Auteur/autrice : اليوم24

  • ورثة القذافي يطعنون في قرار قضائي بإعادة 100 مليون دولار إلى ليبيا

    طعنت أرملة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، صفية فركاش، في قرار أصدرته محكمة في مالطا يقضي بإعادة أموال أودعها ابنهما، الراحل المعتصم  في بنك “فاليتا” تقدر بـ 100 مليون دولار إلى ليبيا.

    وحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية، فإن الطعن الذي قدمه دفاع ورثة القذافي، المحامي المالطي لويس كاسار بوليسينو، يستند إلى أن محاكم مالطا غير مختصة في النظر في مثل هذه القضايا.

    وكانت المحكمة المذكورة أصدرت حكمها نهاية يونيو الفائت بعد “معركة” قانونية بدأت في 2012، وهي السنة التي تم فيها مقتل القذافي بعد الإطاحة به.

    يذكر أنه بعد مقتل المعتصم، تم العثور بحوزته على عدد من بطائق الائتمان الصادرة عن بنك “فاليتا”، بصفته مالكا لشركة مسجلة في مالطا.

    وبموجب القانون الليبي، فإن المعتصم، بصفته ضابطا في الجيش، ممنوع من الاستفادة من أي مصالح تجارية، وهو ما دفع به النائب العام الليبي وأيدته المحكمة المذكورة.

    دفاع ورثة القذافي، اعتبر القوانين الليبية التي تم الاستناد إليها في القضية قوانين جنائية، في حين لم يتم رفع أي دعوى جنائية ضد المعتصم أو ورثته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منيب تراسل وزير الداخلية وتطالب بتمتيع حزب النهج بعقد مؤتمره الوطني

    طالبت نبيلة منيب النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، وزارة الداخلية، بـ”وضع حد لجميع أشكال التضييق الممارسة ضد حزب النهج الديمقراطي”، وتمتيعه، “بحقه المشروع في عقد مؤتمره الوطني”.

    ووجهت النائبة البرلمانية سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حول الإجراءات التي ستقوم بها وزارة الداخلية لتمكين حزب النهج الديمقراطي من عقد مؤتمره.

    وقالت نبيلة منيب، إن “حزب النهج الديمقراطي يتعرض منذ مدة للعديد من المضايقات”، مشيرة إلى “عدم السماح له باستعمال القاعات العمومية لعقد مؤتمره الخامس رغم سلك جميع المساطر القانونية”.

    وأعتبرت، أن “هذا الوضع يتناقض مع حق الأحزاب السياسية في التنظيم”، وأبرزت منيب أن “تفريق وقفة احتجاجية سلمية للحزب أمام وزارة الداخلية يوم الاثنين 18 يوليوز  بالقوة غير مقبول”، وكذا ” إجهازا على الحق في التنظيم ومساسا بالحريات العامة التي يضمنها الدستور”.

    وأكدت أنه “يتناقض مع تأكيد الدستور على أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له”.

    وأقدمت القوات العمومية، بداية الأسبوع الجاري على فض الوقفة الاحتجاجية التي نظمها حزب النهج الديمقراطي، أمام مقر وزارة الداخلية، في العاصمة الرباط، من أجل تمكينه من عقد مؤتمره الوطني الخامس في فضاءات عمومية.

    وفي وقت سابق قالت الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي، إن الحزب يعاني من عراقيل وصفتها بـ”الخطيرة”، متهمة وزارة الداخلية بأنها “وضعتها أمام عراقيل فيما يخص انعقاد المؤتمر الوطني الخامس للحزب، عبر “إعاقة جميع مساعيه الرامية إلى حجز قاعة عمومية لعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وتوفير فضاء ملائم لاحتضان أشغاله وإقامة مُؤْتَمِرَاتِه ومُؤْتَمِرِيه”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “تعليمات الواتساب” حول عطلة الصيف تثير غضبا نقابيا بوزارة التجهيز والماء

    استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بقطاع الماء التابع لوزارة التجهيز والماء، استخدام تقنية التراسل الفوري “واتساب” في التضييق على الحق المشروع في العطل الإدارية، على خلفية لجوء المدير العام لهندسة المياه بالنيابة إلى “واتساب” لتحديد 7 أيام كحد أقصى لعطلة الموظفين ومنعها عن المسؤولين، والاتصال بالذين يقضون عطلتهم حاليا للعودة من العطلة وعدم تجاوز سبعة أيام.

