني” إلى حيز التنفيذ، باعتباره آلية قادرة على التخفيف من تأثير تقلبات أسعار الوقود على العاملين في القطاع، إلى جانب الدعوة إلى وضع إجراءات أكثر صرامة لمراقبة هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات
نفت السلطات الإسبانية الأنباء المتداولة بشأن إغلاق معبر سبتة المحتلة بسبب ما أثير حول فيروس “هانتا” موضحة أن حركة العبور عبر المعبر تسير بشكل اعتيادي دون تسجيل أي تغييرات أو إجراءات استثنائية.
وجاء التوضيح الإسباني عقب انتشار أخبار وشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية، تحدثت عن قرار مزعوم يقضي بإغلاق معبر”تاراخال” الرابط بين سبتة المحتلة والمغرب، وهو ما نفته الجهات الرسمية بشكل قاطع، واصفة تلك المعطيات بـ”المغلوطة” و”غير المستندة إلى أي أساس رسمي”.
وشددت السلطات الإسبانية على أن مختلف المعابر الحدودية المحتلة مع المغرب تواصل عملها بشكل طبيعي، مؤكدة أن التنقل بين الجانبين لم يتأثر بما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة بشأن الوضع الصحي أو التدابير الحدودية.
كما دعت الجهات الرسمية إلى التعامل بحذر مع المحتويات المتداولة عبر المنصات الرقمية، خاصة تلك التي تعتمد على منشورات وصور مفبركة من شأنها إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام، مؤكدة أن المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة يظل البلاغات والتوضيحات الصادرة عن المؤسسات الرسمية.
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، نزول زخات مطرية محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الغربية المجاورة.
كما يرتقب نزول أمطار أخرى خفيفة أو قطرات مطرية متفرقة بكل من مرتفعات الريف، والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وكذا شرق البلاد، مع تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير.
ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، والريف، وشمال المنطقة الشرقية، والأطلس، والسواحل الوسطى و الأقاليم الجنوبية، مع تطاير الغبار محليا.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و 20 درجة بأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة و بالقرب من السواحل، و ما بين 10 و 14 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، ومنطقة سوس و شمال الأقاليم الصحراوية، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العرائش وبوجدور وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان مساء ما بين الجرف وطانطان، في حين سيكون هائجا جنوب بوجدور.
جدد أعضاء المؤتمر الثامن لحركة فتح، يوم الخميس، انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (90 عاما) رئيسا للحركة، خلال أول أيام المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام.
وقالت الحركة في بيان: “صوت أعضاء المؤتمر بالإجماع على انتخاب الرئيس محمود عباس رئيسًا وقائدًا عامًا للحركة، إذ أجمع الأعضاء على أهمية الدور الذي يقوم به الرئيس في قيادة هذه المرحلة الهامة من تاريخ شعبنا وثقتهم الكاملة في قيادته”.
وانطلقت الخميس أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، بعد 10 سنوات من آخر مؤتمر عقدته الحركة عام 2016، ومن المقرر أن يفرز قيادة جديدة للحركة.
ويشارك في المؤتمر 2580 عضوا، تم اختيارهم من الأقاليم التي تنشط فيها الحركة داخل فلسطين وخارجها، وسيتم خلال أيامه انتخاب 18 عضوًا للجنة المركزية لها وهي أعلى هيئة تنظيمية في الحركة.
كما سينتخب 80 عضوًا لمجلس حركة فتح الثوري.
وسيتم إجراء الانتخابات الجمعة، في ثاني أيام المؤتمر لاختيار المناصب القيادية في الحركة، بعد فتح باب الترشح خلال الجلسة المسائية الخميس.
انتخب الجمع العام العادي الانتخابي لـ الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المنعقد اليوم الخميس بمدينة الدار البيضاء، المهدي التازي رئيسا جديدا للاتحاد لولاية تمتد إلى سنة 2029، فيما جرى اختيار محمد بشيري نائبا له، خلفا لـ شكيب لعلج الذي قاد المنظمة منذ سنة 2020.
وجاء انتخاب الثنائي التازي بشيري بعد تقدمهما كمرشحين وحيدين لهذا الاستحقاق، في أعقاب استكمال المساطر التنظيمية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد، وذلك خلال أشغال جمع عام حضره ممثلو الفدراليات المهنية والاتحادات الجهوية وأعضاء المنظمة.
وصادق الجمع العام بالإجماع على مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال، من بينها القوائم المالية وتقرير التسيير لسنة 2025، مع منح إبراء الذمة الكامل للرئاسة ومجلس الإدارة عن تدبير السنة المالية المنصرمة.
وفي ما يخص الوضعية المالية، أظهرت المعطيات تسجيل عجز بقيمة تفوق مليون درهم خلال سنة 2025، مقابل فائض مرحل من السنوات السابقة، ما أسفر عن رصيد إجمالي مرحل يناهز 41,5 مليون درهم.
