Auteur/autrice : اليوم24

عبر عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في رده اليوم على بلاغ وزارة الداخلية بشأن تصريحات له حول انتخابات الحسيمة ومكناس الجزئية، عن تخوفه من عودة هاجس الخوف من الدولة، وقال مخاطبا وزير الداخلية، “هل تريد أن يطبع الخوف من جديد علاقتنا بدولتنا؟”.

وأضاف ابن كيران، “لقد عشت مرحلة أفقير، حيث كان الخوف نسبيا مستقرا في أنفسنا، وعشت مرحلة إدريس البصري، حيث أكلت العصا واعتقلت في درب مولاي الشريف، ومع ذلك لم نكن نشعر بكل هذا الخوف”.

وقال ابن كيران أيضا، “سيدنا أقسم بالله أن مرحلة إدريس البصري لن تعود إلى المغرب، وأنا أتساءل هل هناك مغربي يمكنه أن يتحدث معك، بعد الرد غير اللائق على تصريحاتي”.

وتابع المتحدث، “أنا أكبر سنا منك، وعمري 70 سنة بالهجري، وليس لي أي مبرر للقبول بالعودة إلى قيادة حزبي إلا خدمة وطني وحزبي، أنا لن أحتاج لهذا المنصب، لقد كنت رئيس الحركة والحزب والحكومة وعلاقتي جيدة مع جلالة الملك إلى يومنا هذا”.

وشدد ابن كيران على أن بلاغ وزارة الداخلية لا يليق بالوزير ولا بالوزارة، مؤكدا أن لا رغبة للحزب في الصدام مع الوزارة، مضيفا، “جئنا لنخدم بلدنا ولم نقم بالاختيار الذي اختارته حركات أخرى، التي ترفض المشاركة إلى أن تتحقق الديمقراطية، بل نقول إننا سنشارك لكي نصلح ما يمكن إصلاحه، وذهبنا في هذا الاتجاه الذي أعطى نتائجه، وعشنا سنوات من الاستقرار، بينما دول تعاني إلى يومنا هذا، ومنها من يبحث عن دستور”.

ويرى ابن كيران أن هناك من يتهم حزبه بالعمالة لوزارة الداخلية والأوقاف والقصر الملكي، مضيفا، “بينما أنت تطالبنا بالرزانة”.

واستغرب ابن كيران من اتهام حزبه من طرف وزارة الداخلية بإفساد الانتخابات، مؤكدا أن لا مصلحة للحزب في ذلك.

إقرأ الخبر من مصدره

حصل العضو السابق بالمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حسن بلخياط، على صفقة جديدة مشابهة لتلك التي نالها من جهة كلميم واد نون، وأثارت جدلا بسبب شكوك حول وجود تعارض مصالح بالنظر إلى أن رئيسة الجهة، مباركة بوعيدة، هي أيضا من الحزب نفسه.

هذه المرة، حصل بلخياط، عن طريق شركته/ مكتب الدراسات SOUTHBRIDGE A&I على صفقة قيمتها 591 مليون سنتيم، من جهة سوس ماسة، التي يرأسها كريم أشنكلي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار كذلك، من أجل إعداد برنامج تنمية الجهة.

الصفقة نالها بلخياط، يوم 27 يونيو الفائت، عقب إبعاد منافسيه، وهم خمس شركات أو تجمعات لشركات، بعد فحص ملفاتهم من الناحية التقنية.

بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، كانت قد منحت صفقة بقيمة 14.5 مليون درهم، لمكتب الدراسات Southbridge A&I، لإعداد برنامج تنمية الجهة (PDR) ومرافقتها في تنفيذه.

إقرأ الخبر من مصدره

وقع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مع نظيره الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة العدل بالرباط، مذكرة تفاهم في المجال القضائي.

وقال بيان مشترك صدر عقب حفل توقيع المذكرة، إن “وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل بدولة إسرائيل، يوقعنا المذكرة اعترافا منهما بعلاقات الصداقة والتعاون بين السلطات المكلفة بالعدل بكلا البلدين، ورغبة منهما في تعميق هذه الروابط، وكذا وإيمانا منهما بأن تعزيز التعاون سيسهم في النهوض بأنشطتهما المهنية”.

وشدد الجانبان رغبتهما في “وضع إطار عملي لأنشطتهما المستقبلية المشتركة”.

