Auteur/autrice : الدار

الدار/ تحليل
بدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الخميس زيارة الى الرباط، هي الأولى من نوعها، منذ عودة الدفء الى العلاقات بين البلدين، عقب التوتر الذي استمر لعام كامل، بسبب قضايا عدة.
زيارةٌ تأتي كتتويج لسلسة من المباحثات، التي جرت طيلة الأشهر الأخيرة، على مستوى الدبلوماسيين في البلدين، بهدف تقريب الرؤى وإنهاء سوء الفهم، وتعزيز فرص التعاون بينهما.
والأكيد أن المراقب للشأن الدولي، يلحظ عزم البلدين على الدفع بالعلاقات بينهما، إلى آفاق أكبر مما كانت عليه قبل “الأزمة”، مع التأكيد على أهمية التنسيق الدائم والمستمر في معظم القضايا التي تخصهما.
ويعكس اجتماع الوزيرين “ناصر بوريطة” و “أنالينا بيربوك”، رغبة البلدين في مواصلة العمل معا مستقبلا، ضمن اطار من الاهتمام المشترك بتكثيف ومشاركة التعاون الثنائي من أجل تنمية “روح الشراكة والاحترام المتبادل”.
ويعتمد التعاون بين المغرب وألمانيا في المقام الأول على التنمية الاقتصادية والمستدامة، بما في ذلك العمل المشترك في مجالات مثل التنمية المستدامة والمناخ والطاقة المتجددة والمياه. وتبرز في هذا الصدد، الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها كلا البلدين، فضلاً عن رغبتهما في إعطاء دفعة إيجابية، لتجاوز التداعيات التي واجهها العالم خلال أزمة كوفيد19 .
ينضاف اليها، الحرب الروسية الاوكرانية، التي يُرجح أن تدفع بدورها، في اتجاه زيادة تعميق العلاقات الألمانية المغربية، بالنظر الى ما تكتسيه “شراكة الطاقة مع الرباط” من أهمية خاصة بالنسبة لبرلين. حيث أنه وبمساعدة المغرب، يمكن لألمانيا أن تنجح في تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، وفي الآن نفسه، استخدام الهيدروجين الأخضر من الصحراء المغربية لتعزيز مكافحة تغير المناخ.
على الجانب الآخر، تعد ألمانيا شريكًا اقتصاديا مهمًا للمملكة، حيث سُجلت زيادة في الاستثمارات الألمانية المباشرة منذ عام 2015، وفقًا لبيانات “البنك الفدرالي الألماني. ليرتفع مستوى الاستثمارات الألمانية المباشرة من 213 مليون يورو سنة 2015 إلى 1.3 مليار أورو في 2020. وبالمثل، فإن عدد الشركات الألمانية التي تم توطينها في المغرب، تضاعف تقريبًا ليصل الى ما يناهز 100 شركة.
وبفضل الاستثمارات من كلا الجانبين في قطاعات صناعة السيارات والإلكترونيات والخدمات اللوجستية، وهي القطاعات التي ستظل أساسية في المستقبل، أصبح الرفع من مستوى الاستثمار الألماني، -ليتجاوز نظيره الفرنسي-، قابل للتحقق على أرض الواقع خلال سنوات قليلة، وهو ما يتماشى مع رغبة المغرب في تنويع شركائه الاقتصاديين.
كما أن استمرار جهود التعاون بين البلدين يمكن أن يتيح للمملكة المغربية الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجاليْ الرقمنة أو التحول البيئي، وهي قيمة مضافة حقيقية للمغرب. ضف على ذلك أن السياق الدبلوماسي المتميز بين البلدين، مثلما يُستشف من الدعم الألماني للمقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للصحراء المغربية، هو إضافة أخرى لتوتيق وتقوية العلاقات بين البلدين.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ افتتاحية

هكذا هم الزعماء العظام يمدّون يد السلام والمودة والمصالحة إلى الآخرين ثم يُقابل إحسانهم بمحاولات الإساءة وإلحاق الأذى. وهذا ما ينطبق تماما على التسامي الذي يعبّر عنه جلالة الملك محمد السادس باستمرار تجاه الشعب الجزائري الشقيق عندما دعا في خطاب العرش الأخير إلى حماية كرامة الجزائريين بينما تمتد الأيادي الآثمة الناكرة لأواصر الود وروابط الأخوة محاولة النيل من الملك الشجاع بترويج ادعاءات ونشر إشاعات مضللة عن حالته الصحية. الملك محمد السادس يتمتع بصحة جيدة ويقود بلاده بثبات نحو المزيد من البناء والتشييد والاستقرار والديمقراطية، بينما يهتز نظام شنقريحة وتبون تحت ضربات الدبلوماسية المغربية في مختلف ميادين المواجهة.

