Auteur/autrice : الدار

الدار- تحليل

يعكس  ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، لاجتماع حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود، الحرص الحكومي على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش.

ودعا جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير الى تسريع تنفيذ الأوراش الاجتماعية الكبرى، وعلى رأسها تعميم  الحماية الاجتماعية، حيث  دعا الجالس على العرش في هذا الصدد  الى الإسراع في إخراج “السجل الاجتماعي الموحد” باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم المباشر للفئات المستحقة، مع ضمان نجاعته”؛ ما يسهم حسب الخطاب الملكي في تسريع جهود تعميم مضامين أوراش الحماية الاجتماعية التي فتحها المغرب منذ 2020، في احترام تام للآجال المحددة لاستفادة 22 مليون مغربي منها في أفق 2025.

وتعكف مصالح وزارة الداخلية على إخراج السجل الاجتماعي الموحد في أقرب الآجال، حيث بدأت في تجريبه بالرباط والقنيطرة منذ ثمانية أشهر، بحسب تأكيدات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين 30 ماي المنصرم.

كما أطلقت وزارة الداخلية في اطار استعداداتها لضمان نجاح هذه الآلية الاجتماعية، مباراة  لتوظيف محررين تخصص الحقوق أو القانون باللغة الفرنسية، لضمان  توفير رأسمال بشري قادر على إنجاح ورشي السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، لكون هذين الورشين يعتمدان على أنظمة معلوماتية تستدعي التمكن من اللغة الفرنسية.

ويهدف السجل الاجتماعي الموحد إلى توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها عند الاقتضاء.

يعد  السجل الاجتماعي الموحد بمثابة سجل رقمي يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة، كما يهدف إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر بطريقة إلكترونية.

ويروم السجل الاجتماعي الموحد، الذي من المرتقب أن يرى النور السنة المقبلة، تحديد كيفيات التقييد في السجل الاجتماعي الموحد وكيفيات حساب تنقيط الأسر المقيدة بالسجل المذكور، وكذا التصريح بكل تغيير طرأ على المعطيات التي سبق الإدلاء بها أثناء التقييد، علاوة على كيفيات تقديم طلب مراجعة التنقيط الممنوح للأسر وكذا تشطيب التقييد في السجل الاجتماعي الموحد.

وستضطلع الوكالة الوطنية للسجلات، التي صادقت الحكومة السابقة على مرسوم إحداثها في يوليوز 2021، بمهمة تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، و السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية للسجلات وسلامة المنظومة المعلوماتية للمسجلين بها، كما تتولى مهمة منح المعرف المدني الاجتماعي الرقمي للأشخاص المقيدين في السجل الوطني للسكان، وتقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات المضمنة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، كما ستضع قائمة الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.

ويحظى السجل الاجتماعي الموحد برعاية ملكية سامية، حيث خصص الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى الـ19 لعيد العرش لسنة 2018، حيزاً وافراً  للحديث عن أهداف هذا السجل لأول مرة، وهو مشروع معلوماتي تعكف الحكومة الحالية على إنجازه لاستهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية؛ وذلك في إطار الإجراءات المواكبة للإصلاح الشامل لنظام المقاصة.

وأكد الجالس على العرش  أن الأمر يتعلق بنظام وطني لتسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي؛ على أن يتم تحديد تلك التي تستحقها، فعلا، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.

وأبرز الملك محمد السادس أن ” المبادرة الجديدة لإحداث السجل الاجتماعي الموحد بداية واعدة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط”، مشددا على أن ” هذا المشروع، الذي يندرج في إطار الاستمرارية، أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي.

ونجد ضمن المشاريع الاجتماعية التي توجد على رأس هذا السجل الاجتماعي الموحد برنامج “تيسير” الذي يسعى إلى محاربة الهدر المدرسي، ونظام المساعدة الطبية “راميد” الذي تشوبه الكثير من الاختلالات، ودعم الأرامل، وغيرها من التدابير الاجتماعية المرحلية.

جدير بالذكر أن اجتماع اليوم، الذي انعقد بمقر رئاسة الحكومة، عرف حضور كل من: وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، ووزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، و المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي،  خالد لحلو.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار / أحمد البوحساني

قررت السلطات المحلية، بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء 24 غشت ، إغلاق مكتب وساطة زعم أنه يوفر مناصب شغل للمغاربة قصد العمل في إسرائيل .

حيث حلت عناصر السلطات المحلية من الملحقة الثالثة بنجدية ، التابعة لعمالة آنفا، رفقة عناصر الأمن إلى مكان تواجد المكتب بزنقة المعاني بمنطقة “مرس السلطان” الدار البيضاء ، و علقت لافتة على باب المكتب السالف الذكر، تفيد أنه مغلق لأسباب إدارية.

هذا الإغلاق فاجئ العشرات من المواطنين الذين توافدو من مختلف مناطق المملكة ، خصوصاً أمام تواجد السلطات المحلية التي قامت بمنعهم من الولوج لوضع ملفاتهم قصد الحصول على عمل في إسرائيل.

وكان مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، قد أصدر بلاغ نفى فيه وجود أية علاقة له بمكتب الوساطة من أجل التشغيل، الذي بدأ باستقبال طلبات الراغبين في العمل بإسرائيل.

وأوضح البيان “أن المكتب لا علاقة له بأية جهة تزعم منح تأشيرات عمل، مؤكدا عدم التوصل إلى أي اتفاق رسمي بين المغرب وإسرائيل بخصوص ملف التشغيل”.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ تحليل

تلقى النظام العسكري الجزائري صفعة جديدة، بعدما خابت مساعيه، في الدفع بـ “البنتاغون الأمريكي” الى تبني قرار، يقضي بنقل “مناورات الأسد الافريقي”، التي تنظم بشكل سنوي في المغرب، الى دولة إفريقية أخرى، في محاولة يائسة منه، لاحداث شرخ في العلاقات المغربية الأمريكية، بما يخدم أجندته المناوئة للملصالح العليا للمغرب.
ورغم الحملة الواسعة التي قادها نظام الكابرانات، وتخصيصه أموالا ضخمة لجماعات الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية، ما فتئت الاشارات تأتي من “واشنطن”، مؤكدة تشبث المسؤولين الأمريكيين، بإقامة هاته المناورات العسكرية الهامة في المغرب. وهو ما عبرت عنه الزيارات المتتالية والمنتظمة، لكبار القادة العسكريين الأمريكين الى الرباط، من أجل التنسيق بشأن الترتيبات اللازمة، للاعداد والتحضير للنسخة القادمة من هذا الحدث العسكري، الأضخم من نوعه في قارة أفرقيا.
ولعل آخرها، زيارة اللواء “تود ر.واسموند”، القائد العام لقوة التدخل التابعة للجيش الأمريكي بجنوب أوروبا و بأفريقيا، الذي قام بزيارة يومي 21 و 22 غشت هي الأولى لإفريقيا منذ توليه منصبه في يوليوز الفائت، مصرحا على هامش لقائه بالجنرال دكوردارمي فاروق بلخير، المفتش العام القوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، قائلا “إن المغرب يتوفر على جيش ذو قدرة ومهنية عاليتين، كما أنه يعالج مسألة التهديدات الأمنية الجهوية وبرؤية وقيادة بارزتين”.
تصريح ليس هو لأول، بل سبقه أيضا تصريح آخر لوزير الخارجية “أنتوني بلينكن” الذي وصف المغرب بشكل صريح بـ “الشريك المفضل للولايات المتحدة”، قائلا: “نحيي المغرب كشريك مفضل من حيث التعاون الأمني، لقيادته على مستوى المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ودوره الرائد في التحالف ضد داعش، ولا سيما من خلال المشاركة في رئاسة مجموعة التركيز الأفريقية للتحالف واستضافة الاجتماع المقبل المشترك بين الوزارات للتحالف في مايو “.
كل ذلك يعني شيئا واحدا، ألا وهو استمرار “التحالف الاستراتيجي المغربي الأمريكي”، على كافة المستويات والأصعدة، وتعهد الشريكان التاريخيان، بالحفاظ على تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيزه، فضلا عن الدفع بالعلاقات طويلة الأمد التي تربط بينهما، والتي تعود إلى عام 1787، الذي يؤرخ لتوقيع معاهدة السلام والصداقة المغربية الأمريكية، وما تلى ذلك من شراكة استراتيجية ثنائية ترتكز على المصالح المشتركة فيما يتعلق بالسلام والأمن والازدهار الإقليمي.
والأكيد، أن الجزائر اليوم، باتت تجد صعوبة بالغة، في مسايرة المغرب الذي يتقدم بخطى متسارعة، فيما يتعلق بكسب حلفاء دوليين، مع ما يرافق ذلك من اتساع رقعة المؤيدين للخطة المغربية، القاضية بمنح حكم ذاتي للصحراء، بشكل أكسب المملكة مناعة ومصداقية دولية بفضل حنكة وحكمة قائدها الملك محمد السادس.
وبما أن المناسبة شرط كما يقال، فلا بأس من التأكيد مرة أخرى، بأن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه، لم يأت من فراغ بل لأن المغرب أصبح بالفعل، رقما صعبا في المعادلة الدولية، ويتعذر على “كابرانات الجزائر” مجاراته ولو أهدروا كل أموال “النفط والغاز” “وثروات الشعب الجزائري” على “جميع لوبيات الضغط المتواجدة في العالم”.

إقرأ الخبر من مصدره

الرباط – بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم عبد الحق الخيام.

وجاء في برقية جلالة الملك “تلقينا ببالغ التأثر والأسى النبأ المحزن لوفاة المشمول بعفو الله تعالى ورضاه، المرحوم عبد الحق الخيام، المدير السابق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان”.

وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة المحزنة لأسرة الفقيد، ومن خلالها لكافة أهلها وذويها ولأصدقاء الراحل وأسرة الأمن الوطني، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، متضرعا بالدعاء للمولى جل وعلا أن يشمله برحمته الواسعة وعفوه الكريم، وأن يرزقهم جميل الصبر وحسن العزاء.

ومما جاء في البرقية “وإننا لنستحضر، بكل تقدير، مناقب فقيدكم العزيز الذي عمل طيلة مشواره المهني المشرف، بكل إخلاص ونكران ذات، وغيرة وطنية صادقة، في خدمة الصالح العام، مسخرا كفاءته للنهوض بمختلف المهام الأمنية التي تقلدها بأمانة ومسؤولية في تشبث مكين بثوابت الأمة ومقدساتها”.

وأكد جلالته “وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، لنسأله عز وجل أن يجزي الراحل خير الجزاء وأوفاه عما أسداه لوطنه من خدمات جليلة، وما قدمه بين يدي ربه من أعمال مبرورة”.

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 24 غشت 2022، بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود، بحضور كل من السيدات والسادة: وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، السيد محمد الحجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد أيت الطالب، ووزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السيد حسن بوبريك، و المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، السيد خالد لحلو.

ويأتي عقد هذا الاجتماع، في إطار حرص الحكومة لتسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد ووضع آليات تتبعه، وكذا مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في احترام تام للأجندة الملكية .
وبعد استحضار التوجيهات الملكية السامية بخصوص السجل الاجتماعي الموحد المتضمنة في خطاب عيد العرش، دعا السيد رئيس الحكومة الجميع إلى التجند والتعبئة الشاملة من أجل التفعيل والتنزيل السليمين لهذا الورش، باعتباره الآلية ‏الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة. وأضاف بأن السجل الاجتماعي الموحد هو خطوة عملية هامة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية.
وشدد السيد رئيس الحكومة على أن السجل الاجتماعي الموحد جزء من منظور متكامل لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بما في ذلك استكمال التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022 ،و تعميم التعويضات العائلية ‏في نهاية 2023.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار- خاص

في أول زيارة من نوعها، من المنتظر أن تبدأ، اليوم الأربعاء، وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، زيارة إلى المغرب تمتد ليومين.

وستلتقي رئيسة الدبلوماسية الألمانية، خلال هذه الزيارة بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة.

وتحل أنالينا بيربورك، بالمملكة مرفوقة  بأعضاء من البرلمان الألماني وبوفد دبلوماسي، وينتظر ان تناقش مع المسؤولين المغاربة ملف مهما يتعلق  بأكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم، الذي سبق للمغرب وألمانيا الاتفاق بشأنه سنة 2020، قبل أن يتوقف نتيجة الأزمة الدبلوماسية بين البلدين التي أدت إلى سحب المملكة سفيرتها، زهور العلوي، من برلين، في 6 ماي 2021.

وعرفت العلاقات المغربية-الألمانية محطات صعبة منذ مارس 2020، خصوصا في ما يتعلق بالتقارب الألماني الجزائري، والموقف من قضية الصحراء، والتحركات على مستوى مجلس الأمن لصالح مواقف جبهة البوليساريو، انتهت بإشادة برلين بمبادرة الحكم الذاتي، واعتبارها حلا موثوقا لحل نزاع الصحراء المغربية المفتعل.

كما أن الزيارة التي تقوم بها وزيرة الخارجية الألمانية الى المغرب، تحمل في طياتها ملفا مهما، يتعلق بالطاقات المتجددة، والذي وقع المغرب وألمانيا بشأنه يونيو من سنة 2020، اتفاقا مهما، بهدف تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى وضع مشاريع للأبحاث والاستثمارات في استعمال هذه المادة التي تعد مصدراً للطاقة الإيكولوجية.

كما أكد روبرت دولغر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب، شهر يونيو الماضي، أن ”  مجال الطاقة أيضا واحد من المجالات الواعدة للتعاون بين المغرب وألمانيا، مشيرا الى أن ” الحكومة الألمانية ستواصل العمل مع المغرب في هذا المجال، لأنه أيضا رغبة من الحكومة المغربية، وسنقوم بدعم استخدام الطاقات المتجددة وتطوير هذا القطاع. المغرب عبر عن رغبته في الاستفادة من تجربة ألمانيا في هذا المجال”.

يشار الى أن مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي وقع المغرب وألمانيا اتفاقية إنجازه في المغرب، في يونيو من سنة 2020 اعتمادا على طاقتي الشمس والرياح، خصصت له الحكومة الألمانية، في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، 9 مليارات أورو، من أجل إنتاج 25 في المائة من متطلبات ألمانيا من الطاقة النظيفة وما بين 2 إلى 4 في المائة من الحاجة العالمية لهذا النوع من الطاقة.

إقرأ الخبر من مصدره