ونص البيان المشترك، على أن “الجانبان يعملان على تعزيز وتشجيع التعاون الثنائي في الميدان القانوني بناء على أسس الاحترام المتبادل، المساواة والمنفعة المشتركة”، يضيف المصدر، و”تأسيسا على الإجماع المشترك، يقوم الجانبان بتحديد مجالات التعاون طبقا للإمكانيات المتاحة لهما”.

وتستعرض المادة الثانية من البيان المشترك، على المجالات القانونية للتعاون، وقالت إن الجانبان يعملان إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال القانون حول كل عدة مواضيع، ويتعلق الأمر بـ”ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية”، و”المساعدة القضائية الدولية في المادتين المدنية والجنائية”، ثم “تعزيز آليات المساعدة القضائية في المساطر الجنائية”.

ويتعلق الأمر أيضا بمواضيع تتعلق بـ”تعزيز العدالة، بما في ذلك المنتديات الافتراضية”، و”تحديث منظومة العدالة”، ثم “تكوين وتدريب أطر الإدارة القضائية”، و”إصلاح وتحديث تنفيذ العقوبات الجنائية وفقا للمعايير الدولية”.

ومن المواضيع أيضا ذات الاهتمام المشترك، “التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة، الإرهاب، الاتجار بالبشر، غسل الأموال والفساد”، و”حجز ومصادرة متحصلات الجريمة”.

وبخصوص أشكال التعاون، “يسعى الجانبان لتأسيس آلية تعمل على استشراف سبل التعاون وتفعيلها في المجالات المذكورة أعلاه”، و”يمكن لأشكال التعاون أن تشمل تبادل المعلومات والخبرات؛ وتنظيم اجتماعات عمل بين الخبراء وزيارات الوفود”.

الاتفاق المشترك، ينص أيضا عن أن الجانبان يعبران عن رغبتهما في الشروع في ورش رقمنة، يهدف إلى تقليص هوة الولوج إلى العدالة عبر استعمال التكنولوجيات، كما “يعتزم الجانبان عقد سلسلة اجتماعات وتداريب حول رقمنة المساطر القضائية، قصد تبادل معارفهما وخبراتهما في هذا المجال”.

البيان المشترك، قال أيضا، “يعبر الجانبان عن رغبتهما في الانخراط في مشروع يخص استعمال المساطر القضائية والعقوبات البديلة، سواء تعلق الأمر بمساطر جنائية أو مدنية أو إدارية، وذلك بهدف تخفيف ضغط العمل بمحاكم وسجون البلدين”.

إقرأ الخبر من مصدره

يرى عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الحكومة تشتغل خارج سياق تطورات الوضع الاجتماعي وتنامي وتيرة الاحتقان، داعيا في حديث مع “اليوم 24” إلى إيقاف نزيف القدرة الشرائية وتأمين الطاقة والغذاء قبل فوات الأوان، وفي الوقت الذي أكد فيه بأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي لا يقبل أي مزايدات، استغرب الصمت النقابي “المريب”.

مَعَ تنامي احتقان الوضع الاجتماعي بسبب الوضعية الاقتصادية الصعبة، الناتجة عن تَداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا ما هو تقييم نقابتكم لطريقة تعاطي حكومة عزيز أخنوش مع ذلك ؟

في ظل هذه الوضعية الحالية، يتوجب على الحكومة فتح حوار وطني حقيقي مع جميع التنظيمات الاجتماعية لرسم خريطة طريق، سيما أن الاحتقان الاجتماعي يتنامى بوتيرة سريعة في المقابل نسجل غياب أي استجابة حقيقية لدعم القدرة الشرائية جراء ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مقابل احتدام المضاربات في هذا المجال في ظل تطورات عالمية تتجه إلى أزمة غير مسبوقة.

في نظرنا الحكومة خارج سياق التحديات الاجتماعية، وندعوها إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإيقاف نزيف ضعف القدرة الشرائية للمواطنين قبل فوات الأوان، حيث أنه لم يعد أي معنى أن تواصل الحكومة هذا الاختباء.

