فليكسبريس

Auteur/autrice : شمالي

  • انتخاب رئيس جديد لاتحاد طنجة لكرة السلة خلفا لحسن شملال

    انتخب الجمع العام الاستثنائي للنادي اتحاد طنجة لكرة السلة ، اليوم الجمعة، عبد السلام شبعة رئيسا جديدا للنادي خلفا لحسن شملال الذي قدم استقالته رفقة مكتبه المسير.

    وسيترأس شبعة نادي اتحاد طنجة لكرة السلة ، بعد أشهر من استقالته من رئاسة الفريق الغريم بعاصمة البوغاز ” مجد طنجة”، حيث حقق نتائج جعلت فريق مجد طنجة بذكوره وإناثه يتنافسان في قسم الصفوة.

    واختار شبعةلائحة الترشيح أعضاء المكتب المديري لجمعية الإتحاد الرياضي لطنجة لكرة السلة،

    نوابه : عادل الصدرتي – رشيد السالمون – ذ. طارق الوكيلي الحسني

    الكاتب العام : محمد وهبي العروسي

    نائبه : ذ. عبد الرزاق أفتوخ

    امين المال : محمد منير الخودة

    نائبته : منال باهوت

    المستشارون : أسامة العرود – نور الدين الطويل – منصف الريفي التمساني

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذه الشروط التي حددتها الحكومة للاستفادة من إعانة الدولة للسكن الرئيسي

    اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2023، إعانة للدولة لدعم السكن لفائدة مقتنيي مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، حيث ستحدد بنص تنظيمي أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها.

    وحسب مشروع القانون الذي اطلع “شمالي” على نسخة منه، فإن سيستفيد مقتنو هذه المساكن من إعانة الدولة لدعم السكن وفق الشروط التالية :

    1 – أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن ؛

    2 – أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق ؛

    3 – أن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن :

    • يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي ؛

    • يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الوارد أعلاه.

    لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع (4) سنوات وتتمثل هذه الوثائق في ما يلي :

    – طلب رفع الرهن ؛
    – نسخة من عقد البيع ؛
    – نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة ؛
    – نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استدعاء لاعب واحد من طنجة لتربص المنتخب الوطني المغربي لكرة السلة

    يدخل المنتخب الوطني المغربي لكرة السلة “كبار”، في الفترة المتراوحة ما بين 21 و25 أكتوبر الجاري ، تجمعا إعداديا بمدينة الرباط ،وذلك في إطار إستعدادات العناصر الوطنية للاستحقاقات الدولية القادمة.

    وأفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بأنه لهذه الغاية استدعى الناخب الوطني لبيب الحمراني 16 لاعبا للمشاركة في هذا المعسكر .

    وفي ما يلي لائحة اللاعبين الذين وجهت إليهم الدعوة للمشاركة في هذا التجمع الإعدادي:

    1.فيصل اصليح” نادي أمل الحاجب ”

    2. بدرالدين ازوكا” جمعية سلا ”

    3.اسامة بنعبو ” جمعية سلا ”

    4.جهاد بنشليخة ” الجيش الملكي ”

    5.محمد بنيشو” الجيش الملكي ”

    6. سفيان بن مهين” الفتح الرياضي ”

    7.عيسى بوثنان” الكوكب المراكشي ”

    8.وديع بوثنان” الكوكب المراكشي ”

    9.محمد الشاوي ” جمعية سلا ”

    10.ياسين الشرقاوي ” مجد طنجة “

    11.ادام الغازي ” الفتح الرياضي ”

    12.عبد الكريم الهواء ” الجيش الملكي ”

    13.حمزة فولاني” الجيش الملكي ”

    14.كيفن فرانسيشي ” الفتح الرياضي ”

    15.مالك سيدي بي ” الفتح الرياضي ”

    16.عبد الحكيم زويتة” الفتح الرياضي “

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب شراء سيارة فاخرة ب”العملة المشفرة”.. محكمة مغربية تدين شاب فرنسي بالحبس وبأداء 3,7 مليار للجمارك

    قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإدانة شاب فرنسي (21 سنة) سنة ونصف حبسا، بسبب شراء سيارة فاخرة من نوع “فيراري” بالعملة المشفرة “البتكوين”.

    وحسب منطوق الحكم، الذي اطلع “شمالي” على نسخة منه، فقد قضت المحكمة بمؤاخذاة الفرنسي بتهم النصب ومحاولة التسديد بالعملة الأجنبية داخل التراب الوطني وقبول شيكات على سبيل الضمان، وغرامة نافذة قدرها ألف درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبعدم قبول طلب استرجاع السيارة المحجوزة.

