Auteur/autrice : اليوم24

في انتظار النتائج النهائية لانتخابات مكناس الجزئية، بعد إنهاء عملية الفرز، للظفر بمقعد برلماني، سجلت المعطيات الأولية المتوفرة ضعف الإقبال على مكاتب التصويت، خصوصا بالجماعات الحضرية كويسلان، مكناس المدينة، بوفكران، فيما سجلت جماعات قروية نسبة تصويت مرتفعة كجماعة الدخيسة.
وأوضح مصدر “اليوم24” أن جماعة الدخيسة المجاورة لمركز ويسلان ستحسم نتيجة الاقتراع، بالنظر إلى نسبة التصويت بها، والتي قال إنها تجاوزت 90 في المائة، بينما لم تتجاوز نسبة التصويت بعدد من المكاتب نسبة 3|4 في المائة.
وشدّد المصدر على أن حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على أكبر عدد من الأصوات بجماعة الدخيسة، فيما تقدّم حزب العدالة والتنمية بجماعة ويسلان، والأمر نفسه ينطبق على جماعة مجّاط التي من شأنها أن تصنع الفارق بين المترشحين.
وأظهرت عملية فرز أصوات عدد من مكاتب التصويت، أن نسبة العزوف كانت مرتفعة جدا، فمثلا من أصل 672 ناخبا لم يصوت سوى 7 منهم، ومن أصل 529 ناخبا لم يصوت سوى 5 منهم، ومن أصل 725 ناخبا لم يصوت سوى 28 منهم، بما يؤكد تدنيا ملحوظا في نسبة التصويت، وتبني غالبية الناخبين خيار مقاطعة التصويت في هذه الانتخابات الجزئية.

إقرأ الخبر من مصدره

خلص تقرير صادر عن المجموعة الموضوعاتية بشأن الأمن الصحي بمجلس المستشارين، أن المنظومة الصحية في المغرب تعاني نزيفا حادا على مستوى الأطر الطبية والتمريضية، وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة الاستجابة لكل حاجيات المواطنين، فيما يخص تقديم العلاجات الضرورية.

ورصد التقرير غياب إقبال الأطباء على الانخراط في أسلاك الوظيفة العمومية، مقابل ارتفاع عدد الاستقالات المقدمة من طرف العاملين بها.

ولاحظت المجموعة الموضوعاتية بشأن الأمن الصحي أن ضعف كثافة الأطباء والممرضين بالمنظومة الصحية يعود إلى ضعف في المناصب المالية المخصصة لهذا القطاع، حيث تبرز الأرقام أن عدد المناصب المالية المفتوحة ظلت ثابتة في 4000 منصب، خلال السنوات المالية 2018 و2019 و2020.

وأشارت إلى وجود تفاوت في توزيع عدد الأطباء العاملين في القطاع العام أو الخاص على المستوى الجهوي، وكذا ضعف في التأطير الطبي، وذلك قياسا بمعايير منظمة الصحة العالمية التي تحدد عدد الأطر الطبية لكل 10 آلاف نسمة، بحيث أن التأطير الطبي بالمغرب يمثل نسبة 6.02 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، مقابل 12.2 طبيب لكل 10 آلاف نسمة بتونس، و11.4 بمنطقة البحر الأبيض المتوسط الشرقية.

وسجل التقرير كذلك ضعف كثافة الممرضين، بحيث لا تتجاوز نسبة الممرضين بالمغرب 8.9 لكل 10 آلاف نسمة، مقابل 15.1 بالمملكة العربية السعودية، مع العلم أن كثافة الممرضين تزايدت بنسبة 16.1 لكل 10 آلاف مواطن مغربي.

إقرأ الخبر من مصدره

تتواصل معاناة المهاجرين المغاربة غير النظاميين في ليبيا؛ حيث يطالب أقارب شاب مغربي، يتحدر من مدينة قلعة السراغنة، السلطات المغربية بنقل جثمانه نحو المغرب.

هذا الشاب، يدعى قيد حياته “عبد المجيد” لقي مصرعه في ليببا في ظروف غامضة، وهو الذي لا يتجاوز عمره 31 سنة، كان يحلم بالهجرة نحو إيطاليا غير أنه وجد نفسه في شباك وسيط للهجرة لا يرحم.

تحكي شقيقته ضمن حديثها مع “اليوم24″، أن الوسيط (الحراك) وهو من جنسية مغربية، كان يقطن بالقرب من منزل عبد المجيد، والذي نصب عليه في مبلغ يزيد عن 8 ملايين سنتيم.

وتوضح أنه في البداية، أكد الوسيط  لشقيقها أنه سيساعده على الهجرة نحو إيطاليا والمبلغ لن يزيد على 4 ملايين سنتيم؛ وبالفعل، عبد المجيد أمن له المبلغ المطلوب غير أن ما حدث في الواقع لم يكن في حسبانه هو وباقي أفراد أسرته.

وتواصل شقيقة الشاب حديثها، “عبد المجيد لم يدرك أنه في قبضة مجرم خطير سوى عند وصوله إلى ليبيا، إذ أخبره الوسيط أنه لن يهاجر إلى إيطاليا إلا بعد مده بمبالغ أخرى؛ وبالفعل، كان عبد المجيد لا يتردد في طلب مساعدة أسرته بتأمين مبالغ مالية هامة لفائدة الوسيط، أحيانا تفوق 10 آلاف درهم”.

وعلى الرغم من أن الوسيط كان يتوصل بالمبالغ المطلوبة عن طريق ابتزاز ومساومة عبد المجيد وأسرته، هذا الأخير وجد نفسه في قبضة الميليشيات التي قادته إلى سجن مايا السيء الذكر بحسب تقارير لمنظمات حقوقية دولية “.

تشير المتحدثة نفسها، إلى أن “شقيقها غادر السجن السالف الذكر بعد ما أدى مبالغ من أجل ذلك، غير أن الأسرة تفاجأت بخبر وفاته داخل منزل أحد معارفه بمدينة الزاوية في ليبيا”.

تقول إن “ظروف الوفاة غامضة، كما أن الوسيط لا خبر عنه، أحد معارف عبد المجيد يشير إلى أنه كان يعاني من ألم حاد على مستوى أمعائه، لكن لا شيء مؤكد” بحسبها.

تدعو أسرة عبد المجيد السلطات المغربية إلى التدخل لنقل جثمانه، وإلقاء القبض على الوسيط، السالف الذكر؛ فبحسب شقيقة الشاب، إن ضحاياه كثر.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت وكالة الأنباء الرسمية ( لاماب) إن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يواجه وسياسته الرامية لضمان استقرار القدرة الشرائية للمغاربة خلال مرحلة أزمة الأسعار، حملة وصفتها بـ”المغرضة” على مواقع التواصل الاجتماعي وهي غير صادرة عن إرادة شعبية، كاشفة أن الأمر يتعلق بـ “محاولة خطيرة لزعزعة استقرار الحكومة، لا تقاس عواقبها على استقرار البلاد”. قبل أن تعلن عن وجود ما أسمته بـ”تواطؤ نشطاء سريين ومعارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية”.

وكشفت وكالة ( لاماب)، عن عشرة أبعاد وأسرار تمهد الطريق لفهم هذه الحملة المغرضة” ضد رئيس الحكومة، تفضي في مجملها إلى معرفة من يحرك الحملة الرقمية ضد أخنوش.

وعمدت الوكالة إلى الدفاع بقوة عن رئيس الحكومة، مبررة ما يقع من ارتفاع صاروخي في أسعار المحروقات على الرغم من هبوط أثمنة البترول عالميا.

وعلاقة بالحملة الرقمية ضد أخنوش، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية أنها “ليست ناجمة عن حركة شعبية، وإنما تغذيها على الخصوص أزيد من 500 حساب مزيف، تم إحداثها فوريا من قبل أوساط حاقدة غير معروفة حتى الآن لشن حملة ضد رئيس الحكومة”.

واعتبرت لاماب في قصاصتها التي عممتها مساء اليوم الخميس، أن” إضفاء الطابع الشخصي على الحملة بجعل رئيس الحكومة هدفا لها يروم شيئا آخر غير الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين”، واصفة ما يجري على هامش الحملة، بأنه ” تواطؤ بين نشطاء سريين ومعارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية”.

وأوضحت الوكالة ذاتها، بأن الهجوم الرقمي” المباشر على شخص رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي يعكس المستوى المنحط الذي سقطت فيه أخلاقيات العمل السياسي في بلادنا. وتضليل المواطنين العاديين يكون بهذا المعنى مستهجنا”.

وبناء على هذا التبرير زعمت “لاماب”، أن “هناك رغبة واضحة في تكرار حملة المقاطعة – التي تم تشخيص مراميها بشكل دقيق – والتي ألحقت أضرارا بثلاث علامات تجارية لفاعلين اقتصاديين في أبريل 2018 همت منتجات مثل المياه المعدنية والحليب والبنزين”.

وكشفت الوكالة أنه “بذريعة الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين، نحن اليوم أمام محاولة خطيرة لزعزعة استقرار الحكومة، لا تقاس عواقبها على استقرار البلاد”.

ونفت “لاماب”، في قصاصتها، أن يكون خفض أسعار النفط في محطة الوقود أمرا فوريا، بل ينبغي بيع المخزون الذي سبق شراؤه بسعر أعلى. وبالإضافة إلى ذلك، يجب التمييز بين سعر البرميل الخام وسعر النفط المكرر. ومن جهة أخرى، تبقى أسعار المحروقات في المغرب خاضعة للسوق”.
وأكدت الوكالة الرسمية، أن ” 60 في المائة من سعر البنزين في محطة الوقود يتشكل من الضرائب: (الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك)، وهاتان الضريبتان تمولان صندوق المقاصة الذي يخفض أسعار غاز البوتان، والسكر والحبوب، وأي تعديل في هذه الضرائب من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد، وسيكون له بالتالي انعكاس مباشر على القدرة الشرائية للمغاربة”.

على مستوى سوق المحروقات، فإن شركة إفريقيا، التي يتم ربطها مباشرة برئيس الحكومة، حسب تبريرات “لاماب”، “تمثل بالكاد 20 في المائة من السوق. أما الباقي فيتوزع بين طوطال وشيل وشركات أجنبية وشركات أخرى”.

وقالت الوكالة في مقالها الذي تكشف فيه أسرار الحملة الرقمية التي تواجه أخنوش، “إن الإيهام بأن كل زيادة في النفط توجه مباشرة إلى الفاعلين في قطاع المحروقات هو محض كذب”. وهي” كذبة تستخدم هذه الخدعة المغرضة من قبل المعارضين السياسيين لرئيس الحكومة لمهاجمته بصفة شخصية”.

وشددت “لاماب”، على أن هوامش شركات المحروقات معروفة، وهي محددة بشكل دقيق في حصيلة هذه الشركات. وحسب وزارة الاقتصاد والمالية، إذا كانت هناك أرباح مهمة جدا أو هوامش مبالغ فيها، تعزى لهذه الزيادة العالمية في الأسعار، وتقوم الزيادة في الضرائب بدورها، حيث يمكن أن ترتفع الضريبة على هذه الشركات بشكل استثنائي طبقا للقانون إلى نسبة 45 في المائة أو 50 في المائة في إطار التضامن الوطني”.

وسارعت “لاماب” وهي تكشف بعضا من أسرار الحملة الرقمية ضد أخنوش، بالرد على منتقدي سياسة الحكومة، لتقول “يمكن إيهام المغاربة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والذين يعانون من غلاء المعيشة وخاصة أولئك الأقل استعدادا للدفاع عن أنفسهم في مواجهة الأخبار الزائفة، إلا أن الحقيقة ما تلبث أن تفرض نفسها في نهاية الأمر”، لأنه حسب قصاصة وكالة الأنباء الرسمية، “في الديمقراطيات، يمكن للمرء أن ينتقد بشكل شرعي تدبير أزمة من قبل حكومة، ولكن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بالوسائل التي توفرها الديمقراطية، وليس من خلال النشر غير المسؤول للحقد والعنف والتشهير وازدراء الرأي العام”.

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ونائبة رئيسه، نادية تهامي، بالكشف عن حصيلة البرنامج الوطني للنفايات المنزلية الذي تم فيه صرف أزيد من أربعين مليار درهم تخصص منها 67 % لخدمات الجمع والتنظيف و 17 % لخلق مطارح مراقبة.

البرنامج المذكور المفترض أن يكون قد استهدف كل المدن المغربية يغطي الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى سنة 2022، وبمساهمة وازنة من ميزانيات الجماعات الترابية، تسأل البرلمانية ذاتها في سؤال كتابي موجه إلى الحكومة حول ما إذا كانت تنوي استئنافه مستقبلا.

وأضافت هل هذا البرنامج، الذي تساهم  الجماعات بـ 73 % من مجموع تمويله، يسعى إلى تعميم جمع ومعالجة النفايات المنزلية، وتقليص المشاكل التي تسببها المطارح القديمة، والعمل على دفن النفايات بطريقة مراقبة ومقننة، وتشجيع تدوير النفايات. وذلك عبر تعميم المخططات المديرية على كل عمالات وأقاليم المملكة، إلا أنه حسب تهامي، ما زالت بعض المدن تعيش فوضى وسوء تدبير قطاع النفايات، وساقت مثالا على ذلك بمدينة سيدي يحيى الغرب الموجودة بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان.