لعل ما تطالبون به مجرد مزايدات ضد الحكومة الحالية في ظل أزمة اجتماعية تعيشها كل دول العالم بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا ؟

الوضعية الحالية للمغرب الاجتماعي والاقتصادي لاتطيق ثقافة المزايدة، ونقابتنا لاتؤمن بها كاستراتيجية لتدبير التدافع مع هذه الحكومة، أتفق معك بأن بعض أسباب الأزمة ترتبط بما ذكرتم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى قلة التساقطات المطرية، غير أنه ينبغي أن نؤكد على أن بلادنا خرجت من “كورونا” بمؤشرات اقتصادية جيدة نتيجة خطة الانعاش الاقتصادي سواء على مستوى مؤشر النمو أو التوازنات الماكرواقتصادية وبنسبة تضخم معقولة، وهو ما كان يمكن الانطلاق منه لمواجهة هذا الهبوط المفزع في كل المؤشرات الاقتصادية وما ترتب عنها من ارتفاع مهول في الأسعار.

تقول الحكومة إنها قامت بعدة تدابير لمعالجة الوضعية الحالية، لماذا لاتعترف نقابتكم بذلك ؟

نهجت الحكومة سياسة الهروب والاختباء كما ذكرت سابقا، وراء الديماغوجية السياسية بتحميل المسؤولة إلى العوامل الخارجية وقرارات الحكومة السابقة وهو لايستقيم مع المسؤولية الحكومية التي تقتضي تصحيح اختلالات الوضع الاجتماعي بكل شجاعة وجرأة، ذلك لأن مواصلة الحكومة سياسة اللامبالاة يفاقم الوضع، ذلك لأن بقاء  الحكومة في قاعة انتظار قاتلة لن ينفع معه الصمت الذي يضفي على ضعفها شرعية غير مفهومة، قد تعصف بالاستقرار والسلم الاجتماعين.

النقابات تقدم مقترحات ولا تكتفي بالاحتجاج، ماذا تقترحون لتجاوز هذه الوضعية ؟

أجدد التأكيد على ضرورة تبني استراتيجية وطنية وتدشين حوار وطني حقيقي لتجاوز تحديات الأزمة، حيث تفرض  المرحلة الحالية تصحيح مسار السياسات الاجتماعية، مما ينبغي معه أن تعي الحكومة المخاطر المحدقة بالسلم الاجتماعي بسبب تفريطها في تحقيق الأمن الغذائي والطاقي وعدم مبادرتها إلى سن إجراءات فورية لتعزيز القدرة الشرائية ودعم منظومة الأجور في ظل تزايد نسبة التضخم سواء المستورد أو الوطني.

أعيد طرح سؤالي، هل لديكم مقترحات مدققة لتجاوز هذه الوضعية ؟

ليس هناك وصفة جاهزة بل نطالب بترتيب للأولويات المتنافسة التي لها علاقة بتفاقم مؤشرات الوضع الاجتماعي المغربي ، أي هناك مستويات إستراتيجية تقتضي مراجعة بعض الخيارات المرتبطة بالسياسة الفلاحية وطبيعة المنتوج الوطني في علاقته بالسياسة المائية وأيضا مراجعة أسس النموذج الاقتصادي المستقبلي الذي يجب بناؤه على أساس التنافسية وقيم الشفافية والنزاهة وليس على منظومة الريع وهو ما سيكون له اثر مباشر على عملية إنتاج الثروة وتوزيعها في أفق التأسيس لعدالة اجتماعية كإحدى مقومات الدولة الاجتماعية، ثم لابد من وضوح فيما يتعلق بإرساء النموذج التنموي الجديد، وهنا استغرب من خلو البرنامج الحكومي من أي مقتضيات لتفعيله ومن ذلك التوزيع السليم للثروة ومواجهة مظاهر الريع والاحتكار وتنازع المصالح والاخلال بمبادئ المنافسة السليمة وعرقلة الاستثمار وضرب القدرة الشرائية وتضمن مفهوم الدولة الاجتماعية.

قامت الحكومة بعدة تدابير  من أجل تنزيل النموذج التنموي الذي تعتبره مرجعية في برنامجها الحكومي ؟

لايكتمل تفعيل هذا الورش إلا بمراجعة حقيقية للسياسة الدوائية بالمغرب، مع ضرورة التسريع بإحالة القوانين الخاصة بذلك على البرلمان للمصادقة، واستكمال المساطر التشريعية الخاصة بذلك، ثم هناك مستوى اجرائي يقتضي اتخاذ اجراءات استعجالية، من ذلك إيقاف نزيف ضعف القدرة الشرائية ودعم أجور الشغيلة، وفرض ضريبة تضامنية على من له القدرة والثروة في إطار إحداث التوازن في تحمل أعباء المعيشة، كما ندعو إلى إحداث آلية وطنية اجتماعية وتفاوضية ـ دون إقصاء أو تغول ـ لمواكبة المستجدات ومواجهة الآثار السلبية المحتملة لتطورات الوضع الاجتماعي.

إقرأ الخبر من مصدره

يتزايد الغضب بين النواب البرلمانيين، من مقال نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء حول الحملة الاكترونية التي يخوضها نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي ضد رئيس الخكومة عزيز أخنوش، مطالبين بمناقشة عاجلة داخل البرلمان لما قالته الوكالة عن هذه الحملة.

ووجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مراسلة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال لعقد اجتماع في أقرب الآجال، من أجل مناقشة موضوع “ملابسات نشر وكالة المغرب العربي للأنباء لمقال عشرة نقط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

واعتبر الفريق أنه من خلال نشر الوكالة لهذا المقال المثير للجدل، فقد نصبت نفسها في موقع المحامي لفائدة مصالح اقتصادية ومالية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يشكل حسب قوله سابقة خطيرة، ومس خطير بحقوق المعارضة المؤسساتية وحقوقها الدستورية لأنه ليس من حق الوكالة تبخيس الأشكال الاحتجاجية.

الفريق طالب رئيس اللجنة، بتوجيه دعوة للمهدي بنسعيد، وزير الثقافة والاتصال، وخليل الهاشمي، رئيس وكالة المغرب العربي للأنباء، من أجل مساءلتهم في اللجنة البرلمانية حول هذا الموضوع.

التقدم والاشتراكية ليس أول فريق يحتج على المقال الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، بل سبقه إلى ذلك الفريق الاشتراكي، والذي طالب إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب)، بالسحب الفوري لمقالها المنشور يوم الخميس الماضي، تحت عنوان “عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي” ، وبتقديمها اعتذارا للمعارضة على هذا الخطأ الجسيم الذي لا تعي المؤسسة عواقبه الوخيمة في المشهد السياسي الوطني.

وطالب الفريق هذه الوكالة بالكشف للرأي العام عن ما وصفه بـ”التواطؤ الموجود بين المعارضة والنشطاء السريين، داعيا رئاسة النيابة العامة إلى ضرورة البحث والتقصي في الموضوع من أجل ترتيب الجزاءات اللازمة “.

في موقف غير معهود، قالت وكالة المغرب العربي للأنباء ( لاماب) إن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يواجه حملة وصفتها بـ”المغرضة” على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرة أنها حملة “غير صادرة عن إرادة شعبية”، وأن الأمر يتعلق بـ “محاولة خطيرة لزعزعة استقرار الحكومة، لا تقاس عواقبها على استقرار البلاد”.

واتهمت الوكالة “تواطؤ نشطاء سريين ومعارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية”،في إشارة واضحة إلى حزب العدالة والتنمية.

وفي سياق دفاعها عن أخنوش قالت وكالة ( لاماب)، إن هناك عشرة أبعاد وأسرار تمهد الطريق لفهم هذه الحملة المغرضة” ضد رئيس الحكومة، تفضي في مجملها إلى معرفة من يحرك الحملة الرقمية ضد أخنوش.

وتضيف وكالة الأنباء الرسمية أن هذه الحملة “ليست ناجمة عن حركة شعبية، وإنما تغذيها على الخصوص أزيد من 500 حساب مزيف، تم إحداثها فوريا من قبل أوساط حاقدة غير معروفة حتى الآن لشن حملة ضد رئيس الحكومة”.

واعتبرت لاماب في قصاصتها التي عممتها مساء اليوم الخميس، أن” إضفاء الطابع الشخصي على الحملة بجعل رئيس الحكومة هدفا لها يروم شيئا آخر غير الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين”، واصفة ما يجري على هامش الحملة، بأنه ” تواطؤ بين نشطاء سريين ومعارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية”.

وتضيف الوكالة أن الهجوم الرقمي” المباشر على شخص رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي يعكس “المستوى المنحط” الذي سقطت فيه أخلاقيات العمل السياسي في بلادنا. وتضليل المواطنين العاديين يكون بهذا المعنى مستهجنا”.

وبناء على هذا التبرير زعمت “لاماب”، أن “هناك رغبة واضحة في تكرار حملة المقاطعة – التي تم تشخيص مراميها بشكل دقيق – والتي ألحقت أضرارا بثلاث علامات تجارية لفاعلين اقتصاديين في أبريل 2018 همت منتجات مثل المياه المعدنية والحليب والبنزين”.