    وأصدرت المحكمة، بأداء المدان لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية إجمالية قدرها أكثر من 37 مليون درهم (أي ما يعادل 3,7 مليار سنتيم)، وأداء المدان لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 40.000 درهم، وذلك بعد شكوى قدمها مغربي وفرنسية تعيش في الدار البيضاء باعا له السيارة مقابل دفع عملة بيتكوين بقيمة 400 ألف يورو.

    وتمت هذه الصفقة “بعملة أجنبية على التراب المغربي”. ومع ذلك ، تعتبر الجمارك في هذا البلد أن استخدام العملة المشفرة يندرج ضمن التحويل غير القانوني للأموال.

    وقال الشاب الفرنسي، “لم أكن أعرف أن استخدام العملات المشفرة محظور في المغرب”، مؤكدا أن أن كل هذه المعاملات تمت في فرنسا.

    في حين أكد محامي الشاب الفرنسي، أن  المعاملة تمت ولم يكن هناك احتيال ، مضيفًا أن موكله تعهد بإعادة السيارة إليه بعد اعتقاله “مما يثبت حسن نيته”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذه هي التدابير الضريبية المقترحة من الحكومة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023

    قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أهم التدابير الضريبية المقترحة لمشروع قانون المالية لسنة 2023.

    وأوضحت فتاح العلوي، لدى تقديمها للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية في جلسة عمومية لمجلسي البرلمان، اليوم الخميس، أن الحكومة وإدراكا منها لأهمية النظام الضريبي في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، تولي الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023 ،أهمية خاصة لمواصلة تنزيل أهم مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والتي ستمكن من تحسين مناخ الأعمال عبر توضيح الرؤية لمختلف الفاعلين خلال السنوات الأربع القادمة.

    ويتعلق الأمر على الخصوص بإطلاق إصلاح شامل للضريبة على الشركات، مبني على التوجه التدريجي نحو سعر موحد، مع الرفع من مساهمة الشركات الكبرى، التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم، وكذلك مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.

    وذلك بالموازاة مع تخفيض أسعار الحد الأدنى للضريبة، وترشيد الإعفاءات والامتيازات الضريبية، والتنزيل التدريجي لمبدإ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأشخاص الذاتيين مع اعتماد آلية حجز الضريبة في المنبع بالنسبة لبعض الدخول.

    ومن أجل الرقي بمستوى العدالة المجالية والتصدي للتفاوتات الجهوية فيما يخص فرص جلب وتوطين االستثمارات، سيتواصل تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، عبر تخصيص 10 ماليير درهم للجهات، إضافة إلى ما يزيد عن 6 ماليير درهم لمواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

    وهذه التدابير الضريبية المقترحة بشكل مفصل:

    مراجعة الأسعار الحالية للضريبة على الشركات قصد الوصول في غضون أربع سنوات إلى الأسعار المستهدفة التالية:

    -%20 بالنسبة لجميع الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم برسم رقم الأعمال المحلي ورقم الأعمال الموجه للتصدير، بما في ذلك الشركات المقامة في القطب المالي للدار البيضاء ومناطق التسريع الصناعي؛
    – %35 بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا صافيا يساوي أو يفوق 100 مليون درهم؛
    -%40 بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.

    التخفيض التدريجي على مدى أربع سنوات لسعر الضريبة المحجوزة في المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها من 15% إلى 10%.

    ملاءمة النظام الجبائي برسم الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية مع إصلاح أسعار الضريبة على الشركات، من خلال:
    -مراجعة السعر الخاص المحدد في 20% المطبق على دخول بعض المنشآت وتعويضه بأسعار الجدول التصاعدي؛

    -التنصيص على تدبير انتقالي يسمح بمواصلة تطبيق السعر الخاص المحدد في 20% لمدة سنتين من أجل تمكين المنشآت المعنية من التحول إلى شركات والاستفادة من السعر العادي المحدد في 20% المنصوص عليه فيما يخص الضريبة على الشركات.

    مراجعة النظام الجبائي المطبق على هيئات التوظيف الجماعي العقاري من خلال:
    -التطبيق بشكل دائم للنظام التحفيزي المتعلق بتأجيل أداء الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل على صافي زائد القيمة أو الربح العقاري المحقق، مع حذف تخفيض 50% المطبق سابقا (إلى غاية 31 دجنبر 2022) على إثر التفويت الجزئي أو الكلي للسندات المحصل عليها مقابل المساهمة بعقارات في هذه الهيئات ؛

    -حذف تخفيض %60 المطبق على العوائد المترتبة عن الأرباح الموزعة من طرف هذه الهيئات.