الفوضى التي يعرفها قطاع تدبير النفايات في هذه المدينة، حسب البرلمانية نفسها، “ينعكس سلبا على إطار عيش المواطنات والمواطنين من الناحية البيئية والصحية”، مطالبة بتدخل حكومي عاجل لتصحيح الوضع في هذه المنطقة.

وإن تمكنت معظم المدن، حسب تهامي “من التوفر على شركات خاصة لجمع النفايات المنزلية، إلا “أن الأمر يطرح إشكالات تدبيرية على صعيد عدد من مناطق بلادنا، لا سيما على صعيد الحكامة في تدبير قطاع النفايات المنزلية، وعلى مستوى الدعم المؤسساتي والمالي لخدمات النفايات المنزلية، وكذا من حيث المراقبة والمتابعة البيئية، وتطوير فروع إعادة استعمال النفايات”.

من الأهداف الأساسية للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية، حسب بوابة المديرية العامة للجماعات الترابية، الرفع من نسبة جمع النفايات إلى مستوى 85 % سنة 2016 و 90% سنة 2022 والوصول إلى 100% بحلول 2030.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، سالم بن محمد المالك، بأن 70 في المائة من خطابات الكراهية والأفكار المتطرفة التي تحض على العنف، يتم توجيهها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص ضد النساء والفتيات والأقليات العرقية والدينية والمهاجرين.

وأضاف المسؤول ذاته، خلال مشاركته في ملتقى دولي بفاس، بأنه يوجد من بين ثلاثة منتمين إلى الجماعات المتطرفة إثنان يتم تجنيدهم عن طريق الوسائط الرقمية بالاعتماد على خوارزميات جد متقدمة.

الخوارزميات المتطورة، باتت تشكل حسب المسؤول نفسه “أكبر تحد يواجهه الأطفال”، حيث توجد مراكز متخصصة في نشر خطاب الكراهية تستفيد من ذلك التطوير الرقمي المتسارع بشكل كبير، من أجل تنفيذ أهدافها غير المشروعة.

المدير العام للإيسيسكو، اعتمد في كلمته على أرقام صادرة عن دراسات تحليلية أنجزتها منصات متخصصة مثل “براند ووتش”، ومنها الدراسة التي اشتغلت فيها هذه المنصة على تحليل 19 مليون تغريدة على “تويتر”، لتخلص إلى وجود 5 ملايين حالة عنف موجهة ضد النساء و7,7 ملايين حالة تحريض على العنصرية.

الملتقى الدولي المذكور انطلق أمس الأربعاء وتتواصل أشغاله اليوم الخميس بمدينة فاس، وتسهر على تنظيمه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء، ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية، احتفالا بالذكرى الخامسة لاعتماد الأمم المتحدة خطة فاس لعمل القادة الدينيين لمنع التحريض على العنف الذي قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم وحشية.

خطة عمل فاس، نوه بها المدير العام للإيسيسكو، مستعرضا أبرز المبادرات التي حرصت منظمته على إطلاقها للمساهمة في مجابهة تيارات التطرف والتحريض الإجرامي الأعمى، وتطوير منظومة حقوق الإنسان والإنسانية.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بأن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل بجميع أصنافها تتحملها فئة المأجورين بنسبة 73.29 بالمائة، ومن هذا المنطلق، حسب ذات الوزير فإن هذه الفئة من المُلزمين بأداء الضريبة على الدخل، هم من يجب اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف الضغط الضريبي عليهم خصوصا أصحاب الدخول الدنيا والمتوسطة.

ومن أجل تمكين فئة الأجراء من الاستفادة من تخفيض ضريبي، فإن رؤية الحكومة لهذا الإصلاح تتمثل حسب ما جاء في عرض قدمه لقجع خلال يَوم دراسي عقدته بالاشتراك لجنتي المالية بالبرلمان أمس الأربعاء، في إعادة النظر في نسبة المصاريف المرتبطة بالوظيفة القابلة للخصم المحددة حاليا في 20 بالمائة، دون تجاوز سقف 30 ألف درهم، والرفع من حد شريحة الدخل المعفاة من الضريبة المحددة حاليا في 30 ألف درهم ومراجعة الحد الأدنى والأعلى لشرائح جدول الضريبة وتخفيض الأسعار المطبقة على بعض الشرائح.

ومن أجل تمكين فئة المتقاعدين من الاستفادة من تخفيض ضريبي، تقترح الحكومة حسب ذالت الوثيقة، “إدخال تعديل على إحدى قواعد التخفيض الجزافي المعتمدة حاليا في تحديد مبلغ صافي الدخل المفروض عليه الضريبة في60 بالمائة من المبلغ الإجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل عن 168 ألف درهم، و40 بالمائة لما زاد على هذا المبلغ”.

إلى ذلك، يؤكد ذات المصدر أنه “إذا كان الهدف هو تخفيض العبء الضريبي لفائدة الأجراء وذوي المعاشات الدنيا والمتوسط فإن التفكير يجب أن ينصب على الصيغة المثلى التي من شأنها تحقيق هذه الغاية”.

إقرأ الخبر من مصدره

وقف أمين المظالم الاسباني، أنجيل غابيلوندو، أمام السياج الذي يفصل مليلية المحتلة عن محيطها،  لرؤية المكان (منطقة الحي الصيني) حيث حاول حوالي 2000 شخص في 24 يونيو الوصول  إلى الثغر المحتل.

وكما يذكر مكتب أمين المظالم، عقب زيارته للسياج أمس، فإن هذه “القفزة المأساوية” لقي فيها عشرات الأشخاص مصرعهم على التراب المغربي وجرح أكثر من 300 بين رجال أمن البلدين والمهاجرين.

وأكمل أنجيل غابيلوندو بهذه الزيارة رحلته إلى المدينة المحتلة للوقوف على موقع الحادث وشهادة السلطات، وقوات وهيئات أمن الدولة، والكيانات التي تعمل في المنطقة وأولئك الذين دخلوا الأراضي المحتلة ومحتجزون في مركز الإقامة المؤقتة من المهاجرين (CETI) – حول هذه الأحداث المأساوية.

في غضون يومين من العمل ، قام أمين المظالم بزيارة CETI ، حيث تمكن من مقابلة بعض المهاجرين الذين دخلوا إسبانيا في ذلك اليوم ، والتقى برئيس مليلية، إدواردو دي كاسترو، ومع مندوبة الحكومة، سابرينا موه، ومع الهيئات التي تعمل في المنطقة ومع قادة الشرطة والحرس المدني.

وذهب أمين المظالم إلى مليلية برفقة النائب الثاني ، باتريشيا بارسينا ، وفريق تقني من المؤسسة، وسيتم دمج المعلومات التي تم جمعها هذه الأيام في الشكوى المقدمة من قبل تسعة هيئات حول أحداث مليلية.

وتأتي هذه الزيارة،  عقب الإعلان عن خلاصات أولية لنتائج اللجنة الاستطلاعية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “المواجهات غير المسبوقة بمعبر مليلية”، التي خلصت إلى أن عدم تقديم المساعدة من قبل السلطات الإسبانية قد رفع عدد الضحايا.

وخلص تقرير مجلس بوعياش إلى أنه خلال الأحداث المذكورة، لم يتم استخدام الرصاص، مع احتمال فرضية العنف من خلف السياج الحدودي.

وأفاد التقرير بأنه من خلال لقاء مع المصابين، “كانت الأجوبة تفيد بأن الإصابات نتجت عن كون الكل أراد أن يتسلق في نفس اللحظة ونفس الآن”، وأوضح التقرير أن “المعبر مغلق بشكل جيد ولا يمكن فتحه إلا من الجانب الآخر”.

أما عن فرضية العنف من خلف السياج، فقد تحدثت التقرير عن “رفض السلطات الإسبانية تقديم المساعدة والإسعافات رغم سقوط مصابين وضحايا”، متحدثا عما أسماه بـ”النمط غير المسبوق لعبور المهاجرين للسياج”، ساردا وقوع أحداث عنف سبقت مواجهات يوم “الجمعة الأسود”.

وجاء في الوثيقة ذاتها أن “المنطقة عرفت، خلال السنة الماضية وبداية من هذه السنة، وبشكل مفاجئ، وصول أعداد كبيرة من المهاجرين القادمين من شرق إفريقيا، خاصة من السودان والتشاد، علما أن المهاجرين القادمين من إفريقيا الشرقية كانوا يتخذون من ليبيا معبرا رئيسيا نحو الضفة الشمالية”.

إقرأ الخبر من مصدره