واعتبرت الوكالة أنه “بذريعة الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين، نحن اليوم أمام محاولة خطيرة لزعزعة استقرار الحكومة، لا تقاس عواقبها على استقرار البلاد”.

ونفت “لاماب”، في قصاصتها، أن يكون خفض أسعار النفط في محطات الوقود أمرا فوريا، بل ينبغي بيع المخزون الذي سبق شراؤه بسعر أعلى.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول يجب التمييز بين سعر البرميل الخام وسعر النفط المكرر. ومن جهة أخرى، “تبقى أسعار المحروقات في المغرب خاضعة للسوق”.
وتواصل الوكالة الرسمية، الدفاع عن رئيس الحكومة قائلة أن ” 60 في المائة من سعر البنزين في محطة الوقود يتشكل من الضرائب: (الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك)، وهاتان الضريبتان تمولان صندوق المقاصة الذي يخفض أسعار غاز البوتان، والسكر والحبوب، وأي تعديل في هذه الضرائب من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد، وسيكون له بالتالي انعكاس مباشر على القدرة الشرائية للمغاربة”.

أما شركة إفريقيا، التي قالت الوكالة إنه يتم ربطها مباشرة برئيس الحكومة، فإنها حسب المقال”تمثل بالكاد 20 في المائة من السوق. أما الباقي فيتوزع بين طوطال وشيل وشركات أجنبية وشركات أخرى”.

وقالت الوكالة، “إن الإيهام بأن كل زيادة في النفط توجه مباشرة إلى الفاعلين في قطاع المحروقات هو محض كذب”. وهي” كذبة تستخدم هذه الخدعة المغرضة من قبل المعارضين السياسيين لرئيس الحكومة لمهاجمته بصفة شخصية”.

وشددت “لاماب”، على أن “هوامش شركات المحروقات معروفة”، وهي محددة بشكل دقيق في حصيلة هذه الشركات. وحسب وزارة الاقتصاد والمالية، إذا كانت هناك أرباح مهمة جدا أو هوامش مبالغ فيها، تعزى لهذه الزيادة العالمية في الأسعار، وتقوم الزيادة في الضرائب بدورها، حيث يمكن أن ترتفع الضريبة على هذه الشركات بشكل استثنائي طبقا للقانون إلى نسبة 45 في المائة أو 50 في المائة في إطار التضامن الوطني”.

وردت “لاماب” على منتقدي سياسة الحكومة، قائلة “يمكن إيهام المغاربة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والذين يعانون من غلاء المعيشة وخاصة أولئك الأقل استعدادا للدفاع عن أنفسهم في مواجهة الأخبار الزائفة، إلا أن الحقيقة ما تلبث أن تفرض نفسها في نهاية الأمر”، لأنه حسب قصاصة وكالة الأنباء الرسمية، “في الديمقراطيات، يمكن للمرء أن ينتقد بشكل شرعي تدبير أزمة من قبل حكومة، ولكن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بالوسائل التي توفرها الديمقراطية، وليس من خلال النشر غير المسؤول للحقد والعنف والتشهير وازدراء الرأي العام”.

 

 

 

إقرأ الخبر من مصدره

ربط رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، خسارة حزبي الحركة الشعبية والعدالة والتنمية، بطبيعة المعارضة التي يمارسانها في مواجهة حكومته.

وبعدما هنأ حلفاءه في الأغلبية الحكومية (حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال) بالفوز بمقعديهما في الانتخابات الجزئية بالحسيمة، قال مستدركا، الإثنين، خلال استقباله لبرلمانيي حزبه اللذين فازا بمقعديهما في دائرتي مكناس والحسيمة، إنه يهنئ أيضا “أصدقاءه في الاتحاد الاشتراكي (للقوات الشعبية) على الفوز بمقعد في دائرة الحسيمة”، ظفر به مرشحه عبد الحق أمغار، موضحا أن فوز الاتحاد الاشتراكي “يظهر أن المعارضة المعقولة تأخذ طريقها” في الانتخابات كذلك.

وخسرت الحركة الشعبية مقعدها في هذه الدائرة، بعدما فشل مرشحها، الوزير السابق، محمد الأعرج، في استعادة منصبه. أما حزب العدالة والتنمية فقد مني بهزيمة ساحقة بحصوله على حوالي 700 صوت فقط.

 

إقرأ الخبر من مصدره