ويأتي انتخاب التازي بعد مسار داخل “الباطرونا”، حيث شغل منصب نائب الرئيس خلال الولاية السابقة، وشارك في تدبير ملفات استراتيجية تهم مناخ الأعمال والاستثمار والعلاقات الاقتصادية، إلى جانب ارتباطه بعالم الصناعة من خلال مسؤولياته داخل مجموعة “T-Man Holding”.
أما محمد بشيري، فيُعد من الأسماء البارزة في قطاع صناعة السيارات بالمغرب، بحكم مساره داخل مجموعة Renault Group، حيث تقلد مناصب قيادية وواكب تطور المنظومة الصناعية للقطاع، فضلا عن مساهمته داخل هياكل الاتحاد، خاصة في القضايا المرتبطة بالتنافسية الصناعية.
وأكد الثنائي، خلال عرض برنامجهما، عزمهما مواصلة الدفاع عن مصالح المقاولات المغربية، وتعزيز الحوار مع الحكومة والشركاء الاجتماعيين، إلى جانب مواكبة الأوراش الاقتصادية الكبرى، في ظل التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني والدولي.
ويراهن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خلال قيادته الجديدة، على تقوية دور القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق برهانات الاستثمار والتشغيل والتحول الطاقي والسيادة الصناعية، فضلا عن الاستعداد للاستحقاقات والمشاريع الكبرى المرتقبة خلال السنوات المقبلة.
في تصعيد جديد تزامنا مع تخليد اليوم الوطني للمسرح، وجهت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية انتقادات حادة للسياسات الثقافية المعتمدة، محذرة من تفاقم أوضاع القطاع، ومطالبة بتدخل عاجل لرئيس الحكومة من أجل إنقاذ المسرح المغربي من حالة “الانسداد” التي يعيشها.
وأفادت النقابة، في بيان لها بمناسبة 14 ماي، أن هذه المحطة التي يفترض أن تكون مناسبة للاحتفاء بالفن الرابع، تحولت إلى لحظة لتشخيص الأعطاب البنيوية التي يعاني منها المجال المسرحي، في ظل ما وصفته بضعف المكتسبات مقابل تزايد الإخفاقات، نتيجة غياب رؤية استراتيجية واضحة للنهوض بالقطاع.
وسجلت الهيئة المهنية استمرار ما اعتبرته “تعثر الحوار” بين وزارة الثقافة وممثلي المهنيين، إلى جانب تراجع شروط الاشتغال وتفاقم الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية للفنانين، مع ما رافق ذلك من “تبخيس للعمل النقابي” وخرق لمبادئ تكافؤ الفرص، مقابل انتشار ما سمته “ثقافة الريع والبهرجة”.
وفي هذا السياق، دعت النقابة رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لتدارك الوضع خلال ما تبقى من الولاية الحكومية، خاصة فيما يتعلق بملف الحماية الاجتماعية للفنانين، الذي أثار، حسب البيان، حالة من الارتباك بعد إدراج الفنانين ضمن فئة “العمال المستقلين غير الأجراء”، رغم أن جزءا كبيرا منهم يشتغلون في إطار علاقات شغلية تجعلهم في حكم الأجراء.
وأوضحت النقابة أن هذا التصنيف تسبب في مشاكل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من بينها توجيه إنذارات واقتطاعات مالية وُصفت بغير القانونية، ما أثر سلبا على الوضع المعيشي للفنانين، خصوصا في ظل هشاشة فئات واسعة منهم.
كما طالبت بإحداث إطار قانوني خاص للحماية الاجتماعية للفنانين، يشمل التغطية الصحية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، مع الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية لقانون الفنان والمهن الفنية، ومراجعة المراسيم المرتبطة بالبطاقة المهنية بما يضمن شمولية أكبر لمختلف المهن الفنية.
ودعت النقابة أيضا إلى الرفع من ميزانية الدعم العمومي المخصص للمسرح، وتسوية المستحقات المالية العالقة للفرق المسرحية، إلى جانب إحداث دعم خاص بالنقابات الفنية، وتعزيز موارد التعاضدية الوطنية للفنانين.
وفي جانب آخر، شددت على ضرورة مأسسة المسارح وقاعات العروض وفق معايير مهنية واضحة، ومراجعة قانون المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بما يضمن تمثيلية عادلة، فضلا عن إحداث فروع جهوية للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لتوسيع ولوج التكوين الفني.
وختمت النقابة بيانها بالدعوة إلى إطلاق حراك وطني يعبئ مختلف الفاعلين في القطاع، من أجل الدفاع عن كرامة الفنانين وتحسين أوضاعهم، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تقتضي توحيد الصفوف لمواجهة التحديات التي تهدد مستقبل المسرح المغربي.