إحالة قانون العدول على المحكمة الدستورية
أحال نواب برلمانيون القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول على المحكمة الدستورية، مطالبين بالتصريح بعدم دستورية عدد من مواده بدعوى خرقها لمبادئ المساواة والأمن القانوني والمحاكمة العادلة وجودة المرفق العمومي، مع التحذير من تهديد بعض المقتضيات لاستقرار المعاملات العقارية والتوثيقية.  وجاء ذلك ضمن رسالة، توصل بها موقع “بديل”، موجهة إلى رئيس المحكمة الدستورية، … اقرأ المزيد