    استثناء المقاولات المالية من الامتيازات الجبائية المنصوص عليها لفائدة الشركات المقامة في مناطق التسريع الصناعي.

    التنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين مع الحجز في المنبع حسب أسعار غير إبرائية (%2 أو 30%)، بالنسبة لـ :
    -الدخول العقارية ؛
    -المكافآت والتعويضات التي تدفعها مؤسسات التعليم أو التأهيل المهني إلى الأشخاص الذين يقومون فيها بوظيفة التدريس ولا ينتمون لمستخدميها الدائمين؛
    -استرداد الأقساط والاشتراكات المتعلقة بعقود تأمين التقاعد الفردية أو الجماعية؛
    -الأتعاب والمكافآت المدفوعة للغير؛
    -الدخول الفلاحية (إلغاء الإعفاء من الإدلاء بالإقرار المتعلق بالدخل الفلاحي المعفى والمحدد حاليا في 5 ملايين درهم، ملاءمة مع ما هو معمول به بالنسبة للضريبة على الشركات).

    مراجعة طريقة فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية ومراقبتها من خلال:

    -التنصيص لفائدة الملزمين على إمكانية طلب الرأي المسبق لإدارة الضرائب، داخل أجل 30 يوما من تاريخ إبرام عقد الوعد بالبيع، بخصوص عناصر تحديد أساس فرض الضريبة برسم الأرباح العقارية وكذا الواجبات المتعلقة بها أو الاستفادة من الإعفاء إن اقتضى الحال؛

    -تسليم لصاحب الطلب شهادة تصفية الضريبة أو الإعفاء إن اقتضى الحال، داخل أجل أقصاه 60 يوما الموالية لتاريخ تسلم طلبه؛

    -الإعفاء من المراقبة الجبائية بالنسبة للخاضعين للضريبة الذين يدلون بإقرارهم برسم الأرباح العقارية مع الأخذ بعين الاعتبار عناصر شهادة تصفية الضريبة المذكورة.

    -حذف إعفاء عمليات تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله مالكه على وجه سكنى رئيسية قبل انصرام أجل 6 سنوات.

    -استثناء أجراء مقاولات الائتمان والتأمين المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء” من الامتيازات الضريبية المنصوص عليها في مجال الضريبة على الدخل، في إطار ملاءمة الأنظمة الجبائية المطبقة في هذا القطب في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.

    -تأطير الامتياز الضريبي الممنوح للخاضعين للضريبة في نظامي المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة من خلال استثناء جزء رقم الأعمال السنوي الذي يتجاوز 50.000 درهم المحقق من طرف مقدمي الخدمات مع نفس الزبون من هذين النظامين، وإخضاعه لحجز الضريبة في المنبع بسعر إبرائي محدد في 30%.

    -توحيد سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على المهن الحرة من خلال إخضاع العمليات المنجزة من طرف المحامين والتراجمة والموثقين والعدول وأعوان القضاء والبياطرة في نطاق مزاولة مهنهم للسعر العادي البالغ 20% بدلا من سعر 10% المعمول به حاليا.

    -إحداث إجراءات تنظيمية للاستفادة من إعفاء المعدات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة.

    مواصلة تنزيل التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة الذي انطلق بموجب قانون المالية لسنة 2022 من خلال:

    -تخفيض الأسعار الحالية للحد الأدنى للضريبة بهدف تطبيق سعر موحد محدد في 0,25% بالنسبة لجميع المنشآت،بعين الاعتبار للحصيلة الجارية المصرح بها؛
    -الحد الأدنى للضريبة المطبق على المهن الحرة من 6% إلى 4%؛
    -الإبقاء على تطبيق المبلغ الأدنى للحد الأدنى للضريبة البالغ 3.000 درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين و1.500 درهم بالنسبة تخفيض سعر للأشخاص الذاتيين.

    –ترشيد الإعفاء من الضريبة المحجوزة في المنبع فيما يخص الربائح المدفوعة من طرف المنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء”، وحصرها على الربائح وعوائد المساهمات الأخرى الماثلة ذات المنشأ الأجنبي الموزعة على أشخاص غير مقيمين.

    –مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة من خلال إقرار أداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات عن السنة المحاسبية الجارية، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة، وكذا عند تقديم المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات.

    –مراجعة تعريف الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري بتخفيض نسبة 75% إلى 50% من إجمالي أصول الشركة عوض إجمالي أصولها الثابتة.