ولعلّ هذه المحاولة الجديدة للإساءة إلى العاهل المغربي، الذي يقف وراءه شعب كامل يبايعه ويؤيده، دليل جديد على إفلاس هذا النظام الذي لم يعد قادرا على الرد على المبادرات السياسية بنظيرتها وعلى الرسائل الدبلوماسية بمثيلتها. إنه نظام فاشل بكل المقاييس حتى على مستوى التواصل سواء مع الأعداء أو حتى مع الأصدقاء. نتذكر جميعا كيف انتهت محاولات إغراء العسكر للمملكة الإسبانية بصدمة مزلزلة على الرغم من كل ما بذله هذا النظام من أجل التزلّف لمدريد ودفعها دفعا نحو التراجع عن تطبيع علاقاتها مع المغرب. هذه الصدمات التي يتلقاها النظام الجزائري من الأشقاء العرب ومن الجيران الأوربيين بل وحتى من أنظمة إفريقية بعيدة عن محيطه الإقليمي تؤكد أن البضاعة السياسية لهذه الطغمة العسكرية قد نفذت ولم يعد بإمكانها شيء غير محاولات التضليل والتزييف والتشويه المفبرك.

لن نتردد في أن نردد المثل العربي الدارج عن ذلك الجاحد الذي يعض اليد التي تمدّ إليه بالخير. وهذا حال المغرب وملوكه منذ زمن مع الأنظمة التي حكمت الجزائر منذ الاستقلال. لقد بذل المغاربة شعبا وملكا في الخمسينيات الغالي والنفيس لدعم الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، ورفض الملك المغفور له محمد الخامس أن يفاوض الفرنسيين من أجل ترسيم الحدود الشرقية، وطلب تأجيل ذلك حتى يستقل “الإخوة الجزائريون” ويتم الاتفاق معهم. وبمجرد ما تحقق الاستقلال كان المغرب أول أهداف هذه العقلية الجاحدة التي تسود في الجزائر، عندما حاول كابرانات جبهة التحرير آنذاك الاعتداء على المغرب ليرّدوا الإحسان بالإساءة ويفتحوا سجلا من العداء الذي طال إلى يومنا هذا.

نحن نتحدث إذن عن ثقافة سياسية راسخة في هذا النظام العسكري المتبلّد الذي يعتقد أن إصرار المغرب على مد جسور التواصل الإنساني مع الشعب الجزائري نوع من الضعف أو الحاجة أو التبعية. إن إلحاح جلالة الملك محمد السادس على استمرار العلاقات بين الشعبين المغربي والجزائري وعلى عودة العلاقات بين البلدين إلى مستويات طبيعية نابع أساسا من إحساسه الدائم بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه باعتباره وريثا للدولة العلوية الشريفة التي كانت دائما ضامنا للوحدة المغاربية وامتداد إمارتها على مختلف أصقاع شمال وغرب إفريقيا، وإيمانه أيضا باعتباره ملكا يؤمن بالحداثة والعصرنة أن مستقبل المنطقة يدور بالأساس حول التكتل المغاربي في مواجهة التكتلات الإقليمية الأخرى التي تهيمن على المنطقة.

ولأن نظام شنقريحة يفتقد للحس السياسي والإنساني الذي يجعله يفهم هذه الاعتبارات فإنه يقابل باستمرار ما يقدّمه المغرب من مبادرات متكررة بهذه الممارسات اللاأخلاقية والتضليلية التي تخدم هدفه الرئيسي في إطالة أمد التوتر والقطيعة بين البلدين. فإذا كانت بلادنا حريصة على التطبيع والمصالحة بالنظر إلى الوعي السياسي الواقعي والاستباقي لجلالة الملك، فإن الكابرانات يقتاتون على استمرار القطيعة واستدامة أجواء العداء المصنوع وهيمنة الأزمة على راهن ومستقبل العلاقات بين البلدين والشعبين.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار / أحمد البوحساني

 في رد رسمي من وزير الشؤون الخارجية المغربي على تصريحات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل حول ملف الصحراء، والتي تحدث فيها عن ضرورة استشارة “الشعب الصحراوي”، قال ناصر بوريطة أنه ” كان هناك أسف لهذا التصريح لأنه لا يعكس الموقف الرسمي الاسباني ولا الموقف الأوروبي” ، وكشف انه اتصل مباشرة مع بوريل عقب تصريحه المثير للجدل ، و تم توضيح الأمور لأنه خرج بتصريح مغاير لوكالة الأنباء الاسبانية هذا اليوم .

