Auteur/autrice : شمالي

انعقد اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة لقاء لتدارس إشكالية الماء بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في أفق وضع خارطة طريق لإقرار تدابير عاجلة، تساهم في عقلنة تدبير هذا المورد الحيوي وعقلنة استعماله.

ويروم اللقاء، المنظم بمبادرة من ولاية ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بحضور والي الجهة محمد مهيدية ورئيس الجهة عمر مورو ووعمال العمالات والأقاليم بالجهة والمدير العام لوكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال والبرلمانيين والمنتخبين والفاعلين في المجتمع المدني، المساهمة في أجرأة وتفعيل تدابير استعجالية لضمان استمرارية التزويد بالماء الشروب وترشيد استعمالاته المختلفة والعمل على إذكاء الوعي بالمشاكل المحيطة بالقطاع.

وتم الإعلان من طرف والي جهة الشمال بأنه في إطار التدابير الاستعجالية لمواجهة الخصاص الذي قد تعاني منه بعض مناطق الجهة، سيتم اقتناء 6 وحدات عائمة لتحلية مياه البحر، وأكثر من 90 شاحنة صهريجية، و 600 خزان بلاستيكي متنقل، إلى جانب اقتراح مشاريع، مقدمة توصيات من شأنها زيادة قدرة تعبئة الموارد المائية، من قبيل برمجة سدود جديدة او تعلية السدود القائمة، وتشييد محطات لتحلية مياه البحر.

وأكد  مهيدية، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يروم تقديم صورة حقيقية عن وضعية الماء على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، مشيرا إلى أنه يسعى لتعبئة الفاعلين المحليين لاتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية و العملية وتنفيذ المشاريع المبرمجة لضمان التزويد الدائم بالماء الصالح للشرب وبمياه الري.

وعدد مهيدية مجموعة من التدابير الممكن اتخاذها من أجل الاقتصاد في استهلاك المياه، لاسيما القيام بحملات تحسيسية في القطاعات ذات الاستهلاك المرتفع للمياه (السياحة، الفلاحة، المدن …) ومنع ري المناطق الخضراء بمياه الشرب، وعدم استعمال مياه السدود منخفضة المخزون في الري، وافتحاص قنوات توزيع المياه لتفادي الهدر، داعيا إلى الشروع في دراسة إقامة محطة لتحلية مياه البحر لتزويد منظومة طنجة.

من جانبه، أعلن  مورو عن أن برنامج التنمية الجهوية، الذي يوجد في المراحل الأخيرة من إعداده، من المنتظر أن يحمل مجموعة من المشاريع المهيكلة، موضحا أن هذه المشاريع ترتكز على تعبئة الموارد المائية وإنجاز وتأهيل بعض التجهيزات المائية لتخزين المياه، كالسدود الصغرى والتلية، وإنجاز الأثقاب المائية ومشاريع تأهيل شبكة الماء الصالح للشرب، والمساهمة في تأمين التزويد بالماء، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تندرج في إطار إعادة استعمال المياه العادمة في السقي ، وكذلك بتحلية مياه البحر لتنويع المصادر.

وسجل أن هذا اللقاء يندرج في إطار التدبير الاستباقي المبني على الحكامة والالتقائية، بالنظر إلى تقاطع المتدخلين في قطاع الماء، من أجل صياغة مشاريع مبتكرة في مستوى التحديات والاكراهات التي يواجهها قطاع الماء بالجهة، مذكرا بأن الجهة تساهم بأزيد من 460 مليون درهم في عدد من الاتفاقيات المتعلقة بإنجاز مشاريع على صلة بتدبير الموارد المائية وضمان تزويد التجمعات السكانية.

وقدم مدير وكالة الحوض المائي اللوكوس، بالنيابة، عرضا حول الموارد المائية المتاحة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي تناهز 3.5 مليار متر مكعب، 94 في المائة عبارة عن موارد مائية سطحية (سدود، مناطق رطبة، وديان ..)، و 6 في المائة جوفية، مشيرا إلى أن هذه الواردات تعاني من عدم انتظام في الزمان عبر توالي سنوات الجفاف، وعدم توازن في التوزيع الجغرافي، حيث أن 80 في المائة من بينها تتمركز بحوض اللوكوس والواجهة المتوسطية الغربية.

وأضاف أن حاجيات الجهة من المياه سنويا تصل إلى 375 مليون متر مكعب من مياه الري و 175 مليون متر مكعب من مياه الشرب، في وقت سجلت التساقطات المطرية خلال 12 شهرا الماضي عجزا بنسبة 41 في المائة مقارنة مع سنة عادية وتراجع واردات السدود ب 89 في المائة، مشيرا في هذا السياق إلى مشاريع بناء 7 سدود تلية بالجهة وإنجاز الأثقاب المائية لتزويد العالم القروي.

كما قدم ممثل وكالة الحوض المائي سبو عرضا حول مشاريع وبرامج الوكالة على مستوى مناطق تدخلها بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، لاسيما من خلال تزويد بعض جماعات وزان وشفشاون والحسيمة بمياه سد الوحدة، والقيام بأثقاب مائية.

من جانبه، استعرض المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، محمد إلياس المنصوري، مشاريع المكتب المبرمجة على مستوى الجهة، والوضعية المائية على مستوى منظومات طنجة وتطوان والعرائش وشفشاون ووزان والحسيمة والمتسمة بتوفر مياه الشرب تكفي لفترة تتراوح بين سنة و 3 سنوات، باستثناء منظومة طنجة التي تتوفر على مخزونات تكفي إلى غاية شهر ماي المقبل، مقدما مشاريع المكتب لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب على مستوى الجهة.

بدوره، تطرق ممثل شركة التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء بالشمال (أمانديس) عرضا حول إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في ري المناطق الخضراء بطنجة وتطوان والمضيق الفنيدق ، والتي مكنت من اقتصاد أزيد من 6 ملايين متر مكعب خلال 5 سنوات، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع مبتكر على الصعيدين الوطني والإفريقي.

كما سجلت مداخلات بأنه في إطار التدابير الاستعجالية لمواجهة الخصاص الذي قد تعاني منه بعض مناطق الجهة، سيتم اقتناء 6 وحدات عائمة لتحلية مياه البحر، وأكثر من 90 شاحنة صهريجية، و 600 خزان بلاستيكي متنقل، إلى جانب اقتراح مشاريع، مقدمة توصيات من شأنها زيادة قدرة تعبئة الموارد المائية، من قبيل برمجة سدود جديدة او تعلية السدود القائمة، وتشييد محطات لتحلية مياه البحر.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة القصر الكبير، صباح يومه الثلاثاء 27 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في بيع مواد كحولية مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة القصر الكبير قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل وفاة تسعة أشخاص، وإصابة اثنين آخرين بتسمم، وذلك بعد الاشتباه في تعاطيهم لاستهلاك مادة كحولية مهربة قاموا باقتنائها من محل لبيع المواد الاستهلاكية مملوك للشخص الموقوف.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه وابنه القاصر الذي يشتبه في مشاركته في هذه الأفعال الإجرامية، في حين مكنت عملية التفتيش من حجز 49 لترا من المواد الكحولية المهربة التي يشتبه في إضرارها بالصحة العامة والتسبب في وفاة الضحايا.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد العلاقة بين الوفيات المسجلة والمواد الكحولية المتناولة، والتي يجري حاليا إخضاعها للخبرات العلمية والتقنية اللازمة.

إقرأ الخبر من مصدره

أحبطت العناصر الجمركية بمحطة المسافرين التابعة لمديرية الجمارك لميناء طنجة المتوسط، مؤخرا، تهريب قطع ذهبية بقيمة تصل إلى 570 ألف درهم.

وأفاد مصدر جمركي، اليوم الثلاثاء، أن عناصر الجمارك العاملة بالمحطة البحرية للراجلين المغادرين للتراب الوطني عبر ميناء طنجة المتوسط أحبطت يوم الأحد الماضي محاولة تصدير بدون تصريح ل 150 قطعة ذهبية نقدية فرنسية من الذهب الخالص.

وأضاف المصدر نفسه أن الأبحاث أبانت عن أن هذه القطع النقدية تعود لفترة حكم نابليون بونابارت، وهي معروفة باسم “اللويز” بالدارجة المغربية، موضحا أن الوزن الإجمالي لهذه القطع بلغ 964 غراما.

وأكد المصدر نفسه أن القيمة النقدية لهذه القطع الذهبية، التي كان مواطن فرنسي يحاول تهريبها، تصل إلى 570 ألف درهم.

وأشار المصدر الجمركي إلى أن المعني بالأمر كان يريد تصدير هذه القطع الثمينة إلى فرنسا دون تصريح مسبق، مبرزا أن عملية التفتيش اليدوي الدقيق لحقيبة المعني بالأمر بعد خضوعها للماسح الضوئي للكشف بالأشعة الفوق بنفسجية (السكانير) أسفرت عن إحباط محاولة التهريب .

إقرأ الخبر من مصدره