    في بيان أصدره المكتب المحلي للنقابة المذكورة، وصف هذه الإجراءات بــ”المُتَعَسِّفَة”، حيث يتم من خلالها رفض طلبات الرخص الإدارية دون تقديم أي مبررات معقولة، وفي غياب أي مذكرة وزارية.

    ندد البيان ذاته، بعبارة خاطب بها المدير المذكور موظفي القطاع جاء فيها، أن الوضع سيستمر “حتى إشعار آخر Jusqu’à nouvel ordre”، وهي عبارة “لا تليق” بتعبير البيان ذاته، الذي نقل الاستياء الذي وصفه بالبالغ الذي أعرب عنه جميع الموظفين.

    البيان نفسه، أكد بأن موظفي الوزارة (قطاع الماء) على أتم وعي بالظرفية الحالية التي يعيشها المغرب بسبب ندرة المياه، حيث أن “هذه الكفاءات تبذل طيلة السنة مجهودات جبارة، من أجل إنجاح المشاريع الاستراتيجية للوزارة”.

    كما طالب البيان، بتمكين الموظفات والموظفين من حقهم في العطل وفق ما يحقق استمرارية المرفق العمومي.

    وذكر المصدر ذاته، بتوزيع عريضة يومي 21 و22 يوليوز 2022 حول الموضوع، عرف توقيعها إقبالا كبيرا، مما دفع إدارة القطاع إلى التراجع عن قرار تحديد  العطلة في سبعة أيام والرفع من عدد الأيام إلى 10 أيام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لمواجهة الأزمة… إسبانيا تستعد لرفع إمداداتها من الغاز لدول الاتحاد الأوربي

    ستقترح إسبانيا على شركائها الأوربيين، في سياق التضامن والاستجابة لمقترح المفوضية الأوربية المتعلق بإجراء خفض نسبته 15 في المائة من استهلاك الغاز الطبيعي بجميع البلدان خلال الفترة ما بين غشت والربيع المقبل، العمل على إمدادات الغاز الطبيعي، ومن ثم زيادة شحنات الغاز إلى بقية أوربا.

    وأكدت وزارة التحول الإيكولوجي الإسبانية، أن إسبانيا تقترح تعزيز بنياتها التحتية، وأن تؤخذ صادرات الغاز نحو باقي دول الاتحاد الأوربي بعين الاعتبار مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.

    وعلى وجه التحديد، بلغ متوسط صادرات الغاز الطبيعي الإسبانية على مدى السنوات الخمس الماضية 2 تيراواط/ساعة في الشهر، حيث يمكن للبلاد أن تصل إلى 6,7 تيراواط/ساعة في الشهر من خلال بنيتها التحتية.

    وسيكون هذا هو العرض المقابل الذي ستضعه إسبانيا على الطاولة، الثلاثاء المقبل، خلال مجلس وزراء الطاقة استجابة لمقترح الاتحاد الأوربي، الذي ينص على خفض تضامني في الاستهلاك الخطي بنسبة 15 في المائة، مقارنة مع متوسط استهلاك كل بلد على مدى السنوات الخمس الماضية.

    وتتطلع بروكسيل إلى توفير 45 مليار متر مكعب من الغاز بين شهري غشت ومارس، ويمكن لإسبانيا المساهمة بـ 5,6 مليارات متر مكعب في تلك الفترة التي تمتد على ثمانية أشهر، ما يعني أن الاتحاد الأوربي يحتاج إلى حوالي 450 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، وأن إسبانيا بوسعها الاستجابة بنحو 57 ناقلة، أو ما يقرب من 13 في المائة.

    وتمتلك إسبانيا ما مجموعه ست وحدات لإعادة تحويل الغاز قيد التشغيل، وهو ما يمثل ثلث قدرة إعادة تحويل الغاز في الاتحاد الأوربي بأكمله و44 في المائة من إمكانات تخزين الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوربي.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “بيجيدي” الحسيمة: الانتخابات التشريعية الجزئية تنتصر مرة أخرى للاستعمال المكثف للمال الحرام

    قَالت الكتابة الإقليمية لـ”البيجيدي” بالحسيمة، “إن الانتخابات التشريعية الجزئية بالحسيمة، تنتصر مرة أخرى، لأساليب الاستعمال المكثف للمال الحرام وشراء الذمم، في ظل حياد سلبي للإدارة”.

    ونددت الهيئة السياسية ذاتها، بما وصفته بــ”الخروقات الخطيرة والماسة بنزاهة وسلامة العملية الانتخابية، وعلى رأسها إغراق صناديق التصويت بعدد من الأصوات الوهمية”، مشيرة إلى أنها قدمت شكاية بشأن إحدى هذه الوقائع أمام الجهات القضائية المختصة.
    كما سجلت الهيئة ذاتها في بيان وقعه كاتبها الإقليمي، ومرشحها في الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الحسيمة، التي جرت أول أمس الخميس، تعيين رؤساء صناديق تحوم حولهم شبهات أو تربطهم علاقات قرابة مع بعض المرشحين.
    سجل البيان ذاته، رفض بعض رؤساء مكاتب التصويت تسليم المحاضر لمراقبي “البيجيدي” بعد انتهاء عملية التصويت، بعين المكان، كما أن بعض هؤلاء الرؤساء رفضوا تضمين ملاحظات المراقبين في محاضر التصويت.

    الانتخابات المذكورة، تم إجراؤها بعد إسقاط المحكمة الدستورية، أربعة نواب برلمانيين نالوا مناصبهم برسم الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 شتنبر 2021/، نتيجة طعن تقدم به مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي.

    يَتعلق الأمر بكل من رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان ومحمد الأعرج الوزير السابق والنائب عن الحركة الشعبية ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إضافة إلى كل من بوطاهر البوطاهري عن التجمع الوطني للأحرار، ومحمد حموتي القيادي البارز في الأصالة والمعاصرة.

    نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية، تصدرها حزب التجمع الوطني للأحرار يليه حزب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، ثم الاتحاد الاشتراكي، فيما فشل حزب الحركة الشعبية في استعادة مقعده البرلماني، أما حزب العدالة والتنمية فجاء في مؤخرة الترتيب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المستشارين يوصي بإحداث المجلس الأعلى للشباب وتفعيل نظام للقروض بشروط تفضيلية

    أوصت اللجنة الموضوعاتية حول الشباب بمجلس المستشارين بتفعيل وتشكيل المجلس الأعلى للشباب، وكذا العمل الجهوي كهيأة دستورية تعنى وتترافع حول قضايا الشباب.

    ودعت اللجنة نفسها، ضمن تقرير حديث لها، إلى إحداث نظام خاص للمقاولة الشابة، يتمتع بمرونة كافية على مستوى التشغيل والتسريح، وكذا يخول لها الحصول على قروض بشروط تفضيلية والولوج لصناديق الاستثمار والاستفادة من التخفيضات والإعفاءات الضريبية، بهدف التشجيع على تطوير إحداث المقاولات وتطويرها.

    وكذلك، تشجيع المقاولات الاجتماعية خاصة في المجال الفلاحي والصناعة التقليدية الذي يساهم بقوة في خلق فرص الشغل، من خلال الحصول على قروض بشروط تفضيلية لولوج صناديق الاستثمار والاستفادة من التخفيضات والإعفاءات الضريبية

    وأوصت اللجنة بالحسم في تحديد الحاجز السني وتصنيف فئات الشباب وفق مراحل سنية، بما يمكن من الاستجابة للحاجيات وتطلعات كل شريحة على حدة، وبالتالي ضمان فعالية ونجاعة البرامج الموجهة، ومع الأخذ بعين الاعتبار المقاربة المجالية والحقوقية والنوع في هذا المنحى.

    ومن بين توصيات هذه اللجنة الموضوعاتية كذلك، تفعيل نظام القروض الموجه للشباب المتعلمين الراغبين في الاستفادة منها لمتابعة دراستهم العليا، بالإضافة إلى وضع مصفوفة للبيانات والإحصاءات المتعلقة بالشباب والشابات، على مستوى جميع القطاعات بما يكفل ضبط وتحيين المعطيات الخاصة بهم، بهدف رسم السياسات العمومية على معطيات واقعية تكون أكثر نجاعة وفعالية على مستوى النتائج.

    علاوة على إيلاء عناية خاصة للشباب القروي لتمكينه من فرص التأهيل والاندماج وتطوير قدراته ومهاراته الإبداعية بتوفير الفضاءات الضرورية لذلك، بالإضافة إلى ملاءمة منظومة التكوين مع حاجيات سوق الشغل الآنية والمستقبلية، مع مراعاة البعد الجهوي لملاءمتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • آيت الطالب يواصل جولات الحوار الاجتماعي باستقبال المركزيات النقابية الممثلة في قطاع الصحة

    تتواصل جولات الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة بشأن القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية؛ حيث استقبل وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، الجمعة، بمقر الوزارة، أربع نقابات مركزية.

    وحضر هذا الحوار، شريكة حليمة نائبة الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعبد الحميد الفاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، وذلك في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.

    واستعرض خالد ٱيت الطالب خلال اللقاء مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، برئاسة الملك محمد السادس، مبرزا أنه يأتي تجسيدا للإرادة الملكية على أرض الواقع، وسيحدث ثورة في قطاع الصحة بالمغرب.

    وأكد الوزير أن المشروع يحمل عددا من الامتيازات لصالح المواطنين، ويرتكز على مجموعة من الدعامات تنطلق من الحكامة إلى التدبير على المستوى الجهوي، مرورا بتثمين الموارد البشرية لقطاع الصحة، والتي ستمكن من التغلب على المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة، مؤكدا أن كافة هذه الجهود المبذولة تصب في صالح المواطن المغربي.

    وفي المقابل، عبر ممثلو المركزيات النقابية (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المنظمة الديمقراطية للشغل)، عن تفاعلهم الإيجابي مع مشروع قانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

    وأكدوا أنه يتضمن جملة من الإجراءات التي بموجبها ستحقق المنظومة الصحية قفزة نوعية، مؤكدين انخراطهم في تنزيل هذا الورش الملكي.

    وشددوا على ضرورة دعم وتحفيز الشغيلة الصحية باعتبارها فاعلا محوريا في تنزيل هذا المشروع من خلال تحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية، خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين، وتحقيق التغيير المنشود في القطاع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مساع مغربية لإشراك الكفاءات الطبية بالخارج في ورش تعميم التغطية الصحية

    في ظل سعيه لتعميم التغطية الصحية، بدأ المغرب في الانفتاح على الكفاءات المغربية العاملة في قطاع الصحة بالخارج، للمشاركة في هذا الورش.

    وفي إطار المشاورات حول مشاركة أطباء مغاربة العالم في إنجاح ورش التغطية الصحية وتطوير المنظومة الصحية، استقبل رئيس مجلس الجالية، عبد الله بوصوف، عزيز عمار مؤسس الجمعية الطبية من أجل التنمية التي نظمت مجموعة من القوافل الطبية عبر التراب الوطني لعدة سنوات.

    وتناول اللقاء حسب بوصوف، تبادل الآراء حول الشروط الموضوعية التي يجب توفيرها من أجل إنجاح العملية، وتمحور اللقاء حول ثلاث نقاط، أولها تنظيم قوافل طبية تطوعية خاصة في المناطق النائية، والمساهمة في تكوين الأطر الطبية المغربية بجميع أصنافها (أطباء، ممرضين، مساعدين في التمريض…)، ثم توفير الشروط الموضوعية للعودة المؤقتة أو الدائمة للأطباء من مغاربة العالم.

    وانخرط المغرب في مسار التغطية الصحية الشاملة منذ 2002 من خلال اعتماد القانون رقم 00-65 الذي يعدّ بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وذلك بتفعيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالمأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص سنة 2005.

    واستمر ورش التغطية الصحية الأساسية، حسب معطيات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بعد ذلك بإطلاق نظام المساعدة الطبية “راميد” سنة 2008 قبل أن يتم تعميمه خلال سنة 2012 لفائدة الساكنة المعوزة، وفي سنة 2016، دخل نظام التأمين الإجباري الأساسي الخاص بالطلبة حيز التنفيذ، فيما تميزت سنة 2018 باعتماد القانون المتعلق بالعمال المستقلين مع النشر التدريجي لمراسيمه التطبيقية.

    وقد مكن هذا المسلسل، الذي توج باعتماد القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، من رفع معدل التغطية الصحية الأساسية للساكنة من 16 في المائة سنة 2005 إلى 70.2 في المائة سنة 2020، أي ما مجموعه 25.2 مليون مستفيد (تشمل كافة الأنظمة)، ضمنهم ما يفوق 11.17 مليون مستفيد من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و 11 مليون مستفيد من نظام المساعدة الطبية.

    ويبقى الهدف هو بلوغ نسبة 100 في المائة من ساكنة المغرب، لا سيما من خلال إدماج العمال المستقلين الذين يشكلون 11 مليون مستفيد، وكذا إدراج المستفيدين حاليا من نظام المساعدة الطبية، أي ما يمثل 11 مليون مستفيد في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، (ما مجموعه 22 مليون مواطن)، الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وذلك متم سنة 2022، حسب أرقام الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

    ويراهن المغرب على زيادة أعداد خريجي كليات الطب، وتحفيز الأطباء، وتشجيع الكفاءات الطبية بالخارج للعودة لأرض الوطن، من أجل إنجاح هذا الورش.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس جهة فاس – مكناس يخرج عن صمته: هذه حقيقة منح جمعية وهمية 900 مليون

    بعد جدل منح مجلس جهة فاس- مكناس منحة سخية قيمتها 900 مليون سنتيم لجمعية وهمية بمكناس، خرج مجلس الجهة عن صمته، وأعلن زيف ما تم تداوله بهذا الشأن.

    وأوضح المجلس، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن تدبير الشراكات مع الجمعيات يخضع بشكل صارم للمقتضيات القانونية، وكذا المساطر المعمول بها في هذا الباب.

    وأضاف البلاغ أن الحصول على المعطيات الحقيقية بخصوص هذا الموضوع، رهين بالتواصل مع المصالح المختصة بالجهة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عزيز رباح لـ”اليوم 24″: أخذت قرارا لكي أتفرغ لعمل مدني تنموي ليس له علاقة بأي عمل حزبي

    كشف عزيز رباح، الوزير السابق، في قطاعي الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والتجهيز والنقل، أنه أخذ قرارا لكي يتفرغ مع الكثير من الفعاليات لعمل مدني تنموي، ليس له علاقة بأي عمل حزبي.

    وشدد القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية في تصريح خص به “اليوم 24″، على أن مشروع منظمة “رواد رابطة “الوطن أولا ودائما” للكفاءات والمبادرات”، هو مبادرة مدنية تنموية، لخدمة الوطن، لأن المغرب بات محتاجا حسب الوزير السابق، لأكثر من مبادرة مدنية، وإلى المئات منها، لأن مجال العمل مفتوح لكل أبناء الوطن، بالنظر إلى وجود تحديات كثيرة تنبغي مواجهتها.

    مؤكدا على أن الطاقات التي تزخر بها البلاد كثيرة جدا، سواء داخل الوطن أو خارجه، ومادام أن الطاقات الموجودة داخل الوطن هي بمئات الآلاف إن لم تكن بالملايين، لابد أن تجد نفسها في مبادرات جادة ونوعية لخدمة الوطن، ولمواجهة تحديات المستقبل.

    وقال رباح، إن الذي سرب معطيات مغلوطة عنه تفيد باستقطابه لـ”اليائسين” من حزب العدالة والتنمية، هو يروج “الكذب البواح”، في إشارة إلى الأنباء التي تحدثت عن استقطابه أعضاء في الحزب بمدينة وجدة، معلنا أنه ذهب إليها لعمل مهني خالص من أجل الاستثمار هناك، نافيا بشكل قطعي لقاءه ولو لدقيقة بأي عضو غاضب من الحزب ولم يتحدث مع أي شخص لاستقطابه.

    وكشف رباح في حديثه مع الموقع، أنه حريص ليتوجه إلى الطاقات والكفاءات التي ليس لها أي انتماء، ولكن في الوقت نفسه يقول رباح: “لا يمكن أن نمنع أي شخص نزيه وفاعل وجاد ورجل التوافق ومستعد لخدمة بلده من الانخراط في مبادرتنا، لأننا نعتقد أنه لا تبنى المبادرات على الغضب وعلى ردود الفعل أو التنازع مع الآخرين، فهو أمر لا يستقيم وغير منطقي خاصة بالنسبة للمبادرات الجادة”.

    وقال رباح وهو يبسط الأهداف من وراء تأسيسه لرابطة الرواد، “إنه بعد التجربة التي راكمتها عشرات السنوات في المجتمع المدني والعمل الحزبي، لا يمكن لمثلي أن يسقط في هذا الخطأ وأستقطب اليائسين أو الغاضبين، ولذلك اعتقد أن هناك أشخاصا ربما لا يروقهم أن أتزعم هذه المبادرة، أو يريدون تحقيق “البوز”، أو إثارة التوترات”.

    ونفى القيادي السابق في الأمانة العامة لـ”البيجيدي”، أن يكون اتصل بأي عضو في قيادة الحزب لكي ينخرط معه، سواء كان راضيا أو غاضبا، لكن في المقابل أوضح رباح أن” من يتصل بي أشرح له طبيعة المبادرة ومن يقتنع فمرحبا به”.

    وأكد رباح، أن هناك إقبالا كبيرا على مبادرته المدنية،  في داخل وخارج الوطن وفي كثير من الدول وفي مناطق وجهات مختلفة من المملكة، قائلا: “هناك إقبال كبير من الطاقات والكفاءات وأغلبيتهم الساحقة ليس لهم انتماء حزبي”.

    وحسب مشروع المنظمة الذي يتوفر الموقع على نسخة منه، “تأتي هذه المبادرة بهدف إنشاء دينامية جديدة إلى جانب المبادرات الموجودة، وبهدف إنشاء إطار جديد ومنفتح ومؤطر بقيم المجتمع المغربي، وبناء على رغبة العديد من فعاليات المجتمع من مختلف القوى للعمل والاشتغال في إطار جديد، نظرا للحاجة الملحة إلى مبادرات نوعية للإسهام في صناعة مستقبل الوطن”.

    وهي وفقا لهذه الأهداف تسعى إلى “إطلاق عمل وطني جماعي مؤطر بالقيم الأصيلة للمجتمع المغربي ومنفتح على القيم الإنسانية”.

    كما تهدف أيضا إلى “انتقاء كفاءات متعددة نزيهة ومؤثرة من أجل العمل في إطار جديد ومنفتح على القوى والفعاليات الوطنية الجادة والنزيهة، لأن الحاجة باتت ملحة إلى مبادرات نوعية تستجيب لأولويات النموذج التنموي وتحديات المرحلة والدفاع عن المصالح العليا للوطن”.

     

    إقرأ الخبر من مصدره