Auteur/autrice : اليوم24

في ظل الأزمة السياسية بين البلدين، أعلنت الجزائر اليوم الأحد، عن تعثر إمداداتها من الغاز لاسبانيا، بسبب عطل.

وذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد، أن شركة الطاقة الحكومية سوناطراك الجزائرية قالت إن عطلاً أصاب خط أنابيب “ميدغاز” الذي يمد إسبانيا بالغاز الطبيعي.

وأضافت الشركة أن العطل وقع في الجهة التابعة لإسبانيا وإن مدريد تعمل على إصلاحه.

ويأتي هذا العطل بالتزامن مع اقتراج إسبانيا على شركائها الأوربيين، في سياق التضامن والاستجابة لمقترح المفوضية الأوربية المتعلق بإجراء خفض نسبته 15 في المائة من استهلاك الغاز الطبيعي بجميع البلدان خلال الفترة ما بين غشت والربيع المقبل، العمل على إمدادات الغاز الطبيعي، ومن ثم زيادة شحنات الغاز إلى بقية أوربا.

وأكدت وزارة التحول الإيكولوجي الإسبانية، أن إسبانيا تقترح تعزيز بنياتها التحتية، وأن تؤخذ صادرات الغاز نحو باقي دول الاتحاد الأوربي بعين الاعتبار مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.

وعلى وجه التحديد، بلغ متوسط صادرات الغاز الطبيعي الإسبانية على مدى السنوات الخمس الماضية 2 تيراواط/ساعة في الشهر، حيث يمكن للبلاد أن تصل إلى 6,7 تيراواط/ساعة في الشهر من خلال بنيتها التحتية.

وتعتمد اسبانيا على الغاز الجزائري، الذي بات يصلها عبر أنبوب الغاز الجديد الذي يعبر المتوسط، بدل أنبوب الغاز المغاربية الذي كان يمر من المغرب، والذي أوقفت الجزائر العمل به منذ شهر أكتوبر الماضي.

إقرأ الخبر من مصدره

علم موقع “اليوم 24″، أن الإدارة الإقليمية لأملاك الدولة بالرباط، قامت باسترجاع وعاء عقاري تبلغ مساحته 40 هكتارا من ملكية المستشار الملكي، ياسر الزناكي، بسبب عدم التزامه ببناء مشروع سياحي فندقي على المساحة كاملة.
الوعاء العقاري الذي تبلغ مساحته 40 هكتارا، والمجاور لملاعب الغولف بدار السلام بمحاذاة شارع محمد السادس (طريق زعير)، تم على مستوى جزء منه لا يتجاوز ثمانية هكتارات تشييد مشروع سياحي عبارة عن فندق فخم “the ritz-carlton”، وتخصيص الوعاء العقاري المتبقي والبالغ 32 هكتارا للمساحات الخضراء وهو ما يخالف، حسب مصادر مطلعة “دفتر التحملات الذي ينص على تخصيص المساحة كاملة لبناء المشروع الفندقي المذكور”.

الفُندق في صيغته الحالية، تم إتمام بنائه وتجهيزه وتعيين إدارته، منذ سنة 2018، حيث كان مالكوه ينتظرون افتتاحه في هذه السنة ليتم تأجيل ذلك الموعد إلى سنة 2020، وتأجيله مرة ثالثة إلى بداية سنة 2022.

غير أنه حسب ذات المصادر، فإن افتتاحه لن يتم بسبب اعتراض إدارة أملاك الدولة عليه ومباشرتها الإجراءات القانونية لاسترجاع الوعاء العقاري المذكور كاملا بما فيه الفندق المذكور.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم السبت، أن برنامج “فرصة” قرر منح مهلة إضافية لحاملي المشاريع إلى غاية فاتح غشت المقبل لاستكمال ملفات ترشيحهم.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحفي، أن “مرحلة معالجة نحو 160 ألف ترشيح التي تم التوصل بها، أبانت أن مجموعة من الملفات غير مكتملة ولا تتضمن المعلومات الضرورية من أجل تقييمها”، مشيرة إلى أن برنامج “فرصة” باشر عدة عمليات للإشعار عبر البريد الإلكتروني والهاتف من خلال مركز التواصل مع الزبناء، من أجل حث حاملي المشاريع على إتمام ملفاتهم للانتقال إلى مراحل الانتقاء .

وبغية منحهم فرصة أخرى لولوج هذا البرنامج، أضاف المصدر نفسه أنه تم توجيه رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى جميع المرشحين من ذوي الملفات غير المكتملة، ومنحهم مهلة أسبوع لاستكمال ملفاتهم والحيلولة دون رفضها.

وأوصت الوزارة جميع حاملي المشاريع بمعاينة وضعية ملفاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://www.forsa.ma، داعية أصحاب الملفات غير المكتملة إلى إدراج المعلومات الناقصة للتمكن من تقييم ترشيحاتهم”. وقد تم توفير المساعدة الضرورية من خلال مركز التواصل والعلاقات لبرنامج “فرصة” عبر الاتصال على الرقم 5544 “.

إقرأ الخبر من مصدره

وحَّدت تداعيات الجفاف، وشح الموارد المائية بجهة مراكش أسفي، مطالب البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة، لـ”نزار بركة” وزير التجهيز والماء بحكومة “أخنوش”، باتخاذ إجراءات مستعجلة لتجنيب ساكنة الأقاليم العطش الذي بات يهددها، ولضمان تزويدها بالماء الشروب.
البرلمانية “نادية بزندوفة” (من أسفي) المنتمية إلى الحزب الأغلبي الأصالة والمعاصرة، وعضوة لجنة التعليم والثقافة والاتصال، كشفت في سؤال كتابي  لها وجهته لنزار بركة، عن معاناة “العديد من الدواوير بالجماعات الترابية التابعة لإقليم آسفي، من ضعف الموارد المائية نتيجة الجفاف الذي تعاني منه بلادنا، إضافة إلى موجة الحر التي تشهدها العديد من المدن في الآونة الأخيرة”. وتساءلت عن الإجراءات المتخذة لتجنيب ساكنة إقليم آسفي شبح العطش.
وفي السياق نفسه أشارت “عائشة الكوط”(من مراكش) عضوة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عن فريق العدالة والتنمية المعارض للحكومة، إلى أنه “بحلول فصل الصيف، وبسبب سنوات الجفاف المتوالية، وشح مياه الآبار، أصبحت ساكنة الدواوير بجماعة أغواطيم، تزارت، توامة، أيت احكيم ٱيت زايد بإقليم الحوز، تعاني من العطش”.
وقالت في سؤال كتابي موجه لوزير التجهيز والماء، إن “سكان دواوير أيت عدي بجماعة أيت حكيم أيت زايد خرجوا في مسيرة احتجاجية للمطالبة بالتخفيف من معاناتهم اليومية في البحث عن مياه الشرب، بقطع كيلومترات لجلبها”. موضحة أن هذه الساكنة” تطالب بحلول مستعجلة لتزويدها بالماء الصالح للشرب، والتعجيل بحفر الآبار، وتجهيزها، عوض نهج حلول ترقيعية تهم الاستعانة بالصهاريج لتزويد هذه الدواوير”.
من جهته سبق للبرلماني”يوسف الرويجل” عضو لجنة “القطاعات الإنتاجية” المنتمي لفريق الأصالة والمعاصرة، أن وجه سؤالا كتابيا لـ”نزار بركة” أشار خلاله إلى معاناة ساكنة البوادي بإقليم اليوسفية من شح الماء خاصة خلال فترة الصيف.
وطالب بضرورة “تسريع إنجاز الأثقاب المائية والأثقاب الاستكشافية في الإقليم”، وبضرورة تدخل الوزارة” في ما يرتبط بالمواكبة التقنية والدعم المالي للجهود المبذولة على المستوى الجهوي، من طرف مجلس الجهة وباقي المتدخلين، لتنفيذ برنامج تجهيز وإنجاز أشغال الأثقاب الاستكشافية الضرورية، الرامي إلى، تحسين معرفة الطبقات الجوفية وخصائصها، وتعبئة موارد مائية إضافية لتلبية النقص الظرفي لمياه الشرب بالإقليم”.

إقرأ الخبر من مصدره

علاقة باستمرار مظاهر الأزمة الاجتماعية وتداعياتها التي تسببت في تآكل القدرة الشرائية وارتفاع مديونية الأسر لمواجهة تكاليف المعيشة واستمرار لوبي المحروقات في مراكمة الأرباح باستنزاف جيوب المواطنين، اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بعدم تدخلها لإيقاف موجة الغلاء واستمرار الضغط على القدرة الشرائية، مما يعد تهديدا للأمن الاجتماعي، قبل أن تحمل النقابة الحكومة مسؤولية تبعاته.

ودعت النقابة مجلس المنافسة إلى الحسم في موضوع المحروقات المحال عليه من طرفها منذ نونبر 2016، قبل أن تؤكد على الضرورة الوطنية الملحة لإعادة تشغيل “لاسامير” واتخاذ الإجراءات العملية بدل الاكتفاء بما وصفته Cdt بـ”التصريحات الملتبسة”.

ونبهت النقابة، أيضا، إلى انعدام أي إجراء أو مبادرة من الحكومة أو باقي المؤسسات الدستورية المعنية بمراقبة الأسعار والمنافسة.

ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كافة التنظيمات الديمقراطية والتقدمية إلى الوحدة النضالية لمواجهة ما أسمته بـ”تغول الرأسمال الريعي الاحتكاري بالمغرب والدفاع عن المكتسبات الاجتماعية والحقوقية”.

واستنكرت النقابة في بيان لها، ما تعرض له “حزب النهج الديمقراطي من تدخل قمعي خلال الوقفة السلمية أمام وزارة الداخلية”، مطالبة بـ”احترام حق الحزب في تنظيم مؤتمره الوطني في قاعة عمومية”.

وعلاقة باستمرار حرائق الغابات، طالبت Cdt، الحكومة بتفعيل صندوق الكوارث الطبيعية لتعويض المواطنين المتضررين من حرائق الغابات، داعية إلى اتخاذ مبادرات استعجالية لمواجهة ندرة المياه وتفادي خطر العطش الذي يهدد العديد من المناطق بالمغرب .
وجددت النقابة ذاتها، رفضها “كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإدانتها لزيارة رئيس أركان الحرب الصهيوني للمملكة”.

إقرأ الخبر من مصدره

هددت النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب- الاتحاد المغربي للشغل- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، بخوض إضراب وطني سيحدد موعده لاحقا، في حال عدم التدخل الفوري لحكومة أخنوش، من أجل تسقيف مادة الكازوال، ومسارعتها إلى اتخاذ إجراءات آنية، للتخفيف من معاناة مهنيي النقل بالمغرب.

وقالت النقابات ذاتها في بلاغ مشترك توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، إن اجتماعها اليوم السبت بمقر cdt، ومطالبتها الحكومة بالتدخل الفوري، يأتي في ظل استمرار تأزم أوضاع قطاع النقل، وعجز حكومي عن بلورة تصور حقيقي، عبر حوار قطاعي جاد ومسؤول، يفضي إلى التوصل لإجراءات حقيقية من شأنها إنعاش القطاع، وإخراجه من وضعية الهشاشة التي زاد من حدتها الارتفاع المهول والمستمر للمحروقات بالمغرب.

ودعت النقابات الحكومة إلى تنزيل إجراء تسقيف سعر المحروقات، وفتح تحقيق حول وجود بنية شبه احتكارية بقطاع المحروقات، الذي يعرف عدة تلاعبات.

ودعت النقابات مجلس المنافسة إلى حسم موضوع المحروقات المحال عليه من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في نوفمبر 2016، مع التأكيد على الضرورة الوطنية الملحة لإعادة تشغيل مصفاة “سامير”.

ونبهت إلى ضرورة إعادة النظر في قيمة الدعم المخصص للمهنيين بسبب الارتفاع المستمر لسعر هذه المادة، مع الاستجابة الفورية لشكايات المهنيين في الموضوع.

إقرأ الخبر من مصدره

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط مؤخرا، الحُكم الابتدائي القاضي بعدم شرعية طرد الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، مصطفى بنعلي، لأعضاء  من حزبه شكلوا “حركة تصحيحية” ضده سنة 2019.

الحركة التَصحيحية، التي تتكون من عدد من أعضاء الأمانة العامة للحزب، سبق لها الدعوة إلى عقد المجلس الوطني للحزب الذي غاب عنه بنعلي رغم توصله بدعوة عن طريق مفوض قضائي.

بعد رفض متكرر، لحضور بنعلي للمجلس الوطني، تقرر حسب أحد أعضاء الحركة المذكورة، عقد مؤتمر استثنائي للحزب منتصف يونيو 2019 بمدينة الجديدة، انتخبت فيه قيادة جديدة.

القيادة الجديدة، اتخذ بنعلي قرارا بطرد كل أفرادها من الحزب، باعتبارهم “منقلبين عليه”، وهو ما اكتشفوه عندما كانوا بصدد إيداع الوثائق الإدارية للمؤتمر الاستثنائي لدى مصالح وزارة الداخلية.

قرر الأعضاء المطرودون، رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، ضد قرار بنعلي لتقضي بعدم شرعية قرار الطرد، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها الصادر الأربعاء الفائت.

تأييد محكمة الاستئناف بعدم شرعية طرد أعضاء من حزب جبهة القوى الديمقراطية، يجعل حسب أحدهم، “المؤتمر المنعقد بسيدي بوزيد بمدينة الجديدة سنة 2019 مؤتمرا شرعيا”، مما يتوجب تفعيل مخرجاته في أقرب وقت، ومنها الاعتراف بالأمين العام المنتخب مصطفى لمفرك أمينا عاما للحزب بدل الأمين العام الحالي المصطفى بنعلي.

إقرأ الخبر من مصدره

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، أمس الجمعة، اشتباكات دامية بين مجموعتين مسلحتين؛ أسفرت عن مصرع أكثر من عشرة أشخاص وجرح نحو 30 آخرين، والحصيلة مرشحة للارتفاع، وهو الأمر الذي دفع المجلس الرئاسي الليبي بصفته “القائد الأعلى للجيش الليبي” لتكليف رئيس الأركان العامة بفض الاشتباكات.

ويتخوف المركز المغربي لحقوق الإنسان من أن تطال هذه الاشتباكات المستودعات التي يحتجز داخلها المهاجرون المغاربة غير النظاميين، من طرف المليشيات.

وتقول الناشطة الحقوقية فاطمة الزهراء بوغنبور، بالمركز الحقوقي ضمن حديثها مع “اليوم 24″، إن الاشتباكات الدامية التي اندلعت في طرابلس قد تطال سجون “عين زارة” و”الجديدة”، ضواحي طرابلس.

وهي عبارة، عن أقبية ومستودعات، غير قانونية تحت سلطة مليشيات، يحتجز داخلها عدد كبير من الأشخاص، من جنسيات مختلفة من ضمنهم مغاربة؛ حيث يحتجزون في ظروف غير إنسانية صعبة.

وتوضح المتحدثة نفسها، أن هناك تخوفا كبيرا أن يكون من ضحايا هذه الاشتباكات مغاربة، أمام شح الأخبار الموثوقة هناك.

وحملت المتحدثة، الجهات الوصية، المسؤولية إزاء تقاعسها في أداء واجبها في حماية المواطنين خارج الوطن، بحسب قولها، داعية إلى الإسراع في اتخاذ التدابير العاجلة لإنقاذ هؤلاء المغاربة المحتجزين بليبيا، قبل فوات الأوان.

وكان المركز المغربي لحقوق الإنسان قد راسل، رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالدفاع الوطني، والخارجية، والشؤون الإسلامية، في مجلس النواب، بالإضافة إلى رئيس لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني، والمناطق المغربية المحتلة في مجلس المستشارين، بشأن ملف المواطنين المغاربة المحتجزين في الديار الليبية.

ودعا المركز الحقوقي نفسه إلى فتح تحقيق في شبكة الاتجار بالبشر، والهجرة السرية، التي تتشكل من ليبيين، ومغاربة، يغررون بالشباب المغربي، ويعدونهم بتهجيرهم نحو الديار الإيطالية، في حين يقومون بالتحايل عليهم، واقتيادهم، مشيا على الأقدام عبر التراب الجزائري نحو الديار الليبية، لتتم المتاجرة بهم، وتعريضهم لانتهاكات جسيمة.

في المقابل زاد الوضع صعوبة تأخر إعادة فتح القنصلية المغربية في العاصمة الليبية طرابلس، الذي أدى إلى تفاقم معاناة الجالية المغربية.

وتشهد ليبيا انقساماً سياسياً وصراعاً على السلطة بين حكومتين، إحداهما حكومة فتحي باشاغا التي كلّفها مجلس النواب مطلع مارس الماضي، وحكومة “الوحدة الوطنية” التي يرأسها الدبيبة، وترفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب، بحسبها.

إقرأ الخبر من مصدره