    تسوية الوضعية الجبائية للمنشآت غير النشيطة من خلال:

    -الإيقاف المؤقت لتطبيق مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية وإحداث مسطرة لتطبيق هذا الإيقاف؛

    -التنصيص على انقطاع التقادم لمدة 10 سنوات، لإتاحة إمكانية استئناف تسوية الوضعية الجبائية للمنشآت التي لم تعد تعتبر غير نشيطة؛

    -التنصيص على عدم الحق في خصم الفواتير الصادرة عن المنشآت غير النشيطة.

    -تسوية الوضعية الجبائية للمنشآت التي لم تحقق أي رقم أعمال أو التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة برسم الأربع سنوات المحاسبية الأخيرة المختتمة، من خلال إحداث مسطرة مبسطة مؤقتة، تسمح لها بتسوية وضعيتها الجبائية والاستفادة من الإعفاء من المراقبة الجبائية اللاحقة.

    -إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم سنوات 2023 و2024 و2025.

    -التنصيص على إمكانية تبادل المعلومات بين إدارة الضرائب وباقي الإدارات أو الهيئات العمومية المخول لها قانونيا في إطار اتفاقية.

    مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انسجاما مع توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “GAFIMOAN” وتحصينا لتدخلات أعوان الجمارك في هذا المجال من خلال:

    -إضافة الأداء نقدا إلى وسائل الأداء الأخرى؛
    -تمكين أعوان الجمارك من تحرير المحاضر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وحجز الأموال في حالة الاشتباه بارتكاب الجريمة المذكورة.

    -تمديد أجل الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إلى 24 شهرا، بالنسبة للسلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة من طرف أو لفائدة المقاولات التي تلتزم بإنجاز برامج استثمارية كبرى في إطار اتفاقيات مبرمة مع الحكومة.

    -إدراج مقتضى جديد ضمن مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خاص بالمراقبة الجمركية لمناطق التسريع الصناعي، والذي يحدد النظام الجبائي الخاص بها وكذا سلطات أعوان الجمارك داخل هذه المناطق.

    -الإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة بعض الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الامراض المزمنة.

    -إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر من خلال اعتماد تضريب تدريجي يمتد على مدى 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023، حسب المحتوى من نسب السكر المضافة في المنتجات المعنية.

    -تخفيض رسم الاستيراد من 17,5% إلى 10% المطبق على الورق المزدوج.

    -تخفيض رسم الاستيراد من 10% إلى 2,5% المطبق على البن غير المحمص.

    -تخفيض رسم الاستيراد من 40% إلى 17,5% بالنسبة للمكونات المعدنية وكذلك الحلقات والفواصل المطاطية المستخدمة في تصنيع مرشحات السيارات، وتخفيض رسم الاستيراد من 40% و 17,5% إلى 2,5% بالنسبة للورق المستعمل كمادة أولية تدخل في صناعة هذه المرشحات، من أجل تشجيع ودعم إنتاجها المحلي.

    -تغيير تسمية ومجال تدخل حساب النفقات من المخصصات المسمى “اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية”، وذلك بهدف تحمل النفقات المتعلقة بتطوير الصناعة الدفاعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طنجة .. انعقاد المؤتمر الوطني ال18 لأمراض الدم

    افتتحت أشغال الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر الوطني لأمراض الدم ، اليوم الخميس بطنجة ، بحضور أطباء الدم مغاربة وخبراء وطنيين ودوليين.

    ويشكل هذا الحدث ، الذي تنظمه الجمعية المغربية لأمراض الدم (SMH) ، فضاء للالتقاء وتبادل الخبرات والتجارب بين أخصائيي أمراض الدم المغاربة والمتخصصين الشركاء ، من قبيل مختصين في البيولوجيا وأخصائيي الأشعة. وكانت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ، المنظم تحت شعار “المريض وطبيب المستقبل” ، فرصة للتعامل مع هذا الموضوع من مختلف جوانبه ، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ومكانة الذكاء الاصطناعي في الممارسة السريرية لأمراض الدم.

    و في تصريح صحفي، أكدت رئيسة الجمعية البروفيسور نسرين خبيلة ، أن هذا المؤتمر ، الذي ينعقد في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر ، يأتي بعد توقف اضطراري دام عامين بسبب تداعيات وباء كوفيد -19 ، وهو فرصة لمناقشة العديد من القضايا الراهنة والتطورات العلمية في هذا المجال الطبي .

    وقالت السيدة خبيلة إن هذا الحدث هو أيض ا فرصة لتبادل أحدث التوصيات الدولية في هذا المجال وتسليط الضوء على الوضع الحالي وآفاق هذا التخصص ، مشيرة إلى أنه سيتم مناقشة العديد من القضايا المطروحة تستأثر باهتمام المؤتمرين ، بما في ذلك الرقمنة ، والاستخدامات الجديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (NTIC) في مجال الصحة والذكاء الاصطناعي في ارتباطه بمجال الطب.

    و تميز المؤتمر ، في برنامجه القبلي ، بتنظيم يوم محاكاة طبية مخصص لحالات الطوارئ الخاصة بأمراض الدم ، تحت إشراف خبراء مغاربة معروفين دوليا في عالم المحاكاة. ويتضمن برنامج الحدث العلمي ندوات موضوعاتية وجلسات نقاش وأوراش عمل سريرية وبيولوجية ، بالإضافة إلى تدريب لفائدة الممرضات والممرضين ،لتعريفهم بالعلاجات الجديدة والتدبير الإداري وكيفية التعامل مع الآثار و الأعراض الجانبية المحتملة. ج/حي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المداخيل العادية سترتفع بحوالي 50 مليار درهم مقارنة بقانون المالية لسنة 2022 (وزيرة)

    أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بأن المداخيل العادية سترتفع بحوالي 50 مليار درهم مقارنة بقانون المالية لسنة 2022، أي بزيادة قدرها 19 في المائة.

    وأوضحت فتاح العلوي، لدى تقديمها للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية في جلسة عمومية لمجلسي البرلمان، اليوم الخميس، أن استدامة الإصلاحات تستدعي توفير كل الهوامش المالية الممكنة، من خلال تعبئة الموارد الضريبية ومواصلة تدبير التمويلات المبتكرة، بالموازاة مع ترشيد نفقات السير العادي للإدارة، وتفعيل إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، إلى جانب عقلنة تدبير المحفظة العمومية، والرفع من مردوديتها.

    في هذا الصدد، أفادت المسؤولة الحكومية بأن الموارد الضريبية والجمركية ستعرف زيادة بـ 14.5 في المائة، مضيفة أن إصلاح المؤسسات العمومية والتدبير النشط للمحفظة العمومية، بعد تفعيل الوكالة الخاصة بهذه الغاية، سيمكن من رفع هذه الموارد بنسبة 39 في المائة، وهو ما سيسفر عن التقليص التدريجي لعجز الميزانية، وبالتالي وضع المالية العمومية في مسار تقليص المديونية في حدود 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

    وأشارت إلى أنه أخذا بعين الاعتبار المجهود المالي الذي تفرضه مختلف الأوراش الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، واستحضارا للظرفية الدولية، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4 في المائة، مع حصر معدل التضخم في حدود 2 في المائة وعجز الميزانية في 4,5 في المائة.

    وأبرزت السيدة فتاح العلوي أن هذه التوقعات تقوم على فرضيات ارتفاع الطلب الخارجي (خارج الفوسفاط ومشتقاته) ب 2.5 في المائة فقط، وبلوغ المحصول الزراعي 75 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان 800 دولار للطن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طنجة تستضيف لأول مرة منافسات الرجل الحديدي العالمية

    تستضيف مدينة طنجة يوم الأحد 30 أكتوبر ، ولأول مرة، المنافسات الأكثر شهرة وقوة في العالم IRONMAN الرجل الحديدي 70.3، بمشاركة أبطال ومتنافسين من مختلف الدول بالإضافة للأبطال المغاربة.

    ومن المتوقع أن يصل عدد الرياضيين المشاركين من جميع أنحاء العالم في هذه النسخة الأولى ،حسب بلاغ للمنظمين ،حوالي 1000 شخص، بما في ذلك 350 رياضي ا مغربي ا، يمارس العديد منهم بشكل متزايد ومنتظم رياضة التحمل .

    و بالإضافة إلى ذلك سيرافق المشاركون عائلاتهم أو أصدقائهم للاستمتاع بإقامة سياحية بالمنطقة، حيث ستسمح هذه التظاهرة الدولية الكبرى لمدينة البوغاز طنجة باستقبال أزيد من 4000 سائح أجنبي عند نهاية شهر أكتوبر الحالي.

    وفي تصريح صحفي ، قال سيباستيان دي جرازيا ، رئيس شركة WIDE EVENTS، المنظمة لهذا الحدث الرياضي البارز : ” نحن سعداء للغاية لتنظيم هذا المنافسات العالمية بمدينة طنجة ، حيث يعمل فريقنا بجد لضمان حصول الرياضيين لدينا على أفضل تجربة يمكنهم تخيلها، وهذا ليس فقط لنوعية الطرق ومسارات السباقات، ولكن أيض ا للمتعة والرغبة لاكتشاف المؤهلات السياحية الهائلة في المنطقة “.

    ومن جهته ، أبرز أمين كراط، مدير التواصل لتظاهرة IRONMAN 70.3 بطنجة : ” تقدم منافسات الأحلام هذه، المقامة بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وعدا بسباق استثنائي للرياضيين المشاركين، فهذه فرصة غير مسبوقة لاكتشاف مدينة طنجة وضواحيها والمناطق المجاورة لها الرائعة بشكل مختلف “.

    وحسب برنامج التظاهرة العالمية ،ستبدأ المنافسة عند شروق الشمس، و سينطلق الرياضيون إلى البحر الأبيض المتوسط من خليج طنجة، لمسافة 1.9 كلم في حلقة سباحة، و سيواصلون بعد ذلك في مسار الدراجات البالغ طوله 90 كيلومتر ا، ويمرون عبر طريق شاطئ مرقالة ، ثم سيعبرون التقاطع الاستثنائي بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.

    سيجري سباق الجري ،البالغ طوله 21.1 كيلومتر ا ، من ميناء “مارينا باي طنجة”، على ثلاث حلقات على مسافة حوالي 7 كيلومترات على طول الحافة. وفي هذا الصدد يقول سيباستيان دي جراتسيا ، رئيس WIDE EVENTS، إن : ” خط النهاية المخطط له في شبه جزيرة خليج تانيا مارينا، يعد الرياضيين بوصول مظف ر ومذهل للغاية”، مضيفا أنه ” تم تكريمه بالدعم الذي قدمته السلطات المحلية، وعلى رأسها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد محمد مهيدية ، الذي لولاه لما كان هذا الحلم ممكن “.

    وتمنح مسابقة الرجل الحديدي 70.3 بمدينة طنجة للفائزين الأوائل 45 نقطة، والتي ستأهلهم للمشاركة ببطولة العالم للرجل الحديدي 70.3، التي ستقام في مدينة لاهتي بدولة فنلندا، يومي 26 و 27 غشت من سنة 2023. و تعد عطلة نهاية الأسبوع بأن تكون غنية بالأحداث والمسابقات، أولها سباق الجري للسيدات Lady’s Run لمسافة 5 كلمتر، يوم السبت 29 أكتوبر ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا، فيما سينظم سباق أيرون كيدز على مسافة 800 م إلى 1800 م حسب الفئات العمرية (من 7 الى 14 سنة)، في نفس اليوم ابتداءا من منتصف النهار

    فيما ستتوجه الأنظار بعد ذلك لمعرض القرية الترفيهية الذي سيقام على مقربة من “مارينا باي طنجة” ، والذي سيشمل متجر الرجل الحديدي، و أكشاك العارضين الرياضيين المحترفين، بالاضافة الى مطاعم و منصات للشركاء الخواص والمؤسساتيين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تقر زيادة ب3000 درهم في أجور أساتذة التعليم العالي

    وقعت الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي،اليوم الخميس بالرباط، على اتفاق يهم تعزيز آليات الحكامة، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

    وتنقسم بنود الاتفاق، حسب البلاغ، إلى ثلاثة محاور أساسية، مرتبطة بتعزيز آليات الحكامة على مستوى مؤسسات التعليم العالي وذلك بمراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وتثمين مجهوداتهم، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار .

    وبفضل هذا الاتفاق، سيتم وضع نظام جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس الاستحقاق والكفاءة. كما ينص الاتفاق على تحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا ل3000 درهم شهريا، من خلال مراجعة نظام التعويضات المخول لها، بحيث ستصرف هذه التعويضات بزياة 1000 درهم سنويا على امتداد 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023.
    وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاتفاق، الذي ترأس مراسم توقيعه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يهدف إلى تأهيل وتجويد منظومة التعليم العالي بما فيها رد الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، وضمان ظروف اشتغال أحسن لفائدته، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات.

    ووقع الاتفاق كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، محمد جمال الدين الصباني.

    وأشار المصدر نفسه إلى أن السيد عزيز أخنوش، أكد خلال الاجتماع أن النهوض بقطاع التعليم العالي وتعزيز كفاءات الجامعة المغربية، “رهين بانخراط أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي في إنجاحه”، منوها بالعمل الذي قام به “أساتذة التعليم العالي في مغربة الأطر”.

    وأضاف رئيس الحكومة، يستطرد البلاغ، بأن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “بطريقة تشاركية يكتسي بعدا استراتيجيا، ويستمد جوهره من التوجيهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، كما يهدف إلى ترجمة أولويات البرنامج الحكومي، خصوصا في شقه المتعلق بتطوير الرأسمال البشري”.

    وسيتم بموجب هذا الاتفاق أيضا، إطلاق أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية الموسم الجامعي 2023 – 2024، مع فتح وتشجيع مسالك تكوين تتلاءم مع أولويات القطاعات الإنتاجية وخصوصيات المجالات الترابية.

    حضر هذا الاجتماع أيضا كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، يونس سكوري، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إضافة إلى ممثلين عن النقابة الوطنية للتعليم العالي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد إسبانيا وألمانيا.. بلجيكا تعتبر مخطط الحكم الذاتي “أساسا جيدا لإيجاد حل” (إعلان مشترك)

    اعتبرت بلجيكا مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب سنة 2007، “أساسا جيدا لحل مقبول من لدن الأطراف” المعنية بقضية الصحراء.

    وجاء في إعلان مشترك صدر عقب مباحثات أجراها، اليوم الخميس بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية لمملكة بلجيكا، السيدة حجة لحبيب، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة، “تعتبر بلجيكا مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب سنة 2007، مجهودا جادا وذا مصداقية للمغرب وأساسا جيدا لحل مقبول من لدن الأطراف”.

    وفي هذا الإطار، جددت الوزيرة البلجيكية دعم بلادها، منذ أمد طويل، للمسلسل الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف.

    وسجل الإعلان المشترك أن الوزيرين يتفقان على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في رعاية المسلسل السياسي، ويجددان التأكيد على دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2602 الذي ينص على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق.

    وأبرز المصدر ذاته أن المغرب وبلجيكا يرحبان، كذلك، بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا، ويجددان التأكيد على دعمهما النشط لجهوده الرامية إلى الدفع بالمسلسل السياسي على أساس القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

    وبهذا الموقف، تكون بلجيكا قد انضمت إلى لائحة البلدان الأوروبية التي تدعم بشكل واضح مخطط الحكم الذاتي كإسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وقبرص، واللوكسمبورغ، وهنغاريا، ورومانيا والبرتغال وصربيا.

    وأشادت بلجيكا بالإصلاحات التي قام بها المغرب، تحت قيادة  الملك محمد السادس، خلال العقدين الماضيين، من أجل مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا وديناميكية.

    وفي إعلان مشترك صدر عقب مباحثات أجراها، اليوم الخميس بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية لمملكة بلجيكا، السيدة حجة لحبيب، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة، نوه الوزيران بالصداقة والتقدير الكبير القائم بين الأسرتين الملكيتين في البلدين.

    وبحسب الإعلان المشترك، فقد نوه المغرب وبلجيكا بالتنسيق القائم بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية.

    وأبرز الوزيران المصلحة المشتركة للمغرب وبلجيكا في تعزيز التعاون الثنائي الوثيق لمواجهة التهديدات التي تمس الأمن الوطني والدولي، لا سيما الجريمة العابرة للحدود والإرهاب.

    وفي هذا السياق، أشادا بدخول اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، مؤخرا، حيز التنفيذ، مما يشكل أساسا متينا لتكثيف تعاونهما الأمني.

    وجدد الوزيران التأكيد على دعمهما للسلم والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، مشددين على التزامهما الخاص بمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والذي يعد أساسيا من أجل أمن واستقرار المنطقة الأورومتوسطية.

    كما أعرب الوزيران عن انشغالهما العميق إزاء التطور المقلق للتهديد الإرهابي في إفريقيا، والذي تفاقم بسبب تفشي فاعلين مسلحين غير حكوميين، وخاصة في منطقة الساحل.

    وفي هذا الصدد، يضيف الإعلان المشترك، أشاد الوزيران بإحداث مكتب بالرباط لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتكوين في إفريقيا.

    من جهة أخرى، أشادت بلجيكا بمساهمة المغرب في الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، لا سيما من خلال رئاسته المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وكذا رئاسته المشتركة لمجموعة التركيز الإفريقية للتحالف العالمي ضد (داعش).

    واتفق الوزيران، اللذان سجلا تطابق وجهات نظرهما حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، على مواصلة هذه المشاورات من أجل تعزيز السلام والأمن في المنطقة.

    وبعدما نوها بانتخاب المغرب وبلجيكا بمجلس حقوق الإنسان، تباحث الوزيران أيضا بشأن مواضيع التعاون المحتملة.

    كما أكدا إرادتهما مواصلة الحوار بشأن القضايا المرتبطة بالدفاع عن حقوق الإنسان، ولا سيما تعزيز حقوق النساء والأطفال، ومحاربة جميع أشكال التمييز، وكذا مكافحة العنف ضد النساء والفتيات.

    وجدد المغرب وبلجيكا التأكيد على إرادتهما إقامة شراكة استراتيجية، ترقى إلى مستوى إمكانات البلدين، لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

    وفي إعلان مشترك صدر عقب مباحثات أجراها، اليوم الخميس بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية لمملكة بلجيكا، السيدة حجة لحبيب، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة، أكد الوزيران التزامهما بتعزيز الحوار والتعاون، مجددين التأكيد على إرادتهما المشتركة من أجل مواصلة تعميق العلاقات بين المملكتين، وذلك بهدف إقامة شراكة استراتيجية ترقى إلى مستوى التطلعات والإمكانات القائمة بين البلدين لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

    وفي هذا السياق، أبرز الإعلان المشترك أن الوزيرين اتفقا على عقد حوار سياسي منتظم وهيكلة الشراكة البلجيكية-المغربية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقات المتجددة والأمن والعدالة والهجرة وإعادة القبول والتعاون الثقافي، موضحا أن ذلك من شأنه أن يفضي إلى عقد الدورة الثالثة للجنة العليا المختلطة للشراكة بالرباط.

    وشدد الوزيران، اللذان أجريا مباحثات مثمرة، على الأهمية التي يكتسيها إرساء علاقة استراتيجية بين المغرب وبلجيكا.

    وبعدما ذكرا بالنجاح الذي حققته البعثة الاقتصادية، التي ترأستها صاحبة السمو الملكي الأميرة أستريد، سنة 2018، جدد الوزيران إرادتهما تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، بروح من الشراكة التي تعود بالنفع المتبادل، لا سيما في مجالات الانتقال الطاقي والهيدروجين الأخضر والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق والرقمنة والصحة.

    كما أكد الجانبان تطلعهما إلى مواصلة تطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، من خلال تشجيع المقاولات البلجيكية على استكشاف فرص استثمار جديدة بالمغرب، في أعقاب القانون المغربي الجديد حول الاستثمار، وذلك سواء على المستوى الثنائي أو في إطار تعاون تجاري ثلاثي المغرب-بلجيكا-إفريقيا.

    من جهة أخرى، وقف الوزيران على دينامية التعاون بين البلدين على مستوى الجهات والجماعات، والتي تضطلع بدور هام في مواصلة توطيد التعاون بين المغرب وبلجيكا.

    وبعدما بحثا تحديات ورهانات الهجرة في جوانبها المتعددة، اتفق الجانبان على تكثيف وتعزيز التعاون في مجال الهجرة في مختلف المجالات من قبيل العودة وإعادة القبول ومكافحة الاتجار بالبشر.

    وأشاد الوزيران بإحداث مجموعة مختلطة مغربية-بلجيكية مكلفة بالهجرة، والتي من المزمع أن تعقد اجتماعها الأول قبل متم سنة 2022.

    وسجل المصدر ذاته “إن كفاحنا المشترك ضد الهجرة غير النظامية يتطلب مساطر مختصرة وأكثر نجاعة في ما يتعلق بتحديد وإعادة الأشخاص الذين لا يحق أو لم يعد يحق لهم الإقامة، بمن فيهم أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد النظام العام، أو في ما يتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم لقضاء عقوبتهم في بلدهم الأصلي”.

    وعلاوة على ذلك، التزم الوزيران بتحسين التعاون في مجال العدالة، لا سيما في ما يتعلق بالتنفيذ الفعلي للاتفاقية المبرمة بين مملكة بلجيكا والمملكة المغربية بشأن مساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم إلى وطنهم، الموقعة ببروكسل في 7 يوليوز 1997، ولبروتوكولها الإضافي الموقع بالرباط في 19 مارس 2007.

    كما أعربا عن دعمهما لعقد اجتماع، قريبا، بين السلطات المركزية للبلدين، وذلك بهدف التنفيذ الفعلي للالتزامات المتضمنة في هذه الاتفاقية.

    وفي مجال العدالة أيضا، اتفق الوزيران على مواصلة المفاوضات حول مراجعة معاهدة المساعدة القضائية المتبادلة، ولا سيما حول توسيع نطاق تطبيق هذه المعاهدة.

    من جهة أخرى، أشاد الوزيران بالدور الذي يضطلع به المغاربة المقيمون ببلجيكا والبلجيكيون المقيمون بالمغرب، باعتبارهم ركائز للتقارب بين البلدين. وفي هذا الصدد، اتفقا على أهمية تعزيز أنشطة التعاون الثقافي لتوطيد الروابط بين المغرب وبلجيكا.

    وعلى صعيد آخر، جدد البلدان دعمهما والتزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

    وخلص الإعلان المشترك إلى أن البلدين رحبا، في هذا الصدد، باعتماد الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي ستوفر إطارا ملائما لتطوير شراكة قوية بين الطرفين.

    إقرأ الخبر من مصدره