وأشار وزير الخارجية المغربي اليوم الخميس في ندوة صحافية عقدها إلى جانب وزيرة الخارجية الألمانية، أن بوريل قدم توضيحات حول خلفيات تصريحه المؤسف، متمنيا أن تكون مجرد “عثرة لسان” للمسؤول الأوروبي لا غير.

إقرأ الخبر من مصدره

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب.

وأكد الوزيران، خلال ندوة صحافية عقب مباحثاتهما، عزمهما المشترك إضفاء زخم جديد على العلاقات الثنائية التي دخلت مرحلة جديدة منذ الرسالة الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد فرانك فالتر شتاينماير، شهر دجنبر الماضي بمناسبة السنة الجديدة.

من جانبه، شدد السيد بوريطة على أن “هاته الزيارة ستعطي، دون أدنى شك، دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، وقد أفضت إلى الاتفاق على بيان مشترك هام جدا يروم إرساء آليات جديدة للتعاون”، موضحا أن العلاقات بين الرباط وبرلين تقوم على أسس “الوضوح والاحترام المتبادل والثقة والعمل من أجل المصالح المشتركة”.

وأبرز أن الجانبان تباحثا بشأن عدة قضايا إقليمية، مشيدا بالموقف والدور الألماني بشأن الملفات المتصلة بالساحل والشرق الأوسط وأوكرانيا.

وأضاف “هناك تطابق في وجهات النظر حول العديد من القضايا، سواء تعلق الأمر بمالي أو ليبيا أو أوكرانيا، وتحدونا الرغبة في تعزيز التشاور حول مختلف القضايا”.

علاوة على ذلك، أشاد الوزير بالدور الذي تضطلع به ألمانيا في تقوية العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرا أنه ” لطالما قامت برلين بدور أساسي في تعميق الشراكة بين الرباط وبروكسيل في كافة المجالات”.

وفي هذا الصدد، أوضح السيد بوريطة أن ألمانيا “بلد أساسي” في بلورة نموذج للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والضفة الجنوبية للمتوسط، ينبني على أساس “المنفعة والاحترام المتبادلين”، وتطوير “نمط جديد من علاقات الجوار مع الاتحاد الأوروبي”.

بدورها، أكدت السيدة بيربوك أن المباحثات أفضت إلى الاتفاق حول تعزيز التعاون الثنائي عبر آلية للحوار السياسي الاستراتيجي متعدد الأبعاد تنعقد كل عامين على مستوى وزراء الخارجية.

وأضافت أن اللقاء الثنائي شكل فرصة للتداول كذلك حول تقوية الشراكات القائمة في مجالات تطوير الهيدروجين الأخضر، ومكافحة تغير المناخ، والتعليم، والهجرة.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جددت رئيسة الدبلوماسية الألمانية التأكيد على أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يدعمان الجهود المبذولة برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تشكل “أساسا جيدا” لحل النزاع حول الصحراء.

المصدر: الدار-وم ع

إقرأ الخبر من مصدره

الدار / أحمد البوحساني

أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي و المغاربة المقيمين بالخارج ، في ندوة صحفية مشتركة مع نظيرته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ، اليوم الخميس، عن فتح صفحة جديدة في العلاقات المغربية الألمانية قائمة على الثقة والتعاون المتبادل و المصالح المشتركة.

وأعلن وزير الخارجية المغربي تأسيس حوار إستراتيجي بين البلدين ، وتم الاتفاق على إحياء اللجنة الاقتصادية المشتركة كآلية لدفع التعاون الاقتصادي بين الجانبين ، الى جانب الاتفاق على التعاون في مجالات مختلفة كالمرأة و البيئة والطاقة والتعاون مع دول القارة الإفريقية.

وبخصوص القضايا الإقليمية ، فقد أكد ناصر بوريطة على وجود توافق في الرؤى بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية خصوصاً في منطقة الساحل والصحراء ، كقضية مالي و مشكل ليبيا وحرب أوكرانيا.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية المغربية الألمانية، عادت في دجنبر المنصرم ، بعدما أعلنت ألمانيا بشكل رسمي دعمها وتأييدها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء كحل للخلاف المفتعل حول الصحراء، حيث أشاد المغرب بالموقف الذي اتخذته ألمانيا بخصوص هذا ملف، ورحب بدعمها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره