كشف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استمرار الخلافات بخصوص عدد من مقتضيات مشروع قانون المهنة، معلنا تحفظه على بعض النقاط وعدم التوصل إلى اتفاق شامل بشأنها.
وجاء ذلك ضمن بلاغ أعقب اجتماع المكتب برئيس الحكومة بالرباط، حيث أكد أن الحوار مع الحكومة، رغم ما أفرزه من توافقات جزئية، لم يحسم عدداً من القضايا الجوهرية التي تهم مكونات المهنة، والتي لا تزال محل نقاش واعتراض.
وسجل المكتب، في المقابل، تفاعلا إيجابيا من طرف رئيس الحكومة خلال مراحل التشاور، غير أنه شدد على أن ذلك لم يفض إلى صيغة نهائية تستجيب لكافة انتظارات المحامين.
ويأتي هذا الموقف في سياق توتر مهني مستمر، ما يعزز فرضية أن مسار الحوار لا يزال مفتوحاً على احتمالات التصعيد، خاصة في ظل تخوفات من الالتفاف على المطالب الأساسية للمحامين عبر تمرير المشروع بصيغة لا تحظى بإجماعهم.