Auteur/autrice : اليوم24

  • أوكرانيا تتوقع استئناف تصدير الحبوب هذا الأسبوع

    أعلنت أوكرانيا الاثنين أنها تتوقع استئناف تصدير الحبوب “هذا الأسبوع”، للمرة الأولى منذ بدء الحرب، عملا بالاتفاق الموقع مع موسكو ورغم القصف الروسي الذي استهدف السبت ميناء أوديسا الذي يعتبر محوريا لإرسال الشحنات.

    وقال وزير البنى التحتية أولكسندر كوبراكوف في مؤتمر صحافي، “نتوقع أن يبدأ العمل بالاتفاق في الأيام القليلة المقبلة، ونتوقع إنشاء مركز تنسيق في إسطنبول في الأيام القليلة المقبلة. نحن نعد كل شيء للبدء هذا الأسبوع”.

    وأشار إلى أن العقبة الرئيسية بوجه تصدير الحبوب هي مخاطر القصف الروسي، ولا سيما بعد الضربة التي استهدفت السبت مرفأ أوديسا على البحر الأسود، في جنوب أوكرانيا.

    من جانبها، دافعت روسيا الاثنين عن شنها ضربات على أوديسا مؤكدة أنها كانت تستهدف مواقع عسكرية ولا تعرقل استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية.

    وأكدت موسكو أنها دمرت في هذا المرفأ مبنى يستخدم لأغراض عسكرية وكذلك صواريخ قدمتها الولايات المتحدة.

    وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن القصف على أوديسا “يستهدف البنية التحتية العسكرية فقط. ولا يتعلق على الإطلاق بالمنشآت المستخدمة لتنفيذ اتفاقية تصدير الحبوب، ولهذا السبب لا يمكن ولا ينبغي أن يعيق بدء عملية التحميل”.

    ودعا كوبراكوف تركيا والأمم المتحدة، الضامنتين للاتفاق، إلى تأمين الشحنات الأوكرانية، محذرا من أنه “إذا لم تضمن الأطراف الأمن، فلن ينجح الأمر”.

    من جانبه، ذكر نائب وزير البنى التحتية يوري فاسكوف أن مرفأ تشورنومورسك (جنوب غرب) سيكون أول مرفأ تنطلق منه الشحنات، يليه مرفأ أوديسا (جنوب)، ثم مرفأ بيفديني (جنوب غرب).

    وينص الاتفاق الذي وقع الجمعة في إسطنبول بشكل خاص على إنشاء “ممرات آمنة” للسماح بمرور السفن التجارية في البحر الأسود. ويتيح تصدير 20 إلى 25 مليون طن من الحبوب العالقة في أوكرانيا وتسهيل تصدير المنتجات الزراعية الروسية، ما من شأنه أن يخفف خطر حصول أزمة غذاء عالمية. وتقول الأمم المتحدة إن هناك 345 مليون شخص في العالم يعانون انعدام أمن غذائي حاد.

    وتوفر أوكرانيا وروسيا معا 30 في المائة من صادرات القمح العالمية، وقد أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت، ما أثر سلبا على القارة الإفريقية بشكل خاص.

    ويجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جولة إفريقية لطمأنة الدول التي تعتمد على الحبوب الأوكرانية بشكل كبير. ووصل الاثنين إلى الكونغو، بعدما التقى الأحد شركاءه في جامعة الدول العربية في القاهرة.

    دخلت الحرب شهرها السادس وميدانيا لا يسجل أي هدوء على الجبهات في ميكولايف (جنوب) وفي منطقة خاركيف (شمال شرق)، ثاني مدن أوكرانيا، وفي خيرسون (جنوب) وفي منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا في الشرق.

    تواصلت عمليات القصف ليل الأحد الاثنين، بحسب رئاسة الأركان الأوكرانية.

    ففي منطقة خيرسون، التي يحتل الروس القسم الأكبر منها، يؤكد الأوكرانيون أنهم كثفوا هجومهم المضاد.

    وأكد سيرغي خلان، مستشار رئيس الإدارة العسكرية المحلية لمنطقة خيرسون الموالية لكييف، “يمكننا الحديث عن انقلاب الوضع الميداني. خلال العمليات الأخيرة، كانت الأفضلية للقوات المسلحة الأوكرانية”.

    وأضاف “بصراحة جيشنا يتقدم، ننتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم المضاد” متعهدا بأن “منطقة خيرسون ستتحرر بالتأكيد بحلول سبتمبر وستفشل كل خطط المحتلين”.

    وسيطر الروس في الثالث من مارس على خيرسون التي أصبحت أول مدينة أوكرانية تقع في قبضتهم منذ بدء غزوهم في 24 فبراير.

    في هذا الإطار، دعا زيلينسكي مساء الأحد مواطنيه إلى “وحدة الصف والعمل معا من أجل الانتصار” و”الاحتفال للمرة الأولى بيوم سيادة أوكرانيا في 28 يوليوز”.

    من جهته، اعتبر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الأحد أن الحرب الروسية على أوكرانيا هي أيضا “حرب ضد وحدة أوربا”.

    وقال شتاينماير “علينا ألا ننقسم، علينا ألا نجعل العمل الكبير الذي بدأناه بطريقة واعدة جدا من أجل أوربا موحدة يتعرض للتدمير”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي: تقارير حقوق الإنسان الدولية لا تستفزنا ووجود انزلاقات شيء طبيعي

    قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن نشر تقارير حول المغرب في قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، أمر “طبيعي جدا ما دام المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية”.

    وأضاف وهبي، في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، “التقارير لا تستفزنا في شيء، وإن كان هناك شيء إيجابي نتعامل معه إيجابا، ووجود انزلاقات شيء طبيعي أمام دولة تتبنى الكثير من مبادئ حقوق الإنسان”.

    وتابع الوزير، “لذلك نصحح الانزلاقات، ونبلغ المنظمات الدولية بذلك، والذي نريد هو أن تكون المنظمات الدولية موضوعية في انتقاداتها، لأنه في جميع الأحوال نريد أن نطور بلدنا نحو مجال حقوقي أفضل”.

    وقال وهبي أيضا، “كيفما كانت التقارير نتعامل معها من خلال ردود مندوبية حقوق الإنسان، والمغرب يقبل ملاحظات جميع المنظمات، وفي الوقت نفسه يرفض أي استغلال لتلك التقارير بسوء نية لتصفية حسابات سياسية أو حسابات تهم وضعه الاستراتيجي وحدوده الوطنية”.

    وشدد الوزير في تفاعله مع تعقيبات النواب، على أن المغرب لا يعتبر أي منظمة دولية عدوة له، وإنما ينظر إلى التقارير التي تصدرها، ويتعامل معها، مضيفا، “أحيانا تكون هناك انتقادات وهذا طبيعي جدا، فنحن دولة”.

    وأشار وهبي إلى أن المغرب يرد بكل أريحية على المغالطات التي قد تتضمنها التقارير الدولية، معلنا عن رفض أي توظيف سياسي للتقارير الدولية ضد المملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصر تفرج عن محام بعد 4 أعوام من توقيفه على خلفية حركة “السترات الصفراء” بفرنسا

    قررت السلطات المصرية الإفراج الاثنين عن المحامي المصري محمد رمضان الذي يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أربعة أعوام تقريبا بتهمة “الارهاب”، بعد نشر صورة له وهو يرتدي سترة صفراء، رمز الحركة الشعبية الاحتجاجية في فرنسا.

    وأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في مصر على موقعها الرسمي “بعد ما يقارب أربعة أعوام من حبسه احتياطيا، قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم (الاثنين)، إخلاء سبيل المحامي محمد رمضان”.

    وأضافت المنظمة الحقوقية أن “منذ القبض عليه، تم إدراجه على ذمة ثلاث قضايا باتهامات متشابهة وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية”.

    أوقف رمضان في ديسمبر 2018 في الاسكندرية في شمال البلاد، لنشره على فيسبوك صورة له وهو يرتدي سترة صفراء بالتزامن مع حركة احتجاجات شعبية في فرنسا تحمل اسم “السترات الصفراء” ضد ارتفاع الأسعار زادت وتيرتها في ماي 2018.

    تشهد مصر موجة من عمليات الافراج مؤخرا، مع الإفراج عن 41 من سجناء الرأي والسياسة كانوا موقوفين احتياطيا.

    وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسية الشهر الماضي، ما أثار توقعات بإخلاء سبيل عدد كبير من سجناء الرأي.

    وكتب المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي على حسابه على موقع تويتر الاثنين “شكرا للنيابة العامة المصرية قرارات اخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي ونأمل في تسريع وتيرة النظر في أمر البقية واغلاق هذا الملف نهائيا”.

    وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن السيسي دائما ما ينفي ذلك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الحكومة الأربعاء بدل الخميس لتمديد حالة الطوارئ الصحية

    ينعقد  الأربعاء، مجلس للحكومة، برئاسة  عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

    وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2022 ، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2023-2025.

    وسيتدارس المجلس إثر ذلك ،يضيف البلاغ، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارىء الصحية بسائر التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) ، والثاني بتطبيق القانون الصادر بإحداث السجل الوطني للفلاحة ، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

    وستعقد الحكومة ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي ، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غياب رئيس الحكومة عن المساءلة الشهرية بالبرلمان يثير جدلا

    أثار عدم حضور رئيس الحكومة لجلسة الأسئلة الشفهية انتقادات من بعض نواب فرق المعارضة، الذين طالما اتهموا أخنوش بـ”الهروب من المساءلة”.

    وقال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن رئيس الحكومة ومنذ بداية السنة التشريعية لم يحضر للمساءلة سوى لأربع جلسات، معتبرا أن “هناك توجه نحو خرق الدستور، واعتماد تأويل غير ديمقراطي يناقض قرار المجلس الدستوري، والمفروض جلسة كل شهر لكل مجلس ومتأكد أن هناك عشرات الأسئلة”.

    عبد النبي العيدودي عن حزب الحركة الشعبية كذلك تبنى نفس الموقف، وتساءل بالقول “كيف يمكن رفع النقاش دون أن يحضر رئيس الحكومة ، ولا يمكن الاشتغال والتفاعل بهاشتاغ ديكاج، و ينبغي أن لا ينفلت رئيس الحكومة من مساءلته الشهرية”.

    في المقابل، دافعت فرق الأغلبية عن رئيس الحكومة، وقال هشام المهاجري عن حزب الأصالة والمعاصرة أن حديث النواب عن عدم حضور رئيس الحكومة “يطيح من قيمة البرلمان وليس من قيمة الحكومة، والبرلمان سيد نفسه ويجب أن لا نظهر أننا غير قادرين على استدعاء رئيس الحكومة”.

    من جانبه، انتصر رئيس الجلسة لرئيس الحكومة، وقال أن مسؤولية غياب أخنوش عن البرلمان يتحمل مسؤوليتها مكتب مجلس النواب الذي لم يتوصل بأسئلة متعلقة بالسياسات العامة ولك يستدعه.

    وكانت المحكمة الدستورية اعتبرت في قرار لها يعود إلى 22 غشت 2013 أنه “لئن كان رئيس الحكومة، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، يتعين عليه مبدئيا تقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في جلسة واحدة كل شهر أمام المجلس الذي يعنيه الأمر، فإن ذلك يترتب عنه حضور رئيس الحكومة مرة واحدة أمام كل من مجلسي البرلمان، طالما أن المجلس المعني لديه أسئلة تتعلق، في طبيعتها ومداها، بالسياسة العامة التي لا يمكن أن يجيب عنها إلا رئيس الحكومة. ويعود لمكتب كل مجلس من مجلسي البرلمان، بهذا الشأن، التحقق مسبقا من كون الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تكتسي بالفعل صبغة سياسة عامة”.

    المحكمة الدستورية رفضت كذلك سنة 2013 توجه مجلس النواب نحو تحديد عدد جلسات المساءلة في أربع فقط طيلة السنة، واعتبرت ذلك مخالفا للدستور، طالما أن الفصل 100 من الدستور نص على حضور رئيس الحكومة مرة في الشهر للبرلمان للإجابة عن أسئلة البرلمانيين المتعلقة بالسياسة العامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المهاجري: على الحكومة أن توضح أسباب ارتفاع أسعار المحروقات ومن حقنا الدفاع عن الفقراء

    دعا هشام المهاجري، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة إلى التفاعل مع المواطنات والمواطنين، وأن تخرج لتوضح لهم سياق الارتفاعات المسجلة في المحروقات.

    وأضاف المهاجري، خلال لقاء تواصلي لحزب الأصالة والمعاصرة أمس بالرحامنة، “حان الوقت للعودة إلى البرنامج الحكومي، هم تصرفوا بجرأة سياسية من حقهم، ولكن نحن كبرلمانيين من حقنا الدفاع عن الفقراء والطبقات الهشة والعالم القروي”.

    وتابع المهاجري في كلمته بجماعة أولاد حسون، “صحيح توجد أزمة دولية تحتاج من الجميع التعاون، ولكن لا بديل عن الديمقراطية التمثيلية”، متسائلا، “هل سنعوض الديمقراطية التمثيلية بإعجابات ونشر منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، لا يمكن، نحتاج لبرلمان ومنتخبين ومجالس جماعات ترابية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية”.

    وأضاف رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب في كلمته، “نحن في شهر يوليوز ودرجة الحرارة تقارب 47 درجة بإقليم الرحامنة، والحضور يزيد عن 400 شخص.. هذا جواب على كل من أراد تبخيس العمل السياسي والضرب في الديمقراطية التمثيلية كي لا تكون المشاركة في الانتخابات”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيع اتفاقية إطار للرفع من عدد مهنيي الصحة من 68 ألفا إلى 90 ألفا بحلول سنة 2025

    أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، على مراسيم توقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030.

    ووقع الاتفاقية الإطار كل من خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

    وتهدف الاتفاقية الإطار إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين، وذلك من خلال الرفع من مجموع العاملين في القطاع الصحي من 68 ألف سنة 2022 إلى أكثر من 90 ألف بحلول سنة 2025.

    ويروم البرنامج، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 ‏ بحلول العام 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030.

    وتصل كلفة تنفيذ هذا البرنامج إلى ما يفوق 3 مليارات درهم، علاوة على كلفة إحداث 3 مستشفيات جامعية جديدة.

    واستحضر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمته خلال مراسيم توقيع الاتفاقية الإطار، العناية الكبيرة التي يوليها الملك للصحة ومهنيي القطاع.

    وأشار أخنوش إلى أن تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، يتطلب تأهيلا حقيقيا للنظام الصحي الوطني، والرفع من عدد مهنيي القطاع، للاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداخلية والمياه والغابات يستنفرون لجن اليقظة للتصدي للحرائق بشيشاوة

    استنفر بوعبيد الكراب، عامل إقليم شيشاوة كل مسؤولي القيادات التابعة للدوائر الإدارية الأربعة بالإقليم، إلى جانب المعنيين باليقظة، لمواجهة الحرائق، وفي مقدمتهم مصلحة المياه والغابات، والدرك الملكي والقيادة الإقليمية للوقاية المدنية، وذلك في سياق التدابير الاستباقية للتصدي لموجة الحرائق التي تجتاح عدة أقاليم بالمنطقة الشمالية للمملكة.

    ويأتي هذا التحرك في إطار مواصلة اليقظة الجماعية للسلطات لمواجهة الحرائق الغابوية، وفي إطار تفعيل مراسلة داخلية وجهها عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية إلى مختلف عمال عمالات وأقاليم المملكة، قصد اتخاد الإجراءات اللازمة واليقظة في مستوياتها العليا.

    واستنفرت مصالح المياه والغابات مراقبيها بمختلف الغابات الواقعة في النفوذ الترابي للإقليم، خاصة في المجالات الجبلية، كما تم الاستعانة بعدد من الأعوان المتعاقدين مع مصالح المياه والغابات قصد مراقبة الغابات والإخبار في حال وقوع حريق، حتى تتمكن السلطات العمومية صاحبة الاختصاص من التدخل واحتواء الحريق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل حول تمرير فائض معاشات المستشارين إلى جمعية “الأعمال الاجتماعية”

    قبل ساعات قليبلة من تصويت مجلس النواب على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، لينهي جدلا دام لسنوات حول هذا الملف، لا زال النقاش متواصلا حول فائض الصندوق، وسط معارضة عدد من الأصوات لاستفادة جمعية الأعمال الاجتماعية لمجلس المستشارين منه.

    وقالت مصادر برلمانية لـ”اليوم 24″، إنه خلال شهر دجنبر من سنة 2020، عندما بدأ النقاش حول تصفية صندوق معاشات المستشارين، كان فائض الصندوق يصل إلى 130 مليون درهم، أي 13 مليار سنتيم، غير أنه منذ ذلك الحين ارتفع حجم المبلغ، بحكم استمرار الاقتطاعات واستهلاك المستشارين السابقين من رصيدهم بسبب استمرار صرف المعاشات طيلة هذه المدة، مضيفة أنه “لا يمكن لأحد أن يعرف الرصيد غير الصندوق الوطني للإيداع والتدبير، غير أنه قد يعادل مرتين ما سيوزع على المستشارين”.

    ذات المصادر، اعتبرت أنه “كان من المفروض إعطاء الفائض من المعاشات لصندوق الكوارث أو صندوق العالم القروي أو التعويض عن فقدان الشغل أو لدعم برنامج الحماية الاجتماعية الذي دخل فيه المغرب”، مضيفة أن “المبلغ كبير وصعب جدا إعطاؤه لجمعية، لأنه يعادل أربع جامعات، كان من الممكن الاكتفاء بإعطاء جزء منهم للجمعية تقديرا لعمل الموظفين ومساعدتهم للمستشارين على أداء مهاهم”.

    ومن بين المقترحات التي كان قد تقدم بها مستشارون، تخصيص الفائض المتبقي من صندوق معاشات المستشارين، لدعم القطاع الصحي، أو دعم أحد الصناديق العمومية أو استرجاعه من طرف خزينة الدولة.

    هذا النقاش، أثير الأسبوع الماضي خلال أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث قدم نواب فريق التقدم والاشتراكية ملاحظات حول المضمون، فيما يتعلق بمنح المبلغ لجمعية الأعمال الاجتماعية بحكم أن التداول جار بشأن توحيد جمعيات الأعمال الاجتماعية، منتقدين استفادة هذه الجمعية دون أخرى ومطالبين بضرورة توحيد الرؤية حول الملف، غير أن اجتماع اللجنة انتهى بالتصويت بالإجماع على المقترح.

    في المقابل، تقول مصادر، إن مجلس المستشارين، يسعى إلى تمكين مستشارين برلمانيين سابقين من الاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس.

    المستشارون المعنيون بهذه المبادرة، سيتضررون بمجرد استكمال مقترح القانون المتعلق بتصفية صندوق المعاشات، وتطبيقه حيث سيفقدون معاشهم البرلماني باعتباره مدخولهم الشهري الوحيد، حيث يستفيد حاليا منهم الذي قضى ولاية تشريعية كاملة من 5 آلاف درهم شهريا، والذي قضى ولايتين يحصل على 7 آلاف درهم شهريا، فيما يحصل الذي قضى ثلاث ولايات على 9 آلاف درهم.

    مقترح قانون تصفية معاشات المستشارين البرلمانيين، كان محط جدل وانتقادات دائمة، بسبب تجميده منذ الولاية التشريعية السابقة، غير أنه بعد تأكد إفلاس صندوق المعاشات سنة 2023، تم التعجيل باستكمال مسطرته التشريعية على غرار ما تم بشأن معاشات أعضاء مجلس النواب، التي تمت تصفيتها قبل أربع سنوات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير إسرائيلي يستعد لتوقيع اتفاقية لتوزيع منح على الطلاب المغاربة

    يتجه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نحو ربط الجامعات المغربية بنظيرتها الاسرائيلية، باتفاقيات جديدة، وسط سعي إسرائيلي نحو تعزيز الروابط مع الجامعات المغربية.

    وقال وزير التعاون الاقليمي الاسرائيلي عيساوي، الذي وصل إلى مدينة طنجة أمس الأحد، أنه سيلتقي الميراوي، لإبرام اتفاقية لتوزيع منح دراسية على الطلبة الجامعيين المغاربة.

    لن تكون الاتفاقية الأولى، حيث أن الميراوي سبق ووقع في شهر ماي، اتفاقا مع وزارة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية، يهدف الاتفاق إلى توسيع التعاون بين جامعات ومراكز أبحاث البلدين وربط التواصل بين الطلبة والباحثين في المجال بحضور وزيرة العلوم والتكنولوجيا والفضاء الإسرائيلية، أوريت فركاش هاكوهين خلال أول يارة لها للمغرب.

    الاتفاقيات بين الميراوي واسرائيل،  سبق وجرت عليه انتقادات من طرف الأساتذة الجامعيين، حيث أن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي سبق واستنكرت بشدة قبل أشهر قليلة، نشاطات حضرها إسرائيليون في الجامعات المغربية، محذرين من تكرارها.

    مجالات التعاون بين المغرب واسرائيل في مجال التعليم بدأت مع الوزير السابق سعيد أمزازي، الذي كان قد أطلق في آخر أيام مسؤوليته الوزارية  برامج لتبادل الطلاب و”توأمة مدارس ثانوية”، واستمرت بتوالي زيارات أكاديميين إسرائيليين للجامعات المغربية، منها زيارة  للبروفيسور الإسرائيلي، Eli Podeh من الجامعة العبرية في القدس، الذي أعلن مكتب الاتصال الاسرائيلي قبل أسابيع أنه حل بالمغرب من أجل العمل على توطيد العلاقات بين الجامعة العبرية والجامعات المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره